اوراق سلف از کجا آمد؟

بیشتر درباره فروش اوراق سلف نفتی بدانیم به گزارش راسخون؛ بعد از آنکه رئیس جمهور و همچنین رئیس مجلس خبر از اجرای طرحی هدفمند اقتصادی دادند که قرار است تحول عظیمی در کشور به وجود بیاورد و از آن با نام "طرح گشایش اقتصادی" یاد شد گمانه زنی های فراوانی در مورد این طرح مشترک، بین کارشناسان و مردم به وجود آمد . این گمانه زنی ها از راه اندازی سوئیفت جدید با کشور چین تا پذیرش لایحه‌ی FATF و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده توسط سایر کشور‌ها عنوان می‌شد. اما روز گذشته و با اظهار نظر برخی رسانه‌ها و بعضی مسئولین از جمله رئیس کل بانک مرکزی که طرح گشایش اقتصادی را در راستای مدیریت نقدینگی و تامین منابع مالی مطرح کرد مشخص گردید طرحی که دولت در جلسه مذکور به دنبال تصویب آن است و وعده‌ی گشایش اقتصادی با اجرای آن را به مردم داده است طرح "فروش اوراق نفت" به روش سلف موازی است. اما طرح "فروش اوراق نفت" چیست و چه مزایا و معایبی دارد ؟

تفاوت اوراق سلف نفتی با اوراق مشارکت

پول‌نیوز، ابوالفضل بهمنی* - واژه سلف از عقود پذیرفته شده اسلامی است و به صورت تاریخی به طور کامل شناخته شده است.

در سلف وجه خرید کالا را خریدار به طور کامل پرداخت می کند، اما کالا در آینده تحویل می شود که این به کلی با قرارداد فوروارد تفاوت دارد، زیرا در فوروارد و فیوچرز، هم ثمن معامله و هم کالا در آینده ردوبدل می شود، در حالی که در سلف شرع اسلامی، خریدار وجه را کاملا می پردازد و کالا در آینده تحویل خواهد شد.

البته در سلف موازی استاندارد که یک محصول مالی ایرانی است، ویژگی هایی وجود دارد از جمله اینکه افراد می توانند این اوراق را قبل از سررسید بارها خرید و فروش اوراق سلف از کجا آمد؟ کنند و این کاری است که توسط سازمان بورس و وزارت نفت طراحی شده است و به عنوان ابزاری جذاب در آینده در بورس انرژی معامله می شود.

زمانی که اوراق به سررسید نزدیک می شود، قیمت به قیمت اسمی نزدیک می شود. در مورد سلف موازی استاندارد نفت چون یک آپشن یا اختیار همراه این اوراق است، قضیه تا حدودی متفاوت بوده و ممکن است در زمانی که به سررسید نزدیک می شود، قیمت های بازاری به شرطی که از قیمت های تضمین شده بالاتر باشند، تعیین کننده قیمت سلف موازی استاندارد هم باشند، در واقع از سقف اوراق سلف از کجا آمد؟ هم تجاوز کند.

در اوراق با درآمد ثابت، هر چه به سررسید نزدیک می شویم، قیمت اوراق به قیمت اسمی نزدیک تر می شود، اما سلف موازی استانداردی که با یک آپشن و اختیار تبعی همراه است؛ قیمت می تواند خیلی بالاتر از قیمت تضمین شده باشد، بسته به این که قیمت بازار نفت چه قیمتی باشد، ولی قیمت کف یک قیمت تضمین شده است و از این رقم پایین تر نخواهد آمد.

اوراق سلف نفتی دارای اختیار فروش تبعی است و خریدار این اوراق در فروش آن مختار است که در سررسید به شرکت نفت بفروشد یا از طریق بازار به دیگران بفروشد، که همین آپشن، این اوراق را متمایز می کند، چون بازده این اوراق می تواند بیشتر از بازده تعیین شده یا اوراق مشارکت باشد.

این بازده اضافی یک بازده احتمالی است و قطعی و معین نیست، بلکه ممکن است در همان سطح اعلام شده باقی بماند که بستگی به شرایط بازار جهانی نفت دارد.

وزارت نفت تضمین کرده است که 1.8 برابر قیمت ریالی و 1.3 قیمت دلاری را به عنوان حداقل سود اوراق سلف نفتی پرداخت کند.

