چند هزار کارتخوان دارای تراکنش در خارج از کشور غیرفعال شد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اخیرا بانک‌ها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاههای .
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اخیرا بانک‌ها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاههای مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آنها نبوده، غیرفعال و مسدود کردند.
غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به بخشی از اعترافات «میلاد حاتمی» یکی از سرشاخه‌های سایت قمار درباره انتقال پول از ایران از طریق کارت‌های اجاره‌ای، دستگاههای پوز یا صرافی‌های غیرمجاز اظهار داشت: واقعیت این است که در گذشته هیچ نظارتی بر این موضوعات وجود نداشت و بدون ضابطه انواع دستگاههای کارتخوان ( پوز) به افراد ارایه شده و کارت‌های بانکی کنترل نمی‌شدند.
وی در پاسخ به این سوال که منظور از اینکه در گذشته نظارت وجود نداشته چه بازه زمانی است، گفت: تا همین چند ماه گذشته شاهد این بودیم که نظارت محکمی بر روی این مسائل وجود نداشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقداماتی در این حوزه آغاز شده است، ادامه داد: اخیرا بانک‌ها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاههای مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آنها نبوده، غیرفعال و مسدود کردند. همچنین بسیاری از کارت‌های بانکی که هویت صاحبان آنها مجهول بوده و اطلاعات کافی و کاملی از صاحبان آنها نداشتند و تراکنش آنها از خارج کشور انجام می‌شد را مسدود کردند.
مرحبا افزود: در حال حاضر در اکثر بانک‌ها ادارات مبارزه با پولشویی فعال است و این مسائل را رصد می‌کنند البته این ادارات در برخی از بانک‌ها از چند سال گذشته دایر بودند اما عملکرد آنها در این حوزه کافی نبوده است و متخلفان هم از این شرایط سوء استفاده می‌کردند.
وی تاکید کرد: امروز وضعیت بسیار بهتر و میلیون‌ها حساب بسته شده است، حساب‌هایی که حاوی اطلاعات کافی و کامل نبوده یا تراکنش مشکوک داشتند و یا سیستم تشخیص داده که از آنها برای پولشویی استفاده می‌شده، غیر فعال شده یا اینکه از صاحبان این حساب‌ها خواسته شده که حساب خود را تعیین تکلیف کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: ادعا نمی‌کنیم که در حال حاضر به ایده‌آل‌ها رسیده‌ایم اما روند تغییرات و مبارزه با این تخلفات و جلوگیری از وقوع آنها آغاز شده و گام‌های خوبی برداشته اشت.
مرحبا با اشاره به چگونگی خروج کارتخوان‌ها و دستگاههای پوز اظهار داشت: کشور مرزهای گسترده‌ای دارد و بخشی از این دستگاههای پوز به صورت قاچاق از کشور خارج شده اما در یک مقطعی خروج دستگاه کارتخوان از کشور ممنوعیت قانونی نداشت و افراد دستگاه کارتخوان در کیف و چمدان می‌گذاشتند و به راحتی از کشور خارج می‌کردند و اگر مامور حراست فرودگاه درباره چرایی حمل و خروج دستگاه کارتخوان می‌پرسید، افراد پاسخ می‌دادند که تاجر هستند و برای عملیات بانکی نیاز به کارتخوان دارند و وسیله شخصی خودشان است. طبیعتا وقتی منع قانونی وجود نداشته باشد کسی هم نمی تواند جلوی خروج آن از کشور را بگیرد.
وی با بیان اینکه دستگاههای پوز و کارت‌های بانکی که تراکنش‌های غیرمعمول در خارج از کشور انجام می‌دهند قابل ردیابی است، ادامه داد: در حال حاضر دستگاههای کارتخوانی که در خارج از کشور تراکنش انجام می‌دهند و بستر اینترنتی آنها و شماره تماس از خارج از کشور است، ردیابی و غیرفعال می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و همکاری با سایت‌های قمار برای انتقال پول از ایران گفت: فعالیت‌های زیرزمینی در هر صنفی ممکن است وجود داشته باشد و سایت‌های قمار و یا مجموعه‌های پولشویی بخشی از انتقال پول را ممکن است از طریق صرافی‌های غیر مجاز انجام دهند اما همواره با صرافی‌های غیر مجاز برخورد قانونی صورت گرفته و بازداشتی‌ها در این حوزه کم نیست. البته هر چقدر هم که با بزه مبارزه شود باز هم افرادی هستند که به سمت این تخلفات بروند و در هیچ کجای دنیا این تخلفات و بزه‌ها ریشه کن نشده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اخیرا بانک‌ها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاههای مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آنها نبوده، غیرفعال و مسدود کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد روز؛ غلامرضا مرحبا با اشاره به بخشی از اعترافات «میلاد حاتمی» یکی از سرشاخه‌های سایت قمار درباره انتقال پول از ایران از طریق کارت‌های اجاره‌ای، دستگاههای پوز یا صرافی‌های غیرمجاز اظهار داشت: واقعیت این است که در گذشته هیچ نظارتی بر این موضوعات وجود نداشت و بدون ضابطه انواع دستگاههای کارتخوان ( پوز) به افراد ارایه شده و کارت‌های بانکی کنترل نمی‌شدند.
