الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ 631 قانون مدنی)
یکی از اقسام امانتهای مالکی، امانتهایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی میتوان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحاً یا تلویحاً مصداق «عقود امانی» شمرده شدهاند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداقهای دوازدهگانه جنبۀ حصری دارند و در نتیجه نمیتوان در قالب عقود نامعین بر تعداد آنها افزود یا تنها مثالهایی از عقود معین امانی هستند و این تمثیل مانع از تشکیل عقد امانی بر اساس مادۀ ۱۰ قانون مدنی نمیگردد؟ این سؤال ناشی از اختلافنظر قدیمی بر سر حصر ابواب معاملات یا آزادی اراده در خلق الگوهای معاملاتی جدید نیست؛ بلکه سرچشمۀ پیدایش این پرسش، برداشتهای متفاوتی است که از مادۀ 631 قانون مذکور صورت گرفته است. برخی طرفدار نظریۀ حصر عقود امانی شدهاند و برخی نیز این ماده را دالّ بر حصر ندانستهاند. نظریۀ سومی که در این مقاله طرح و اثبات میگردد، این است که مادۀ 631 «دلالت بر عدم حصر» میکند؛ چیزی بالاتر از «عدم دلالت بر حصر». یگانه مستند نظریۀ حصر، مفهوم مخالف مادۀ مذکور است. اما این مفهوم شرایط لازم برای حجیت را ندارد؛ ضمن آنکه کفایت اذن برای تحقق امانت، الغای خصوصیت از عقود منصوص امانی، پیامدهای نامقبول حصر الگوهای عقد امانی، تکمیلیبودن غالب احکام قراردادها، عموم ادلۀ شرعی و قانونی و خصوصاً جایگاه این ماده، قرینه و دلیلی گویا بر نفی این مفهوم و دلالت مادۀ 631 بر عدم حصر است. نتیجۀ کاربردی این پاسخ، صحیح و نافذدانستن گونههای جدیدی از قراردادهای نامعین است که در زمان ما تنوع و رواج فراوان یافتهاند و طرفین مایل به ترتب آثار امانت بر آنها هستند.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
The Patterns of Trust Contracts, Limitative or None-Limitative? A New Interpretation and Analysis of Article 631 of Iran’s Civil Code
نویسنده [English]
Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law تعریف عقد نامعین and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
One of the types of Ownerships’ Trusts is loan that is the result of a contract and agreement between the parties (owner and trustee). According to Iranian Civil Code Articles there are twelve examples of this type of Trusts in the form of nominated contracts that explicitly or implicitly have been measured as trust contract. This article is intended to answer this critical question that: “Do these twelve examples have a Limitative aspect and as a result, It cannot be added to the number of Nameless Contracts تعریف عقد نامعین or they are merely examples of Nominated Trust Contracts and don’t prevent the formation of Trust Contract based on article 10 of the Civil Code? This disagreement over the scope of transactions or the freedom of will in creating new form of transactions, is not a new discussion. But the origin of this question, is the different interpretation of Article 631 made by lawyers. Some of them support the theory of the limitative contract of trust and others disagree with it. The third theory, which is presented in this article, is “Implies non-limitative”, an idea stronger than “Not implying to limitative”. The practical result of this answer, is the validity of new types of Nameless Contracts Which have become so common nowadays and the parties wish to arrange the effects of the trust on them.
دانشورفقه وحقوق(اعظمی)
مطلب زير به بيان تعریف عقد نامعین ريشه پيدايش اصطلاحات عقد و قرارداد و رابطه ميان آن دو مي پردازد.
۱- عقد (contractus)
فعل لاتين contraher، به طور خاص، بر «جمعآوري و گرد آوردن» دلالت دارد، و در مورد عمل گرد آوردن اشيا به كار ميرود. كمي پيش از عصر مسيحيت، حقوقدان سرويوس سولپيكيوس، براي اولين بار اين فعل را در مفهومي حقوقي به كار ميبرد كه هنوز به طور كامل، متفاوت از مفهوم امروزي آن است: او از گرد آمدن دو عنصر شرط-عقد، يعني شرط طلبكار و تعهد بدهكار، صحبت به ميان ميآورد. او هنوز به فكر استعمال اين كلمه براي اظهار اتحاد دو اراده نيافتاده است.
