تاثیر موج گرانی‌ بر بورس

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۴۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

موج گرانی‌ چه تاثیری بر بورس دارد؟

بر اساس تحلیل کارشناسان کلی اغلب سهام بازار در سطوح ارزنده‌ای قرار دارند و اصلی‌ترین ریسک و تهدید بورس، کسری بودجه دولت است که در پی آن دولت به خود اجازه میدهد به طرق مختف در سود صنایع دست درازی کند تا شاید کسری بودجه خود را تا حدی جبران کند.

به گزارش قدس آنلاین، به زعم اغلب کارشناسان به نظر می‌رسد بورس خبر محور شده و به تناسب اخباری که در بازار مخابره می‌شود روند معاملاتی و رفتار معامله‌گران به طور کلی تغییر می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

ایمان خاکپزان به تحلیل وضعیت بورس اوراق بهادار تهران پرداخت و گفت: گرانی‌های بیرون از بازار سرمایه عملا نباید تاثیری بر رشد آن داشته باشد و این موضوع اشتباهی مالی رفتاری است که بر کل بازار سایه انداخته است. به عبارتی دیگر می‌توان گفت الزامی برای رشد بازاری که بیرون از آن بازاری با افزایش قیمت همراه شده، وجود ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: به طور کلی اغلب سهام بازار در سطوح ارزنده‌ای قرار دارند و اصلی‌ترین ریسک و تهدید بورس، کسری بودجه دولت است که در پی آن دولت به خود اجازه میدهد به طرق مختف در سود صنایع دست درازی کند تا شاید کسری بودجه خود را تا حدی جبران کند.

وی تشریح کرد: در چنین شرایطی فولادی‌ها تحت تاثیر افزایش نرخ برق مصرفی و با توجه به اینکه از نرخ‌های جهانی متاثر می‌شوند ممکن است حاشیه سود آنها کاهش یابد. بهای تمام شده در سیمانی‌ها نیز تحت تاثیر این موضوع افزایش خواهد یافت و اما سیمانی‌ها در مقایسه با فولادی‌ها آسیب کمتری از قطعی برق خواهند داشت. این کارشناس گفت: در پالایشی‌ها رشد کرک اسپرد محصولات آنها وجود دارد؛ اما احتمال می‌رود دولت در سود این شرکت‌ها دخالت‌هایی داشته باشد. پتروشیمی‎ها نیز ریسک بیشتری دارند و باید با دقت نظر بیشتری رصد شوند.

خاکپزان خاطرنشان کرد: به طور کلی ریسک سیستماتیک در بازار وجود ندارد و در مجموع به نظر می‌رسد بورس خبر محور شده و به تناسب اخباری که در بازار مخابره می‌شود روند معاملاتی و رفتار معامله‌گران به طور کلی تغییر می‌کند.

اخبار استان گیلان

اخبار بازار جمعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۴۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اعتماد از دست‌رفته به بورس میراث دولت قبل است/ بازار سهام جایگاه اصلی خود را پیدا می‌کند

«مجید عشقی» در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا ضمن ارزیابی روند این روزهای معاملات بازار سهام به راه‌های بهبود وضعیت این بازار اشاره کرد و افزود: در وضعیت فعلی یکی از مسائل مهم که می‌تواند کمک‌کننده به تغییر مسیر بازار باشد، فراهم شدن امکان افزایش ارزش معاملات بازار است.

وی به انتقادات صورت گرفته نسبت به نقش دولت در راستای افت شاخص بورس تاکید کرد و اظهار داشت: بازار سرمایه فقط متاثر از متغیری مانند دولت نیست، بلکه متغیرهای فراوانی مانند بازارهای جهانی، نقدینگی، رکود اقتصاد جهان، وضعیت صنایع داخلی، قیمت نهاده‌ها، بازارهای رقیب، جنگ روسیه و. بر معاملات این بازار تاثیر گذارند؛ بنابراین نمی‌توان دولت را عامل اصلی ایجاد چنین روندی در بازار عنوان کرد.