وی در پاسخ به این سوال که منظور از اینکه در گذشته نظارت وجود نداشته چه بازه زمانی است، گفت: تا همین چند ماه گذشته شاهد این بودیم که نظارت محکمی بر روی این مسائل وجود نداشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقداماتی در این حوزه آغاز شده است، ادامه داد: اخیرا بانک‌ها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاههای مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آنها نبوده، غیرفعال و مسدود کردند. همچنین بسیاری از کارت‌های بانکی که هویت صاحبان آنها مجهول بوده و اطلاعات کافی و کاملی از صاحبان آنها نداشتند و تراکنش آنها از خارج کشور انجام می‌شد را مسدود کردند.
مرحبا افزود: در حال حاضر در اکثر بانک‌ها ادارات مبارزه با پولشویی فعال است و این مسائل را رصد می‌کنند البته این ادارات در برخی از بانک‌ها از چند سال گذشته دایر بودند اما عملکرد آنها در این حوزه کافی نبوده است و متخلفان هم از این شرایط سوء استفاده می‌کردند.
وی تاکید کرد: امروز وضعیت بسیار بهتر و میلیون‌ها حساب بسته شده است، حساب‌هایی که حاوی اطلاعات کافی و کامل نبوده یا تراکنش مشکوک داشتند و یا سیستم تشخیص داده که از آنها برای پولشویی استفاده می‌شده، غیر فعال شده یا اینکه از صاحبان این حساب‌ها خواسته شده که حساب خود را تعیین تکلیف کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: ادعا نمی‌کنیم که در حال حاضر به ایده‌آل‌ها رسیده‌ایم اما روند تغییرات و مبارزه با این تخلفات و جلوگیری از وقوع آنها آغاز شده و گام‌های خوبی برداشته اشت.
مرحبا با اشاره به چگونگی خروج کارتخوان‌ها و دستگاههای پوز اظهار داشت: کشور مرزهای گسترده‌ای دارد و بخشی از این دستگاههای پوز به صورت قاچاق از کشور خارج شده اما در یک مقطعی خروج دستگاه کارتخوان از کشور ممنوعیت قانونی نداشت و افراد دستگاه کارتخوان در کیف و چمدان می‌گذاشتند و به راحتی از کشور خارج می‌کردند و اگر مامور حراست فرودگاه درباره چرایی حمل و خروج دستگاه کارتخوان می‌پرسید، افراد پاسخ می‌دادند که تاجر هستند و برای عملیات بانکی نیاز به کارتخوان دارند و وسیله شخصی خودشان است. طبیعتا وقتی منع قانونی وجود نداشته باشد کسی هم نمی تواند جلوی خروج آن از کشور را بگیرد.
وی با بیان اینکه دستگاههای پوز و کارت‌های بانکی که تراکنش‌های غیرمعمول در خارج از کشور انجام می‌دهند قابل ردیابی است، ادامه داد: در حال حاضر دستگاههای کارتخوانی که در خارج از کشور تراکنش انجام می‌دهند و بستر اینترنتی آنها و شماره تماس از خارج از کشور است، ردیابی و غیرفعال می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و همکاری با سایت‌های قمار برای انتقال پول از ایران گفت: فعالیت‌های زیرزمینی در هر صنفی ممکن است وجود داشته باشد و سایت‌های قمار و یا مجموعه‌های پولشویی بخشی از انتقال پول را ممکن است از طریق صرافی‌های غیر مجاز انجام دهند اما همواره با صرافی‌های غیر مجاز برخورد قانونی صورت گرفته و بازداشتی‌ها در این حوزه کم نیست. البته هر چقدر هم که با بزه مبارزه شود باز هم افرادی هستند که به سمت این تخلفات بروند و در هیچ کجای دنیا این تخلفات و بزه‌ها ریشه کن نشده است.
راه هاي دور زدن تحريم هاي آمريکا توسط ايران
در ادامه فعاليت ها و اقدامات محدودکننده آمريکا عليه ايران پس از خروج اين کشور از برجام در ارديبهشت 1397، در يازدهم اکتبر 2018 (مصادف با 19 مهر 1397) کمتر از يک ماه مانده به آغاز دور جديد تحريم ها، شبکه اجرايي جرايم مالي آمريکا (Financial Crimes Enforcement Network: FinCEN)گزارشي 19 صفحه اي تحت عنوان "گزارش مشورتي پيرامون فعاليت ها و اقدامات خطرناک حکومت ايران جهت استفاده از سيستم مالي" را منتشر نموده که به تفصيل به بحث در مورد روش هاي دسترسي و استفاده ايران از سيستم مالي بين المللي و دور زدن تحريم ها مي پردازد. بدون شک، هدف از انتشار اين گزارش در آستانه اعمال دور جديد تحريم ها عليه ايران، نشان دهنده اين واقعيت است که دولت آمريکا با تمام توان تلاش مي کند تا ايران را از نظر مالي و اقتصادي به انزوا بکشاند.