یعنی کسی که 100 هزار تومان از این اوراق را خریدای می کند، در سررسید 180 هزار تومان از او خریداری می شود و اگر کسی 100 دلار از این اوراق را بخرد، در سررسید 130 دلار مبلغ خرید است.

گفتنی است مبنای قیمت نفتی که در سلف نفتی مورد محاسبه قرار می گیرد، قیمت نفت عمان و دبی است.

اوراق سلف موازی اوراق سلف از کجا آمد؟ استاندارد نفت خام تسویه شد

مدیر امور تسویه معاملات کالایی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از تسویه نهایی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام خبر داد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی سمات، مصطفی قاسم پور گفت: با توجه به سررسید اوراق سلف از کجا آمد؟ اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی در روزهای 12 و 13 مهرماه جاری، تسویه نهایی اوارق مذکور توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام پذیرفت.

وی افزود : این اوراق با نمادهای معاملاتی سنفت991، سنفت992، سنفت993، سنفت994، سنفت995 و سنفت996 در روز های 12 و 13 مهرماه جاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجموعاً به ارزش 25 هزار میلیارد ریال منتشر شد.

قاسم پور اظهار داشت: با توجه به اعمال نرخ اختیار خرید تبعی این اوراق، در سررسید مبلغ 29 هزار و 874 میلیارد ریال از ناشر دریافت و طی زمان­بندی تعیین شده به دارندگان این اوراق پرداخت شد.

به گفته مدیر امور تسویه معاملات کالایی سمات از ابتدای سال 99 تاکنون مجموعاً بالغ بر 66 هزار و 243 میلیارد ریال بابت تسویه نهایی اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شده در بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران به دارندگان این اوراق پرداخت شده است.

بیشتر درباره فروش اوراق سلف نفتی بدانیم

فروش اوراق سلف نفتی طی هفته اخیر بسیار خبرساز شد، برخی کارشناسان آن را روش مناسبی برای تامین کسری بودجه و حتی رونق صادرات دانستند و برخی هم با‌ اشاره به بهره بالای آن، آینده خوبی را برایش متصور نبودند. پس از کش و قوس‌های فراوانی که بین مدافعان و منتقدان طرح جدید دولت به‌وجود آمد.

بیشتر درباره فروش اوراق سلف نفتی بدانیم به گزارش راسخون؛ بعد از آنکه رئیس جمهور و همچنین رئیس مجلس خبر از اجرای طرحی هدفمند اقتصادی دادند که قرار است تحول عظیمی در کشور به وجود بیاورد و از آن با نام "طرح گشایش اقتصادی" یاد شد گمانه زنی های فراوانی در مورد این طرح مشترک، بین کارشناسان و مردم به وجود آمد . این گمانه زنی ها از راه اندازی سوئیفت جدید با کشور چین تا پذیرش لایحه‌ی FATF و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده توسط سایر کشور‌ها عنوان می‌شد. اما روز گذشته و با اظهار نظر برخی رسانه‌ها و بعضی مسئولین از جمله رئیس کل بانک مرکزی که طرح گشایش اقتصادی را در راستای مدیریت نقدینگی و تامین منابع مالی مطرح کرد مشخص گردید طرحی که دولت در جلسه مذکور به دنبال تصویب آن است و وعده‌ی گشایش اقتصادی با اجرای آن را به مردم داده است طرح "فروش اوراق نفت" به روش سلف موازی است. اما طرح "فروش اوراق نفت" چیست و چه مزایا و معایبی دارد ؟

در طرح " فروش اوراق نفتی " قرار است چه اتفاقی بیافتد؟

شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که در این طرح قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت در فاصله یک‌ساله پیش‌فروش ‌شود؛ یعنی به‌طور میانگین روزی ۶۰۰ هزار بشکه. اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیش‌بینی شده را به فروش رساند، با قیمت‌های فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی می‌شود.

در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد، اما دولت در این مورد تضمین می‌دهد که سرمایه‌گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع می‌برند. همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند. در شرایط فعلی، حتی اگر دولت به میزان نصف حجم پیش‌بینی‌شده، موفق به تامین مالی از این محل شود، می‌تواند سایه کسری بودجه را از متغیرهای پولی بردارد.