عشقی به اقدامات دولت برای بهبود روند معاملات بورس اشاره کرد و ادامه داد: از سال گذشته مباحثی مانند نرخ گاز، انتشار اوراق مالی اسلامی، معافیت مالیات افزایش سرمایه شرکت‌ها که تاثیر گذار بر معاملات بورس بودند در حیطه اختیارات و تصمیم‌گیری‌های دولت قرار داشت که باید تصمیماتی را در خصوص آنها با در نظر گرفتن افزایش سودآوری شرکت‌ها انجام می‌شد. با تصمیمات دولت و کمک مجلس به خوبی از این مراحل عبور کردیم و این مسایل نتوانستند تهدیدکننده معاملات فعلی بازار باشند.

بی‌اعتمادی مسئله‌ای که بورس از آن رنج می‌برد

رییس سازمان بورس خاطرنشان کرد: مدیریت محدودیت‌های مصرف برق از دیگر اقداماتی بود که جزو نگرانی‌های بازار تلقی می‌شد، چراکه این مساله می‌توانست با تاثیر زیادی بر شرکت‌ها همراه شود، اما برخلاف تصورات، این مساله به خوبی کنترل شد و تاثیر محدودیت‌های اعمال‌شده بر شرکت‌ها به حداقل رسید، هرچند اثرات آن بر تمام صنایع یکسان نبود.

وی با تاکید بر اینکه دولت و سازمان بورس تا جایی که توانستند اقدام به کنترل ریسک‌ها و موانع تاثیر گذار بر معاملات بازار کردند، گفت: موضوع بی‌اعتمادی مسئله‌ای است که اکنون بازار از آن رنج می‌برد، این معضل از دولت قبل در بازار وجود داشت و کماکان ادامه دارد.

عشقی معتقد است که رفع کامل این بی‌اعتمادی زمان‌بر است و طول می‌کشد تا سرمایه‌گذاران بار دیگر به فکر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بیفتند.

بازار سهام در موقعیت خوبی برای سرمایه گذاری قرار دارد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: امیدواریم به‌مرور حجم و ارزش معاملات با افزایش همراه شود و اعتماد از دست‌رفته دوباره به بازار سرمایه بازگردد.

وی با بیان اینکه در بازار سهام همه نوع سهمی وجود دارد و موقعیت سهام حاضر در بازار در زمان رشد و ریزش شاخص بورس یکی نیستند، گفت: اکنون شرایط شرکت‌ها به‌گونه‌ای است که ریسک زیادی تهدیدکننده شرایط آنها نیست، همچنین سهام این شرکت‌ها به دلیل اینکه در موقعیت خوبی قرار دارند برای سرمایه‌گذاری جذاب‌اند.

عشقی اظهار داشت: بار دیگر اعتماد از دست رفته به بورس باز می‌گردد و بازار سهام می‌تواند به جایگاه اصلی خود دست ‌یابد.

عکس سلفی دولت در کنار آوار گرانی بر سر زحمتکشان

آیا اقداماتی چون طرح صیانت، مقابله غیرکارشناسی با بدحجابی، گماردن «تاج» در فدراسیون فوتبال ، وضعیت نزدیک به فاجعه دریاچه اورمیه، و . همانندعکس سلفی گرفتن دولت در کنار سیل بنیان برافکن نیست ؟ آیا این اقدامات تنش زا ، پیام ضعف سنسورهای دولت و بی اطلاعی از واقعیت های جامعه و مطالبات اصلی اکثریت مردم را در خود نهفته ندارد؟

قرار بود اقتصاد ایران بدون وابستگی به برجام به عنوان امری کلیدی و سیاسی اداره شود، ولی تاثیر موج های هر دور مذاکره بر کوچک تر شدن هر روزه سفره مردم، بر اساس میزان پیشرفت مذاکره حاکی از آن است، این استقلال مدیریت اقتصاد کشور از برجام از منظر سیاسی تامین نشده است. اکنون ناامیدی از احیای برجام که پی گیری آن یکی از وعده های انتخاباتی آقای رئیسی بود، می رود تا آثار روحی خود را در بخش سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی به اشکال دیگری باقی بگذارد.به نظر می رسد تیم رستم قاسمی در برابر برجام از نظر داخلی دست برتر را در کشور دارد.