مبدأ اين نظريه در فرمان پرتور جاي دارد كه در آن كلمات گوناگوني يافت ميشوند كه تقريبا به طور مترادف به كار گرفته شدهاند. چگونه ميان اين الفاظ كه همگي اعمال حقوقي را مشخص ميكردند، فرق گذارده ميشود؟ ژوريستهاي رومي، در طي بيش از يك قرن، تقسيم ميشوند:
الف) سابينيها كه محافظهكار هستند، تمامي اين کلمات را معادل هم دانسته و آنها را در مفهومي گسترده بيان ميکنند. ژولين، در قرن دوم پس از ميلاد نيز بر همين اعتقاد است: وي، پرداخت ناروا، و همچنين هنگامي كه در زمين متعلق به ديگري، ساختماني بنا شده باشد و مالك زمين آنرا مطالبه و دوباره در آن، و همچنين ساختمان تصرف كند را با الفاظ مشابهي بيان ميدارد. روي هم رفته، اين الفاظ گوناگون، كليه اعمال حقوقي، و لااقل، آنهايي را كه از توافق ميان دو طرف، به استثناي دعوي، ناشي ميشوند، مشخص ميكنند. از اين رو، اين اصطلاح، كاملا پرداخت ناروا را كه شبهعقد است شامل ميشود.
ب) در مقابل، لابئون، «عقد» را به عنوان «تعهد هر طرف، آنچه يونانيها دوجانبه ميخوانند»، تعريف ميكند و براي نمونه، بيع، اجاره و شركت، يعني دقيقا سه عقد دوجانبه كامل را ارائه مينمايد. دكترين مشابهي، در نزد سلسوس يافت ميشود. وي نماينده جريان واقعي پروكليني است كه ميتوان نظري از انديشه مستقل آريستون را بدان افزود كه براي شرح قراردادي از سنخ «من ميدهم تا تو انجام بدهي»، «دوجانبگي» را در آن مشاهده ميکند. اولپين که نظر وي را نقل ميكند، كلمه لاتين اخير را به «عقد» ترجمه کرده است. اين دكترين، كه اين كلمه را تنها در خصوص عقود دوجانبه به كار ميبرد، بسيار محدود كننده ميباشد.
تعديل اين نظريات افراطي به گايوس برميگردد. او اين كار را با ارائه مفهوم بسيار گسترده مكتب خود به انجام ميرساند. او در انستيتوت خود، كه در آن، از ميان شبهعقود، به طرح پرداخت ناروا ميپردازد، اينگونه مينماياند كه اين تعهد «به صورت قراردادي» ايجاد نميشود، زيرا به تعبير وي، پرداخت کننده، اغلب به جاي «عقد بستن»، «پايان بخشيدن تعهد» را پيشنهاد ميكند. همچنين، گايوس در كتاب Aurei خود، براي گردآوردن اعمالي كه خارج از دستهبندي خاص عقود هستند، دستهبندي جديدي را ترسيم نموده كه شبهعقود آينده را در برخواهد گرفت. با اين وجود، شباهت زيادي به نظريه پروكلينها ندارد، زيرا او بيان ميدارد چهار نوع «عقد» وجود دارند كه به صورت شفاهي، عيني، كتبي و رضايي شکل ميگيرند. از آنجا كه تنها عقود دوجانبه موجود، سه عقد رضايي هستند، چنين برميآيد كه وي كلمه «عقد» را، حتي در خصوص عقود يكجانبه نيز به كار ميبرد. بدينترتيب، گايوس تقريبا به مفهوم امروزي عقد رسيده است. با اين وجود، مشاهده ميشود كه قراردادهاي صلح پرتوري و آنچه عقود نامعين ميخوانند، در ميان اين مثالها تعيين نميشود: در واقع، با آنکه پرتور در اين موارد، آيين دادرسيها را ايجاد ميكرد (ايراد صلح يا دعوي «واقعي»)، ولي به دليل آنكه وي اختيار قانونگذاري نداشت، موجد حقوق نبود. بنابراين، از نظر گايوس، اين اقدامات آنگونه نيست تا بتوان آنها را به عنوان «عقود» واقعي شناخت.
۲- قرارداد:
كمي پيش از گايوس، در آغاز قرن دوم پس از ميلاد، حقوقداني به نام پديوس نوشته بود: «هيچ contractus (تقريبا عقد)ي وجود ندارد كه «قرارداد»ي را در خود نداشته باشد، چه اين عقد به صورت عيني و چه به صورت شفاهي شكل گيرد. حتي شرط-عقد نيز كه عقد شفاهي است، در صورتي كه حاوي رضا نباشد، باطل است».
