نحوه تجارت در حاشیه

جزئیات دلایل رسوب کالا در گمرک

وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران دلایل رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور را تشریح کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به رئیس کل گمرک ایران دلایل رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور را تشریح کرد.

در این نامه که خطاب به رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر شده، آمده است: پیرو جلسه بیست و ششم خرداد سال ۹۸ کمیته سه جانبه با موضوع رسوب کالا در گمرک «موضوع ابلاغیه دبیر محترم هیأت دولت به شماره ۱۳۱۹۳ مورخ دهم اردیبهشت سال ۹۸ و نیز مباحث بیان شده در جلسه که بر اساس نامه شماره ۱۸۴۲ مورخ هفدهم فروردین سال ۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، موارد زیر که بارها در جلسات کمیته و سایر جلسات مشترک مطرح و تأکید شده به شرح زیر جهت استحضار حضرتعالی ایفاد می شود:

برای تصمیم‌سازی مؤثر ضروری است تعریف «رسوب کالا» مشخص شود تا تفاوت آن با «وجود کالا» در گمرکات که به صورت مرسوم و متعارف در فرآیندهای تجاری وجود دارد، مشخص باشد.

در تمام جلسات برگزار شده و مباحث مطرح شده، هنوز آمار مشخصی از ترکیب کالاهای رسوبی ارائه نشده و عملاً سیاست‌گذاری برای ترخیص آنها را با چالش جدی مواجه می‌کند (به ویژه کالاهای ممنوعه و فاقد اولویت)، بنابر این پیشنهاد یک حکم کلی برای کالاهای موجود با توجه به تنوع این کالاها و عدم ضرورت ورود برخی کالاها، براساس قوانین و مقررات ناست. ضمن اینکه بازه زمانی پیشنهاد ارائه شده مشخص نیست و در صورت اجرای آن، می‌توان زمان آینده را نیز شامل کرد. با این پیشنهاد منبعد هر کالایی که وارد گمرک شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به صدور ثبت سفارش آن کالا است. که به هیچ عنوان منطقی و در چارچوب قوانین و مقررات نیست.

استنباط کارشناسی این حوزه از ترکیب کالاهای موجود در گمرک این است که عمده کالاها شامل کالاهای دارای ممنوعیت ورود، دارای توان و تولید داخلی، کالاهای صرفأ مصرفی نهایی، کالاهای فاقد اولویت یا دارای اولویت پایین برای ورود (بر اساس گروه‌بندی‌های کالایی) هستند. زیرا ثبت سفارش اقلام اولویت‌دار و مجاز هیچ محدودیت و منعی نداشته و منطقی نیست واردکنندگان مواد اولیه و با واسطه‌ای بخش تولید و با کالاهای اساسی بعد از ورود کالای خود به بنادر و یا گمرکات فاقد ثبت سفارش بوده و یا اظهار انجام نداده باشند.

حتی در صورت نداشتن ثبت سفارش نیز سوال این است چرا صاحبان کالا برای دریافت ثبت سفارش اقدامی انجام نمی‌دهند. بنابر این در این رابطه اعلام می‌شود هر بازرگانی که کالای اساسی، اولویت‌دار و مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید در گمرک داشته باشد (بدون ثبت سفارش)، امکان ثبت سفارش آن با رعایت ضوابط و مقررات در اسرع وقت و کمترین زمان ممکن فراهم است و ضروری است درخواست خود را در سامانه جامع تجارت ارائه داده تا پس از تأیید دستگاه‌های اجرایی، ثبت سفارش آن صادر شود.

استنباط کارشناسی این حوزه برای مسائل و مشکلات موجود در رویه‌های تجاری (ثبت سفارش تا ترخیص) و رسوب کالا در گمرکات موضوعاتی از قبیل عدم یکپارچگی اطلاعات، ضعف شدید و یا عدم همکاری در تبادل اطلاعات مورد نیاز، عدم لحاظ اطلاعات ثبت سفارش، تأمین ارز، اظهار گمرکی و کالای موجود در گمرک) است.