با این همه چون سرنخ حداقل ۵۰ درصد مسایل توافق برجامی در خارج از ایران است توقعی وجود ندارد همه مسایل وفق مراد جمهوری اسلامی ایران پیش برود. اما رخدادهای داخلی که نشان از درگیری های جناحی و به بن بست رساندن وعده های انتخاباتی ارائه شده از سوی رئیس جمهوری مانند اینترنت پرسرعت که در حال حاضر بخش مهمی از زندگی چندین میلیون نفر از شهروندان به آن وابسته است، وضعیت را از اینی که هست وخیم تر می سازد. مسایلی چون شیوه انتخاب تاج در فدراسیون فوتبال، و یا درگیری همه جانبه بر سر حجاب، و دیگر درگیری ها مانند صف کشی های حمایت گرانه کیهان از تاج در برابر روزنامه جوان، و دیگر نگرانی ها از جمله کمبود نقدینگی در بانک ها، هر باره بر سایش روح و روان جامعه در شرایط جراحی اقتصادی دولت و ادامه آن با پخش اخباری مانند سه نرخی شدن بنزین تاثیر عمیقی می گذارد.

این که دولت در کنترل جنگ روانی به وجود آمده از تیم قابل توجه و حرفه ای برخوردار نیست، تردیدی نمی توان روا داشت، اما مجموعه اقداماتی که از سوی مراجع دولتی منتهی به ایجاد تنش بیشتر و زدودن آرامش از کشور می شود، امری است آشکار که ناشی از اختلافات درونی و گسترده درون نواصولگرایان است که هر یک مایلند منابع توزیع قدرت و ثروت را در اختیار بگیرند. مهمترین مساله موجود در نواصولگرایان نبودن تصویر روشنی از توسعه و پیشرفت برای کشور است. فقدان نظریه و گفتمان باعث می شود تا جامعه سرخورده تر از همیشه در نیابد که وجود او در کشور به نیرویی مشارکت کنند در توسعه تلقی می شود یا نیرویی غیر که دارد در زمره دشمنان مورد محاسبه قرار می گیرد. مهاجرت سرنوشت گسترده نخبگان حاکی از این است که آنان خود را در عمل جزو رانده شدگان می دانند. ایجاد چنین برداشتی که ناشی از فقدان نظریه در حوزه توسعه در دولت سیزدهم است، می تواند وضعیت هرج و مرج را بیشتر از آنچه می نماید، بازنمایی کند. این که قرار است بعد از بیش از ۴۰ سال در دولت سیزدهم رابطه حوزه سیاست خارجی در چارچوب نظریه تاثیر موج گرانی‌ بر بورس های نئولیبرالیسم، نئوکلاسیک، پسا توسعه، توسعه پایدار، توسعه انسانی تدوین و ترویج شود. رشد مبتنی بر هرج و مرج در تصمیم سازی و تصمیم گیری به عدم تدوین آثار لازم در این باره انجامیده است. برای مثال عدم تدوین سیاست های علمی توسط دولت سیزدهم با هدف رفع نگرانی مردم در حوزه توسعه در زندگی محلی و ملی بسیار برجسته است.

برای مثال «کتاب « محدودیت‌های رشد » که به سفارش « باشگاه رم » نوشته‌شد، باعث شد تفکر دربارهٔ پایداری اهمیت یابد. گرم شدن زمین نیز از جمله مسائل مهم مورد تأکید در جنبش توسعهٔ پایدار قرار گرفت. این امر به ایجاد پیمان کیوتو در سال ۱۹۹۷ با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای منجر شد. با همه رشدی که جهان از منظر مباحث محیط زیستی کرده اند، اما اکنون شاهدیم که دریاچه اورمیه پیش نگاه ملت ایران در حال نابودی است و گزارش درستی در باره آن منتشر نمی شود. آیا دولت در باره توسعه پایدار نظری ندارد؟ شاخص های محیط زیستی به ویژه در حوزه دریاچه اورمیه و زندگی ساکنان آن چیست، و در نهایت با خشک شدن آن چه سرنوشتی در انتظار مردم و شهرهای ایران با بلند شدن ریزگردهای مملو از نمک قرار دارد؟ همین سوال ها را می توانیم درباره نگرانی های دولت در باره توسعه انسانی و شاخص های آن انجام دهیم. برای نمونه با افزایش پرداخت از جیب در حوزه بهداشت از ۴۵ درصد در دولت روحانی به ۷۰ درصد در شرایط کنونی، ملت ایران باید قید هر گونه توسعه انسانی را بزنند؛ توسعه ای مبتنی بر عدالت که در آن انسان هدف باشد. کالایی شدن بهداشت به معنای آن است که بخش سالمند جامعه ایران در برابر هر بیماری ای خلع سلاح شده و بهره مندی از دفترچه های بیمه امری زینتی تلقی می شود. آزاد سازی و خصوصی سازی با شیوه شوک درمانی در حوزه سیاسی آوار سازی مصائب، بر سر زحمتکشان و مردم فقیر است.