يك قرن بعد، اولپين که اين نظريه را نقل ميکند، آن را تصديق کرده و دو چيز را به آن ميافزايد. نخست، تعريفي از كلمه قرارداد (convention): فعل convenire، داراي دو معناي مادي و حقوقي است. اولپين ميگويد كه اين فعل در معناي مادي، بر «آمدن» و «گرد هم آمدن» در حال آمدن، از مكانهاي گوناگون به سمت يك و تنها يك مكان، دلالت دارد. معناي حقوقي آن نيز به همان ترتيب است: متعاقدين با گذشتن از احساسات گوناگون، به احساس واحدي ميرسند. آنها «رضايت ميدهند»، عبارتي كه دقيقا بياني از اين اتحاد احساسات تعریف عقد نامعین ميباشد. دوم؛ اولپين، قراردادهاي صلح و حتي عقود نامعين را در مفهوم قرارداد داخل ميکند. او ميگويد كلمه قرارداد عام است، و در تمام آنهايي كه «ميان خودشان به كار ميبرند»، قابل استفاده ميباشد. از ميان اين قراردادها، برخي نام «عقد» را به خود ميگيرند، در حالي كه مابقي، «نامي» ندارند (همانگونه كه ديدهايم، بدين معناست كه پرتور، اجراي آنها را ضمانت نكرده است). عجيب آنكه، اولپين از ميان مثالهاي قراردادي معين، وثيقه را ارائه ميدهد كه در زمان وي داراي ضمانتاجراي دعوي ساده «واقعي» بود و تنها ميتوانست قرارداد صلح پرتوري باشد.
به تعریف عقد نامعین اين نحو، اولپين به نسبت پديوس و گايوس، دو پيشرفت را تحقق ميبخشد. در حقيقت، پديوس، قرارداد را درون عقد جاي ميداد: درمقابل، اولپين، «عقد» را در ميان قراردادها، مرتب ميساخت. از سوي ديگر، گايوس، قراردادهاي صلح و عقود نامعين را خارج از مفهوم عقد خود، قرار ميداد؛ در حالي كه اولپين آنها را با قرارداد درآميخت، و حتي قراردادهاي صلح پرتوري -حداقل يكي از آنها، يعني وثيقه-، عقد ناميده شد. بنابراين، آنچه استثنا بود، اكنون به اصل بدل ميگردد: كليه توافق ارادهها، حداقل به تحصيل ضمانتاجراي حقوقي و تشكيل عقد، تمايل دارند.
با اين همه، اولپين، عقد و قرارداد را از هم تفكيك ميكند. ولي اين تمايز، واضح نيست. آنچه او تحميل ميكند، توسط تئوفيل، در تفسير يوناني انستيتوت، به دست داده خواهد شد. عقد، قراردادي است كه تعهدي را به وجود ميآورد. بنابراين، عقد، گونهاي از نوع گستردهتر، يعني قرارداد ميباشد. ميدانيم كه اين مفهوم در ماده 1101 قانون مدني فرانسه مورد قبول واقع شده است. بنابراين، هر قراردادي، عقد نيست، در حالي كه كليه عقود، قرارداد ميباشند (از اين روست كه گاه قانون مدني، يكي را به جاي ديگري به كار ميبرد).
قرارداد و اسناد
در قانون مدنی تحت، زمانی که دو نفر به توافق می رسند که اقدامی حقوقی انجام دهند یا تعهد به انجام کاری می شوند، این تعهد و وظایف دو طرف را با انعقاد قرارداد یا عقدی دو طرفه رسمی میکنند.
عقد قرارداد به چه معناست؟
این واژه برگرفته از واژه عهد است . در لغت به معنی بر عهده گرفتن، خود را مدیون کردن، عهد و پیمان بستن می باشد.
اما تعریف عقد در قانون مدنی عبارت است از این تعریف که، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر نسبت به کاری تعریف عقد نامعین تعهدی می دهند و قرارداد امضا می کنند. این قرارداد باید مورد قبول دو طرف باشد.
طبق قانون مدنی، اساس ایجاد تعهد یا قرارداد به دو دسته تقسیم شدهاند:
الف – تعهدات ناشی از قرارداد که در مواد 183 تا 300 قانون مدنی به آن پرداخته شده است .
ب – تعهدات ناشی از الزامات خارج از قرارداد که در مواد 301 تا 337 قانون مدنی به آن پرداخته شده است.
انواع عقود:
عقود معین: آن دسته از عقد و قراردادهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آنها ذکر شده است مثل عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه.
عقود نامعین: به عقودی گفته می شود که قانون خاصی از قبل برای آن ذکر نشده است و براساس عقد قراردادهایی که بین طرفین ایجاد میشود یک قانون بین خود یک تعهدی ایجاد می کنند.
