صادرات برنج فعلا ممنوع است
حسنی، دبیرکل بنکداران مواد غذایی گفت: برای حفظ تعادل در بازار داخلی برنج، فعلا صادرات این محصول ممنوع است.
به گزارش بازار، قاسمعلی حسنی با بیان اینکه امسال افزایش قیمت برنج ایرانی در یکصد سال اخیر بی سابقه و غیرمنطقی، غیر قانونی و سودجو گرانه بوده است، گفت: ظرف یک سال گذشته ما نه برنج کم داشتیم و نه انبارهای ما خالی بود، همین الان برنج‌های کهنه در انبارهای تهران و شهرستان‌ها و حتی در شمال موجود است، ولی ما هر سال یک بخشنامه‌ای داشتیم که بلای جان بعضی از کالاها شده بود. از یک مرداد تا یک دی ماه برای حمایت است از کشاورز ایرانی ورود برنج خارجی ممنوع بود و این پنج ماهه فرصتی بود برای سودجویی و ثروت اندوزی بعضی ها، با درخواست‌هایی که از دولت کردیم و آنها هم قبول کردند امسال چیزی به عنوان قطع شدن واردات برنج نداریم و واردات برنج کماکان ادامه پیدا می‌کند. از طرفی دیگر با توجه به بارش‌های اخیر و بر اساس گزارش‌هایی که به ما دادند امسال انشاالله ۳۰ درصد افزایش تولید برنج داخلی را داریم، پس آزاد شدن واردات برنج خارجی و بودن برنج‌های پارسال در انبارها و تولید ۳۰ درصد بیشتر برنج داخلی و افت تقاضا و مجموعه‌ای از عوامل باعث شده که برنج ایرانی در شهرهای شمالی قیمت‌هایی که به ما دادند کاهش قیمت ۴۰ درصدی را تجربه کند.
او افزود: قیمت‌های فعلی در بازار ناشی از مقاومت فروشندگان به دلیل خریدهای قبلی با قیمت بالا است و به مرور زمان شاهد تعادل در بازار برنج خواهیم بود.
حسنی گفت: حدود ۶ میلیون ایرانی در بیش از ۶۰ کشور جهان ساکن هستند که مایل به خرید و استفاده از برنج مرغوب ایرانی هستند، اما با توجه به سیاست دولت برای متعادل نگه داشتن بازار داخلی فعلا صادرات برنج ایرانی ممنوع است، اما از دولت تقاضا کرده ایم برای حمایت از کشاورز داخلی اجازه صادرات برنج داده شود تا هم کشاورز ایرانی متضرر نشود و هم بازارهای جهانی را در اختیار داشته باشیم.
دبیرکل بنکداران مواد غذایی افزود: فعلاً صادرات ممنوع است. با توجه به آغاز فصل برداشت در بخش حبوبات، برنج و سایر مواد غذایی، کاهش قیمت‌های جهانی و امیدوار بودن به بحث برجام، انتظار داریم با تقویت پول ملی، روزهای خوب در پیش باشد و شاهد کاهش قیمت در حوزه مواد غذایی باشیم.
ورود بی‌سابقه پول حقیقی
«احسان سلطانی» امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: دولت روحانی در چهار سال اول که به دنبال جمع‌آوری رأی از مردم برای دوره بعدی بود، در خصوص نرخ تورم و قیمت ارز با مردم مدارا کرد اما در چهار سال دوم تا آنجا که توانست به مردم فشار آورد و اجحاف کرد و همه مشکلات و سختیهای ناشی از فساد و ناکارآمدی دولت را به تحریم‌ها نسبت داد، در حالی که تحریم در ۴ سال اول هم بود. چرا دلار ۳ تا ۴ هزار تومانی در دور اول دولت، به ۲۶ هزار تومان و حتی ۲۹ هزار تومان در دوره دوم رسید؟
این کارشناس اقتصادی افزود: با این که قبل از تحریم‌های پیشین در طول ۱۲ سال منتهی به سال ۱۳۹۰ قیمت ارز ثابت بود، در دور اول تحریم‌ها قیمت ارز حدود ۳ برابر گردید، حتی در هشت سال دفاع مقدس قیمت ارز حدود ۵ برابر شد، چگونه در سه سال پایانی دولت دوازدهم افزایش بی‌سابقه نرخ ارز رخ داد؟ وقتی واکاوی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که همه این اتفاقات برنامه‌ریزی‌شده بوده که متاسفانه به بهانه حمایت از تولید، اما جهت تامین منافع ذینفعان انجام شد. درواقع همه اتفاقاتی که در دو دوره دولت آقای روحانی رخ داد، با اهداف خاص دنبال شد، که در دور دوم سفته‌بازی، نوسانگیری و صعود قیمت دلار و سهام، مسکن و دارایی‌ها را در پی داشت و در این میان منافع کلان به اشخاصی رسید که دسترسی بیشتری به اطلاعات، منابع ارزی دولتی، وامهای ورود بی‌سابقه پول حقیقی بانکی و . داشتند.