اکنون مهمترین پیشنهاد به دولت آقای رئیسی این می تواند باشد که قبل از تصمیم گیری در باره مهمترین مسایل جامعه از جمله طرح صیانت، بحث حجاب، ریاست بسیار مهم فدراسیون فوتبال، دریاچه اورمیه، جنگ آب و . بهتر آن است که میان احزاب، نهادهای مدنی، دانشگاه ها و دیگر نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز ارتباطی ارگانیک برقرار شود تا به منظور بازکردن گره های کور در بخش های مختلف به جای دچار شدن به بخشی نگری، به نگاه باز تامین منافع ملی متوسل شویم. در غیر این صورت می توان گفت ناامیدی آنقدر سنسورهای عمومی ایرانیان را ضعیف کرده که در کنار سیل هولناک اقدام به انداختن عکس سلفی می کنند. آیا اقداماتی چون طرح صیانت، مقابله غیرکارشناسی با بدحجابی، گماردن «تاج» در فدراسیون فوتبال ، وضعیت نزدیک به فاجعه دریاچه اورمیه، و . و عدم توجه دولت به همه این ها، همانندعکس سلفی گرفتن دولت در کنار سیل بنیان برافکن نیست ؟ آیا این اقدامات تنش زا ، پیام ضعف سنسورهای دولت و بی اطلاعی از واقعیت های جامعه و مطالبات اصلی اکثریت مردم را در خود نهفته ندارد؟

تصمیم شورای حکام،چه تاثیری بر بازار ارز ایران دارد؟

روزنامه شرق در گفت‌وگو با آلبرت بغوزیان کارشناس اقتصادی به بررسی تبعات بن‌بست مذاکرات وین و احتمال صدور قطع‌نامه ‌در شورای حکام بر بازار ارز ایران پرداخته است.

بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید:

‌در روزهای قبل از تعطیلات، شاهد سیر صعودی نرخ دلار بودیم؛ به‌گونه‌ای که تنها ۷۰۰ تومان با رکوردشکنی تاریخی نرخ ارز و قرارگرفتن در کانال 33 هزار تومانی فاصله داریم. در این بین، انتشار خبر تهیه پیش‌نویس مشترک اروپا و آمریکا و به دنبال آن احتمال صدور قطع‌نامه علیه ایران در شورای حکام نیز کاتالیزوری برای افزایش قیمت دلار بود. با توجه به این شرایط آیا باید منتظر رکوردشکنی در نرخ دلار بود؟

اگرچه انتشار خبر تهیه پیش‌نویس مشترک اروپا و آمریکا و به تبع آن احتمال صدور قطع‌نامه در شورای حکام باعث شده است در روزهای پایانی هفته گذشته قیمت دلار در بازار افزایش پیدا کند، اما من معتقدم این رکوردشکنی و سقوط تاریخی ارزش پول ملی کشور بدون صدور قطع‌نامه هم روی می‌دهد.

‌چرا؟

چون به‌هرحال بن‌بست کنونی در مذاکرات وین و احتمال شکست احیای برجام در طول تقریبا سه ماه گذشته، به صورت تدریجی بر بازار اثر خود را داشته و موتور محرک افزایش قیمت ارز بوده است. ضمن اینکه برای تمام اقتصاددانان این یک واقعیت انکارناپذیر است که رشد و توسعه اقتصادی به‌هیچ‌وجه تا زمان وجود تحریم‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. متأسفانه در این شرایط شکننده، دولت سیزدهم به نام جراحی اقتصادی حذف ارز ترجیحی را کلید زد که مسائل خود را برای اقتصاد ایجاد کرد. تمام آمارها این واقعیت را تأیید می‌کند. این اقدام دولت هم باعث کاهش ارزش پایه پول ملی در برابر سایر ارزها شد. در کنار این نکات، بدون شک اگر امروز یا روزهای آتی در نشست شورای حکام شاهد صدور قطع‌نامه علیه ایران باشیم، جهش قیمت‌ها در بازار ارز شکل خواهد گرفت و ریال ایران یک سقوط تاریخی دیگر را تجربه خواهد کرد.