دسته بندی عقد قراردادها برحسب خدمات حقوقی:
عقد تملیکی: عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی است که هر یک از طرفین در ازای مالی، مال دیگری می گیرد یا در ازای انجام یک کار، طرف دوم باید کار دیگری انجام می دهند. عقودی چون بیع، معاوضه، اجاره، قرض و وصیت تملیکی از این دست موارد هستند.
عقد عهدی: عقدی است که به واسطه آن یک طرف متعهد انجام کاری می شود. از جمله این عقود می توان به ضمان، حواله، کفالت، تبدیل تعهد و نامزدی اشاره کرد.
عقد اذنی: عقود اذنی، به عقدهای گفته می شود که در آنها تعهد و الزام وجود ندارد؛ بلکه تحقق و ادامهی آنها فقط براساس اذن و اجازهی طرفین قرارداد است. عقود اذنی با برداشته شدن اذن، عقد نیز به هم میخورند. بنابراین در این عقود تحقق و قوام عقود اذنی بسته به اذن و رضایت است. از جمله این عقود میتوان به ودیعه، عاریه، وکالت و مضاربه اشاره کرد.
تفاوت عقد و قرارداد چیست ؟
در رابطه با تفاوت عقد و قرارداد باید یک تفکیک بین عقود معین و غیرمعین مشخص کنیم. زیرا عقود معین و غیرمعین موضوع عقد و قرارداد است و این دسته بندی از همین جریان سررشته میگیرد.
در زبان غیرتخصصی عقد و قرارداد به یک معنی است، اما در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد، عقود معین است و حال آنکه کلمه قرارداد، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نامعین) گفته می شود .قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق حسنه و قانون آمره ) نباشد .
اسناد رسمی
در تمامی کشورها برای اثبات حق و عدالت نیاز به سند می باشد که به دو دسته سند عادی و سند رسمی تقسیم بندی می شوند. هر کدام از این سندها باهم متفاوت بوده و برای موارد مختلفی هم استفاده می شوند. هر سندی را نمی توان جزء اسناد رسمی دانست. فقط و فقط اسنادی که در ادارات ثبت اسناد یا در نزد مامورین رسمی که صلاحیت آن ها مشخص شده باشد، ثبت شده باشند جزء اسناد رسمی تلقی می شوند.
اسناد رسمی مختلفی که باید با آن ها آشنا باشید
- سند بیع (عقد بیع)
در مواردی که دو فرد به عنوان خریدار و فروشنده می خواهند با هم معامله ای را انجام دهند، ابتدا قراردای را تنظیم می کنند که نشان دهنده شرایط معامله در زمانی مشخص می باشد. سندی که در این مورد استفاده می شود سند بیع یا قولنامه نام دارد.
سند رهنی می تواند به عنوان تضمین بکار رود. فرض کنید اشخاص و کارآفرینان برای راه انداری یک کسب و کار یا استار آپ در دنیای مدرن، به تسهیلات بانکی مناسب احتیاج دارند که از سند رهنی برای تضمین تسهیلات استفاده می شود. به زبان ساده سند رهنی به عنوان وثیقه در مقابل گرفتن وام یا تسهیلات بانکی استفاده می شود.
به طور کلی اجاره نامه را می توان به 3 صورت نوشت: رسمی، دستی و بنگاهی.
اجاره نامه دستی وقتی موجر و مستاجر به توافق برسند نوشته می شود و فقط بین همین دو ثبت می شود. اجاره نامه بنگاهی، همانطور که اسمش پیداست در بنگاه ها و دفاتر املاک در فرم های تایید شده اتحادیه املاک نوشته می شوند.
این نوع اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی تهیه و تنظیم می شوند. دو مورد ذکر شده در بالا جز اجاره نامه های عادی به حساب می آیند.
اقاله در مبحث حقوقی به معنای برهم زدن معامله می باشد. اقاله در صورتی که با توافق طرفین معامله انجام گیرد، بدون ضرر و زیاد می باشد ولی اگر خلاف این باشد باید خسارت پرداخت شود.
مثلا اگر شخصی ماشینی را به قیمت 500 میلیون تومان خریده باشد ولی چند روز بعد به هر دلیلی طرفین معامله راضی باشند تا تعریف عقد نامعین اقاله نمایند، این حالت مشکلی ندارد. ولی اگر مثلا فروشنده مبلغی را برای اقاله در نظر بگیرد، اقاله در این صورت باطل به حساب می آید.