چنانچه این همکاری از سوی گمرک صورت پذیرد، تقریباً تمام مشکلاتی که ریشه آن ناشی از عدم یکپارچکی و عدم تبادل اطلاعات است، حل و فصل شده و علاوه بر جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی و خطاهای ناخواسته، نیاز به تصمیمات خاص برای بلا اثر کردن ضوابط و مقررات نیز ناست.

با توجه به سیاست‌های دولت که در ابتدای سال گذشته ابلاغ شده است. ثبت سفارش‌های غیربانکی و بدون انتقال ارز متنوع و متوقف شده است و تمام ثبت سفارش‌ها به صورت بانکی و با منشأ مختلف ارزی امکانپذیر شد. حتی در روش بانکی منشأ ارز حاصل از صادرات و ارز اشخاص نیز پیش بینی شده است تا افرادی که تمایل به تأمین ارز خارج از نظام بانکی دارند (نظیر روش‌های بدون انتقال ارز)، بتوانند نسبت به تأمین، انتقال و تأیید منشأ ارز خود اقدام کنند.

بنابر این رویه تجاری از ابتدای سال گذشته تغییر پیدا کرد و قرار بر این بود بازرگانان ابتدا نسبت به ثبت سفارش و سپس نسبت به واردات کالای خود اقدام کنند. حال این جای سوال است چرا برخی بازرگانان بدون داشتن ثبت سفارش اقدام به واردات کالا کرده و فشار مضاعف بر منابع ارزی و سیاست‌های تجاری ایجاد می‌کنند با مقررات کشور اجرا نشود. هر چند این رویه برای واردات کالاهای اساسی و اولویت‌دار شاید توجیه باشد که با روش‌های اعتباری کالا وارد گمرک شده و مراحل تجاری آن بعداً اجرایی و عملیاتی شود ولی برای کالاهای غیراولویت‌دار و معرفی به هیچ عنوان توجیه و منطق ندارد.

از سیاست‌های اساسی و بنیادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت واردات در جهت تأمین نیازمندی‌های دارای اولویت به ویژه کالاهای اساسی و دارو، تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و توقف واردات کالاهای دارای تولید داخلی و غیرضروری با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلان کشور است. لذا با این هدف اولویت‌بندی کالاها. صدور ثبت سفارش و تخصیص و تأمین ارز صورت می‌گیرد. بنابر این انتظار بر این است همگی ما به همین منظور با این سیاست‌ها، اقدامات لازم را به عمل آوریم تا در جنگ اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی در سال رونق تولید موفق باشیم.

چنانچه این رویه مرسوم شود که با هدف جلوگیری از رسوب کالا، ترخیص کالاهای موجود در گمرک در دستور کار قرار گیرد، عملاً سیاست‌های تجاری و ارزی (به ویژه مدیریت واردات، ممنوعیت‌ها و اولویت‌بندی‌های کالایی) و اولویت‌دهی برای تأمین ارز ملزومات کشور بلااثر خواهد شد، ضمن اینکه تجربه نشان داده ترخیص بدون ضابطه کالاهای موجود در گمرک باعث از بین رفتن ثبات در مقررات و ضوابط تجاری کشور شده و نیز عامل تشویق افرادی است که تمایل به واردات بدون رعایت ضوابط دارند. ضمن اینکه باعث بی‌انگیزگی و تنبیه بازرگانی می‌شود که در مسیر صحیح و با رعایت مقررات تجاری کشور فعالیت می‌کنند.

چنانچه کالاهای موجود در گمرک دارای ثبت سفارش بوده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است. ضرورت دارد موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد پیگیری قرار گرفته تا امکان تعیین تکلیف این اقلام در اسرع وقت صورت پذیرفته و کالاهای مجاز به ورود بیش از این دچار هزینه‌های غیرضرور نشوند.