‌پارامتر سیاست خارجی تا چه اندازه به مساله ارزی دامن خواهد زد؟

اگرچه عوامل دیگری مانند دخالت بانک مرکزی و دولت با هدف تأمین کسری بودجه و مسائلی از این دست در نرخ‌گذاری ارزی مؤثر است، اما کافی است شما سری به فردوسی بزنید؛ تمام صرافی‌ها و دلالان ارزی لحظه به لحظه تحولات سیاسی و دیپلماتیک به‌خصوص در حوزه برجامی را رصد می‌کنند. یک خبر، ولو خبر کذب مثبت یا منفی، باعث کاهش یا افزایش نرخ ارز خواهد شد. اتفاقا دولت به همین دلیل حرف‌درمانی‌هایی را در برهه‌های حساسی با هدف مدیریت بازار ارز اجرای کرده است.

‌مثلا؟

برای مثال دولت در مقاطعی در جهت کاهش قیمت ارز ادعای آزادشدن اموال بلوکه‌شده ایران یا تسویه‌حساب همسایگان را مطرح می‌کند؛ درصورتی‌که هیچ‌کدام واقعیت ندارد. متأسفانه پارامتر سیاست، چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی، بر تمام پارامترها و المان‌های اقتصادی مانند بازار ارز اثرگذار است. البته این نکته تنها مختص ایران نیست.

‌راه‌حل شما برای کاهش اثرات سیاست خارجی بر وضعیت بازار چیست؟

باید ما تکلیف خود را در سیاست خارجی روشن کنیم؛ یا باید مذاکرات را به‌طور کامل و رسمی کنار بگذاریم تا بازار تکلیف خود را بداند و اقتصاد ایران هم تبعات مخرب این شکست را بپذیرد یا اینکه یک بار برای همیشه تعامل همه‌جانبه را با جهان داشته باشیم و یک توافق خوب را رقم بزنیم تا ضمن ارتقای ارزش پول ملی، زمینه برای جهش روابط اقتصادی و تجاری با جهان شکل بگیرد. بنابراین حصول توافق تنها اثری مثبت در حوزه بازار ارز ندارد، بلکه می‌تواند چرخ لنگ اقتصاد را هم به حرکت درآورد.

با شعار، حرف‌درمانی و ادعا کاری از پیش نمی‌رود. اگر این‌چنین بود سال‌ها پیش اقتصاد ایران درست می‌شد و ما شاهد این مشکلات نبودیم. وگرنه شرایط کج‌دارومریز ما در وین فقط به بی‌ثباتی بازار ارز و به تبع آن آثار مخربش بر اقتصاد می‌انجامد. واقعا هیچ تولیدکننده‌ای، هیچ فعال اقتصادی‌ای و هیچ تاجری در این بی‌ثباتی ارزی توان و تمایلی برای فعالیت ندارد. در این بین دولت هم به جای اینکه مسئله را به‌طور ریشه‌ای و اساسی حل کند، دوباره به سمت پلیسی‌کردن فضای بازار ارز رفته و موج تازه دستگیری صرافان و فعالان ارزی را کلید زده است. دستگیری در بازار، چاره کار نیست؛ کمااینکه در دولت روحانی نیز چاره کار نبود. البته تمام نکاتی که به آن اشاره کردم، لزوما این معنا را نمی‌دهد که احیای برجام و لغو تحریم‌ها به بهبود و ارتقای اقتصادی کشور می‌انجامد؛ چون توافق در وین شرط لازم برای این مهم است، اما شرط کافی نیست.