این نوع اسناد برای سهولت در معاملاتی بکار می روند که غیر نقدی می باشند. برات و سفته نوعی سند تجاری می باشند که هدف اولیه از بوجود آوردن آن ها، کاهش خطرات حمل و نقل پول و کاهش هزینه بود ولی به تدریج ارزش بیشتری پیدا کردند. این اسناد دارای ویژگی های:
تعریف عقد نامعین
قرارداد پیمانکاری و مهمترین نکات در تنظیم آن چیست؟
مشاوره مالکیت فکری
قرداد پیمانکاری و تعریف عقد نامعین مهمترین نکات در تنظیم آن چیست؟
همانطور که در پستهای قبلی بیان شد، چندین نوع قرارداد وجود دارد از جمله قراردادهای بیع، قرارداد کاری، مضاربه، قرارداد مشارکت در ساخت و . که هر یک از این قراردادها، شرایط و قوانین خاص و منحصر به فردی علاوه بر قوانین کلی جهت تدوین و تنظیم دارند.
پیمانکار کیست؟
پیمانکار شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک طرف امضای قرارداد (پیمان) با کارفرما است و نسبت به اجرای درست موضوع قرارداد متعهد است. در پروژههای پیمانکاری که انواع مختلفی دارد پیمانکار میتواند جانشینی قانونی به جای خود برگزیند که البته تعریف عقد نامعین این شخص و یا جانشین هم حکم و وظایف خود پیمانکار را دارا میباشد.
پیمانکار عمومی : فرد یا موسسه یا شرکتی است که پای امضای قرارداد با شخص یا شرکت دیگر است تا پروژه مشخص را با توجه به تخصص و تجربه و تکیه بر دانش و مهارت مدیریتی موارد توافق شده بین طرفین قرارداد اجرا نماید.
پیمانکار جزء: شخص حقیقی یا حقوقی است که معمولاً در کارهای اجرایی پروژه متخصص است و برای اجرای قسمتی از یک پروژه بزرگ با پیمانکار عمومی قرارداد میبندد. مثلاً کسی که در پروژه ساختمانی لوله کشی میکند.
قرارداد پیمانکاری چیست؟
قبل از اینکه به چیستی قرارداد پیمانکاری بپردازیم بهتر است با قرارداد آشنا شوید و از نکاتی که در نوشتن قرارداد مهم است مطلع شوید. در همین راستا پیشنهاد میشود که مقاله زیر را مطالعه کنید.
همانطور که در بالا اشاره شد قرارداد پیمانکاری، قرارداد یا پیمانی است که میان دو شخص حقیقی یا حقوقی یعنی کارفرما و پیمانکار تنظیم میشود و در آن اموری مانند فعالیتها، تعهدات و مسئولیتهای طرفین نسبت به یکدیگر مشخص میشود. کارفرما که یک طرف قرارداد است خدمتی را از پیمانکار در زمان مشخص درخواست میکند و وجه مشخصی را به او پرداخت میکند که این درخواستهای کارفرما در بندهای قرارداد تدوین شده با پیمانکار نوشته شده و به پیمانکار ارائه میدهد.
قراردادهای پیمانکاری شرایطی هم دارند:
- شرایط عمومی: شرایطی است که در همه قراردادهای پیمانکاری عمومیت داشته و لازمالاجرا است. شرایط عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری بدون در نظرگرفتن موضوع قرارداد تغییر ناپذیر است و وظایف هر کدام از طرفین در آن مشخص و معین است.
- شرایط خصوصی: شرایط خصوصی قراردادها بر خلاف شرایط عمومی قابل تغییر است و با توجه به موضوع نمونه قرارداد تنظیم میشود. مثلاً شرایط خصوصی نمونه قرارداد پیمانکار تاسیساتی با شرایط خصوصی نمونه قرارداد پیمانکاری آسفالت خیابان با هم متفاوتند.
قرارداد پیمانکاری یک عقد نامعین است زیرا با توجه به شرایط عمومی و اختیاراتی که ماده ۱۰ قانون مدنی به طرفین قرارداد داده است تنظیم میشود و قانون نیز از آنها حمایت میکند.
نکات مهم نمونه قرارداد پیمانکاری
در قراردادهای پیمانکاری قبل از هر کاری باید موضوع قرارداد کاملا واضح باشد، همچنین مشخص بودن طرفین قرارداد، خدماتی که قرار است پیمانکار انجام دهد، انتظارات کارفرما از پیمانکار به طور جامع و کامل در نمونه قرارداد توضیح داده شود تا جای هیچ ابهامی نماند.
حواستان باشد کوچکترین اشتباه در قرارداد و اعداد و ارقام میتواند برای طرفین مشکل ساز شود.