یکی از پیشنهادات ارائه شده امکان ترخیص کالاها بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک است. در صورت اجرای این رویه (با توجه به اینکه مجوز ورود بر اساس تعرفه و شرح کالای اعلام شده در ثبت سفارش از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر شده)، هر گونه تغییر در تعرفه اظهار شده باعث تغییر در مجوزهای ورود شده و عدم اصلاح ثبت سفارش ممکن است تبعات متعددی (به ویژه در نیاز بازار، مقدار ارز، ضوابط فنی و …) در پی داشته باشد، ضمن اینکه توجه به عدم ارتباط سیستمی بین سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک، اجرای این پیشنهاد می‌تواند محل سو استفاده از جنبه‌های مختلف قرار گیرد. لذا تاکید می‌شود اجرای این پیشنهاد با همکاری سایر دستگاه‌ها و لحاظ پیش‌شرط آنها اجرایی شود، در غیر اینصورت مسئولیت تبعات آتی بر عهده گمرک خواهد بود.

این وزارت اقدامات متعددی را در جهت تسهیل فرایندهای تجاری به عمل آورده و نتایج مؤثری را در پی داشته که برخی از آنها عبارتند از:

- سعی در ایجاد ثبات مقررات تجاری و انجام تغییرات حداقلی (که آن هم حسب ضرورت و در صورت نیاز انجام می‌شود).

- تمرکززدایی در بررسی درخواست‌های ثبت سفارش کالاهای گروه دوم با ابلاغ دستورالعمل نحوه بررسی درخواست‌های ثبت سفارش توسط سازمان‌های استانی صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از مراجعه تمامی بازرگانان از اقصی نقاط کشور به تهران و کوتاه شدن صف و کاهش زمان بررسی.

- تسهیل شرایط اداری با هدف کاهش ضرورت مراجعه بازرگان برای تمدید یا اصلاح ثبت سفارش.

- افزایش مدت زمان اعتبار ثبت سفارش از ۳ ماه به ۶ ماهه

- کفایت اعتبار ثبت سفارش هنگام اظهار کالا به گمرک و عدم نیاز به اعتبار ثبت سفارش هنگام ترخیص کالا.

- حذف نیاز به تغییرات، اصلاحات و تمدید ثبت سفارش برای کالاهای اساسی در گمرک.

- رتبه بندی بازرگانان با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های تجار، تسهیل تعیین سقف واردات و تسهیل فرآیند برای بازرگانان حائز رتبه‌های برتر که امید است این رتبه‌بندی اعتباری در تشریفات گمرکی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

- حذف سقف و سابقه برای نیازمندی وارداتی واحدهای تولیدی به تشخیص رئیس سازمان استانی.

- حذف سقف و سابقه برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید با منشأ ارز حاصل از صادرات.

- حذف سقف و سابقه برای واردات کالاهای مهم و اولویت‌دار مانند قطعات یدکی، موبایل، لاستیک و.

- تأیید ثبت سفارش کالاهای موجود در گمرک موجود که ارز آن تأمین شده است، در حداقل زمان ممکن و بدون رعایت هیچیک از شرایط مندرج در دستورالعمل.

- تصویب شرایط و تسهیلات ویژه برای بازرگانان دارای قرارداد با واحدهای تولیدی و همچنین دارای قرارداد با دستگاه‌های اجرایی و دخیل در پروژه‌های ملی کشور.

اقدامات دیگری برای تسهیل و کوتاه‌سازی فرآیندهای تجاری و جلوگیری از رسوب کالا توسط این وزارت برنامه‌ریزی‌شده و در دست انجام است که اجرایی شدن آن منوط به همکاری گمرک است و برخی از این برنامه‌ها عبارتند از:

- برنامه‌ریزی برای اجرای سیستمی ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با توجه به برخی تغییرات اجتناب‌ناپذیر مقررات تجاری که مشروط به دریافت اطلاعات سیستمی قبض انبار از گمرک است.

- برنامه‌ریزی برای کفایت اعتبار ثبت سفارش در زمان ورود کالا به کشور که مشروط به دریافت اطلاعات سیستمی قبض انبار از گمرک است.

- برنامه‌ریزی برای یکپارچه شدن اطلاعات ثبت سفارش، گواهی‌های تخصیص و تأمین ارز و اظهار نامه گمرکی به ویژه در اقلام تعرفه و شرح کالا که مشروط به همکاری گمرک برای لحاظ عین اطلاعات ثبت سفارش در اظهارنامه گمرکی است.