‌این گفته شما در تناقض با تحلیل قبلی‌تان قرار ندارد؟

به‌هیچ‌وجه. ببینید برجام و لغو تحریم‌ها در کنار دیگر عوامل می‌تواند رشد اقتصادی را برای کشور رقم بزند، اما بی‌شک تداوم بن‌بست کنونی و شکست در مذاکرات، یکی از مهم‌ترین پارامترهای تصاعد بحران اقتصادی در کشور است.

ورق بورس برگشت (۱۴۰۱/۰۶/۲۲)

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با ۴۱۵۵ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۳۹۳ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم با ۲۷۷۲ واحد افزایش رقم ۴۰۵ هزار و ۲۵۶ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۲۷۳ هزار معامله به ارزش ۳۴ هزار و ۵۷۸ میلیارد ریال انجام شد.

فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پالایش نفت تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

شاخص کل فرابورس هم امروز ۱۰ واحد افزایش یافت و رقم ۱۸ هزار و ۷۶۵ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۱۶۶ هزار معامله انجام شد که ۹۹ هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال ارزش داشت.

سرمایه گذاری صباتامین، سنگ اهن گهرزمین و آهن و فولاد غدیر ایرانیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل تولید نیروی برق دماوند، تولید برق عسلویه مپنا، فراورده‌های غذایی و قند چهارمحل و پویا زرکان آق دره نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

موج گرانی و رکود در راه است

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۱، موافقان بسیاری داشت. عده‌ای معتقد بودند ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌منزله توزیع رانت است و با حذف آن، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد.

این منتقدان تاکید داشتند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری بر افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت و دولت به‌راحتی می‌تواند اثرات محدود آن را کنترل کند. اما اکنون که در آستانه اجرای مصوبات بودجه ۱۴۰۱ هستیم، گویی بسیاری از معادلات تغییر کرده و طبل گرانی بسیاری از محصولات نواخته می‌شود. براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی خواهد بود. پیش از این نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی برای تمامی کالاها ۴۲۰۰ تومان بود و این تصمیم در بودجه سال آینده باعث ۵ برابر شدن این نرخ می‌شود. در حالت کلی، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی منجر به افزایش هزینه‌های واردات، افزایش هزینه مالیات و حقوق ورودی می‌شود. در همین حال باید منتظر اثرات تورمی ناشی از انتظارات تورمی نیز باشیم؛ یعنی اثرات این تغییر سیاست دولت، بر همه جنبه‌های اقتصاد کشور نمایان می‌شود. البته این پایان کار نیست، چراکه تولیدکنندگان نیز با چالش‌هایی همچون کمبود نقدینگی، افزایش سرمایه در گردش موردنیاز، کاهش تقاضا و تعمیق رکود و. روبه‌رو هستند؛ یعنی چالش‌های ناشی از سیاست حذف ارز ترجیحی عمیق‌تر از برآوردهای اولیه است.

چالش‌های تولید بیشتر می‌شود
امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید در گفت‌وگو با صمت گفت: براساس ماده یک قانون امور گمرکی، حقوق ورودی شامل دو ماخذ است که عبارتند از حقوق گمرکی تعیین‌شده توسط مجلس شورای اسلامی و سود بازرگانی که توسط هیات دولت تعیین می‌شود.
حقوق گمرکی درحال‌حاضر حدود ۴ درصد برآورد می‌شود. البته با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و با توجه به آنکه نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی تغییر کرده، مقرر شده حقوق تاثیر موج گرانی‌ بر بورس گمرکی کالاهای اساسی و دارو به یک درصد کاهش یابد.
کاوه درباره تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی و تاثیر آن بر عملکرد تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه صنایع معدنی اظهارکرد: با توجه به تغییر نرخ ارز، مبنای محاسبه ارزش گمرکی بیش از ۵ برابر افزایش خواهد یافت.
با توجه به محاسبه حقوق و عوارض گمرکی، عوارض هلال‌احمر و ارزش‌افزوده از مبنای محاسبه جدید، مبلغ پرداختی توسط صنایع افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت. این فعال صنعتی افزود: بدون تردید با تغییر شرایط، اغلب واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی و همچنین ارائه ضمانتنامه بانکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد.
کاوه در ادامه خاطرنشان کرد: در صورت وجود مشکلات مالیاتی و عدم‌شمول معافیت مالیاتی هنگام اظهار کالا، باید ۴ درصد به‌عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت شود. حال با توجه به تغییر نرخ ارز گمرکی، میزان پرداختی تولیدکنندگان به نهادهای دولتی به‌شدت افزایش خواهد یافت.