قراردادهای پیمانکاری شامل:
- انواع فعالیتهای ساختمانی
- قرارداد پیمانکاری با کارخانجات دولتی و خصوصی
- قرارداد شهرداری و ارگانهای دولتی
- قرارداد سفتکاری ساختمان
- قرارداد تعمیرات ساختمان
- قرارداد دکوراسیون داخلی
- قرارداد نازک کاری ساختمان
- قرارداد ساخت و ساز آبینه
- قرارداد تهیه و نصب تجهیزات صنعتی
انواع قرارداد پیمانکاری
در اجرای هر پروژه با توجه به شرایط آن، باید روش درستی برای اجرای آن انتخاب شود تا نیازهای کارفرما و پیمانکار در آن مشخص شود. انواع قرارداد پیمانکاری با توجه به نوع انجام آن به صورت زیر طبقهبندی میشوند:
1- روش تک عاملی یا پیمانکاری امانی
بیشترین مسئولیت و اجرای کارهای پروژه در امور طراحی پروژه و مدیریت پروژه در اختیار کارفرما است و به همین دلیل است که مدیران با تجربه سعی میکنند این روش را انتخاب نکنند. در روش تک عاملی کارهای اجرایی از دست پیمانکار خارج است و معمولاً این روش در پروژههای کوچک استفاده میشود.
2- روش دو عاملی با مقطوع
در این روش کارفرما با عقد یک قرارداد با پیمانکار، بیشترین مسئولیت اجرای پروژه را از جمله طراحی پروژه و . را به پیمانکار واگذار میکند و خود شخص کارفرما فقط نظارت و تایید فرایند اجرای پروژه را بر عهده دارد.
پس در این روش قرارداد نقش بسیار مهمی دارد و نیاز هست تا در انعقاد بندهای قرارداد دقت بسیاری شود زیرا هر تغییری در مفاد قرارداد برای طرفین باعث ایجاد ادعاهای جدید میشود. در این نوع قرارداد پیمانکار باید برآورد قیمت خود را برای انجام صفر تا صد خدمات به کارفرما ارائه دهد. قیمت اعلام شده شامل سود پیمانکار در فرآیند اجرا نیز میشود.
3- روش سه عاملی با متعارف
در این روش کارفرما قراردادهای جداگانهای با افراد مجزا برای اجرای پروژه منعقد میکند. کارفرما در این روش یک قرارداد با مشاور برای طراحی پروژه و یک قرارداد با پیمانکار برای ساخت پروژه که شامل فعالیتهایی مانند تامین کالا، اجرای عملیات ساخت، نصب و . است را منعقد و تنظیم میکند. کارفرما در این روش فقط مسئولیت هماهنگی بین مشاور و پیمانکار را دارد. این روش در ایران محبوبیت و رواج بیشتری دارد.
4- روش چهار عاملی یا مدیریت اجرا
روش سه عاملی در این مرحله اصلاح شده و در آن کارفرما مسئولیت هماهنگی خود، که بین مشاور و پیمانکار است را به شخص دیگر و یا سازمان خارجی دیگری که به او مدیر گفته میشود واگذار میکند.یعنی در این روش کارها بین چهار شخص تقسیم میشود. مشاور، پیمانکار، مدیر طرح، کارفرما.
5-روش طراحی، تدارکات، ساخت یا کلید در دست epc
در این تعریف عقد نامعین روش نیز پیمانکار مسئول هر اشتباهی است که در اجرای پروژه به وجود میآید و کارفرما تمام خواستهها و انتظارات خود را به پیمانکار که طرف دوم قرارداد است اعلام میکند. پیمانکار در این روش طرح خام پروژه را تحویل گرفته و پروژه آماده بهرهبرداری را تحویل کارفرما میدهد. کارفرما فقط بر کار نظارت میکند و یا هم مسئولیت نظارت را به مشاور یا مدیر طرح واگذار میکند.
نحوه پرداخت در قراردادهای پیمانکاری
قرار دادهای پیمانکاری جدا از لحاظ اجرای کار و عملیات ساخت از جهت نحوه پرداخت هزینهها به پیمانکار و عوامل اجرای پروژه تعریف عقد نامعین انواع مختلفی دارند.
1- روش پرداخت مقطوع Lump sum
این روش پرداخت پیمانکار اجرای پروژه را با گرفتن مبلغ مشخص قبول میکند. این روش معایب و مزیتهایی نیز دارد زیرا در این روش پیمانکار باید بسیار دقیق و حساب شده قیمتها را محاسبه کند و به کارفرما ارائه دهد. یکی از مزیتهای این روش مشخص بودن هزینه کار تمام شده در شروع اجرای پروژه برای کارفرما است ولی برای پیمانکار معایبی دارد که ممکن است باز افزایش قیمت مصالح در حین اجرای پروژه پیمانکار قادر به اتمام پروژه نباشد.