برخی موارد مطرح شده و پیشنهادات ارائه شده (به ویژه مراحل تأمین ارز، تخصیص کد منشأ ارز، انتقال اسناد برای انتقال مالکیت کالا و جلوگیری از هزینه‌های دموراژ) نیاز به ارائه پاسخ از سوی بانک مرکزی دارد و مرتبط با این وزارت نیست.

در خاتمه نیز همان‌گونه که به درستی در مقرره هیأت وزیران ابلاغ شده است. پیشنهاد می‌شود کمیته کارشناسی و با تصمیم‌گیری برای کالاهای موجود در گمرک که با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در اسرع وقت به جمع‌بندی رسیده و نتایج آن جهت اجرا به تمام عوامل ذیربط ابلاغ شود.

تعادل در بازار کالاهای اساسی با تأمین دلار 3800تومانی

با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و تعیین نرخ 4200تومانی برای دلار، بازار نهاده‌های کشاورزی تحت تأثیر قرار گرفت و قیمت‌ها دراین بازار که رابطه مستقیمی با محصولات نهایی آن یعنی انواع گوشت و تخم مرغ.

با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و تعیین نرخ 4200تومانی برای دلار، بازار نهاده‌های کشاورزی تحت تأثیر قرار گرفت و قیمت‌ها دراین بازار که رابطه مستقیمی با محصولات نهایی آن یعنی انواع گوشت و تخم مرغ دارد، بالا رفت. تا پیش از اجرای این سیاست واردکنندگان با دلار 3700 تومانی نهاده‌های کشاورزی شامل کنجاله، سویا، جو، ذرت و. را وارد کشور می‌کردند و همین اختلاف 500تومانی ارز در روزهای نخست باعث شد تا قیمت‌ها دستخوش تغییر قرار گیرد ضمن اینکه برخی از واردکنندگان با سوء‌استفاده از این شرایط محصولاتی که با دلار 3700تومانی وارد کرده بودند را نیز افزایش قیمت دادند. هرچند از همان ابتدا دولت به واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی اطمینان داده بود که به واردات نهاده‌های کشاورزی به‌عنوان یک کالای اساسی یارانه اختصاص می‌دهد، ولی به‌دلیل اتفاقاتی که در بازار رخ داد و همچنین تأثیر مستقیمی که در رشد قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله گوشت و تخم مرغ داشت، دولت تصمیم گرفت تا با پرداخت مابه التفاوت 400 تومانی به ازای هر دلار به واردکنندگان تعادل را به بازار بازگرداند. برهمین اساس از فردا نهاده‌های کشاورزی در گمرکات و مبادی ورودی با دلار 3800تومانی ترخیص می‌شود. عمده محصولات وارداتی ما در بخش کشاورزی شامل ذرت، کنجاله سویا، جو و کود و سم است که واردات آنها با نرخ تمام شده دلار۳۸۰۰تومانی صورت می‌گیرد.
بدین ترتیب واردکنندگانی که پیش از این با دلار 3700 تومانی کالا وارد نحوه تجارت در حاشیه می‌کردند با دریافت مابه التفاوت 400 تومانی درواقع دلار 3800تومانی دریافت می‌کنند. تصمیمی که از فردا در سراسر کشور اجرا می‌شود. با این اقدام دولت سالانه هزار و 200 میلیارد تومان در قالب مابه التفاوت نرخ ارز برای واردات نهاده‌های کشاورزی یارانه می‌پردازد. طبق آمارها، سالانه نزدیک به 9 میلیون تن انواع نهاده‌های دامی ذرت، جو و کنجاله سویا به ارزش حدود سه میلیارد دلار وارد می‌شود؛ در واقع نزدیک به 80 درصد نهاده‌های مورد نیاز کشور وارداتی است.