پيام واضح اين گزارش به بانک ها و موسسات مالي سراسر دنيا (آمريکايي و غير آمريکايي) اين است که در عمل به تعهدات خود در قبال تحريم هايي که توسط دفتر کنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري آمريکا (OFAC) عليه ايران اجرا مي شود، هشيار عمل نموده و ضمن خودداري از هرگونه استفاده مستقيم و غيرمستقيم از حساب هاي کارگزاري خود در آمريکا براي تراکنش هاي مالي مرتبط با بانک ها و موسسات مالي ايراني، تدابيري بيانديشند تا با اعمال کنترل هاي موثر و مضاعف، دست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني را از دسترسي و استفاده از سيستم مالي آمريکا به هر نحو ممکن کوتاه نمايند. مسلما، تحقق اين امر مستلزم اين است که در برخورد با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و همچنين اشخاصي که به نحوي با ايران معامله مي کنند، بانک ها و موسسات مالي به گونه اي عمل نمايند که با استفاده از استانداردها و رويه هاي سطح بالا در فرايند شناسايي مشتريان (Enhanced Due Diligence)، موفق به شناسايي کافي، تصديق و تثبيت هويت معامله کنندگان شوند.
در همين راستا و به منظور حصول نتيجه بهتر، همچنين به بانک ها و موسسات مالي توصيه کنترل تراکنش‌های غیرمعمول مي شود که با استفاده از سيستم هاي کنترلي قوي و چندلايه، تمامي تراکنش هاي مالي را که از کشورهاي نزديک به ايران و يا به واسطه آن ها انجام مي گيرد، بررسي و کنترل نمايند. لذا کليه بانک ها و موسسات مالي ارائه دهنده خدمات نقل و انتقال پولي برون مرزي به اين سمت هدايت داده مي شوند که در خصوص تراکنش هايي که از طريق کشورهاي همسايه ايران يا کشورهاي داراي روابط تجاري-اقتصادي با ايران، انجام مي گيرد هشيار باشند. بدون شک، هشياري بانک ها و موسسات مالي در اين زمينه به مراقبت و نظارت بيشتر بر حساب هاي کارگزاري خواهد انجاميد و فضاي کنترلي شديدتري را براي پرداخت ها و نقل و انقالات پولي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني در سطح بين المللي ايجاد خواهد کرد.
در ادامه اين گزارش، به تلاش هاي گذشته ايران براي دور زدن تحريم ها نيز اشاره شده است. از مصاديق ذکر شده در اين خصوص مي توان به استفاده ايران از بانک ها و صرافي ها، راه اندازي شبکه هاي تدارکاتي از طريق تاسيس شرکت هاي تابعه يا پوسته اي (Shell or Front Companies)، استفاده از کشتيراني تجاري، پنهان کردن تراکنش هاي مالي با استفاده از حساب هاي مقامات ارشد بانک مرکزي و استفاده از فلزات گرانبها اشاره کرد. شبکه اجرايي جرايم مالي همچنين به تلاش هاي ايران براي استفاده احتمالي از ارزهاي مجازي براي دور زدن تحريم ها اشاره مي کند و تاکيد مي نمايد که در پي بازگشت مجدد تحريم ها عليه ايران، بانک ها و موسسات مالي ايراني، حکومت ايران و مقامات آن تلاش هاي خود را براي دور زدن تحريم ها، تامين مالي فعاليت هاي خطرناک و تامين پول فيزيکي براي دولت ايران افزايش خواهند داد.
در بخش ديگري از اين گزارش به يافته ها و اقدامات کارگروه اقدام مالي (FATF) در مورد ايران اشاره شده و تاکيد گرديده که کارگروه اقدام مالي، ايران را در ليست کشورهايي قرارداده که با نواقص و کاستي هاي قابل ملاحظه اي در اجراي مقررات مبارزه با پولشويي (AML) و تامين مالي تروريزم (CFT) مواجهند و اينکه ايران در اجراي بخش هاي زيادي از برنامه اقدام خود جهت رفع اين نواقص ناکام بوده است. در همين راستا به صراحت اعلام گرديده در صورتي که ايران نتواند نسبت به انجام اصلاحات ضروري و تصويب قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريزم و همچنين تصويب کنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريزم و کنوانسيون پالرمو(کنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم فراملي) در مهلت مقرر اقدام نمايد، کارگروه اقدام مالي تصميم لازم را در قبال ايران اتخاذ خواهد نمود. اين در حالي است که 9 روز پس از انتشار اين گزارش، کارگروه ويژه اقدام مالي (FATF)، در نشست 20 اکتبر خود تعليق ايران از ليست سياه را تمديد و براي چهارمين و آخرين بار، چهار ماه ديگر به ايران مهلت داد تا اقدامات خود را تکميل و به تعهداتش عمل کند. اين کارگروه در نشست فوريه 2019 تصميم نهايي خود را در مورد ايران خواهد گرفت.