اوراق نفتی دولتی که قرار است به فروش برسد چه ویژگی هایی دارد ؟

اوراق جدید دولتی، قرار است با نرخ ارز سامانه سنا قیمت بخورد و جنس اوراق از نوع، سلف موازی است. اوراق سلف یک ابزار مالی برای تامین مالی بنگاه‌های دولتی و غیردولتی به شمار می‌رود. این سند، نشان‌دهنده قرارداد پیش‌فروش میان ناشر و خریداران است. دولت همچنین برای اوراق جدید، بازار ثانویه نیز در نظر گرفته است.

در این اوراق، شرکت ملی نفت قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت بدهد که نفت پیش‌خرید شده را به‌فروش برساند.

معامله "اوراق سلف از کجا آمد؟ سلف موازی" در طرح فروش نفتی دولت به چه معناست؟

معامله‌ای که بر اساس آن قیمت کالا از پیش تعیین شده و بهای آن پرداخته می‌شود و در زمان مشخصی در آینده تحویل خریدار می‌گردد معامله یا قرارداد سلف است. در واقع سلف نوعی پیش خرید است که بهای کالا اوراق سلف از کجا آمد؟ در ابتدای معامله به صورت کامل دریافت شده و کالا در سررسید مشخص فارق از ارزش روز آن تحویل داده می‌شود. زمانی که واژه‌ی "موازی" به اوراق عرضه شده به روش سلف افزوده می‌شود بدین معنی است که اوراق می‌تواند در بازار ثانویه قبل از رسیدن موعد سررسید خرید و اوراق سلف از کجا آمد؟ فروش شود تا جذابیت اوراق با توجه به قابلیت نقدشوندگی بیشتر شده و خریدار بتواند هر زمان که نیاز به نقدینگی داشت اوراق سلف موازی خود را بفروشد.

محاسبه سود و زیان

به‌گفته کارشناسان، در طرح دولت نرخ دلار و نرخ نفت عناصر کلیدی هستند و قرار است اوراق برپایه اوراق سلف از کجا آمد؟ نرخ روز دلار و نفت محاسبه شود؛ یعنی اگر در زمان تحویل نرخ نفت یا دلار به هر دلیل پایین‌تر از زمان حاضر باشد خریداران دچار ضرر و زیان می‌شوند. برای ضمانت نرخ سود نیز پیشنهاد شده با هدف پوشش ریسک کاهش نرخ دلار و نفت در این قرارداد نرخ سود سپرده بلندمدت در سررسید به‌عنوان کف سود در نظر گرفته شود. اگر نرخ نفت در زمان تحویل بالاتر از زمان پیش‌خرید باشد که سود آن به خریدار می‌رسد اما اگر نرخ اوراق پایین‌تر از زمان پیش‌خرید باشد دولت به میزان نرخ سود سپرده بلندمدت به خریداران در یک سال آینده مابه‌التفاوت پرداخت خواهد کرد.

مزیت طرح پیش فروش نفت برای اقتصاد کشور

به نظر می‌رسد اگر طرح پیش فروش نفت با استقبال مردمی همراه شود و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را از سطح جامعه جمع شده و علاوه بر جبران کسری بودجه در طرح‌های عمرانی کشور و زیرساخت‌های صنعت نفت سرمایه گذاری شود می‌تواند به حدی از فشار تورمی و سفته بازی در بازار‌های موازی از جمله خودرو، مسکن، طلا و دلار بکاهد و به رشد اقتصادی کمک کند.

ایرادات فروش اوراق سلف نفتی در شرایط کنونی

به گفته‌ی محمد باقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به سخت‌تر شدن تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و اثرات منفی شیوع کرونا بر کاهش معاملات و قیمت نفت تا کنون تنها ۶ درصد از درآمد‌های نفتی پیش بینی شده در بودجه محقق شده است، درآمد‌هایی که به میزان صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز پیش بینی شده بود که ظاهرا تا کنون روزانه ۶۰ هزار بشکه نفت محقق شده است! در حالی که طرح فروش اوراق ۲۲۰ میلیون بشکه نفت به فروش روزانه ۶۰۰ هزار نیاز است؛ بنابراین با شرایط کنونی نمی‌توان امید زیادی به افزایش صادرات نفتی در یکسال آتی داشت لذا به نظر می‌رسد دولت نمی‌تواند به تعهد خود در سررسید اوراق از محل فروش نفت عمل کند در نتیجه مجبور خواهد شد یا با چاپ پول و یا دست اندازی بیشتر به صندوق توسعه ملی بار دیگر موجب ایجاد موج تورم و گرانی‌های افسارگسیخته شود که مشخصا به ضرر مردم و اقتصاد ملی خواهد بود.