سلطانی ادامه داد: نمونه دیگر اقدامات هدفمند دولت دوازدهم، دلارهایی بود که به اشخاص حقیقی و بنگاههای وابسته دادند، مانند گروه‌های خودروساز وابسته به جریان سیاسی اصلاح‌طلب که دلارهای ۴۲۰۰ تومانی را بین خودشان تقسیم کردند و اصلا معلوم نشد کجا رفت و اصلاً بانک مرکزی این دلارها را به چه کسانی فروخت؟ یا همین وامهای بانکی که آقای همتی در سال ۱۳۹۹ توزیع کرد، به بنگاه‌هایی تعلق گرفت که وابسته به خودشان و هم جناحی‌های خودشان و البته سایر ذینفعان بود. در ابتدای سال بنگاه به اصطلاح تولیدکننده وام را می‌گرفت و در پایان سال، با کاهش ارزش پول ۲ برابر سود می‌کرد. در ۳ سال پایانی دولت دوازدهم، هر سال این روند تکرار شد و بنگاه‌ها و اشخاص وابسته به تیم اقتصادی دولت و سایر ذینفعان، با ۱۸ درصد سود تسهیلات (از محل سپردههای مردم)، بدون انجام هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی، با شوک‌های قیمت ۵۰ درصد، منافع کلانی در آخر سال به دست میآوردند. درواقع منافع و سودهای کلانی فقط از نوسانها و مابهالتفاوت قیمت‌ها، مابهالتفاوت سود بانکی و نرخ تورم و شوک‌های قیمتی دولتساخته ایجاد شد که در طول تاریخ بی‌سابقه بود.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه آیا این اقدامات از سر ناآگاهی یا سیاستی عمدی بود، گفت: به خاطر ناآگاهی نبود، آنها در این بازی‌ها به دنبال منافع اشخاص و جناح‌های خود بودند و خیلی ساده‌انگارانه است که فکر کنیم در ۲ دوره دولت به‌ویژه دولت دوازدهم بدون برنامه‌ریزی و بدون هدف خاصی کاری انجام‌شده باشد. حتی در این دوره، با بی‌ارزش شدن پول، بدهیهای بدهکاران بانکی به‌ویژه ابربدهکاران راحت بدهی‌شان تسویه شد. درواقع تسویه حساب بدهکاران بانکی در عمل با بی‌ارزش کردن ارزش پول اتفاق افتاد که همه اینها از شاهکارهای آقای همتی و تیم اقتصادی دولت و سایر ذینفعان بود. آنها آب را حسابی گلآلود کردند و از این آب گلآلود، ماهی‌های درشتی گرفتند.
همتی ارزش پول ملی را کاهش داد
این اقتصاددان تصریح کرد: مهم‌ترین ایرادی که می‌توان به آقای همتی به عنوان رئیسکل بانک مرکزی گرفت این بود که نه تنها در جهت حفظ ارزش پول ملی (به عنوان وظیفه کلیدی) اقدامی نکرد بلکه تا جایی که توانست تلاش کرد تا ارزش پول ملی کاهش پیدا کند. البته این سیاست توسط اشخاصی که وی با خودش به بانک مرکزی آورد تعقیب و اجرایی شد، چراکه توجیه همه آنها این بود که اگر ارزش پول ملی کاهش پیدا کند، وضعیت تولید بهتر می‌شود و البته نه تنها تولید رونق پیدا نکرد که رانت‌های کلانی نیز خلق شد. شدت شوک‌های قیمتی و به‌ویژه قیمت ارز در حدی بود که نه تنها منافع حاصله در برابر خسارات و زیانهای وارده به اقتصاد و مردم ناچیز بود که اثرات مخرب آن در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.
