منظور از سبد سهام چیست؟

کد به کد حقوقی به حقیقی

معاملات آتی شاخص سهام چیست؟

در جهان پررقابت روز گذشته تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی با هدف جذب حداکثری سرمایه‌گذاران خرد و کلان به دادوستد سهام و مشارکت در بورس یکی از مهم‌ترین مشغله‌های ذهنی اقتصاددانان و مدیرانی است که دل در گرو حمایت از بخش تولید کالا و خدمات در کشور دارند و رونق‌بخشی به بازار سرمایه را به عنوان گامی مهم در پرتوان‌سازی بخش تولید و اشتغالزایی در صدر برنامه کاری خود قرار داده‌اند‌. قراردادهای آتی شاخص سهام یکی از ابزارهای مالی جدید است که به سبب محاسن عدیده همانند ریسک‌پذیری کمتر و سودآوری بیشتر، در بازارهای مالی جهان بسیار مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته و علی‌رغم نوظهور بودن در بورس‌های مطرح جهان‌، توانسته است حجم عمده‌ای از نقدینگی را معطوف خود کند‌. قرارداد آتی نوعی ابزار مشتقه است که قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی را دارد‌. در این قرارداد طبق عقد صلح یک طرف (فروشنده) توافق می‌کند در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را در عوض قیمتی که اکنون تعیین می‌کنند به طرف دیگر (خریدار) تحویل دهد. قرارداد آتی شاخص سهام‌، نوعی دیگر از انواع مختلف قراردادهای آتی است با این تفاوت که مبنای محاسبه آن نوسانات خود شاخص یک سهام خاص است‌. به بیان دیگر‌، این ابزار، قراردادی است برای خرید طیف معینی از سهام با قیمت معین و در تاریخ معین‌. مانند دیگر ابزارهای مالی‌، قراردادهای آتی هم می‌توانند مبنایی برای تشکیل سبد سهام قرار گیرند‌.
تعریف ساده
قرارداد آتی سبد سهام عبارت است از قراردادی که فروشنده تعهد می‌کند در سررسید تعیین شده‌، سبد پایه را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می‌شود آن سبد پایه را در تاریخ سررسید خریداری کند‌. قراردادهای آتی شاخص در عمل بسیار متنوع هستند و می‌توان برای هر شاخص بازار‌، قرارداد آتی و یا سبد آتی شاخص تشکیل داد‌. به‌عنوان نمونه قرارداد آتی شاخص طلا‌، بر اساس نوسانات سهام زیرمجموعه شاخص طلا تنظیم می‌شود و قیمت آن تابعی از قیمت شاخص طلا در بازه زمانی معین ارزیابی خواهد شد‌. نکته اینجاست که در قراردادهای آتی شاخص‌، امکان معامله انفرادی سهام تشکیل‌دهنده شاخص وجود ندارد بلکه خریدار کلیت شاخص را به‌عنوان موضوع معامله در قرارداد مورد دادوستد قرار می‌دهد که به نوبه خود بر سهولت معاملات آتی به نحو مقتضی می‌افزاید‌. روز گذشته ه بورس‌های بزرگ در جهان به‌طور فعال امکان معامله قراردادهای آتی شاخص را فراهم آورده‌اند و سرمایه‌گذاران نیز اقبال خوبی به این ابزار مالی کم‌ریسک و پربازده نشان می‌دهند‌. در جدول زیر فهرستی از فعال‌ترین بورس‌ها در زمینه خرید و فروش قراردادهای آتی سهام نشان داده شده است:در ادامه به بررسی سیر تحول قراردادهای آتی سهام در کشورهای مختلف می‌پردازیم‌.
هندوستان
بورس بمبئی با نام اختصاری BSE در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ اولین پلتفرم قراردادهای آتی شاخص سهام را برای دادوستد به بازار عرضه کرد ‌. گفتنی است بورس بمبئی با ۱۳۵ سال قدمت‌، قدیمی‌ترین بورس در قاره آسیاست و با ۴۹۰۰ شرکت پذیرفته شده در تابلوی اصلی‌، بزرگ‌ترین بورس جهان از نظر شمار شرکت‌های پذیرفته شده نیز به حساب می‌آید‌. به گزارش سنا، ارزش سهام عرضه شده در این بورس به بیش از ۲۸/۱ تریلیون دلار آمریکا بالغ می‌شود‌. علی‌رغم چنین آمار درخشانی‌، بورس بمبئی نتوانسته است در رتبه‌بندی ۱۰ بورس برتر جهان از حیث میزان جذب سرمایه (داخلی و خارجی) قرار گیرد‌. مطالعات آماری عملکرد بورس بمبئی نشان می‌دهد که سهام مشتق و اختیار معامله سهام در قیاس با قراردادهای آتی‌، پربازده‌تر بوده و حجم بیشتری از معاملات و سودآوری را به خود اختصاص داده‌اند که علت آن می‌تواند ساختار پیچیده قراردادهای آتی و مقررات انعطاف‌ناپذیر برای معامله آنها در قیاس با دیگر ابزارهای مالی باشد‌. دلیل نوسانات بازار در بازه زمانی اشاره شده به عقیده کارشناسان بازار سرمایه، تصمیم‌گیری‌های منظور از سبد سهام چیست؟ هیجانی و زودهنگام سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بوده است به‌طوری که سرمایه‌گذاری در ابزار مالی ساده‌تر و زودبازده، بر قراردادهای مالی پیچیده با سررسید معین ترجیح داده می‌شود‌.
ایالات متحده
قراردادهای آتی شاخص برای اولین بار در سال ۱۹۸۲ و در شاخص S&P ۵۰۰ ایالات متحده عرضه شد‌. روز گذشته S&P ۵۰۰ نقدپذیرترین قرارداد آتی در بورس‌های جهان به‌شمار می‌آید و بعضا از سوی سرمایه‌گذاران با نام اختصاری Spoo از آن یاد می‌شود‌. در واقع موفقیت این ابزار مالی باعث فراگیر شدن آن در دیگر بورس‌های آمریکا و همچنین بورس‌های بزرگ دیگر در اقصی‌نقاط جهان شده است‌. بورس کالای شیکاگو با نام اختصاری CME در سال ۱۹۹۷ قرارداد آتی شاخص E-mini S&P را با هدف جذب سرمایه‌های خرد به بازار معرفی کرد‌. گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو بزرگترین بازار آتی و اختیار معامله جهان به شمار می‌رود‌. این شرکت بازارهای آتی و اختیار معامله بزرگی را در شیکاگو و نیویورک مدیریت می‌کند و همچنین امکاناتی در لندن فراهم کرده است و از پلتفرم آنلاین بهره می‌برد‌. قراردادهای مشتقه قابل معامله در این بورس قراردادهای آتی و اختیار معامله‌ای هستند که دارایی پایه آنها شاخص‌های سهام، نرخ‌های بهره، نرخ ارز، انرژی، محصولات کشاورزی، فلزات کمیاب و گرانبها، آب‌و‌هوا و املاک و مستغلات است‌. تنها در اولین سال عرضه این ابزار جدید ۸۸۵ هزار و ۸۱۹ قرارداد آتی شاخص، دادوستد شد و میزان استقبال سرمایه‌گذاران از قراردادهای آتی به قدری زیاد بود که تا سال ۲۰۱۶ تعداد قراردادهای آتی معامله شده در بورس کالای شیکاگو به رکورد ۵۰۰ میلیون دست یافت‌. قرارداد آتی S&P به قدری در بازارهای مالی اعتبار کسب کرده است که سرمایه‌گذاران پیش از شروع معاملات در تالار بورس، نخست به نرخ نوسانات قرارداد یاد شده به عنوان راهنمای جهت گیری قیمت‌ها در طول روز و یا حتی در بعضی موارد به عنوان دماسنج اوضاع اقتصادی کشور توجه می‌کنند‌. یکی از نوآوری‌های بورس شیکاگو برای تسهیل معامله قراردادهای آتی شاخص‌، فراهم آوردن امکان تسویه قرارداد بطور نقدی در بازه‌های زمانی سه‌ماهه به سررسید مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر بوده است‌.
ژاپن
قراردادهای آتی شاخص سهام برای اولین بار در ژوئن ۱۹۸۷ و تحت دو نماد در بازار سرمایه ژاپن عرضه شدند‌. در ژاپن نیز قراردادهای آتی شاخص سهام سررسیدهای چهارماهه از قرار مارس‌، ژوئن، سپتامبر و دسامبر دارند و ارزش شاخص هر سهام نیز بر اساس ین (پول ملی ژاپن) محاسبه می‌شود‌. در ابتدای عرضه قراردادهای آتی‌، سرمایه‌گذاران ژاپنی استقبال سردی از این ابزار مشتقه مالی جدید از خود نشان دادند که علت اصلی آن پیچیدگی محتوایی و عدم آشنایی خریداران با ویژگی‌های قراردادهای آتی بوده است اما به تدریج و از سال ۱۹۸۵ به این سو، اقبال سرمایه‌گذاران بیشتر شد و در گذر زمان، قراردادهای آتی جایگاه خوبی را در بازار سرمایه ژاپن برای خود ایجاد کرد‌. وزارت اقتصاد ژاپن به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه این کشور، نقشی کلیدی را در هموار ساختن معرفی ابزار مشتقه جدید به ویژه قراردادهای آتی شاخص سهام داشته و این مهم، با هدایت و راهبری این وزارتخانه و در سه مرحله به شرح زیر جامه عمل پوشیده است‌. لازم به ذکر است، کمیته فقهی سازمان بورس سابق بر این، با موضوع قرارداهای آتی مبتنی بر شاخص مخالفت کرده بود و از آنجا ‌که شاخص، عددی است که روند بازار در یک مقطع زمانی معین را نشان می‌دهد، لذا نمی‌توانست به عنوان دارایی پایه در قراردادهای آتی قرار گیرد‌.