ایراد دوم که به لحاظ اقتصادی و سیاسی بسیار قابل اهمیت است ماهیت طرح و پیش‌فروش کردن نفت در سال پایانی دولت است. در واقع اگر دولت دوازدهم این طرح را اجرا کند تنها کسری بودجه خود را جبران کرده و بدهی آن را برای دولت سیزدهم بجا خواهد گذاشت به همین دلیل بسیاری از منتقدان این طرح را آینده فروشی و پیش‌کش کردن زمین سوخته برای دولت بعدی می‌دانند!

خطرات طرح دولتی اوراق نفتی چیست؟

1- ایجاد بدهی اگرچه اقدامی فوری و زودبازده برای رفع کسری بودجه است، اما باید توجه داشت که نباید موجب غفلت از اصلاحات ساختاری بودجه شود. اصلاحات ساختاری که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه بیش از یک سال و نیم است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا معطل مانده است. کم کاری دولت در اصلاحات مالیاتی و مولد سازی دارایی های دولت موجب می شود که فشار بر تامین درآمد از محل ایجاد بدهی و فروش غیرمنطقی شرکت های دولتی، افزایش یابد و تبعات اقتصادی برای کشور به دنبال داشته باشد .

2 . هر گونه پیش فروش دارایی از جمله نفت و انتشار اوراق بدهی و مشارکت، به منزله ایجاد تعهد برای آینده است. اوراق مشارکت چون به مصرف پروژه های عمرانی می رسد، می تواند از محل آورده این پروژه ها پس از بهره برداری، اصل و سود را پاسخگو باشد. انتشار اوراق بدهی نیز با توجه به نسبت پایین سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران توجیه دارد و می توانیم در سال‌های بعد با تراز کردن بودجه و انتشار اوراق جدید، پاسخگوی اوراق بدهی که اکنون منتشر می شود، باشیم ولی ماجرای پیش فروش نفت تفاوت دارد و ایجاد تعهدی برای آینده می‌کند که پاسخگویی به آن محل تردید جدی است

3 . پیش فروش نفت در حد طرحی که دولت مطرح کرده است، مستلزم افزایش فروش روزانه 600 هزار بشکه نفت است که در شرایط تحریمی فعلی و با توجه به ارقام غیررسمی که از صادرات نفت کشور مطرح است، هدفی بلندپروازانه و خطرناک است. به گونه ای که با فرض بسیار سختِ‌ تراز شدن بودجه در حد صادرات فعلی نفت طی سال های آینده، افزایش 600 هزار بشکه ای صادرات نفت برای بازپرداخت اوراق منتشر شده، مستلزم تغییر در شرایط سیاسی و تحریمی است. واضح است که در شرایط تحریمی فعلی، دور زدن تحریم ها و توافق با برخی متحدان سیاسی کشورمان شاید بتواند بخشی از این افزایش فروش نفت را جبران کند ولی در عمل تعهد خطرناکی برای آینده ایجاد می کند و حتی دست ما را در توافق سیاسی در آینده می بندد چرا که عملا بخشی از آن چه را که در توافق بتوانیم به دست بیاوریم ،امروز به نرخی نامشخص پیش خرید کرده ایم و طرف مقابل با علم به این که ما متعهد به فروش 600 هزار بشکه نفت بیشتر هستیم، در عمل به راحتی تن به کاهش تحریم ها و صادرات نفت بیشتر ما نمی دهد .