افزایش خودسرانه نرخ
همانگونه که اشاره شد با تغییراتی که از روز 21 فروردین ماه امسال در نرخ ارز به وجود آمد برخی از واردکنندگان کالاهایی که با نرخ ارز ارزانتر وارد کرده بودند را نیز مشمول نرخ جدید کردند و انتقاد تولیدکنندگان را موجب شدند. درهمین زمینه مدیرعامل نحوه تجارت در حاشیه اتحادیه سراسری دامداران ایران پیش ازاین اعلام کرده بود که با وجود سیاست دولت در حمایت از بازار نهاده‌های بخش کشاورزی، برخی واردکنندگان به بهانه تک نرخی شدن ارز اقدام به افزایش قیمت محصولاتی می‌کنند که پیش از این با ارزهای ارزان وارد کرده‌اند. به‌گفته علیرضا عزیزاللهی این اقدام واردکنندگان در حالی انجام می‌شود که دولت و وزارت جهادکشاورزی بارها تأکید کرده‌اند که تغییرات قیمت و تک نرخی شدن ارز نباید تأثیری در بازار نهاده‌های دامی داشته باشد زیرا دولت اعلام کرده که مابه التفاوت ایجاد شده را به شکل یارانه پوشش می‌دهد. عزیزاللهی اظهار داشت: گروهی از واردکنندگان که پیش از این ارز مبادله‌ای برای واردات دریافت نمی‌کردند با نرخ بازار ثبت سفارش انجام می‌دادند و اکنون که نرخ دلار به 4200 تومان کاهش یافته، باید قیمت محصول خود را کاهش دهند.آن دسته از واردکنندگان که با ارز مبادله‌ای واردات انجام می‌دادند نیز به‌دلیل آنکه دولت پرداخت یارانه ناشی از اختلاف قیمتی ایجاد شده را متقبل شده، نباید محصولات خود را افزایش قیمت دهند. عزیزاللهی درباره تأثیر تغییرات نرخ جهانی نهاده‌ها بر بازار داخلی گفت: در ماه‌های پایانی سال 1396 قیمت جهانی نهاده‌ها افزایش یافت که در همان زمان منجر به افزایش قیمت این محصولات شد بنابراین تغییرات قیمتی نرخ جهانی تأثیر خود را بر قیمت نهاده‌ها داشته به طوری که در اواخر اسفندماه کنجاله سویا اگر 370 دلار خریداری می‌شد به قیمت 480 دلار رسید.
تخصیص یارانه ارزی از فردا
درهمین پیوند علی اکبر مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سیاست دولت در تک نرخی کردن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، اعلام کرد که به‌منظور پایداری تولید و حفظ آرامش بازار در پی تصمیم اخیر، دولت مقرر کرد به بخشی از کالاهای اساسی که در گذشته ارز مبادله‌ای دریافت می‌کردند، از روز یکشنبه (فردا) به ازای هر دلار ۴۰۰ تومان یارانه پرداخت شود. وی افزود: بر این اساس، واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی مشمول این تصمیم، به ازای هر دلار ۳۸۰۰ تومان پرداخت می‌کنند و ۴۰۰تومان نیز از سوی دولت پرداخت خواهد شد. مهرفرد با اشاره به اینکه با اختصاص یارانه ارزی ۴۰۰ تومانی از سوی دولت در واقع نرخ ارز کالاهای اساسی و در پی آن قیمت این کالاها تغییری نکرده است، خاطرنشان کرد: اجرای مقررات نحوه پرداخت یارانه ارزی ۴۰۰تومانی از طرف دولت به بانک مرکزی از بانک مرکزی به بانک‌های عامل و از بانک‌های عامل به واردکنندگان مستلزم انجام یکسری تشریفات اداری است که کمی زمان بر و موجب شده مقداری کمبود کالا در بازار حس شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هم‌اکنون در بنادر حدود ۲ میلیون تن نهاده‌های دامی در نحوه تجارت در حاشیه حال ترخیص و منتظر تخصیص مابه التفاوت نرخ ارز وجود دارد. وی به واردکنندگان کالاهای اساسی اطمینان داد که مابه‌التفاوت ۴۰۰تومانی نرخ ارز توسط دولت پرداخت شود و نرخ ارز تغییری نخواهد کرد. بنابراین هیچ تغییر قیمتی در نهاده‌های دامی نباید صورت گیرد.
واردات دو میلیون تنی نهاده‌های تولید با ارز مبادله‌ای
همچنین رضایی، معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: پیش از ایجاد نوسانات اخیر در بازار ارز صاحبان این صنایع و واردکنندگان با استفاده از ارز مبادله‌ای حدود ۳۷۰۰ تومانی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن ذرت وارد کردند که هم‌اکنون در بازار وجود دارد که این عدد بسیار قابل توجه است. از سوی دیگر بیش از ۲۵۰ هزار تن کنجاله سویای وارداتی در بازار وجود دارد که این به غیر از لوبیای سویاست که صنایع در حال روغن‌کشی از آن در حال تولید کنجاله سویا هستند.