بازده چیست؟

سود یا پاداش حاصل از هر نوع سرمایه‌گذاری، بازده نامیده می‌شود. این مفهوم نیز همانند ریسک برحسب درصد بیان شده و کیفیت آن، معمولاً بر مبنای دوره زمانی حصول، عملکرد سایر دارایی‌ها در مدت مشابه و شاخص‌های پولی، ارزیابی می‌گردد. بازدهی سرمایه‌گذاران بازار سهام، از دو طریق افزایش قیمت سهم و سود نقدی سالانه، حاصل می‌شود. به منظور تعیین درصد بازدهی بهینه، معیار مشخصی وجود ندارد زیرا، همانگونه که در بالا اشاره شد؛ محاسبه بازدهی مطلوب می‌تواند تابعی از افق سرمایه‌گذاری، ماهیت دارایی، ریسک، هزینه‌های معاملاتی، نرخ بهره، درصد تورم و… باشد.

به عبارت دیگر، نحوه ارزیابی بازدهی اوراق دارای درآمد ثابت با سهام موجود در بورس که سود مقرر شده‌ای برای آن‌ها وجود ندارد؛ کاملاً متفاوت است.

برای مثال اگر نرخ تورم کشور را ۲۰ درصد فرض کنیم، کسانی که در اوراق مشارکت با سود ۲۵ درصد سرمایه‌گذاری کنند؛ علاوه بر حفظ ارزش پول خود در مقابل تورم، ۵ درصد نیز بازده واقعی داشته‌اند. اما زمانی که کارشناسان مالی به ارزیابی عملکرد بازار سرمایه می‌پردازند، علاوه بر موارد فوق، معمولاً تمرکز اصلی آن‌ها بر مقایسه عملکرد بورس، با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری نظیر ارز و طلا در مدت مشابه می‌باشد.

بازده در طرف مقابل ریسک بوده و به گونه‌ای، نتیجه تقبل ریسک است. در واقع سرمایه گذاران به منظور دست‌یابی به بازدهی معقول حاضر می‌شوند تا درصد ریسک احتمالی مشخصی را تحمل کنند. واژه بازده، الزاماً به کسب سود تعبیر نمی‌شود و این موضوع به اشتباه در ذهن برخی سرمایه گذاران نقش بسته است. مثبت یا منفی بودن بازدهی، طبیعت سرمایه‌گذاری است و سود و زیان هر دو، پاداش معاملاتی ما محسوب می‌شوند. در یک کلام می‌توان گفت، کسب بازدهی انگیزه تمام افراد از ورود به دنیای سرمایه‌گذاری است.