راه هاي دور زدن تحريم ها توسط ايران
شبکه اجرايي جرايم مالي آمريکا در گزارش اخير خود به بحث در مورد روش هايي مي پردازد که حکومت ايران براي دور کنترل تراکنش‌های غیرمعمول زدن تحريم ها و دسترسي به سيستم مالي بين المللي از آن ها استفاده مي کند. اين روش ها تحت 7 عنوان به شرح زير طبقه بندي گرديده است:
1. فعاليت هاي غيرقانوني بانک مرکزي و مقامات بانک مرکزي ايران
2. فعاليت هاي غيرقانوني از طريق صرافي ها
3. استفاده از شبکه هاي تدارکاتي
4. تامين غيرقانوني قطعات هواپيما
5. شرکت هاي کشتيراني مرتبط با ايران
6. انتقالات پولي مشکوک
7. استفاده از ارزهاي مجازي
1. فعاليت هاي غيرقانوني بانک مرکزي و مقامات بانک مرکزي ايران
• استفاده از حساب هاي شخصي: بانک مرکزي و مقامات بانک مرکزي ايران به جاي استفاده از حساب هاي دولتي و بانک مرکزي، تراکنش هاي مالي را از طريق حساب هاي شخصي انجام مي دهند. اشخاص يا نهادهايي که ارتباط آن ها با دولت يا بانک مرکزي ايران مشخص نيست، اجازه برداشت از اين حساب ها را دارند.
• انتقالات پولي غيرمعمول: بانک مرکزي ايران مبادرت به انجام برخي نقل و انتقالات پولي به بانک ها و موسسات مالي مي کند که به فعاليت هاي تعريف شده بانک هاي مرکزي ارتباط پيدا نمي کند و معمولا بانک هاي مرکزي آن ها را انجام نمي دهند.
• استفاده از اسناد جعلي: شرکت هاي تابعه اي که براي و يا از طرف اشخاص معيني فعاليت مي کنند، از اسناد جعلي براي پنهان کردن هويت طرف هاي اصلي درگير در معامله استفاده مي کنند.
2. فعاليت هاي غيرقانوني از طريق صرافي ها
• استفاده از صرافي هاي متعدد: برخي تراکنش هاي مالي با پرداخت کارمزد و هزينه مضاعف از طريق چند صرافي انجام مي گيرد تا بالاخره به دست ذينفع نهايي برسد. اصولا، چنين الگويي مغاير با رويه ها و استانداردهاي رايج بين المللي مي باشد.
• استفاده از سپرده گذاران متعدد: وجوهي از طرف اشخاص و نهادهاي مختلف به حساب برخي اشخاص واريز مي شود که هيچ تناسبي با نوع فعاليت و همچنين اطلاعات و اسناد ارائه شده در پرونده صاحب حساب ندارد.
3. استفاده از شبکه هاي تدارکاتي
• شرکت هاي تابعه يا پوسته اي: معاملات و تراکنش ها عموما في مابين شرکت هايي انجام مي گيرد که پوسته اي، بازرگاني عمومي و يا مرتبط با ايران هستند. از ديگر مشخصه هاي شرکت هاي پوسته اي مي توان به ساختار مالکيت مبهم و غيرشفاف، اشخاص و نهادهاي داراي نام غيرواضح و پيچيدهکه مديريت شرکت را به عهده دارند و آدرس آن ها يا مسکوني است و يا با شرکت هاي ديگر مشترک است، اشاره کرد.
• اظهارات مشکوک: ارائه اظهاراتي که با ساير اطلاعات موجود از جمله ماهيت فعاليت و يا سوابق معاملاتي شرکت متناقض مي باشد و همچنين ارائه اظهارنامه هايي که اطلاعات آن ها با اطلاعات معاملات و تراکنش هاي مرتبط همخواني ندارد.
• فعاليت هاي غيرمرتبط: انجام معاملات توسط شرکت هايي که داراي موضوع فعاليت غيرمرتبط بوده و اطلاعات آن ها با اطلاعاتي که در زمان شناسايي مشتري و مراحل بعدي توسط بانک يا موسسه مالي اخذ شده، مطابقت ندارد.