وی افزود: البته تیم بانک مرکزی ابتدا می‌گفتند که همه چیز را به دست بازار می‌سپاریم تا بازار تعیین‌کننده باشد، اما نمی‌گفتند چگونه یک بازار رها و در هرج و مرج (آن هم در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها) می‌تواند یک سازوکار عادی داشته باشد. در سال ۱۳۹۹ قبل از اینکه حباب قیمت سهام فرو بریزد، ورود بی‌سابقه پول حقیقی همتی با چراغ سبزی که به بانک‌ها به‌ویژه به بانک‌های خصوصی نشان داد، با کاهش سود بانکی عملاً بازارهای موازی را به هم ریخت و برخی رسانههای همسو و وابسته شروع کردند به تشویق مردم برای خرید سهام، دلار، طلا و غیره و بخش قابل توجهی از سپردههای بانکی روانه بازارهای موازی شد.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: خطای راهبردی (عمدی) بانک مرکزی علاوه بر کاهش نرخ سود بانکی و ورود سپرده‌ها به صورت پول پرقدرت به بازار ملتهب در ابتدای سال ۱۳۹۹، تزریق نقدینگی به بازار با افزایش تسهیلات بانکی بود، به صورتی که یکی از بالاترین نرخهای تاریخی رشد پول و تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۹ رقم خورد. ورود پول پرقدرت به بازار تحت عنوان حمایت از تولید (و در اختیار دادن بخش مهمی ورود بی‌سابقه پول حقیقی از آن در اختیار بنگاه‌ها و اشخاص با دسترسی به وام) سوخت سفته‌بازی و نوسانگیری را تامین و موجب صعود قیمت نه تنها دلار و طلا و سهام، بلکه زمین و مسکن گردید. تبعات مخرب سیاست‌های دولت و بانک مرکزی نه تنها موجب صعود نرخ تورم و به فلاکت کشاندن عامه مردم شد، به صورتی که ۳ سال افزایش شدید قیمت مسکن موجب گردید تا نه تنها خانواده‌های ایرانی قدرت خرید خانه را در شهرهای کوچک و متوسط از دست بدهند که حتی توان پرداخت اجاره خانه را هم نداشته باشند. در همین حال ستون پنجم نحلهها و رسانههای اقتصادی همسو با تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی آتش کارزار سقوط ارزش پول ملی را تهیه می‌دیدند. همه اینها دستاورد و شاهکار آقای همتی و تیم اقتصادی دولت با سرکوب عامدانه و عالمانه ارزش پول ملی بود. عمق تخریب اقتصاد در حدی است که حتی با حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، نرخ تورم در ۳ سال آینده بالا خواهد بود، زیرا نرخ تورم بخش خدمات (و به‌ویژه هزینه مسکن) در حال رشد است.
به گزارش ایرنا، همواره بخش عمده‌ای از شرایط دشوار کنونی به تصمیماتی برمی‌گردد که در گذشته اتخاذ شده است. در این راستا، بررسی عملکرد «عبدالناصر همتی» رئیسکل اسبق بانک مرکزی که تا ۹ خرداد سال‌جاری سکان هدایت نهاد ناظر بازار پول کشور را در دست داشت، در کنار نکات مثبتی که در هر کارنامه‌ای دیده می‌شود، دارای نقاط ضعف بسیاری است به طوری که در این دوره شاهد رکوردزنی نرخ ارز و تورم هستیم. این در حالی است که همتی در ابتدای ورود به بانک مرکزی مهار این شاخص اثرگذار را که در حیطه مسئولیت‌های این بانک قرار دارد وعده داده بود، اما اینگونه نشد.
دو اهرم فرامرزی ریزش بورس
دنیای اقتصاد- مهرنوش سلوکی: شاخص کل بورس روز گذشته با ورود به کانال 76هزار واحد به سطح 31شهریور سال جاری عقبگرد داشت. عمده صنایع بورسی در حالی روزی قرمزپوش را تجربه کردند که به نظر می‌رسد دو عامل برون مرزی بر رفتار سهامداران اثرگذار بوده است. بعد از اظهارات دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری تازه‌کار آمریکا درخصوص ایران و تعهدات برجام، نگرانی از عدم پایبندی آمریکا به این تعهد شدت گرفت و باعث شد عمده صنایعی که به واسطه برجام پیش‌تر رشدهایی داشته‌اند، با افت به کار خود پایان دهند. موضوع دوم مربوط به افت قیمت کامودیتی‌ها در بازار جهانی است که تحت تاثیر تصمیم دولت چین در اولین روز سال جدید، مبنی بر اجرای سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره این کشور صورت گرفت.