4- افزایش وابستگی به درآمد نفتی دیگر اشکال طرح دولت است که به صراحت خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. چنان که بالاتر گفته شد، نفت در عمل متغیری خارج از کنترل ماست و گره زدن بیشتر اقتصاد کشور به نفت و متعهد شدن به مردم در قبال متغیری که تا حد بسیار زیادی دست ما نیست، کشور را در برابر تحولات نفتی و متغیرهای برون زا آسیب پذیرتر می کند. علاوه بر این با توجه به این که افزایش قیمت ارز پس از عرضه اوراق نفتی به ویژه در زمان سررسید، سودآوری طرح را افزایش می‌دهد، اقتصاد کشور با انتظارات ناشی از افزایش قیمت ارز مواجه خواهد شد و در صورت تحقق این مسئله، تعهد ریالی دولت در قبال این اوراق ارزی سنگین تر نیز خواهد شد و امکان پاسخگویی به آن سخت تر خواهد بود.خوشبختانه ورود مجلس و پس از آن قوه قضاییه تاکنون توانسته جلوی قطعی شدن این طرح را قبل از بررسی دقیق و رفع اشکالات بگیرد. این ورود قطعا باید تا زمان قطعی شدن جزئیات و رفع اشکالات اساسی آن ادامه داشته باشد. شورای هماهنگی اقتصادی قوا در آزمونی سخت قرار گرفته است و با وجود شرایط سخت اداره کشور در شرایط محدودیت های ناشی از تحریم و کرونا، نباید بار غیرمنطقی و تعهد غیرعقلایی برای آینده کشور ایجاد کند و نسل آینده را قربانی کم کاری امروز کند.

واکنش ها به این طرح

کنایه تند احمد توکلی به طرح گشایش اقتصادی روحانی

احمد توکلی در واکنش به سخنان روحانی به حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «دولت و شرکت‌های دولتی تنها از فروش اوراق به مردم حداقل ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند که سود آن تا پایان سال ۱۳۹۸ تقریبا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می شود. دولت این سود را از کجا می دهد؟ عمدتاً با چاپ اوراق جدید!

وی اضافه کرد: «دولت امسال اگر قرض جدیدی نگیرد باید برای اصل و فرع اوراق گذشته به مردم ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند. این ربح مرکب است و حرام و غیر قانونی است. کدام بدهکاری از ربح مرکب رهیده است؟ این آینده فروشی است. انتقال مشکلات از امروز به فردا.»

توکلی گفت: «آقای روحانی ظاهراً می‌خواهد با پیش فروشی نفت سال‌های آینده به مردم، آنان از دولت غیر از طلب ریالی، دلار نیز طلبکار باشند. تا حالا امروزمان را با نفت سر می کردیم، بعد از این فردا را هم به نفت گره می زنیم.»

وی ادامه داد: «آقای روحانی قیمت دلار را ظرف ۷ سال ۶ برابر کرده‌اید. اگر دولت های بعدی مانند شما باشند، بدهی خود را چگونه بپردازند؟ این ساقط کردن کشور به دره فلاکت است. اگر کاری نکنیم با این دست فرمان، سقوط در پیش است. اگر ساقط کردن کشور در چند سال دیگر برای جبران ندانم کاری، راحت طلبی و فساد نامش گشایش است، پس فلاکت چیست؟ خوش بین که باشیم می گوییم نه می دانند، نه می توانند و نه می خواهند. چون دانایان توانای خوش نیت هستند، اینها همه چاره دارد اگر گوش شنوایی باشد.»

نظر رئیس کل بانک مرکزی درباره این طرح دولت

عبدالناصر همتی طی یادداشتی در فضای مجازی نوشت: تامین مالی اوراق سلف از کجا آمد؟ سالم کسری بودجه دولت، چهار راه‌حل بیشتر ندارد: کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش‌فروش کالاهایی نظیر نفت در شرایط تحریمی. ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری، با عنایت به کرونا، مشخص و محدود است. وی افزود: فروش سهام با همه موانع در حال انجام است و اوراق بدهی نیز، تاکنون ۵۲ هزار میلیارد تومان فروش رفته است. طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاًً فروش قطعی می‌باشد و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد: ۱- انتظارات تورمی ‌را مدیریت می‌کند. ۲- نسبت به اوراق قرضه کم‌هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است، همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: انتشار هرگونه اوراق، روش تجربه‌شده در همه دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌هایی مانند آینده‌فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت‌ها همواره با سیاست‌های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت، اگر با منابع چهارگانه بالا، کسری بودجه تامین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود .

رئیس دفتر رئیس جمهور در این باره چه گفت؟

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت گفت: ایده گشایش اقتصادی و فروش نفت اول در وزارت نفت مطرح شد. قرار شد کمیته‌ای متشکل از وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود تا بنشینند و ابعاد مختلف آن را ببینند.