برش
ابلاغ دستورالعمل نحوه تأمین ارز کالاهای اساسی به بانک‌ها

بانک مرکزی روز ششم اردیبهشت ماه دستور‌العمل نحوه تأمین مابه‌التفاوت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو و کاغذ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس مصوبه هیأت وزیران و همچنین نامه معاون اول رئیس جمهوری مقرر شده بود به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و کاغذ، مبلغ سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای مابه التفاوت نرخ ارز در نظر گرفته شود که واردکنندگان این دسته از کالاها برای واردات خود ارز به نرخ 4200 تومان خریداری نکنند. بر همین مبنا، بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد هر گونه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات کالاهای مشمول مصوبه اشاره شده به‌ شرح فهرست پیوست، با کسر 400 تومان به ازای هر دلار برای متقاضی ذیربط امکان پذیر خواهد بود. در همین راستا لازم است بانک‌ها معادل ریالی وجه ارزی را با کسر مبلغ یاد شده به ازای هر دلار از متقاضی اخذ و با تأمین مابقی ریال مربوطه، نسبت به ارسال درخواست تأمین ارز به نرخ روز بانک مرکزی از طریق پرتال ارزی (سامانه تأمین ارز) اقدام کنند. گفتنی است اقلام اساسی مشمول این دستورالعمل عبارتند از: ذرت، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، روغن خام، انواع کود شیمیایی فسفاته و پتاسه، بذور، دارو، واکسن مواد ژنتیکی دام و طیور، گوشت گوسفند و دام زنده، سموم و مواد مؤثره دفع آفات نباتی، کاغذ، مواد اولیه کاغذ، کره، داروهای ساخته شده، شیر خشک، تجهیزات مصرفی، مواد اولیه دارویی و ملزومات.

نحوه تجارت در حاشیه

دستگاه های خودپرداز، رسانه بزرگی برای جشنواره کتابخوانی رضوی هستند

مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و تبلیغات بانک تجارت گفت: پس از برگزاری اولین جلسه با مسئولان اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران تمام دستگاه‌های خود پرداز بانک تجارت تبدیل به رسانه این جشنواره شدند.

به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، ابراهیم کاظم‌پور اقدم، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و تبلیغات بانک تجارت، درباره نحوه همکاری با نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای برگزاری هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی بیان کرد: بانک تجارت در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین هموطنان، مشتریان و همچنین کارکنان خود همواره تلاش کرده که در این راه گام بردارد.

وی با بیان اینکه فرهنگ کتابخوانی در جامعه جای کار بسیاری دارد، ادامه داد: بانک تجارت برای ارتقای سطح آگاهی و معلومات هموطنان همانند همه نهادها، مراکز اقتصادی، دولتی و خصوصی وظیفه دارد در راستای اطلاع‌رسانی، فرهنگسازی و ایجاد بستری مناسب برای تحقق این مهم، تلاش کند.

صفحه دستگاه‌های خودپرداز قوی‌ترین رسانه برای اطلاع‌رسانی

کاظم‌پور اقدم عنوان کرد: صفحه دستگاه‌های خودپرداز یا ATM یکی از موثرترین و قوی‌ترین رسانه ها برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی است که روزانه میلیون‌ها نفر از آنها استفاده می‌کنند. به همین منظور پس از برگزاری اولین جلسه با حضور همکاران اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران و دریافت محتوای پوستر هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی؛ تمام دستگاه های خود پرداز بانک تجارت تبدیل به رسانه این جشنواره شدند.