انواع بازده در بازار سهام

در معاملات سهام و بازار مالی، بازده به دو دسته کلی مورد انتظار و واقعی تقسیم می‌شود.

بازده مورد انتظار؛ پیش از ورود به معامله تعیین شده و بیانگر انتظارات سوددهی، از موقعیت معاملاتی مذکور است. به منظور تعیین بازده مورد انتظار خود از هر موقعیت معاملاتی سهام، باید به متدهای تحلیلی مختلف مسلط باشیم. برحسب تحلیل شرایط بنیادی و گزارشات مالی منتشره از سوی شرکت‌ها، در مورد سود تقسیمی پایان سال، سناریوهایی در نظر می‌گیریم. سپس وضعیت نموداری سهم را بر اساس اصول و روش‌های تکنیکالی بررسی نموده و اهداف قیمتی آینده آن، مشخص خواهند شد. در نهایت بازدهی تقریبی مورد انتظار با توجه به ریسک و حجم معامله، از مجموع پتانسیل سوددهی آتی سهم محاسبه می‌شود.

بازده واقعی؛ پس از خروج و بر اساس سود قطعی کسب شده از موقعیت معاملاتی، قابل محاسبه می‌باشد. به بیان ساده، مجموع اختلاف قیمت خرید و فروش سهم، سود نقدی و بعضاً درآمد حاصل از حق تقدم‌های سهام، نشان دهنده بازده واقعی شما است. تفاوت بازده واقعی و مورد انتظار، بیانگر سطح کیفی سرمایه‌گذاری طی دوره مذکور است.

بسیاری از کارشناسان سرمایه‌گذاری توصیه می‌کنند که حین انجام محاسبات تعیین بازده مورد انتظار، رویکرد محافظه کارانه‌ای داشته باشید. زیرا موجب می‌شود که با داشتن دیدگاهی واقع بینانه، درصد خطا کاهش یافته و از شناسایی سودهای موهومی جلوگیری شود.

نحوه تعیین بازده یک موقعیت معاملاتی

همان‌گونه که توضیح داده شد؛ برای محاسبه بازده واقعی باید پس از فروش سهام، مجموع سود حاصل شده از این موقعیت معاملاتی را محاسبه نمایید؛ تا درصد بازده نسبت به سرمایه کل مشخص شود. در همین راستا و به منظور درک عمیق مطلب، توجه شما را به یک معامله فرضی جلب می‌کنیم:

سرمایه گذار الف با دارایی ۵۰ میلیون تومانی خود، در بازار سهام تهران مشغول فعالیت است. وی در ابتدای سال تصمیم می‌گیرد؛ با افق سرمایه‌گذاری یکساله، روی سهام شرکت ایران خودرو سرمایه‌گذاری نماید. طبق تحلیل نموداری، پیش بینی می‌شود این سهم تا پایان سال، حداقل یک رشد قیمت ۲۰ درصدی را تجربه کند. همچنین نتایج تحلیل بنیادی نشان دهنده این است که شرکت وضعیت سوددهی فوق العاده‌ای داشته و بر اساس سیاست‌های مدیریتی فعلی، تقسیم سود نقدی ۲۰۰ تومانی به ازای هر سهم در پایان سال مالی، بسیار محتمل است.

حداکثر ریسک قابل تحمل برای این سرمایه گذار در موقعیت معاملاتی مذکور، ۱۵ درصد نسبت به کل سرمایه می‌باشد. اگر نقطه ورود مد نظر، در ناحیه قیمتی ۱۰۰۰ تومانی بوده و طبق استراتژی معاملاتی در صورت افت قیمت تا محدوده ۸۰۰ تومان، سرمایه گذار با پذیرش زیان از معامله خارج شود؛ با انجام محاسبات مربوط به تعیین حجم بر اساس مدیریت سرمایه مشخص می‌شود که این شخص مجاز است حداکثر ۳۷۵۰۰ سهم از این شرکت را خریداری کند.

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ × ۱۵% = ۷/۵۰۰/۰۰۰

۱۰۰۰ – ۸۰۰ = ۲۰۰

۷/۵۰۰/۰۰۰ ÷ ۲۰۰ = ۳۷۵۰۰

تفاوت بازده واقعی و مورد انتظار

طبق تحلیل‌ فوق و با توجه به مقادیر سود مورد انتظار ناشی از رشد قیمت و تقسیم سود نقدی سهام، مجموع بازدهی احتمالی این موقعیت معاملاتی بر اساس حجم حدوداً ۳۰ درصد می‌باشد، که نشان دهنده شرایط ایده‌آل معامله مذکور از لحاظ قوانین مدیریت سرمایه است.

۲۰۰ (سود نقدی احتمالی سهم) + ۲۰۰ (مقدار افزایش قیمت احتمالی سهم) = ۴۰۰ (مجموع بازده مورد انتظار به ازای هر سهم)

۳۷۵۰۰ × ۴۰۰ = ۱۵/۰۰۰/۰۰۰

اما پس از گذشت یک‌ سال، قیمت سهم به ۱۱۰۰ تومان می‌رسد (افزایش قیمت ۱۰ درصدی). از طرف دیگر، گزارشات مالی شرکت در سامانه کدال نیز بیان‌گر این است، که سود نقدی شرکت ایران خودرو در پایان سال مالی مذکور، صرفاً ۵۰ تومان است! پس از انجام محاسبات سود و زیان مشخص می‌شود؛ این سرمایه‌گذار مجموعاً در این معامله، ۱۱.۱درصد بازدهی کسب کرده است.

۱۰۰ (سود نقدی سهم) + ۵۰ (مقدار افزایش قیمت سهم) = ۱۵۰ (مجموع بازده واقعی به ازای هر سهم)

۳۷۵۰۰ × ۱۵۰ = ۵/۶۲۵/۰۰۰

با توجه به اختلاف قابل ملاحظه بازده واقعی و مورد انتظار (حدوداً یک سوم)، افق زمانی و مقدار ریسک معامله، به این نتیجه می‌رسیم؛ که مثال فوق موقعیت معاملاتی چندان پرسودی نبوده است! اما در این قسمت ذکر دو مورد ضروری است.