محمود واعظی افزود: امروز مردم به دنبال این هستند که طلا و ارز بخرند و قیمت طلا و ارز خیلی بالا و پایین می‌رود. ما می‌خواهیم این امکان را برای مردم به وجود بیاوریم که بتوانند از یک بشکه تا ۱۰۰ هزار بشکه یا بیشتر، نفت بخرند و با سازوکاری که آماده می‌شود، اطمینانی داده می‌شود که سودش از سود بانکی کمتر نمی‌شود. و اگر قیمت نفت کاهش پیدا کرد و کسی خواست نفت خود را بفروشد و ضرر کرده بود، قطعا مابه‌التفاوت آن را شرکت نفت متناسب با سود بانکی تامین می‌کند.

وی در ادامه گفت: این طرح خوبی است زیرا تورم ندارد، کالا معامله می‌شود و از طرف دیگر انگیزه‌ای برای شرکت‌های خصوصی ایرانی ایجاد می‌کند که وقتی خریدهایشان به یک میزانی رسید، خودشان برای صادرات آن کار کنند. نفت در این طرح ریالی و متناسب با قیمت نفت امروز و ارز نیمایی خرید و فروش می‌شود. همه می‌توانند در بورس انرژی نفت را خرید و فروش کنند.

ورود پالایشگاه‌ها به طرح گشایش اقتصادی

آگهی عرضه اوراق سلف نفتی که در روزهای گذشته منتشر شد حاکی از آن بود که از امروز (یکشنبه) فروش این اوراق در بورس انرژی آغاز می‌شود، خبری که همزمانی آن با انتشار خبر گشایش اقتصادی از سوی رییس‌جمهور، باعث شد

آگهی عرضه اوراق سلف نفتی که در روزهای گذشته منتشر شد حاکی از آن بود که از امروز (یکشنبه) فروش این اوراق در بورس انرژی آغاز اوراق سلف از کجا آمد؟ می‌شود، خبری که همزمانی آن با انتشار خبر گشایش اقتصادی از سوی رییس‌جمهور، باعث شد بسیاری از مردم این تصور را پیدا کنند که منظور از طرح گشایش، فروش همین اوراق بوده است، موضوعی که در روزهای گذشته تکذیب شد تا مشخص شود آنچه مدنظر دولت بوده، عرضه این اوراق نبوده است.