2- روش پرداخت بر اساس فهرست بهاء یا واحد بهاء Unite price
در روش فهرست بهاء پایه در ایران از طرف معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری تهیه میشود که در این فهرست بهاء هزینههای انجام تمامی فعالیتها به صورت جداگانه نوشته شده است .پس با توجه به فهرست بهاء، مبلغ کل پروژه از جمع کردن تمامی مبلغهای فعالیتهای قابل انجام در پروژه به دست میآید ودر قرارداد درج میشود. یعنی مشاور در این روش پرداخت، ابتدا نقشهها و مشخصات فنی پروژه را تهیه میکند و پیمانکار با توجه به آن مقدار لازم مصالح و لوازم موردنیاز را محاسبه میکند و بر اساس فهرست بهاء هزینه کل اجرای عملیات پروژه را مشخص میکند.
از مزایای این روش اینکه هزینه اجرای پروژه در ابتدای اجرا مشخص میشود و اگر در حین انجام پروژه احتیاج به تغییراتی باشد با توجه به اینکه مبنا فهرست بهاء است کارفرما و پیمانکار نمیتوانند ادعای خاصی داشته باشند. از معایب هم اینکه کارفرما نمیتواند بودجه خود را کنترل کند و امکان اختلاف بین طرفین نیز است.
4- نحوه پرداخت درصدی با حداکثر قیمت (تلفیق پرداخت درصدی و مقطوع)
در این روش کارفرما هزینههای فعالیتهای انجام شده در پروژه و مبلغ معینی به عنوان حقالزحمه را به پیمانکار پرداخت میکند زیرا در این روش قیمت کار پیمانکار ثابت و مشخص نمیباشد و کارفرما درصدی از مبلغ ثابتی که در پروژه هزینه شده را به عنوان سود به پیمانکار میدهد.
از مزایای این روش آزادی عمل پیمانکار برای انجام هر چه بهتر پروژه است و نیاز به پایین آوردن کیفیت مصالح برای صرفه جویی در هزینهها ندارد.
از معایب هم قیمت اتمام پروژه از اول مشخص نیست بلکه در چند مرحله امکانپذیر است.
بیمه قرارداد پیمانکاری چیست؟
بحث بیمه در قرارداد پیمانکاری مانند بحث بیمه در بقیه مشاغل حائز اهمیت است، زیرا بر اساس قانون، کارفرما با استخدام و به کارگیری نیروی کار باید حق بیمه آنها را پرداخت کند، این حق بیمه بر اساس میزان حقوق و دستمزد کارگر است که از کارفرما دریافت میکند.
اما در مورد حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری قضیه فرق میکند در این قراردادها حق بیمه بر اساس میزان حقالزحمهای است که در قرارداد قید شده و انواعی دارد که رعایت آن از جاتب کارفرمایان لازم و ضروری است.
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی جهت یکپارچه سازی امور بیمهای، قراردادهای پیمانکاری را به سه دسته تقسیم کرده است.
- قرارداد مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
درصد بیمه پیمانکاری در این قرارداد به دو صورت است و پیمانکار نیاز به پرداخت حق بیمه ندارد و حق بیمه توسط کارفرمای طرح پرداخت میشود.
قراردادهای غیرعمرانی به چهار دسته تقسیم میشود و از جدول حق بیمه، قراردادهای پیمانکاران استفاده تعریف عقد نامعین میکنند. ۱. خدماتی، مکانیکی ۲.دستمزدی و خدماتی ۳. قراردلدهایی با هزینه مشترک طرفین ۴.خدماتی، مکانیکی و دستی
درصد حق بیمه پیمانکار به نوع قرارداد غیر عمرانی در قرارداد پیمانکاری وابسته است که چهار نوع اصلی دارد:
۱. قراردادهای خدماتی که به صورت مکانیکی کارها در آن انجام میشود.
۲. قراردادهای دستمزدی و خدماتی که غیر مکانیکی هستند.
۳. قراردادهای تهیه ابزار به صورت مشترک بین پیمانکار و کارفرما
۴. قراردادهای خدماتی که مقداری از کار مکانیکی و بخشی هم به صورت دستی انجام میشود.