همان‌طور که خودتان می‌دانید، خرید و فروش سهام در بازار بورس شامل کارمزد ۱.۵ درصدی می‌باشد، که جهت سهولت محاسبات، از در نظر گرفتن آن چشم پوشی کردیم. نکته بعدی این است، که معمولاً فرآیند پرداخت سود نقدی سهام شرکت‌ها، به سرعت و عیناً در پایان سال انجام نمی‌شود و مسلماً طولانی‌تر شدن دوره پرداخت، تأثیر منفی بر بازدهی معاملات دارد. در نتیجه اگر موارد مذکور را نیز در نظر بگیریم؛ سرمایه گذار «الف» بازدهی واقعی کمتری خواهد داشت. چنین نتایج معاملاتی، می‌تواند ناشی از پیش بینی‌های بسیار خوشبینانه، ضعف روش تحلیل یا استراتژی معاملاتی، ریسک‌های سیستماتیک و… باشد. بسیاری از این عوامل، به مرور زمان و پس از کسب تجربه سرمایه‌گذاری در بازار، قابل اصلاح و اجتناب خواهند بود. در واقع کسب بازدهی مناسب تا حد زیادی، نتیجه مهارت شما در معامله‌گری است، زیرا توانسته‌اید موقعیت‌های معاملاتی خود را در تمام مراحل، از لحظه ورود تا خروج به گونه‌ای مدیریت کنید، که بهترین نتیجه ممکن حاصل شود.

تا اینجا سعی شد، مفاهیم ریسک و بازده در بازار سهام و جزئیات مربوط به آن‌ها شرح داده شوند. در مطالب آتی، رابطه ریسک و بازده و نسبت‌های کاربردی در مدیریت سرمایه را توضیح خواهیم داد.

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی با روشی سریع و مطمئن

همانطور که حتما شنیده اید کد به کد حقوقی به حقیقی یکی از روش های سیگنال گیری در بازار بورس تهران است، در این مقاله میخواهیم بسنجیم و ببینیم آیا این روش در بورس تهران واقعا کاراست.
اگر بلی در چه شرایطی و در چه سهامی کارایی دارد، اگر خیر باید چه کرد، آیا باید به طور کلی صورت مسئله ما پاک شود و دیگر به سراغ کد به کد نرویم؟؟ یا راهکاری برای بدست آوردن سهام پر شتاب و شارپی در بازار پیدا می شود که بتوان از این روش نیز در آن استفاده کرد.
برای رسیدن به اصل موضوع حتما باید مفاهیم را عمیق درک کنیم، پس همراه من باشید تا با هم به سراغ فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی، مفهوم کد به کد حقوقی به حقیقی و چرایی آن برویم، پیش از هر چیز به تعاریف سری بزنیم.

فیلتر تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

فیلتر تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی، واقعا یعنی چه؟؟ یعنی در هر سهمی بگردیم و ببینیم که حقوقی فروخته و حقیقی خرید کرده است. بله مفهوم این فیلتر همین است پیدا کردن سهامی با خروج پول حقوقی در بازار و ورود پول حقیقی است. برای درک ماجرا بیایید کمی به فعالیت حقوقی ها در بازار بورس بپردازیم، حقوقی ها در بازار بورس به چند مدل دسته بندی می شوند:

1. حقوقی های بلند مدتی
2. حقوقی های کوتاه مدتی

دقیقا همین است، حقوقی های بزرگ و اصلی بازار با دید بلند مدت در بازار حضور پیدا کرده اند. لذا معمولا در قیمت های پایین با حجم بالا خرید می کنند، بدلیل اینکه اکثر آنها سیت هیئت مدیره دارند و در هیئت مدیره حضور فعال دارند، در قیمت های بالا زمانی که احساس کنند قیمت سهم بیش از این ارزنده نیست شروع به عرضه می کنند.
دسته دوم حقوقی ها، حقوقی ها کوچکتر بازار هستند، آنها با کد های متفاوتی در بازار حضور پیدا می کنند، آنها گاها شروع به خرید سهم در قیمت های پایین می کنند و با اندکی سود سهم را به حقیقی ها واگذار می کنند (درباره علت در ادامه مقاله صحبت خواهیم کرد).
با توجه به مطالب بالا خیلی راحت نیست که ما متوجه شویم آیا حقوقی به واسطه کنترل قیمت سهم شروع به عرضه کرده یا قصد آن انتقال سهام به حقیقی های مد نظر خود برای سفته بازی و بالا بردن قیمت سهم است.

بیایید با مثالی به سراغ این ماجرا برویم:

کد به کد حقوقی به حقیقی یا کنترل قیمتی مسئله این است؟؟؟

در عکس زیر سهم شپنا را در مرداد 1399 می بینید، این سهم تقریبا به مدت 20 روز فروش حقوقی به صورت سنگین را تجربه کرده است، از سمتی حقیقی ها بلادرنگ خریدار سهام بوده است، آیا اینجا کد به کد حقوقی به حقیقی ایجاد شده؟؟

کد به کد حقوقی به حقیقی

خیر بعد از فروش های آبشاری و غیر هماهنگ حقوقی شاهد افت سنگین این نماد بودیم. بعد از ریزش شما متوجه می شوید که این کد به کد هماهنگ نبوده و فروش حقوقی جهت شناسایی سود و کنترل قیمت سهام اتفاق افتاده حالا به مثال دیگری سر بزنیم:

این عکس نیز برای نماد شپناست، فقط در تاریخی متفاوت تقریبا 4 ماه قبل از عکس اول، اینجا میزان فروش حقوقی باز بشدت بالاست پس چرا قیمت رشد کرده است، آیا می توان به این نتیجه رسید که حقوقی در این نقطه صرفا برای کنترل سهم دست به عرضه زده قطعا خیر، شما زمانی آن را متوجه می شوید که قیمت به شدت رشد کرده و اگر با این الگو در قیمت 5000 تومان شپنا میخریدید قطعا ورشکست می شدید.