آنچه که در راستای نهایی شدن این طرح سوال جدی را از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی به وجود آورد این بود که با توجه به فعال بودن بورس انرژی در ماه‌های گذشته و امکان عرضه اوراق سلف در آنها، دقیقا منظور از گشایش چه بوده و اگر فروش این اوراق مدنظر است، این موضوع پیش از این نیز اجرایی شده و دیگر خبر جدیدی وجود ندارد. به دنبال این گمانه زنی‌ها از روز جمعه هفته گذشته، خبرهایی بیرون آمد که نشان می‌داد آنچه مدنظر دولت بوده با فروش اوراق سلف نفتی متفاوت است. ابتدا یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از یکی از اعضای کابینه اعلام کرد که خبر فروش اوراق سلف، ارتباطی با طرح دولت ندارد سپس محمد رضا پورابراهیمی - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی - به تشریح تفاوت‌ها میان طرح دولت و فروش فعلی اوراق سلف پرداخت.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه در این چند روز اخیر در مورد آگهی عرضه اوراق سلف نفتی برای یکشنبه اتفاق افتاده هیچ ارتباطی با مصوبه سران قوا ندارد و موضوع جلسه سران قوا تسویه نقدی نیست بلکه تحویل قطعی کالا با افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کشور، ایجاد پالایشگاه‌های کوچک و توانمندسازی در فرآورده‌های نفتی و صادرات این مواد است که بتواند جریان مواجهه با تحریم را در اقتصاد کشور به خوبی مدیریت کند. موضوع طرح پیشنهادی رییس‌جمهوری در جلسه سران قوا که در طول یکی، دو هفته اخیر مطرح شده در نشست اول با رییس‌جمهور مطرح شد.وی ادامه داد: دولت علاقه‌مند است از ظرفیت فروش نفت خام در کشور استفاده کند که عمدتا موضوع فروش سلف است به‌طوری که منابع آن را در حال حاضر بتواند بگیرد و تعهداتش را در آینده نسبت به ارایه و تحلیل نفت انجام دهد.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع در نشست نخست مورد بحث قرار گرفت و صحبتی که ما آنجا داشتیم این بود که در حال حاضر این وضعیت در چارچوب قوانین موجود قرار دارد ضمن اینکه بازار عرضه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی مدت‌هاست که راه افتاده بنابراین دولت می‌تواند از ظرفیت نقدی به خوبی استفاده کند و مکانیسم و سازوکار این مهم وجود دارد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از ماموریت‌های بورس انرژی امکان و مدیریت عرضه و تقاضای نفت خام و میعانات گازی بوده و هست اما نکته دوم این است در خصوص بحث سلف نفتی هم عمدتا نگاه این است که طی سال‌های اخیر از سال ۹۴ تاکنون وزارت نفت همه ساله به‌طور متوسط حدود ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان منابع را از بازار سرمایه در قالب فروش سلف نفتی با روش تسویه نقدی انتهای دوره شبیه به اوراق عرضه و مشارکت با سررسید یک تا دو ساله را عملیاتی کرده است.پورابراهیمی گفت: بنابراین اوراق سلف نفتی چیز جدیدی نبوده که دولت بخواهد در موضوع طرح جدید دولت در حوزه اقتصادی در موضوع فروش نفت مطرح کند لذا هر دو بخش معاملات نقدی نفت خام و میعانات گازی از طریق بورس انرژی انجام شده و در حال انجام است و معاملات سلف آن نیز که تعهدات تحویل آینده را برای دولت و وزارت نفت تعیین می‌کند و و منابعش را در زمان عرضه اوراق تحویل دولت می‌دهد وجود داشته و هست. وی افزود: به نظر می‌رسد آنچه باعث شده رییس‌جمهوری این موضوع را در جلسه شورای عالی هماهنگی مطرح کند که نه نیاز به مصوبه داشت و در چارچوب قانون موجود است، نگرانی از سقف مورد نیاز دولت در بحث فروش نفت خام به روش سلف است که حدود ۲۰۰ میلیون بشکه نفت است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شاید نگرانی دولت از این بود که حجم عرضه نفت خام به روش سلف که منابع آن قابل توجه خواهد بود در چارچوب مجوزهای امکان استقرار دولت نگنجد که احتمالا دولت خواسته این مهم را مطرح کند.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه از نظر ما روش نفتی و ابزار در اختیار دولت بوده و هست و به همین چارچوب نیز عمل می‌شود، گفت: در نشست نخست سران قوا نیز محضر رییس‌جمهوری مطرح کردم که این امکان وجود دارد اما اگر دولت بخواهد با این روش جلو برود تاکید ما بر این است که باید قرارداد سلف نفتی تبدیل به تحویل فیزیکی کالا که همان نفت و میعانات گازی است به پالایشگاه‌ها شود بنابراین روشی که به صورت متعارف در قبل ارایه می‌شد و آن تسویه نقدی در پایان دوره بود؛ دیگر امکان اجرایش وجود ندارد.وی ادامه داد: اگر بخواهیم این روش را ادامه بدهیم مفهوم ساده‌اش این است که اگر قرار است مثلا ۲۰۰ میلیون بشکه نفت را دولت در یک بازه زمانی مشخص چند ماه آینده عرضه کند اگر یک دوره دو ساله سررسیدها را در نظر بگیریم معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصل تعهدات برای دولت آینده خواهد بود و اگر ۲۰ درصد در نظر بگیریم تعهدات مربوط به سود حداقلی سپرده گذاری در نظام بانکی کشور که باید به آن اضافه شود و تعهدات در سررسید تقریبا نزدیک ۸۰ میلیارد تومان خواهد بود.