وی افزود: علاوه بر دستگاه های خودپرداز؛ تلویزیون‌های درون شعبه‌ای و درون شهری در مکان های پرتردد شهر تهران واقع در خیابان شهید بهشتی تقاطع خالد اسلامبول، خیابان شهید کلاهدوز چهار راه قنات، چهار راه مصطفی خمینی(سیروس)، خیابان کریم خان زند جنب پاساژ نگین، خیابان امام خمینی(ره) در شهر تبریز و میدان آزادی در شهر زنجان نیز به تبلیغات هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی اختصاص یافت. علاوه بر این موارد سایت‌های اینترنتی، اینترانت بانک، تلگرام، صفحه اینستاگرام و کانال های فضای مجازی بانک در اختیار این تبلیغات قرار گرفت. همچنین پیشخوانی برای توزیع بروشورهای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی درون شعبه های بانک تجارت اختصاص یافته است .

وی جشنواره کتابخوانی رضوی را مسابقه‌ای برای ترویج کتابخوانی دانست و ادامه داد: در تعامل صورت گرفته با واحد فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران کد اختصاصی کشوری به شماره ۱۰۷۱۵۴ برای شرکت کارکنان و خانواده های بانک تجارت در بخش اینترنتی اختصاص یافته تا بانک تجارت نیز سهمی در هفتمین جشنواره رضوی داشته باشد.

مشاور مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به همکاری این بانک در دوره‌های گذشته جشنواره رضوی اظهار داشت: بانک تجارت در هفتمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی حضور هدفمند و موثرتری به ویژه در زمینه اطلاع‌رسانی دارد. علاوه بر این در بین همکاران و در تعامل با کتابخانه‌های عمومی کشور، کارگروهی تشکیل شده تا کارها و مسائل اطلاع رسانی به صورت روزانه پی گیری شود.

برای ارتقای آگاهی مردم از انتقال پیام‌های چندگانه باید پرهیز کرد

کاظم‌پوراقدم درباره ارزیابی خود از لزوم مشارکت دستگاه‌ها با نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای جشنواره‌های مختلف به ویژه جشنواره کتابخوانی رضوی بیان کرد: بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری در عید فطر امسال و تأکید ایشان بر گسترش آگاهی و جهاد فرهنگی، همه دستگاه ها به عنوان یک وظیفه ذاتی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی مکلف هستند که مسائل فرهنگی را جدی بگیرند. به خصوص حوزه کتاب و کتابخوانی که جزو دغدغه های مهم فرهنگی در کشور محسوب می شود.

مدیرروابط عمومی و تبلیغات بانک تجارت عنوان کرد: بحث ترویج مطالعه، مسئله بسیار مهمی است و نباید محدود به فیزیک کتاب شود. اگر می‌خواهیم پیام خاصی را در راستای ارتقای آگاهی مردم ارائه دهیم نباید چندگانه، جزیره‌ای و بصورت متفرق در کل کشور باشد. ما معتقدیم این انتقال پیام باید از مجرای یکسان، منسجم و واحد اتفاق افتد تا بتوانیم به صورت روزانه و هفتگی پیام‌ها و مطلب مفید را در سطح جامعه نشر دهیم و تأثیرات آن را هم مشاهده کنیم.

دستور فوری وزیر صنعت برای بررسی پیش فروش مشکوک مزدا ۳

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به پیش فروش مشکوک و بحث برانگیز مزدا ٣ دستور داد ضمن بررسی این طرح فروش، لیست خریداران اعلام شود.

به گزارش ایمنا، محمد شریعتمداری در صفحه توئیتر خود با اشاره به ابهامات پیش فروش خودروی مزدا ٣ گفت: نحوه پیش فروش مزدا۳ گروه خودروی بهمن به دلیل حاشیه سود و قطع و وصل‌های مشکوک بحث برانگیز شده، به مرکز روابط عمومی وزارت صمت دستور دادم با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان ضمن بررسی روند پیش فروش نسبت به شفافیت لیست خریداران اقدام کند و اگر تخلفی رخ داده به تعزیرات معرفی کنند.

براساس اعلام شرکت بهمن قرار شد فروش اینترنتی مزدا۳ از ساعت ۹ صبح چهارشنبه ( ٣مردادماه امسال) آغاز شود. اما از همان دقیقه نخست آغاز ثبت‌نام داستان تکراری سرگردانی مردم در خریدهای اینترنتی خودرو تکرار شد و کمتر کسی توانست حتی به سایت فروش گروه بهمن دسترسی پیدا کند.