کد به کد حقوقی به حقیقی

تا به اینجا فهمیدیم هر فروش حقوقی و خرید حقیقی، کد به کد حقوقی به حقیقی نیست. ممکن است این امر باعث سردر گمی شما بشود حق دارید بازار مالی به شدت با قوانین صاف و مرتبی که ما در اجتماع برای راحتی منظور از سبد سهام چیست؟ خود وضع کردیم متفاوت است.
بیاید به موشکافی دو عکس بالا بپردازیم و تفاوت های آنها را پیدا کنیم، واقعا تفاوت کد به کد حقوقی به حقیقی با فروش جهت کنترل قیمت در سهم در چیست؟؟

برای درک موضوعی که بالاتر به آن اشاره کردم بهتر است ابتدا به نمودار سهم شپنا در تاریخ هایی که عکس یادگاری با آن داشتیم نگاهی بیندازیم:

در دو تاریخ بالا، خوب به نمودار توجه کنید برای اینکه قیمت با عکس های پاراگراف قبلی تفاوتی نداشته باشد نمودار به حالت تعدیل نشده مشاهده می کنید.
تفاوت شهریور 99 با فروردین 99 در چیست؟
قیمت، بله قیمت و میزان رشد، حقوقی ممکن است یکی باشد اما در قیمتی که فقط 20 درصد رشد کرده شروع به عرضه سهام کرده است، لذا می توان حدس زد که احتمالا در این سهم در حال کد به کد حقوقی به حقیقی کردن هستند البته مولفه های دیگری نیز دخیل است که در ادامه بررسی خواهیم کرد.
خوب در شهریور 99 اما قیمت نزدیک به 700 درصد رشد داشته اینجا دیگر به صورت قطعی می توان گفت کد به کدی در سهم اتفاق نیفتاده، ما شاید نتوانیم متوجه شویم دقیقا این فروش حقوقی کد به کد هست، ولی میتوانیم دقیق متوجع شویم کدام فروش حقوقی کد به کد نیست.
لذا برای خود قانون می گذاریم قانون یک هروقت قیمت رشد بیش از 50 درصد داشت و نمودار گارد صعودی وحشتناک به خود گرفته بود، حقوقی شروع به عرضه آبشاری کرد احتما کد به کد تقریبا صفر است.

درک کد به کد (حقوقی به حقیقی)

قانون اول را وضع کردیم، فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی را قبلا نیز نگارش کرده ایم در صفحه فیلرت های کاربردی می توانید آن را بیابید در این مقاله هم در ارتباط با آن صحبت می کنیم و آن را نگارش می کنیم.
اما اینجا قصدم بالاتر از نگارش یک فیلتر است، نگارش فیلتر به تنهایی به شما کمکی نمی کند باید منطق ماجرا متوجه شوید یا حداقل خود را به منطق نزدیک کنید، اینکه هرجا ما فروش حقوقی دیدیم فکر کنیم یک کشف بزرگ رخ داده و سهم را بخریم قطعا باعث شکست ما در طول زمان خواهد شد.
در پاراگراف 2 گفتم به دلیل فروش حقوقی به حقیقی خواهم پرداخت پس با من همراه باشید:
حقوقی ها معمولا یا وابسته به صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های دولتی، تامین اجتماعی یا شرکت های خصوصی سبدگردان یا سرمایه گذار هستند.
البته که جنس پول بخش خصوصی که با کد حقوقی به سهمی وارد می شود به شدت با جنس پول نهاد های یزرگ وابسته به دولت یا نهاد های مرتبط بسیار متفاوت است، نهاد های بزرگ معمولا در سهام با دید بلند مدت سرمایه گذاری می کنند و شرکتهای سبد گردان یا سرمایه گذار حقوقی کوچک به دید نوسان گیری یا سهام داری یکساله و کمتر.
خوب حالا که تفاوت دیدگاه این دو را فهمیدیم به سراغ اصل ماجرا برویم.

پیش بینی بورس فردا ۱۰ مهر | بورس تا کجا نزولی خواهد بود؟

اوضاع این روز‌های بازار سرمایه طبق معمول چندان مساعد نیست و امروز شنبه ۹ مهر بورس باز هم قرمزپوش بود. در گفتگو با هابیل خاوری کارشناس بازار سرمایه به بررسی موارد مختلف و تاثیر آن‌ها بر بازار سرمایه پرداخته ایم و در نهایت بورس فردا نیز پیش بینی شده است.

به گزارش نبض بورس، نویسنده: هابیل خاوری کارشناس بازار سرمایه | در شریطی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۱ می‌شویم که همچنان شاهد این موضوع هستیم که هر روز شرایط پر ابهام و پیچیده‌تر از گذشته می‌شود و خروج پول حقیقی‌ها از بازار سرمایه به خوبی گویای این موضوع است. با نگاه اجمالی به اطلاعات سطحی بازار مشاهده کنیم که تا حدودی حقیقی‌ها با توجه به تمامی اخبار مثبت و منفی که در این مدت به بازار مخابره شده است به بازار روی خوش نشان نمی‌دهند به طوریکه از خرداد ماه امسال تا به امروز تنها شاهد ۲ روز معاملاتی بوده ایم که با ورود پول همراه بوده است.

همه چیز را به برجام گره نزنیم!

صحبتم را در این برهه حساس که بازار سرمایه به بازاری کاملا شکننده‌ای تبدیل شده است و با کوچکترین تغییرات دچارات نوسانات شدید می‌شود را این گونه شروع میکنم که همه چیز را به برجام گره نزنید.

بازاری که تمامی فعالین قدیمی و جدید خود را طی ۲ سال اخیر کلافه کرده است و این روز‌ها دلایل زیادی را در محافل تحلیلی مختلف برای رشد و ریزش آن مورد بررسی قرار می‌دهند، اما از نظر بنده، مشکل فعلی بازار سرمایه نه توافق است و نه عدم توافق بلکه مشکل عدم وجود نقدینگی و اقبال عمومی سرمایه در بازار در نتیجه سرازیر شدن نقدینگی در ۲ سال اخیر به سمت صندوق‌های درآمد ثابت و حتی ایجاد و پذیره نویسی صندوق‌های جدید در نتیجه فشار و اجبار به مدیران شرکت‌ها و صندوق‌ها در راستای خرید اوراق دولتی است.