بورس تهران روز گذشته با افت 589 واحدی به کار خود پایان داد تا با این افت شاخص بازار سهم وارد سطح 76هزار واحد شود. بعد از افت هفتگی 8/ 0درصدی شاخص تحت تاثیر بازگشایی نمادهای دو بانک ملت و تجارت، شروع این‌هفته نیز درشرایطی ریزشی در بسیاری از صنایع همراه بود. شرایطی که به‌نظر می‌رسد مسبب اصلی آن ریسک‌های سیستماتیک فرامرزی‌است. موضوعی که از هفته‌های گذشته بسیاری از محافل اقتصادی و سیاسی جهان را تحت تاثیر قرار داده است درخصوص اظهارات دونالد ترامپ و اخذ سیاست‌های بعضا غیر منطقی آن است. بعد از دستور ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور به آمریکا در هفته گذشته، رئیس‌جمهوری آمریکا طی روزهای اخیر اظهارات عجیبی درخصوص ایران و برجام داشته است، گفته‌هایی که می‌تواند نگرانی از بقای برجام را در پی داشته باشد. برهمین اساس به نظر می‌رسد حجم عظیمی از نگرانی روز گذشته سهامداران مربوط به این موضوع بوده است. با توجه به اینکه بازار سهام در سه ماه پایانی سال و با خوش‌بینی به اجرایی شدن برجام توانست روند صعودی را در پیش گیرد، به نظر می‌رسد اکنون هرگونه نقض این عهدنامه می‌تواند بر فعالیت شرکت‌ها اثر گذار باشد. از سوی دیگر موضوع دومی که می‌تواند این نگرانی را تشدید کند درخصوص ورود سرمایه‌گذار خارجی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از مواردی که می‌تواند منجر به ورود پول‌های تازه به کشور شود، فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در بازارهای ایران است. در این شرایط این امکان وجود دارد بسیاری از شرکت‌هایی که تاکنون مایل به سرمایه‌گذاری در ایران بوده‌اند به دلیل همکاری‌های مشترک با طرف‌های آمریکایی برای حضور در اقتصاد ایران دچار شک و تردید شوند.
روز گذشته اثر این نگرانی‌ها در گروه‌های مختلف بورسی به‌خوبی مشخص بود. به‌عنوان مثال گروه خودرو که زمانی به‌عنوان صنعت لیدر پسابرجام معروف بود، دیروز با افت 9/ 0 درصدی شاخص مواجه شد. تحلیلگران معتقدند، به دلیل اینکه رشد این صنعت در گذشته عمدتا تحت تاثیر خبرهای قرارداد شرکت‌های بزرگ خارجی با طرف‌های ایرانی بوده است، این نگرانی میان سهامداران به وجود آمده که با لغو برخی تحریم‌ها شرکت‌های مذکور حاضر به فعالیت در ایران نباشند. برهمین اساس، «خساپا» که هفته گذشته رشدهای خوبی را تحت تاثیر خبر ورود هیات فرانسوی به ایران تجربه کرد، دیروز و تحت فشار فروش سهامداران حقیقی با افت حدود 5/ 1درصدی به کار خود پایان داد. در همین زمینه نماد «خودرو» نیز که هفته‌های پیش خبر قرارداد با شرکت بنز را داشت، با افت حدود 3/ 0درصدی همراه شد. اما این نگرانی تنها در گروه خودرو نبود. سرایت فضای نگرانی از اظهارات ترامپ در گروه حمل و نقل به خوبی قابل مشاهده بود. روز گذشته از 10نماد فعال در این صنعت تنها 2 نماد مثبت و 8 نماددیگر با افت مواجه شدند.شاخص این صنعت افت روزانه حدود 5/ 0 درصد را تجربه کرد. اوایل تابستان سال گذشته بود که خبر رفع تحریم‌های بخش حمل و نقل باعث شد این صنعت رشدهای مطلوبی را به خود ببیند. حال این نگرانی به‌وجود آمده است که حجم صادرات و واردات کشور و قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی تحت تاثیر اظهارات مقامات آمریکایی قرار گیرد. با این وجود مقامات ارشد شرکت‌های ایرانی هرگونه نگرانی در این زمینه را رد می‌کنند. آنها بیان می‌کنند به علت اینکه تمام قراردادهای خارجی با کشور‌های آسیای میانه و اروپاست هیچ خطری این شرکت‌ها را تهدید نمی‌کند.