اختلاف قیمت بسیار بالای مزدا ۳ از کارخانه تا بازار عاملی شده بود تا مشتریان زیادی به سایت فروش مراجعه کنند اما به اعتقاد فعالان بازار خودرو این فروش سرکاری بوده و کمتر کسی توانست حتی ثبت نام اولیه خرید این خودرو را با موفقیت انجام دهد. در حال حاضر مزدا ۳ در بازار ۲۲۰ میلیون تومان معامله می‌شود که در این فروش کارخانه قیمت ۱۴۲میلیون تومانی را برای این خودرو تعیین کرده بود.

داروهای داخلی و خارجی در کشور گران شد

دکتر بوربور تصریح کرد: کمبود برخی اقلام از جمله سرم به این علت نیست که نمی‌توانیم تولید کنیم، بلکه حاشیه سود آن کم است.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: شاهد افزایش نرخ دارو در بازار‌های جهانی هستیم، به طوری‌که تولیدکنندگان دارو در آلمان تقاضای افزایش ۸۰ درصدی قیمت را دارند و در بازار داخلی هم قیمت‌ها بالا رفته است.

دکتر مجتبی بوربور افزود: دارو و غذا جزو اقلام اساسی هستند که دولت برای تأمین آنها یارانه پرداخت می‌کند و نسبت به تأمینشان بی‌توجه نیست، اما وقتی در کشور شاهد تورم هستیم، قیمت این اقلام نیز از آن تأثیر می‌پذیرد و طبیعی است که افزایش قیمت دارو رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: سیاست ممنوعیت واردات دارو‌هایی که مشابه آن‌ها در داخل تولید می‌شود نحوه تجارت در حاشیه همچنان ادامه دارد، وزارت بهداشت این سیاست را با شدت دنبال می‌کند و تلاش دارد که داروی مورد نیاز کشور را از منابع داخلی تأمین کند.

دکتر بوربور با اشاره به راه‌حل‌های واردات دارو در شرایط تحریم، عنوان کرد: دارو و اقلام سلامت محور در رسته اقلام تحریمی قرار نمی‌گیرند، این پرسش مطرح است که چرا ایران در تأمین دارو با مشکل مواجه است؟ ما در روند‌ها و تراکنش‌های بانکی در دنیا دچار اختلال هستیم و تجار برای پیدا کردن مسیر مطمئن به زمان نیاز دارند، از طرفی سیاست‌های وزارت بهداشت نیز گاهی روند واردات دارو را دشوار می‌کند.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: حمایت دولت در بخش بهداشت جزو وظایف ذاتی دولت‌هاست، ما افزایش قیمت دارو در کشور داشتیم و این افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و عدد افزایش قیمت دارو بعد از حذف ارز ترجیحی بالاست، از این‌رو مایل به ارائه آن نیستم. همچنین شاهد کمبود برخی اقلام دارویی به دلیل قیمت‌های اشتباه هستیم.

دکتر بوربور تصریح کرد: کمبود برخی اقلام از جمله سرم به این علت نیست که نمی‌توانیم تولید کنیم، بلکه حاشیه سود آن کم است. به نظر می‌رسد که قیمت برخی از اقلام دارویی صحیح و واقعی نیست، قیمت‌ها باید به نفع تأمین‌کننده و پوشش بیمه و هزینه‌ها باید به نفع مصرف‌کنندگان تمام شود. این اقدام از سوی تمام کشور‌های دنیا در حال انجام است.

وی افزود: فعالان این حوزه بر این باورند که‌ای کاش حذف ارز ترجیحی در دولت پیشین انجام می‌شد بار‌ها واردکنندگان را به القابی، چون رانت‌خوار متهم می‌شدند، این در حالی است که ما زودتر از مسئولان خواهان حذف ارز ترجیحی بودیم و تمایل داشتیم که با ارز نیمایی واردات انجام شود و به جای آن مابه‌التفاوت به مصرف‌کننده داده شود. این طرح از دید فعالان این حوزه خوب است و امیدواریم که ادامه داشته باشد.