کمی کلاهمان را بالاتر بگذاریم همه چیز را می بینیم، این همه صندوق درآمدثابت نوع و اول و نوع دوم که حتی الزام به خرید سهام هم ندارند برای چه پذیره نویسی می‌شوند؟ تا زمانی که بانک مرکزی و سازمان بورس ما وابسته به دولت و تصمیمات دولتی باشند و استقلال رسمی نداشته باشد در تصمیم گیری اوضاع همین گونه خواهد بود.

نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بازار تخصصی تر می شود

قبلا هم عنوان کرده ام که سال ۱۴۰۱ سالی است که هر چقدر در آن جلوتر برویم بازار تخصصی‌تر و فضای سرمایه گذاری سخت‌تر و تیره‌تر خواهد شد (با توجه به سیاست‌های داخلی و خارجی و ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک که بر بازار تحمیل می‌شود)، در کل ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ را باید در جهت سرمایه گذاری هوش یار‌تر از ۶ ماهه نخست بود، چرا که سیر تحولات سیاسی، امنیتی و مالی در منطقه بسیار بالاست، ولی از طرفی با چاشنی تحلیل پذیر‌تر شدن، با توجه به تمامی پارامتر‌های مثبتی که اکثر فعالین برای بازار به صورت روزانه مطرح می‌کنند و از ارزنده بودن بازار هر روز می‌نویسند، ولی دریغ از یک روز مثبت شدن بازار! مشکل از کجاست؟ مشکل از بازار است یا از تحلیل‌های ارائه شده؟ شرایط بازار بر کسی پوشیده نیست و هر روز شاهد منفی‌تر شدن بازار و ایجاد واگرایی بین ارزندگی سهام شرکت‌ها و قیمت روی تابلوی معاملات آن‌ها هستیم، این شکاف ایجاد شده را باید در کجا جستجو کنیم؟ با چه ضریبی باید موارد تاثیرگذار را طبقه بندی کنیم؟ آیا باید در تصمیمات اقتصادی دولت و سیاست انقباضی بانک مرکزی تحقیق و جستجو کنیم؟ منظور از این ارزندگی چیست؟ صرفا در فایل اکسل تحلیلگران بنیادی قابل بررسی است؟ یا فقط از روی یک نمودار تکنیکالی؟ سوال مهمتر اینست که آیا در برهه فعلی ارزندگی که فعالین بازار از آن صحبت می‌کنند شامل تمام نماد‌های بازار می‌شود؟ از نظر بنده در حال حاضر فقط می‌توان گفت بخش قابل توجهی از بازار دارای ریسک به ریوارد منطقی است و نه اینکه بگوییم ارزنده است، در بحث دارایی‌های ریسکی قیمت‌ها می‌توانند ما‌ه ها و یا حتی سال‌ها زیر ارزش خود و یا حتی فراتر از ارزش معامله شوند، پس زیر ارزش بودن لزوما به معنای اتمام ریزش و یا صعودی شدن قیمت‌ها نیست. تعریف ارزندگی نماد‌ها این نیست که، چون در سبد سهام ما قرار گرفته است می‌بایست رشد کنند بلکه بدین معناست که قیمت مناسب برای خرید و بازدهی مناسب در زمانی کوتاه‌تر از زمان کلیت بازار، می‌توانم فقط بگویم که باور‌ها اطلاعات ورودی به سیستم ذهنی را شدیدا کنترل می‌کنند تا تنها اطلاعاتی که با باور‌ها سازگارند اجازه ورود داشته باشند. پس لذا بهتر است جستجو کنیم که ارزندگی بازار از چه جهتی است و ما با چه رویکردی بازار را ارزنده میدانیم؟ به صراحت عنوان می‌کنم که اکثر افزایش فروش‌هایی که در گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها رخ داده است ناشی از افزایش نرخ‌ها و تورم بود و نه افزایش تولید شرکت ها؟!

سهام دلاری و غیردلاری و برجامی و غیربرجامی فیک است

در خصوص صحبت‌هایی که در مورد سهام دلاری و غیر دلاری می‌شود به جرات این مساله را بار‌ها رد کرده ام، استفاده از واژه سهام دلاری و غیر دلاری یک واژه فیک است و نمیدانم از کجا وارد ادبیات فعالین بازار سرمایه شده است و همچنین واژه سهام برجامی و غیر برجامی را فیک میدانم، برجام مسئله‌ای بسیار پیچیده است و به راحتی نمی‌توان با یک نقاشی و نگاه به نمودار تکنیکالی کورلیشن برجام با بورس را بدست آورد و بازار را دسته بندی کرد به سهام برجامی و غیر برجامی در این خصوص یک مثال ساده میزنم، کافیست یک بررسی ساده روی شاخص گروه خودرویی انجام شود تا به اشتباه بودن این ادبیات فیک پی برد (برای رد یک فرضیه کافیست تنها یک مثال نقض برای آن عنوان نمود):

نمودار مربوط به شاخص گروه خودرویی را نگاهی بیندازید، در برجام قبلی زمانی که پیش نویس برجام امضا شد شاخص گروه خودرویی ۲۶ درصد دچار ریزشی شد، زمانی که خود برجام امضا شد و توافق اعلام شد شاخص گروه خودرویی ۳۰ درصد دچار ریزش شد، زمانی که برجام به سازمان ملل رفت و تصویب شد و ایران از بند ۷ سازمان ملل خارج شد و در واقع برجام وارد فاز اجرایی شد مجدد شاهد یک ریزش ۲۰ درصدی در شاخص گروه خودرویی بوده ایم، اما چرا گروه خودرویی بعد از این اخبار مثبت ریزش کرد؟ چرا در زمان عدم توافق صعودی بود بازار؟ تا به این سوالات پاسخ علمی ندهیم نمی‌توانیم رابطه برجام با شرکت‌های بورسی را به راحتی در مدل‌های آماری لحاظ کنیم، وقتی از یک رابطه صحبت می‌کنیم نباید هیچ مثال نقضی برای آن وجود داشته باشد، اما به کرات مثال نقص برای ادبیات فیک سهام برجامی و غیر برجامی وجود دارد، رشد گروه خودرویی به دلایل مختلفی بود که یکی از آن‌ها هجوم سرمایه‌های سرگردان، بعد از چندین سال به سود آوری رسیدن برخی شرکت‌های خودرویی، همکاری‌های بین المللی و داخلی و کاهش بهای تمام شده و . بود.