4. تامين غيرقانوني قطعات هواپيما
• استفاده از شرکت هاي تابعه يا پوسته اي و قطب هاي تغيير وسيله حمل (Transshipment Hubs): اقدام بانک ها و موسسات مالي جهت تسهيل تراکنش هاي مالي مرتبط با صنعت هواپيمايي که در اين تراکنش ها ذينفع نهايي مشخص نيست و مقصد تحويل کالا همان نقطه تبديل وسيله حمل استکه کالا از آنجا تغيير مسير داده و به ايران حمل مي شود. اشخاص مرتبط با ايران تلاش مي کنند هواپيما و قطعات هواپيمايي ساخت آمريکا را از کشورهاي ثالثي که به قطب تعمير و نگهداري هواپيما، قطعات هواپيما و ساير ملزومات صنعت هواپيمايي شهرت دارند ، تامين کرده و با استفاده از شرکت هاي تابعه در کشورهاي ثالث نام ذينفع ايراني را پنهان نمايند.
• تحريف واقعيت تحريم ها: ارائه اطلاعات نادرست به تامين کننده ها، دلالان، کارگزاران و ساير واسطه ها مبني بر اينکه تحريم ها برداشته شده اند و يا طرح ادعاي بدون اسناد و مدارک مثبته مبني بر اين که از دفتر کنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري آمريکا (OFAC) مجوز دريافت کرده اند.
5. شرکت هاي کشتيراني مرتبط با ايران
• ارائه اسناد ناقص و تقلبي: انجام تراکنش هاي مالي در قبال بارنامه هاي بدون گيرنده مشخص و يا بارنامه هاي مرتبط با کشتي هايي که سابقه فعاليت مالي مشکوک دارند. همچنين انجام حوالجات با استفاده از اسناد تجاري و اسناد حمل همچون بارنامه و اينويس که به نظر مي رسد تقلبي هستند و يا اينکه برخي اطلاعات مهم از روي آن ها پاک شده اند تا به نحوي ارتباط با ايران را پنهان نمايند.
• ارائه اسناد متناقض براي کشتي هايي که از بندرهاي مهم براي بارگيري استفاده مي نمايند: وجود تناقض ميان اسناد حمل و اطلاعات موجود در پايگاه داده ناوگان حمل. به عنوان مثال،پايگاه داده ناوگان حمل نشان مي دهد که کشتي در يک بندر ايراني پهلو گرفته، در حالي که اين اطلاعات در اسناد حمل ارائه شده به بانک يا موسسه مالي وجود ندارد.
• ثبت اطلاعات مالي مالکين و يا اپراتورهاي قبلي کشتي ها:انتقال صوري مالکيت يا اپراتوري کشتي به نام شخص ديگر پس از شناسايي مالک يا اپراتور کشتي توسط OFAC، در حالي که حقوق و منافع مالک و اپراتور قبلي به قوت خود باقي است.
6. انتقالات پولي مشکوک
• عدم وجود اطلاعات در خصوص منشاء پول: حوالجات يا سپرده هايي که اطلاعاتي در مورد منشاء آن ها وجود ندارد و يا اينکه تناسبي با موضوع و حجم فعاليت صاحب حسابندارند.
• حوالجات غيرمعمول و غيرقابل توجيه: دريافت حوالجات متعددي که هيچ گونه ارتباط شفافي با گيرنده حواله ندارد. به عنوان مثال اشخاص دريافت کننده حواله ادعا مي کنند که حوالجات با مبالغ بالاي وارده به حساب آن ها از يک يا چند کشور خارجي مربوط به پول هايي است که بستگان آن ها از ايران حواله نموده اند. همچنين انجام حواله هاي متعدد از کشورهاي با ريسک بالا به حساب هايي در ايالات متحده که هيچ ارتباط مشخصي با موضوع فعاليت شخص دريافت کننده ندارد.
• استفاده از حساب هاي قيفي (Funnel Accounts): اشخاص ثالث از سراسر آمريکا وجوهي را به حساب هاي اشخاص مرتبط با ايران که در آمريکا مستقر هستند واريز مي کنند و صاحب حساب هيچ گونه ارتباط تعريف شده مکاني و جغرافيايي با اين اشخاص ندارد و منشاء وجوه واريزي نيز کاملا غيرشفاف و نامعلوم مي باشد.
حساب هاي قيفي (Funnel) اصطلاحا به حساب هايي اطلاق مي شود که مبالغ مختلفي از نقاط جغرافيايي متعدد و البته زير سقف تعريف شده تراکنش هاي نقدي بزرگ (Large Cash Transactions) بصورتي که گزارش آن ها به واحد اطلاعات مالي ارسال نشود، به آن ها واريز مي شود و وجوه واريزي با فاصله بسيار کمي از زمان واريز در نقطه يا نقاط جغرافيايي ديگري از حساب برداشت مي شود.