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این عدد به بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود سپرده بانکی متعارف طی سال‌های اخیر با کل تعهدات دولت به جز سال آینده خواهد رسید که بیش از نیمی از بودجه کنونی کشور خواهد بود و عملا مدل استقراض در نظام بودجه‌ای هیچ مجوزی را به دولت نخواهد داد لذا این موضوع به جلسه دوم موکول شد و در این نشست نیز با اصرار مجلس و قوه قضاییه فروش قطعی جایگزین تسویه نقدی شد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عملا موضوع به این شکل مطرح شد که دولت در سررسید باید با تحویل در پالایشگاه‌ها و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کوچک در کشور بتواند امکان مصرف این مقدار نفت خام و میعانات گازی را در کشور فراهم کند که از این منظر این مهم مورد توافق قرار گرفت و کلیاتش نیز در شورای عالی هماهنگی تصویب و قرار شد جزئیاتش نیز در ارتباط با سررسیدها و موضوع تعداد قابل خرید در یک بسته مشخص که بلوک‌های خرید محسوب می‌شود، تعریف شود. با تاکید بر اینکه آگهی بورس انرژی بابت انتشار در راستای اقدامات وزارت نفت در سال‌های اخیر بوده که برای تامین مالی شکل می‌گرفته و تبدیل به سررسید و تسویه نقدی می‌شده است افزود: این آگهی نقدی که انجام شده هیچ ارتباطی با آن ندارد و ما منتظر خواهیم ماند تا مصوبه نهایی شورای عالی هماهنگی با تاکیداتی که در مجلس در موضوع تقویت نقاط قوت وضعیت موجود در بحث عرضه نفت در بخش‌های نقدی و غیرنقدی و همچنین برطرف کردن نقاط ضعف این دو سرفصل یعنی معاملات نفت خام و میعانات گازی در بازار نفت و در بازار اوراق بهادار بتواند با تقویت آنها و حذف نقاط ضعف بتواند یک اتفاق جدی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این اتفاق جدید تقویت برداشتن محدودیت‌ها در بازار نقدی نفت و میعانات گازی و تقویت این بازار برای مواجه شدن یا دور زدن تحریم‌ها علیه دشمنان و در بخش حوزه اوراق بها‌دار نفت، کمک به ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه تولید فرآورده‌های نفتی و صادرات جدید نفتی است که امکان صادرات فراهم است.وی خاطرنشان کرد: مجلس درصدد ایجاد تحول در حوزه تصمیم‌گیری معاملات نفتی است کشور است که یکی از این موارد تسهیل و روان سازی فرآیند عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی برای افزایش ظرفیت فروش و برداشتن موانع و دوم کمک به افزایش ظرفیت انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی نفتی است که به روش سلف و قرارداد عادی و یا هرشکل دیگری است.با توجه به توضیحات پورابراهیمی، به نظر می‌رسد تفاوت نگاه دولت و مجلس در دو حوزه اصلی بوده است. از سویی دولت نگران سقف فروش نفت خود بوده که نیاز به مصوبه شورای اوراق سلف از کجا آمد؟ اقتصادی سران سه قوه داشته و از سویی دیگر دولت قصد داشته فروش جدید نفت خود را نه به شکل تحویل قطعی که با روش تسویه نقدی انجام دهد که با توجه به تعهدات گسترده‌ای که این طرح برای دولت آینده به وجود می‌آورده مجلس با آن مخالف بوده است. به این ترتیب، بر اساس طرح مجلس، باید تجهیز پالایشگاه‌های کوچک در دستور کار قرار بگیرد و نفت عرضه شده به مردم تحویل پالایشگاه‌ها شده و ضمن افزایش ظرفیت تولید، عرضه قطعی نیز در دستور کار قرار گیرد. هرچند هنوز دولت نظر خود را درباره این طرح ارایه نکرده اما به نظر می‌رسد سرنوشت نهایی گشایش اقتصادی، ظرف روزهای آینده مشخص خواهد شد.

فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی از ۲۶ مرداد ماه

به گزارش ایبِنا، بر اساس اطلاعیه ‌سایت کدال، نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت در 26 مرداد ماه و در تالار بورس انرژی انجام و هر بشکه با قیمت ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان عرضه خواهد شد.

حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است همچنین سود اوراق ۱۹ درصد و بدون پرداخت دوره‌ای اوراق سلف از کجا آمد؟ است.

بر اساس این اطلاعیه، حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه، معاملات ثانویه این اوراق آغاز می‌شود.

اوراق سلف نفتی دو ساله بوده و سررسید قرارداد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ است.

ساعت معاملات ثانویه نیز از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه روزهای کاری بورس تعیین شده است.

با در نظر گرفتن قیمت ۲۰ هزار تومان برای هر دلار، قیمت هر بشکه نفت در اوراق سلف نفتی حدود۴۷ دلار خواهد بود.

این در حالی است که قیمت سبد نفتی اوپک نیز در بازارهای جهانی حدود ۴۵ دلار در هر بشکه قیمت‌گذاری می‌شود.