از طرفی در خصوص نرخ دلار و ارتباط آن با بازار باید عرض کنم در بازار آزاد در روند صعودی نرخ دلار ارتباط مستقیمی با معیشت و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه دارد، اما در روند نزولی افزایش قدرت خریدار را در پی نخواهد داشت این موضوع تحت عنوان تثبیت قیمت‌ها در سیکل‌های تورمی مورد بررسی قرار میگیرد که نکته بسیار مهمی است که برای درک بهتر این موضوع بهتر است به منحنی AD-AS در مدل‌های اقتصاد کلان نگاهی انداخت تا این موضوع درک شود. توضیحات این نمودار با یک سرچ ساده همه چیز را مشخص می‌کند.

در واقع نداشتن دانش و تخصص و علمی برخورد نکردن با بازار سرمایه نتیجه‌ای بهتر از حال و روز فعلی به بار نخواهد آورد و پذیرش هر نوع تحلیل در خصوص ارزندگی و یا ارزنده نبودن هر بازار و سهمی چیزی جز زیان بیشتر نصیب سهامداران نخواهد کرد؛ و ضمنا بر شمردن هر رویداد برای عدم رشد و یا ریزش بیشتر بازار حتی اگر آن عوامل هیچ گونه تاثیری در روند بازار سرمایه نداشته باشند می‌بایست از دیدگاه علمی و با بررسی مدل‌های علمی باشد نه صرفا یک نگاه ساده به یک نمودار. بنظر من فضای مجازی امروزه نقش معکوسی را در روشن نمودن فضای تحلیل به نفع عده‌ای خاص رقم زده است.

هدف جریانات رسانه ای کمک به سهامدار خرد یا بازار سرمایه نیست

در چند ماه اخیر که شاهد نامه‌ها و پوستر‌های متعددی از سوی فعالین بازار در مورد مطالب مختلف بودیم تنها یک چیز را می‌توان عنوان نمود و آن هم این است که این جریانات رسانه‌ای اهدافی دارند که قطعا هدف آن‌ها کمک به سهامدار خرد یا بهبود بازار سرمایه نبود. بازار سرمایه به دلایل متعدد داخلی و خارجی و حتی درون سازمانی زمین گیر شده است، افزایش و یا کاهش چند صدم درصدی نرخ بهره بین بانکی را به منفی‌های چند هزار واحدی شاخص کل ربط دادن تحلیل اشتباهی است؛ و همچنین از نظر بنده حتی محاسبه اثر عرضه خودرو در بورس کالا بر قیمت سهام شرکت‌های خودرویی مصداق بازر مسئله پیدا کردن پرتقال فروش است، پس لذا صحبت‌ها و تحلیل‌هایی که درخصوص مولفه‌های تاثیر گذار مختلف بر شاخص کل و کلیت بازار سرمایه ارائه می‌شوند لازم است ابتدا از فیلتر‌های علمی و مدل‌های اقتصادی و مالی رد شوند و سپس به رشته تحریر درآیند.
مبحث مدیریت سرمایه، چینش سبد سهام و مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است که این روز‌ها زیاد به آن توجهی نمی‌شود. به‌خصوص اینکه بازار پیشرو، در سال‌های آتی، بازاری بسیار تخصصی‌تر خواهد بود و اینکه افراد گمان کنند؛ با بالا رفتن عدد شاخص کل، همه سبد‌های سرمایه‌گذاری به سود خواهند رسید تصوری دور از واقعیت بازار است. به‌علاوه اینکه سود یا زیان سهامدارن خرد ارتباطی مستقیم با تنوع سهم‌هایی است که در پرتفوی آن‌ها قرار دارد، که این نکته نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

قیمت گذاری دستوری و رابطه آن با بازار سرمایه

اما در خصوص بحث قیمت گذاری دستوری که به صورت متوالی آن را به بازار سرمایه ربط می‌دهند نیز چند خطی توضیح میدهم، قیمت گذاری دستوری یکی از ساده‌ترین راهکار‌های اقتصادی برای جلوگیری از تورم و افزایش بی رویه قیمت هاست که در اقتصاد کلان استراتژی‌های خاصی برای آن وجود دارد. در این روش تثبیت دستوری قیمت‌ها یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت‌ها برای کنترل نرخ تورم و نظارت دقیق بر روی نرخ کالا‌های اساسی بوده‌ است از این رو تغییر نرخ اقلام مختلف مستلزم عبور از فیلتر‌های دولت است که البته این روش نیازمند یک پیش شرط الزامی به عنوان حمایت مالی از محصول، کالا یا قیمت است.

به این صورت که اگر یک نرخ مصوب برای یک کالا تعیین میگردد نهاد تصویب کننده ملزم به حمایت از تولیدکنندگان و تامین خوراک اولیه با یارانه‌های مورد نظر هست که برای نوع موفق آن می‌توان به تصویب نرخ نان اشاره کرد که در طی این سال‌ها با حمایت دولت اجازه ایجاد بازار سیاه در این محصول داده نشده و همواره مصرف کنندگان کمبودی در این کالای اساسی احساس نکرده اند.

اما در این سال‌ها نوع قیمت گذاری دستوری دیگری هم از جنس بدون حمایت در اصناف مختلف ایراد شده که نه تنها موجب کنترل قیمت نشده بلکه متاسفانه بدلیل رعایت نکردن همان شرط اصلی (حمایت) باعث ایجاد تورم‌های جبران ناپذیر هم گردیده است.

لازم است به چند مورد از این قیمت گذاری‌ها اشاره کنیم:

۱- قیمت گذاری دستوری در ارز

نرخ ارز ترجیحی از فروردین سال ۱۳۹۷ به ادبیات اقتصاد کشور راه پیدا کرد و در همان زمان بسیاری از فعالان اقتصادی در مورد دخالت دولت در تعیین نرخ دلار هشدار دادند که بدون حمایت دولت نتیجه اش به تورم شدید در نرخ ارز از قیمت ۷۰۰۰۰ ریال به ۳۰۰۰۰۰ ریال انجامید.