وی افزود: مسئله تغییر مبنای ارز در محاسبات مالی، به همین‌جا ختم نمی‌شود. چنانچه کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری باشند، واردکننده موظف است ۸ در هزار ارزش فوب کالا را نیز به حساب سازمان ملی استاندارد واریز کند. حال تغییر یادشده در مبنای محاسبه ارز یادشده در این بخش نیز اعمال خواهد شد.
این فعال صنعتی افزود: اگر مسائل دیگری نیز ایجاد و به متروکه شدن کالاهای وارداتی منتهی شود، مبالغ پرداختی از سوی واردکنندگان به دولت به‌شدت افزایش خواهد یافت.

افت نقدینگی در انتظار تولیدکنندگان
آریا صادق‌نیت حقیقی، فعال صنعت آلومینیوم در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی از ارز ترجیحی به نرخ تسعیر در بودجه سال، ۱۴۰۱ اظهارکرد: تمامی صنایع کشور به‌نوعی به واردات وابسته هستند. واحدهای تولیدی فعال در حوزه‌های گوناگون صنعتی، بخشی از مواد اولیه، افزودنی یا قطعات و تجهیزات موردنیاز خود را وارد می‌کنند. این میزان وابستگی به واردات در حوزه‌های گوناگون تولیدی متفاوت است. بنابراین تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی بر عملکرد صنعتگران تاثیر مستقیم دارد. علاوه بر این، باید منتظر اثرگذاری این تغییر سیاست بر نرخ تمام‌شده تولید محصولات گوناگون نیز باشیم.
دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در ادامه افزود: ایران از منابع غنی برای تولید شمش آلومینیوم برخوردار نیست. در واقع این صنعت بر پایه بهره‌گیری از ذخایر انرژی گاز در ایران احداث‌شده و تمرکز اصلی آن برای تامین مواد اولیه، واردات بوده است. درنتیجه این صنعت ارزبری قابل‌توجهی دارد و با توجه به تغییر شرایط، باید شاهد اثرات منفی ناشی از تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی بر عملکرد صنایع آلومینیوم کشور باشیم.
حقیقی گفت: با توجه به موارد یادشده و تفاوتی که میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ تسعیر ارز وجود دارد، درحال‌حاضر تعرفه واردات کالاهای گوناگون بیش از ۵ برابر افزایش خواهد یافت و بدون تردید، اثرات این تغییر را می‌توان در نرخ نهایی محصولات گوناگون مشاهده کنیم.
دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران اظهارکرد: چالش‌های یادشده در شرایطی عملکرد صنعتگران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که اقتصاد ما در طول سال‌های گذشته با رکود روبه‌رو بوده است. حال چنانچه تغییرات یادشده زمینه افزایش بهای محصولات گوناگون را در کشور فراهم کند، این رکود نیز عمیق‌تر می‌شود. بدین‌ترتیب باید منتظر متضرر شدن هرچه بیشتر تولیدکنندگان باشیم.
حقیقی افزود: متاسفانه دولت بدون توجه به شرایط تولید، چالش‌های بسیاری برای صنعتگران و صاحبان کسب‌وکارها فراهم می‌کند. سیاست‌گذاری‌های نادرست مسئولان، هزینه‌های تولید را در بخش‌های گوناگون افزایش داده است. تداوم اجرای این سیاست‌های غلط به‌منزله به خطر افتادن تولید به‌ویژه توسط واحدهای کوچک و متوسط در کشور است.این فعال صنعت آلومینیوم گفت: مشکلات یادشده در حالی از سوی سیاست‌گذاران بر صنایع داخلی تحمیل می‌شود که همچنان تحریم و محدودیت‌های اعمالی از سوی دولت‌های خارجی بر ایران، صنایع کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. تحریم به‌منزله وارد آمدن هزینه مضاعف بر روند واردات یا صادرات و نقل‌وانتقال پول است. در چنین فضایی از دولتمردان انتظار می‌رود با ارائه امتیازاتی از صنایع داخلی حمایت کنند، نه‌اینکه با تغییر مقررات، ضربه کاری دیگری به صنعتگران بزنند.