اما بیشترین افت بازار طی روز گذشته شاخص بازار سهام تحت تاثیر ریزش نمادهای گروه‌های معدنی-فلزی بود. بازار چین پس از یک هفته تعطیلی روز گذشته در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که در اولین روز سال جدید، نرخهای بهره وامهای کوتاه مدت را افزایش داد تا از رشد بی‌اندازه قیمت کالاها و تورم در این کشور جلوگیری کند. این نخستین افزایش نرخ بهره در این کشور از سال 2013 است و کارشناسان معتقدند این مساله برای تسهیلات میان‌مدت و بلند مدت نیز اجرا خواهد شد. این مساله سیگنالی است مبنی بر اینکه برخلاف سال گذشته، چین می‌خواهد سیاست‌های انقباضی را درپیش بگیرد و با توجه به اینکه این کشور بیشترین مصرف مواد اولیه را در دنیا دارد، احتمال افت قیمت کامودیتی‌ها شدت می‌گیرد. موضوع دیگر مربوط به سیاست‌های ترامپ درخصوص چین و تغییرات شاخص دلار آمریکا است که این موارد نیز می‌تواند فشار بر اقتصاد چین را افزایش دهد. برهمین اساس روز جمعه روی با افت 4/ 2 درصدی به قیمت حدود 2780 دلار به ازای هر تن، سرب نیز با کاهش 9/ 0 درصدی به قیمت حدود 2320دلار بر تن معامله شد و مس با ریزش 3/ 2 درصدی به قیمت 5765 دلار به ازای هر تن رسید.این افت قیمت‌ها باعث شد در بررسی صنایع بورسی، صنایعی چون فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی با افت قابل‌توجه مواجه شوند. در همین رابطه صنایع ملی مس ایران با افت 5/ 3 واحدی بیشترین تاثیر را بر افت شاخص به‌جا گذاشت. دیگر نمادهای این گروه نیز شرایط چندان متفاوتی با «فملی» نداشتند و عمدتا با فشار فروش یا صف‌های سنگین مواجه بودند. در صنعت استخراج کانه‌های فلزی نیز فشار فروش در نمادهایی نظیر «کبافق»،«کروی» و«کاما» به‌خوبی قابل مشاهده بود.
اما نیم‌نگاهی به شرکت‌های بانکی حاکی از آن است که این نمادها در شرایط بهتری نسبت به هفته قبل فعالیت خود را در اولین روز هفته آغاز کردند. بانک تجارت که روز چهارشنبه بازگشایی شد بر خلاف انتظارها و تحت حمایت سهامداران حقیقی افت چندانی را بر شاخص تحمیل نکرد. این نماد دیروز شاهد حضور 32 درصدی سهامداران حقوقی در سمت خرید بود و در پایان توانست رشد 8/ 1درصدی را به ثبت برساند. «وبملت» که در ساعات ابتدایی شروع معاملات روند نزولی داشت در دقایق پایانی و با حمایت همه‌جانبه بازیگران حقوقی توانست سبزپوش به کارخود پایان دهد. در نهایت فعالیت روزانه این صنعت با رشد 3/ 0درصدی شاخص همراه بود. با این وجود کماکان یکی از بزرگترین بانک‌های بورسی متوقف است و اطلاعات دقیقی از زمان بازگشایی بانک صادرات در دسترس نیست. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بازگشایی این نماد پرچالش می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر شاخص داشته باشد. علاوه براین بانک اقتصادنوین که تنها برای بازگشایی نیاز به انتشار گزارش‌های 6 ماهه دارد نیز در صف ورود به بورس قرار دارد که بر اساس شنیده‌ها به‌نظر می‌رسد تا پایان هفته جاری بازگشایی شود.