۲- قیمت گذاری دستوری خودرو

یکی از کالا‌هایی که همواره با کنترل شدید دولت در قیمت گذاری دستوری مواجه بوده قیمت خودرو است که در ابتدا توسط شورای رقابت و بعد از آن توسط وزارت صمت صورت گرفت که نتیجه آن اختلاف فاحش نرخ کارخانه با نرخ بازار در این صنعت و تبدیل شدن این کالای مصرفی به سرمایه شد و امروزه شاهد افزایش بی رویه قیمت خودرو در بازار هستیم؛ که پس از این تصمیم نادرست دست به دامان بورس کالا شدند تا شاید مرحمی بر کار‌های اشتباه و قیمت گذاری دستوری شود.

با شرح مختصر این دو مثال و اشاره به مطالب قبلی به تاثیر قیمت گذاری دستوری و اثرات آن بر بازار سرمایه هم اشاره‌ای می‌کنم:

جایی که نماد‌های مورد معامله آن با قفل شدن در صف‌های فروش یا خرید توسط حقوقی‌های درصدی، اجازه نقد شدن به سهامدار خرد داده نشده و عملا بصورت دستوری قیمت نماد‌ها (چه ارزنده با P/E پایین و چه بدون ارزندگی با P/E بالا) اجازه رشد یا نزول قیمتی داده نمی‌شود اینکه تصمیم گیرندگان به هر دلیلی صلاح بر تثبیت نرخ‌ها در این قیمت‌ها باشند بدون حمایت و به زبان ساده، خرید حقوقی ها، نتیجه‌ای سوای از دو مثال ذکر شده در بر نخواهد داشت.

اگر بخواهیم نتیجه‌ای تجربی از قیمت گذاری‌های دستوری بدون حمایت بگیریم انتظار داریم این جریان، ایجاد دو دستگی نماد‌ها در بازار سرمایه را رقم بزند چیزی که امروز شاهد آن هستیم، منابع صندوق تثبیت را صرف یک سری نماد خاص می‌کنند و بقیه بازار را رها می‌کنند، قرار نیست این وضعیت تا همیشه ادامه پیدا کند، در آینده‌ای نه چندان دور و با بازگشایی گره‌های معاملاتی شاهد رشد قیمتی خارج از تصور در نماد‌های ارزشمند و سقوط قیمتی بی اندازه در نماد‌های بدون ارزندگی خواهیم بود که همین امر باعث ایجاد هرج مرج و سفته بازی در بازار سرمایه و هزینه‌ی هنگفت برای مدیران بعدی به منظور سر و سامان دادن به اوضاع پیش آمده در بازار شود. در کل بازار را در حال حاضر دچار چند وجهی شدن است، برخی نماد‌ها ۵ درصدی و برخی ۶ درصدی و برخی ۷ درصدی؟ از طرفی در فرابورس تایم معاملات بیشتر است؟ بازاری که ازعمق کمتری برخودار است، نقد شوندگی پایین تری دارد و در برخی نماد‌های آن اوضاع شرکت‌ها بسیار نابسامان است آیا دغدغه فقط افزایش نیم ساعته تایم معاملات است؟

پیش بینی بورس فردا

در نهایت اگر بخواهم در خصوص بازار منظور از سبد سهام چیست؟ فردا نظر بدهم، بنظرم بازار فردا نیز همانند بازار امروز خواهد بود و چنگی به دل نخواهد زد چرا که در مثبت‌های هفته گذشته حجم و ارزش معاملات با مثبت بودن سهم‌ها همخوانی نداشت، ضمنا فروش‌ها در صفوف خرید هفته گذشته از لحاظ روانشناسی بیشتر جنبه تخریبی داشت. پس لذا با توجه به تمام گفته هایم فعلا مسیر را تا حوالی شاخص ۱ میلیون و ۲۷۰ هزار واحد نزولی می‌بینم.

منظور از سبد سهام چیست؟

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 Nacho دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت

حافظه داخلی: 128 گیگابایت شبکه های ارتباطی: 4G، 3G، 2G دوربین‌های پشت گوشی: 4 ماژول دوربین سیستم عامل: Android توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی‌متر) مقدار RAM: 4 گیگابایت رزولوشن عکس: 48 مگاپیکسل نسخه سیستم عامل: Android 11 فناوری صفحه‌نمایش: PLS IPS ویژگی‌های خاص: مجهز به حس‌گر اثرانگشت ، فبلت ، مناسب عکاسی اندازه: 6.5 تعداد سیم کارت: دو با گارانتی 18 ماهه شرکتی

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 Nacho دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت

گوشی Galaxy A12 محصول اقتصادی دیگری از کمپانی سامسونگ بوده که با مدل قبلی خود یعنی a11 شباهت‌ چندانی ندارد. گلکسی ای 12 در دو مدل با حافظه‌های داخلی 32 و 64 گیگابایت در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. :گارانتی 18 ماهه شرکتی

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A03s SM-A037F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت

حافظه داخلی: 32 گیگابایت بازه‌ی اندازه صفحه نمایش: 6.0 اینچ و بزرگتر شبکه های ارتباطی: 4G، 3G، 2G گارانتی 18 ماهه شرکتی

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A03s SM-A037F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت

گوشی موبایل جی پلاس مدل P10 GMC635K دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت

حافظه داخلی: 32 گیگابایت شبکه های ارتباطی: 4G، 3G، 2G دوربین‌های پشت گوشی: 3 ماژول دوربین سیستم عامل: Android توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی‌متر) مقدار RAM: 2 گیگابایت رزولوشن عکس: 13 مگاپیکسل نسخه سیستم عامل: Android 10 فناوری صفحه‌نمایش: LCD اندازه: 6.09 تعداد سیم کارت: دو

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M12 128GB RAM 4GB

گلکسی M12 سامسونگ در ابعاد 164 در 75.9 در 9.7 میلی‌متر عرضه‌شده و دارای وزن 221 گرم است. این گوشی هوشمند دارای نمایشگر IPS LCD است که قادر است 16 میلیون رنگ را در خود به نمایش بگذارد. این نمایشگر 6.5 اینچی آن‌قدر بزرگ هست که شما بتوانید به‌راحتی با آن فیلم تماشا کرده یا بازی کنید. رزولوشن تصویر این نمایشگر 1600 در 720 پیکسل بوده و تراکم پیکسلی آن نیز 270 پیکسل بر اینچ است. گارانتی 18 ماهه شرکتی