• تراکنش هاي ساختاريافته: انتقال پول به ايران يا دريافت پول از ايران توسط اشخاص آمريکايي زير سقف تعريف شده تراکنش هاي نقدي بزرگ (Large Cash Transactions) بصورتي که گزارش آن ها به واحد اطلاعات مالي ارسال نشود.
سقف تعيين شده براي تراکنش هاي نقدي بزرگ در اکثر کشورها 10.000 دلار يا معادل آن به ساير ارزها مي باشد و مطابق قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريزم، بانک ها و موسسات مالي مکلفند کليه واريزي ها و برداشت هاي بالاتر از سقف مذکور را به واحدهاي اطلاعات مالي کشور خودگزارش نمايند.
• طلا: از آنجايي که ايران در دور قبلي تحريم ها از طلا براي دور زدن تحريم ها استفاده مي نمود، ضروري است که بانک ها و موسسات مالي در مورد تراکنش هاي مرتبط با فلزات گرانبها، خصوصا در مناطق جغرافيايي نزديک به ايران، مثل ترکيه، دقت نموده و اقدامات لازم را در خصوص شناسايي کافي معامله کنندگان بعمل آورند. همچنين در مواقعي ممکن است که تراکنش ها ظاهرا ارتباطي با ايران نداشته باشد، ولي حجم بالايي از طلا به شکل غيرعادي و غيرمعمول معامله شود که لازم است موسسات مالي در اين موارد نيز هشيار باشند.
7. استفاده از ارزهاي مجازي
• ورود از طريق آدرسIP يا آدرس ايميل ايراني: در مورد اشخاصي که با آدرسIP يا آدرس ايميل ايراني وارد معامله ارز مجازي مي شوند، بانک ها و موسسات مالي مي توانند اطلاعات فني مفيدي همچون آدرسIP يا آدرس ايميل و ساعت و تاريخ ورود و . را در اختيار مقامات ذيربط قرار دهند.
• پرداخت به ايران و يا پرداخت از ايران از طريق صرافي هاي ارز مجازي
• صرافان همتا يا همراه به همراه (Peer-to-peer: P2P): انجام انتقالات بدون شرح به حساب يک مشتري از طرف مشتريان شخصي متعدد توام با انجام انتقالات به صرافي هاي ارز مجازي يا انجام انتقالات از صرافي هاي ارز مجازي.
آنچه مسلم است و آنگونه که شبکه اجرايي جرايم مالي در پايان گزارش ادعا مي نمايد مصاديق عنوان شده در اين گزارش تمامي روش ها و راه ها را در بر نمي گيرد و تنها شامل مواردي است که توسط اين شبکه و ساير نهادهاي ذيربط در آمريکا شناسايي شده است، لذا اين شبکه ضمن تاکيد بر علاقمندي وزارت خزانه داري و دولت آمريکا به کسب اطلاعات جديد در اين زمينه، به بانک ها و موسسات مالي توصيه مي کند که به تعهدات خود در قبال تحريم هاي آمريکا عليه ايران عمل نموده و از دسترسي ايران به سيستم مالي بين المللي به هر نحو ممکن جلوگيري نمايند و مضافا اينکه هرگونه اطلاعات و اخبار جديد در اين حوزه را از طريق مبادي ذيربط در اختيار وزارت خزانه داري آمريکا قرار دهند.
انسداد حساب سوداگران ارزی با اقدام مؤثر وزارت اطلاعات/ضرورت تداوم مداخله بابت شناسایی اخلالگران ارز
با اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و ایجاد التهاب موقت در بازار کالاهای اساسی، در روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است، در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضروری است، نهادهای اطلاعاتی و نظارتی به بازار ورود کنند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس اعلام وزارت اطلاعات، بیش از 9 هزار حساب بانکی پس از پایش دقیق و مستمر مسدود شده است، از قرار معلوم صاحبان این حساب‌های بانکی در زمینه معاملات غیرمجاز ارزی و همچنین رمزارزی فعالیت گسترده‌ای داشته‌اند.
بنا بر اظهارات یک مقام آگاه، در اقدام اخیر وزارت اطلاعات، 9219 حساب بانکی متعلق به 545 نفر مسدود شده که گردش مالی این حساب‌ها در سال گذشته به 60 هزار میلیارد تومان می‌رسد، همچنین در سال گذشته در راستای برخورد سیستمی با اخلالگران ارزی، مجموعاً بیش از 13هزار حساب بانکی متعلق به 873 نفر مسدود شده بود که گردش مالی آنها نیز در طول سال 1400 به بیش از 114 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
نکته جالب توجه این است که اعلام دستگیری پنج اخلال‌گر ارزی و کنترل تراکنش‌های غیرمعمول مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان غیرمجاز ارزی در آذر ماه سال گذشته، دقیقاً مصادف با آغاز ریزش دلار از کانال 31 هزار تومان بود که به نوعی نشان‌دهنده تأثیر اقدامات این چنینی بر فروکش کردن فعالیت‌های غیرقانونی است.