بازار سهام روز گذشته با افت 76/ 0 درصدی به سطح 76هزار و825واحد رسید. شاخص پیش از این در 31شهریور در این سطح قرار داشت. در این زمینه شاخص کل (هم‌وزن) نیز افت حدود یک درصدی را داشت. برهمین اساس، نمادهای «فملی»،«فولاد»،«مبین»،
«فخوز»،«کگل»،«فارس» و«پارسان» هفت نماد ابتدایی موثر بر افت شاخص روز گذشته بودند. اما از نکات قابل توجه بازار دیروز، افت حجم و ارزش معاملات نسبت به آخرین روز هفته بود. فضای شک و تردید در میان سهامداران را می‌توان دلیل اصلی این اتفاق دانست که از فعالیت سهامداران در بازار تا حدی جلوگیری کرده است. برهمین اساس، ارزش معاملات با افت بیش از 50درصدی به حدود 86 میلیارد تومان و حجم معاملات نیز با افت حدود 65درصدی به 451میلیون سهم رسیده است. بیشترین رشد قیمتی روزانه را نماد «چفیبر» داشته است. این نماد که پس از افزایش سرمایه 43درصدی در آبان، در دی ماه بازگشایی شد، از اواسط دی ماه تاکنون رشد 20 درصدی را تجربه کرده است.
بیشترین افت قیمتی را نیز «مرقام» داشته است، ایران‌ارقام که تمامی معاملات آن طی روز اخیر در میان سهامداران حقیقی انجام شد با صف خرید به کار خود پایان داد. در بازار روز گذشته دو نماد «تپمپی» و «قشهد» به دلیل برگزاری مجمع متوقف شدند. در میان صنایع بورسی، صنایعی چون دارویی، بانک‌ها،بیمه و مواد غذایی در رتبه‌های نخست جدول بازدهی قرار داشتند و در مقابل سایر واسطه‌گری‌های مالی، فلزات اساسی و کانه‌های فلزی در رده‌های پایانی جدول بازدهی قرار دارد.
علت اصلی سقوط شاخص بورس
یک کارشناس بازار سرمایه خروج بی‌سابقه پول از بازار سرمایه را عل اصلی سقوط شاخص کل دانست و مطرح کرد: بر خلاف اتفاقات حال حاضر در بازار، آینده بازار سهام روشن است.
در روزهایی که هیچ خبری جز پیشرفت مذاکرات، سقوط قیمت دلار و جلسه سران سه قوه در رابطه با بازار سرمایه نیست، شاخص کل باز هم سقوط کرد و خود را به ۱.۱ میلیون واحدی نزدیک‌تر کرد. به گفته کارشناسان بازار سهام، شاخص کل این روزها در نبود نقدینگی و خریداران در بازار سقوط می‌کند و همه منتظر نشسته‌اند تا نتیجه جلسه سران سه قوه کشور را در مورد بازار سهام بفهمند بنابراین، هنوز بازار تا سقوط به یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی ریزش خواهد داشت و در آن مرحله، می‌توان انتظار رشد را در بازار سهام داشت و اگر هم این اتفاق نیفتد، باید منتظر کف‌های حمایتی دیگر باشیم.
امروز، شاخص کل بازار سهام با افت ۱۱ هزار و ۵۱۰ واحدی به یک میلیون و ۱۸۷ هزار و ۸۳۱ واحد رسید. نبودن خریداران سهام در بازار سرمایه و نگاه کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران به بازارهای سرمایه‌گذاری باعث شده است که وضعیت کلی بازار نسبت به روزهای اوج خود فاصله زیادی بگیرد و تمام سهم‌های فروش در انتظار خریداران قرار گیرند، اما با جمع نشدن صف‌های فروش سهم‌ها همچنان باید این وضعیت را در بازار ملاحظه کرد.
این روزها که خیلی از معامله‌گران فقط نظاره‌گران بازار هستند، شاخص کل هم‌وزن با سقوط ۹۴۳ واحدی، روی خانه ۴۲۸ هزار و ۱۳۱ واحدی قرار گرفت و شاخص فلزات اساسی در ادامه سقوط‌های خود، با ریزش ۱۷ هزار و ۳۵۰ واحدی، در ارتفاع ۸۵۴ هزار و ۸۲۸ واحد ایستاد.