حقیقی افزود: همان‌طور که بارها تاکیدشده شمش آلومینیوم به‌عنوان ماده اولیه تولید در صنایع پایین‌دستی با بهای به‌مراتب بالاتر از نرخ صادراتی، در اختیار صنعتگران داخلی قرار می‌گیرد. این موضوع زمینه افزایش هزینه تمام‌شده تولید را فراهم می‌کند؛ بدین‌ترتیب این واحدها امکان رقابت در بازارهای جهانی را از دست خواهند داد؛ یعنی همچنان مشکلات قبلی وجود دارد و بار مضاعفی به دوش صنعتگران داخلی می‌افتد.
این فعال صنعت آلومینیوم در ارزیابی نرخ محصولات صنایع آلومینیومی کشور تحت‌تاثیر این تغییر، گفت: نرخ شمش آلومینیوم براساس نرخ این محصول در بازار جهانی تعیین می‌شود؛ یعنی تغییر یادشده تاثیری بر نرخ شمش آلومینیوم نخواهد داشت. البته صنایع مادر در کشور ما از سوددهی بالایی برخوردار هستند و تحت‌تاثیر تغییرات یادشده، حاشیه سود این صنایع کاهش خواهد یافت.
وی افزود: اما این تغییر بسته به تاثیری که بر نرخ تمام‌شده تولید محصولات نهایی آلومینیومی دارد، زمینه گران شدن بهای این محصولات را در بازار داخلی فراهم می‌کند. حقیقی گفت: هر تغییری که به رشد نرخ منتهی شود، اعم از افزایش نرخ ارز، هزینه گمرکی و. زمینه کاهش نقدینگی واحدها را فراهم می‌کند. متاسفانه در دولت جدید تمامی عوامل موثر بر تولید، افزایش نرخ داشته‌اند؛ در چنین شرایطی، سرمایه در گردش موردنیاز برای واحدهای تولیدی افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود تسهیلات بیشتری از سوی بانک‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. اما نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه موانع جدیدی از نیمه دوم سال گذشته برای دریافت وام توسط تولیدکنندگان از سوی بانک‌ها ایجاد شده است.
از آنجاکه دولت به‌دنبال کنترل نقدینگی است، دریافت ال‌سی و خرید اعتباری را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است. در ادامه با توجه به آنکه فشار قابل‌توجهی به بانک‌ها برای خرید اوراق قرضه تحمیلی شده، این موسسات مالی دیگر توان پرداخت تسهیلات را ندارند. همین موضوعات نیز خود مانع تامین نقدینگی موردنیاز صنعتگران و واحدهای تولیدی می‌شود.
حقیقی در پایان تاکید کرد: در دهه گذشته، تولید همواره به‌عنوان یک اولویت اقتصادی در شعار سال مطرح بوده است. تولید در امسال نیز سرلوحه شعار سال یا هدف‌گذاری اقتصادی کشور است. با این وجود، نه‌تنها راهکاری عملیاتی برای بهبود شرایط تولید اجرایی نمی‌شود، بلکه هر روز سنگی جدید در مسیر تولیدکنندگان انداخته می‌شود.

سخن پایانی
با آغاز سال ۱۴۰۱، قانون بودجه مصوب از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد؛ بدین‌ترتیب از این‌پس نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ تاثیر موج گرانی‌ بر بورس قانون امور گمرکی خواهد بود؛ یعنی باید شاهد رشد حدود ۵ برابری ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به کشور باشیم. بدون تردید این تغییر بسته به میزان ارزبری صنایع گوناگون، زمینه رشد نرخ محصولات تولید شده توسط آنها را فراهم می‌کند. این درحالی است که در تاثیر موج گرانی‌ بر بورس سال‌های اخیر و با توجه به تورم اقتصادی قابل‌توجهی که بر اقتصاد کشور سایه افکنده، شاهد رشد قابل‌توجه نرخ محصولات گوناگون بوده‌ایم؛ یعنی از یک‌سو فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود و از سوی دیگر، با شدت گرفتن رکود، تولیدکنندگان نیز با کاهش خرید روبه‌رو می‌شوند.