در حق بیمه عمرانی چون حق بیمهای که پرداخت میشود کمتر است بیشتر کارفرمایان و پیمانکاران سعی میکنند که قراردادشان در این دسته قرار گیرد زیرا قانون میگوید که همه کارفرمایان و پیمانکاران باید علاوه بر کارکنان خود که بیمه میکنند، نیروهای مربوط به پروژههای مناقصهای و قراردادی را هم بیمه کنند و سازمان تامین اجتماعی به منظور اطمینان از این کار تمامی کارفرماها را مجبور کرده که زیر نظر این سازمان باشند.
با یک مشاور صحبت کن
دریافت مشاوره
مشاوره تنظیم قرارداد در چه زمینههایی به شما کمک میکند؟ قرارداد یکی از اسناد حقوقی معتبر بوده که در بسیاری از دادوستدهای مالی و غیرمالی اشخاص کاربرد دارد. امضای یک سند کاغذی که میتواند بر زندگی ما تاثیرات مثبت یا منفی غیرقابل تصوری داشته باشد. به همین دلیل نیاز است قبل از امضای هر قرارداد، به طور کامل در مورد عواقب و تبعات آن آشنا شویم. بسیاری از افراد و شرکتها قبل از تنظیم با یک وکیل متخصص قرارداد مشورت میکنند. قراردادها انواع مختلفی دارند. مشاوره حقوقی قرارداد میتواند در زمینههای مختلف به شما کمک کند از جمله: قرارداد مشارکت در ساخت قرارداد استخدام قرارداد مشارکت در تولید صنعتی قرارداد کارگری و کارفرمایی قرارداد سرمایهگذاری و جذب سرمایه هر نوع قرارداد مشارکت کاری بین دو یا چند نفر مشاور حقوقی قرارداد از چه مهارتهایی باید برخوردار باشد؟ افراد ممکن است در زمینههای مختلفی نیاز به مشاوره قرارداد داشته باشند. اما برخی از حوزهها وجود دارند که مراجعه به وکیل متخصص قرارداد در آنها بیشتر است. بنابراین نیاز است که مشاورین این حوزه با برخی قوانین و تخصصها آشنایی بیشتری داشته باشند از جمله: قانون کار و روابط کارگری و کارفرمایی الزمات حقوقی سرمایهگذاری قوانین بیمه و تامین اجتماعی قانون تجارت دریافت مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد الوبیزنس به عنوان اپلیکیشن کسبوکار این امکان را فراهم آورده تا افراد بتوانند با بهترین مشاوران ایران در زمینههای مختلف به صورت حضوری، تلفنی مشورت بگیرند. همچنین شرکتهای دانشبنیان میتوانند از طریق الوبیزنس مشاوره رایگان دریافت کنند. مشاوره ثبت و امور حقوقی حوزههای مختلفی را در زمینههای گونان در برمیگیرد که امور قراردادها یکی از آنها است.
مشاوره حقوقی
مشاوره قرارداد
الوبیزنس متشکل از برترین مشاوران در حوزههای ثبت شرکت و برند یا اختراع، فروش و دیجیتال مارکتینگ، صادرات و واردات، بیمه و قانون کار، سرمایهگذاری در ارز دیجیتال یا بورس و طلا و مسکن، مالیات و حسابرسی و . آماده خدماتدهی و مشاوره به تمامی مناطق ایران میباشد.
ماده ۱۰ قانون مدنی در مشارکت در ساخت
در این مقاله تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی در مشارکت در ساخت مطرح نمودهایم.
در قانون مدنی کشور ما عقود به دو دسته معین و نامعین تقسیم میشوند:
عقد معین
عقدی است که در قانون مدنی عنوان معین داشته باشد شرایط خاص تحقق آن بیان شده باشد مثل: عقد بیع، اجاره، هبه، وکالت، مضاربه، شرکت ،صلح، رهن ، وقف، معاوضه، جعاله، ودیعه، عاریه،قرض، حواله، کفالت، نکاح و…
عقد نامعین
کلیه عقودی که در دسته ی عقود معین نباشند و یا از جمع بین آثار دو یا چند عقد معین بین طرفین منعقد و برقرار میگردد جزو عقود نامعین دستهبندی میشوند. همانند قرارداد های مشارکت در ساخت که اساس این قرار دادها توافق و اراده اشخاص بوده و بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی(قرارداد خصوصی) منعقد میگردند.
ماده ۱۰ قانون مدنی
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد میکنند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
گاها قرارداد مشارکت در ساخت با قرارداد مشارکت مدنی یا شرکت اشتباه گرفته میشود. لطفا دقت کنید که این دو قرارداد اهداف و مفاد دیگری دارند.
دیدگاه شما