حال همزمان با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و ایجاد التهاب در بازار کالاهای اساسی، طی روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است.
معاملات شبانه و کانال‌های اعلام نرخ ارز در فضای مجازی، طی سال‌های اخیر به عنوان یک عامل اثرگذار در بازار ارز عموماً با تکیه بر اخبار سیاست خارجی و یا خبرسازی‌های داخلی معمولاً در شرایط غیرمعمول مانند روزهای ابتدایی پس از اعلام نرخ جدید برخی کالاهای اساسی، فعالیت خود را افزایش داده و غالباً نرخ ارز را بالاتر از ارقام معاملات واقعی عنوان می‌کنند. همین امر موجب می‌شود برخی از اقدامات بانک مرکزی به منظور مداخله در بازار، تأثیر متناسب نداشته باشد.
به گواه نظر کارشناسان اقتصادی رصد مستمر حساب‌های بانکی معامله‌گران و بررسی و پایش تراکنش‌های مشکوک می‌تواند نقش مؤثری درجلوگیری از معاملات غیرمجاز ارزی داشته باشد که این امر در نهایت منجر به جلوگیری از خروج سرمایه و کاهش ارزش ریال می‌شود.
خرید، فروش و نگهداری بی‌ضابطه ارز در حکم قاچاق است
از سوی دیگر، براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه خرید و فروش ارز در بستری غیر از صرافی‌های مجاز و بانک‌ها غیرمجاز بوده با این وجود شاهد خرید و فروش گسترده ارز در خیابان و صفحات مجازی هستیم، از سوی دیگر عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط بانک‌ها، فرصتی را فراهم کرده است که سودجویان از حساب‌های اجاره‌ای برای پیشبرد اهداف خود بهره برند.
معاملات رمزارزی از دیگر مسائلی است که منجر به اختلال در بازار ارز می‌شود. در سایه نبود قوانین مرتبط در این حوزه، صرافی‌های غیرمجاز به صورت شبانه‌روزی مبادلات قابل توجهی انجام می‌دهند ، اما قانوناً هیچکدام از دستگاه ها متولی نظارت بر آنها نیستند. اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که به منظور حفظ آرامش در بازار ارز، مبادلات رمزارزی نیز در چتر اطلاعاتی دستگاههای نظارتی قرار دارد.
تداوم مداخله به منظور شناسایی اخلالگران ارزی
در این‌باره، ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اقدام وزارت اطلاعات در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی اخلالگران ارزی گفت: ابزارهای مداخله‌گر و کنترلی دولت در نظام ارزی به دلیل تمشیت امور بازار است. به عبارت دیگر در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضروری است تا نهادهای نظارتی به بازار ورود کنند.
وی افزود: زمانی که بازار در شرایط بی‌ثباتی و سوداگری وجود دارد، باید مداخلاتی از جانب دولت به جهت مدیریت شرایط به وجود آمده صورت بگیرد. این موضوع در همه اقتصادهای جهان به عنوان یک اولویت مطرح است.
شاه‌ویسی ادامه داد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که در هر دوره‌ای که نهادهای نظارتی و ابزارهای کنترلی در بازار بورس، ارز، سکه و طلا ورود نکرده‌اند، هرج و مرج‌هایی در فرآیندها به وجود آمده و از این جهت ، مداخله در بازارها ضروری است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت همکاری سایر نهادها با وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای کنترلی و نظارتی، گفت: یکی از پیشروترین نهادها در این حوزه وزارت اطلاعات است که با بهره‌گیری از ابزارهای خود از خروج سرمایه‌های ریالی کشور جلوگیری می‌کند.
وی با بیان این که برخوردها و مداخله‌های نهادهای نظارتی باید در بازار تداوم داشته باشد، افزود: در کنار این برخوردها به نظر می‌رسد که ضروری است تا سیاست‌های هماهنگ و هم‌وزن نظیر هدایت جریان‌های مالی به سمت تولید، از جانب دولت پیاده‌سازی شود.
شاه‌ویسی بیان کرد: انتظار از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی برای ساماندهی تمام و کمال بازارها بی‌جهت است، ضروری است تا نهادهایی نظیر تعزیرات، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر نهادهای تنظیم‌گر بازار نیز به این مسئله ورود کنند ، تا اثر بخشی آن افزایش یابد. البته که نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز می‌تواند نقش برجسته‌ای در این حوزه ایفا کند.