در معاملات روز جاری، نمادهای «برکت»، «فملی»، «شستا»، «فولاد»، «وتجارت»، «وبملت» و «اپال» بیشترین تراکنش را داشتند و در این میان، نمادهای «فملی»، «فولاد»، «شستا»، «کچاد»، «فارس»، «وغدیر» و «فخوز» بیشترین تأثیر منفی را روی روند حرکتی شاخص کل داشت.
روند معاملات بازار به گونه‌ای بود که کلیه سهم‌های فولادی در بازار سهام قرمزپوش شدند و در بین آنها، «فخوز»، «فنورد»، «فولاد» و «کاوه» افت قیمت ۲ درصدی داشتند. در گروه کانه فلزی، دو نماد فولادی «کچاد» و «کگل» سقوط قیمت زیادی را تجربه کردند و نماد «ذوب» و «ارفع» در بازار فرابورس به طور متوسط افت قیمت نزدیک به یک درصد داشتند.
مصطفی عقیلی، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با وضعیت رو به افول بورس اظهار داشت: خروج سرمایه از بازار سهام طی هشت ماه گذشته مبلغ قابل توجهی بوده که در تاریخ معاملات بورس بی‌سابقه است و در این میان، این نقدینگی تا کنون در بازار موازی دیگری وارد نشده است.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به تحولات سیاسی خارجی و داخلی، بسیاری از سرمایه‌گذاران ورود مجدد به بازار را به ماه‌های آتی موکول کرده‌اند و تا زمانی که اعتماد عمومی به بازار برنگردد و فشار فروش تخلیه نشود، نمی‌توان انتظار بهبود در شاخص کل و شاخص هم‌وزن را داشت.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که انتظارها به سبز شدن بازار زمانی قوت می‌گیرد که بازارهای موازی دیگر جذابیتی برای رشد و تورم افسارگسیخته سال گذشته را نداشته باشند، افزود: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تورم ۳۰ تا ۳۶ درصدی را برای سال حاری ایران پیش‌بینی کرده‌اند که این میزان نشان‌دهنده آن است که حداقل سودی که سرمایه‌گذاران را تشویق به ورود به بازار و فعالیت در آن حوزه خواهد کرد، بازدهی بالای ۴۰ درصد خواهد بود که به نظر می‌رسد تنها بازار سرمایه پتانسیل چنین رشدی را داشته باشد، اما تا زمانی که سیاست‌ها نسبت به بازار سرمایه مشخص نشود، تا مدتی شاهد رشد شاخص کل نخواهیم بود.
عقیلی درباره علل دیگر ریزش شاخص کل بازار سهام گفت: در حال حاضر، بازارهای موازی بازار سرمایه از جمله بورس جهانی اوراق (فارکس) و ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت به چشم سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌آیند و علت اصلی خروج پول حقیقی از بازار، روی آوردن مردم به اینگونه معاملات و یا ماین کردن رمزارز است و این بازارها در روزهای جاری برای هر کسی هیجان‌انگیزتر است.
ذائقه متفاوت سرمایه‌گذاران بزرگ و سهامداران خرد در آبان‌ماه
آمار‌ها نشان می‌دهد در آبان‌ماه امسال برخلاف سهامداران حقوقی که بخش عمده خرید‌هایشان را به سهام بانک‌ها اختصاص دادند سهامداران حقیقی بیشتر در صف خرید سهام خودروساز‌ها ایستادند.
به گزارش همشهري، روند معاملات بازار سهام در آبان‌ماه نشان مي‌دهد كه ارزش معاملات بورس تهران نسبت به ماه‌هاي قبل با افزايش چشمگيري مواجه بوده است. در آبان‌ماه امسال سرمايه‌گذاران 6152ميليارد تومان سهام در بورس خريده‌اند كه اين مقدار نسبت به مهر‌ماه 30درصد رشد نشان مي‌دهد.
سرمايه‌گذاران از ابتداي امسال تاكنون در بورس و فرابورس جمعا 70هزار ميليارد تومان سهام و ساير اوراق بهادار نظير اوراق بدهي و مشتقه را كه معادل 20ميليارد دلار است خريداري كردند. اما جهت حركت بازار در ميان سهامداران حقيقي و حقوقي يكسان نبوده است.
داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه 29درصد از كل معاملات سهامداران حقوقي كه رقم بسيار قابل توجهي است به معاملات سهام بانك‌ها و مؤسسات اعتباري اختصاص يافته است اما در مقابل فقط 2درصد از معاملات سهامداران حقيقي كوچك به معاملات سهام بانك‌ها اختصاص داشته است. در مقابل سهامداران بزرگ كه عموما سهام بانك‌ها را خريده‌اند سهامداران كوچك بيشتر ترجيح دادهاند كه سهام شركت‌هاي خودروساز كه نزديك به يك سال است تحت‌تأثير شايعه‌هاي مختلفي در مورد همكاري با شركاي خارجي قرار گرفته‌اند خريداري كنند. در آبان‌ماه امسال 18درصد از كل معاملات سهامداران حقيقي به دادوستد سهام خودروساز‌ها اختصاص يافته است.
از ديگر خبر‌هايي كه در آبان‌ماه ورود بی‌سابقه پول حقیقی در كانون توجه بازار قرار گرفت عرضه سيمان صادراتي از طريق بورس كالا بود كه البته هنوز در اين‌باره تصميم نهايي گرفته نشده است. بر اين اساس پس از خودرو سهام شركت‌هاي توليد‌كننده سيمان دومين گزينه مورد علاقه سهامداران حقيقي بوده است و در مجموع 11درصد از كل معاملات سهامداران حقيقي به سهام اين شركت‌ها اختصاص يافته است اما سهامداران حقوقي فقط 3درصد از كل معاملات خود را به سهام شركت‌هاي توليد‌كننده سيمان اختصاص دادهاند.
در عين حال دومين گروهي كه پس از بانك‌ها بيشترين ميزان را در دادوستد حقوقي‌ها به‌خود اختصاص دادهاند شركت‌هاي چندرشته‌اي صنعتي هستند. معاملات سهام اين شركت‌ها در مجموع 12درصد از كل معاملات حقوقي‌ها را در آبان‌ماه تشكيل مي‌دهد كه البته در مقابل دادوستد سهام بانك‌ها بسيار كمتر است.بانك مركزي به تازگي اصلاحاتي را در نظام بانكي آغاز كرده است و در عين حال لايحه‌اي نيز قرار است به‌زودي از سوي مجلس درباره نظام بانكي منتشر شود.
- 5شركت 20درصد از بورس را در اختيار گرفتند
داده‌هاي آماري در مورد ارزش شركت‌هاي بورس نشان مي‌دهد كه هم‌اكنون ارزش كل بورس تهران به 322هزار ميليارد تومان معادل 91ميليارد دلار رسيده است كه به از‌اي مقدار هلدينگ خليج‌فارس با ارزشي معادل 6ميليارد دلار در صدر بزرگ‌ترين شركت‌هاي بورس قرار گرفته است.
اين اطلاعات همچنين نشان مي‌دهد 20درصد از مجموع كل بورس تهران فقط در اختيار 5شركت هلدينگ خليج‌فارس، همراه اول، مخابرات، ملي مس و فولاد مباركه اصفهان است. اين شركت‌ها هم‌اكنون 18.5ميليارد دلار از ارزش 91ميليارد دلاري بورس تهران را در اختيار دارند. هم‌اكنون ارزش سهام همراه اول 3.7ميليارد دلار، مخابرات 3.6، ملي مس 2.7و فولاد مباركه اصفهان 2.6ميليارد دلار است.
- 30 شركت يك ميليارد دلاري در بورس
اطلاعات مربوط به ارزش سهام شركت‌هاي بورس همچنين نشان مي‌دهد هم‌اكنون تعداد كل شركت‌هايي كه در بورس تهران بيش از يك ميليارد دلار ارزش دارند به 30شركت رسيده است. شركت‌هاي بانك ملت، مپنا، پتروشيمي جم، سرمايه‌گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين، سرمايه‌گذاري غدير،
گسترش نفت و گاز پارسيان، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، پالايش نفت بندرعباس، سنگ آهن گل گهر، پتروشيمي مبين، بانك صادرات ايران، پالايش نفت اصفهان، خدمات انفورماتيك، سايپا، معدني و صنعتي چادرملو، مديريت سرمايه‌گذاري اميد، بانك پاسارگاد، پتروشيمي پرديس، ايران خودرو، بانك تجارت، فولاد خوزستان، سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كشوري، سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات و پتروشيمي فجر در اين فهرست قرار دارند.
دیدگاه شما