به گزارش فارس، بر اساس آنچه که گفته شد شیوه‌ها و مسیرهای مختلفی برای تداوم فعالیت‌های غیرقانونی در بازار ارز وجود دارد و حال نیاز است دستگاههای اجرایی با اجرای دقیق قانون، قوه قضائیه با برخورد شدید با اخلالگران و مجلس با نظارت و وضع قوانین، گام‌های لازم در خصوص توقف این فعالیت‌های مخرب را بردارند.
چند هزار کارتخوان دارای تراکنش در خارج از کشور غیرفعال شد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اخیرا بانک‌ها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاههای .
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اخیرا بانک‌ها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاههای مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آنها نبوده، غیرفعال و مسدود کردند.
غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به بخشی از اعترافات «میلاد حاتمی» یکی از سرشاخه‌های سایت قمار درباره انتقال پول از ایران از طریق کارت‌های اجاره‌ای، دستگاههای پوز یا صرافی‌های غیرمجاز اظهار داشت: واقعیت این است که در گذشته هیچ نظارتی بر این موضوعات وجود نداشت و بدون ضابطه انواع دستگاههای کارتخوان ( پوز) به افراد ارایه شده و کارت‌های بانکی کنترل نمی‌شدند.
وی در پاسخ به این سوال که منظور از اینکه در گذشته نظارت وجود نداشته چه بازه زمانی است، گفت: تا همین چند ماه گذشته شاهد این بودیم که نظارت محکمی بر روی این مسائل وجود نداشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقداماتی در این حوزه آغاز شده است، ادامه داد: اخیرا بانک‌ها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاههای مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آنها نبوده، غیرفعال و مسدود کردند. همچنین بسیاری از کارت‌های بانکی که هویت صاحبان آنها مجهول بوده و اطلاعات کافی و کاملی از صاحبان آنها نداشتند و تراکنش آنها از خارج کشور انجام می‌شد را مسدود کردند.
مرحبا افزود: در حال حاضر در اکثر بانک‌ها ادارات مبارزه با پولشویی فعال است و این مسائل را رصد می‌کنند البته این ادارات در برخی از بانک‌ها از چند سال گذشته دایر بودند اما عملکرد آنها در این حوزه کافی نبوده است و متخلفان هم از این شرایط سوء استفاده می‌کردند.
وی تاکید کرد: امروز وضعیت بسیار بهتر و میلیون‌ها حساب بسته شده است، حساب‌هایی که حاوی اطلاعات کافی و کامل نبوده یا تراکنش مشکوک داشتند و یا سیستم تشخیص داده که از آنها برای پولشویی استفاده می‌شده، غیر فعال شده یا اینکه از صاحبان این حساب‌ها خواسته شده که حساب خود را تعیین تکلیف کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: ادعا نمی‌کنیم که در حال حاضر به ایده‌آل‌ها رسیده‌ایم اما روند تغییرات و مبارزه با این تخلفات و جلوگیری از وقوع آنها آغاز شده و گام‌های خوبی برداشته اشت.
مرحبا با اشاره به چگونگی خروج کارتخوان‌ها و دستگاههای پوز اظهار داشت: کشور مرزهای گسترده‌ای دارد و بخشی از این دستگاههای پوز به صورت قاچاق از کشور خارج شده اما در یک مقطعی خروج دستگاه کارتخوان از کشور ممنوعیت قانونی نداشت و افراد دستگاه کارتخوان در کیف و چمدان می‌گذاشتند و به راحتی از کشور خارج می‌کردند و اگر مامور حراست فرودگاه درباره چرایی حمل و خروج دستگاه کارتخوان می‌پرسید، افراد پاسخ می‌دادند که تاجر هستند و برای عملیات بانکی نیاز به کارتخوان دارند و وسیله شخصی خودشان است. طبیعتا وقتی منع قانونی وجود نداشته باشد کسی هم نمی تواند جلوی خروج آن از کشور را بگیرد.
وی با بیان اینکه دستگاههای پوز و کارت‌های بانکی که تراکنش‌های غیرمعمول در خارج از کشور انجام می‌دهند قابل ردیابی است، ادامه داد: در حال حاضر دستگاههای کارتخوانی که در خارج از کشور تراکنش انجام می‌دهند و بستر اینترنتی آنها و شماره تماس از خارج از کشور است، ردیابی و غیرفعال می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و همکاری با سایت‌های قمار برای انتقال پول از ایران گفت: فعالیت‌های زیرزمینی در هر صنفی ممکن است وجود داشته باشد و سایت‌های قمار و یا مجموعه‌های پولشویی بخشی از انتقال پول را ممکن است از طریق صرافی‌های غیر مجاز انجام دهند اما همواره با صرافی‌های غیر مجاز برخورد قانونی صورت گرفته و بازداشتی‌ها در این حوزه کم نیست. البته هر چقدر هم که با بزه مبارزه شود باز هم افرادی هستند که به سمت این تخلفات بروند و در هیچ کجای دنیا این تخلفات و بزه‌ها ریشه کن نشده است.
دیدگاه شما