ویژگی های عقود معوض

• اولاً برابر اصل لزوم قراردادها در حقوق: برابر این قاعده اصل بر لزوم قراردادهاست مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد از آنجائی که بیمه عقد است و هر عقدی لازم است لذا بیمه نیز عقدی لازم است. • ثانیاً در عقد بیمه مواردی ذکر شده است که حسب مورد بیمه گر یا بیمه گذار می توانند عقد را فسخ نمایند. حق فسخ از ویژگی های عقود لازم است. • ثالثاً با توجه به ماهیت بیمه و لزوم ایجاد اطمینان و ثبات در وضعیت طرفین، اقتضا دارد عقدی لازم و با ثبات وجو داشته باشد تا طرفین از وضعیت خود اطمینان داشته باشند.

ویژگی های عقود معوض

فقه اسلامی در ارتباطات مالی بین افراد، دو نوع ارتباط «عقد» و «ایقاع» را در نظر گرفته است.

«ایقاع» از لحاظ لغوی به معنای ایجاد بوده و با انشاء یک نفر، مبنی بر ایجاد یا اسقاط حقى حاصل می‌شود، بدون آن‌که موافقت طرف مقابل را لازم داشته باشد. [1]

در ابواب فقهی، آنچه به عنوان «ایقاع» از آن یاد می‌شود عبارت‌اند از:

اقرار، جعاله، نذر، طلاق(خلع و مبارات)، ظهار، ایلاء، لعان، عتق، تدبیر و استیلاد.

اما «عقد» یا همان «قرارداد» که در مقابل «ایقاع» قرار می‌گیرد، دارای دو طرف ایجاب و قبول است.[2]

در ابواب فقهی، آنچه به عنوان «عقد» از آن یاد می‌شود عبارت‌اند از:

بیع، رهن، ضمان، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، وقف، صدقه، هبه، سبق و رمایه، وصیت و ازدواج، صلح(که دایره آن بسیار گسترده بوده و شامل بسیاری از عقود متأخر نیز خواهد شد).

برای «عقد»، از نگاه‌های مختلف، تقسیمات گوناگونی بیان شده است که یک تقسیم آن، «عقد معوّض» و «عقد غیر معوّض» است:

الف) عقد معوّض‌؛ عقدی است که یکى از طرفین قرارداد، در عوض گرفتن مال یا تعهدی از طرف مقابل، مال یا تعهدی را به او بدهد.

ب) عقد غیر معوّض‌؛ عقدی است که یکى از طرفین، مال یا تعهدی را به طرف مقابل داده ، بدون این‌که مال یا تعهدی از او بگیرد. [3]

طبق این تعریف، از بین عقود نام‌برده در ابتدا، «وقف»، «صدقه» و «هبه» جزو عقود غیر معوض قرار می‌گیرد. البته می‌توان با درج نمودن شرط در ضمن عقد هبه، آن‌را به صورت عقد معوّض نیز در آورد؛ مثلاً، پدر، خانۀ خود را به پسر هدیه می‌کند، اما با او شرط می‌کند که پسر نیز اتومبیل خود را به پدر هدیه دهد.

[1]. ر. ک: امامى، سید حسن، حقوق مدنی، ج‌1، ص 159-160، تهران، اسلامیة، بی‌تا.

عقد بیمه

در قانون مدنی ایران تعاریف و مشخصات و ضوابط عقود معینه درج گردیده و ا ز آنجا که عقد بیمه جزء عقود معین نمی‌باشد، ضوابط و مشخصات آن در قانون مدنی نوشته نشده ولی به عنوان یک عقد (جدید) مشمول ماده 10 قانون مدنی و قانون خاص خود یعنی قانون بیمه مصوب اردیبهشت سال 1316 می باشد. ضمناً همانطور که می‌دانیم قانون بیمه نیز در سال 1316 به تصویب رسیده و مشخصات و اصول و ضوابط عقد بیمه و انواع آن را تعیین نموده است و بدین ترتیب علاوه بر قانون بیمه مصوب سال 1316، قرار داد بیمه حسب مورد تابع اصول کلی مندرج در قانون مدنی نیز می‌باشد.

تعریف عقد بیمه:

ماده اول قانون بیمه مقرر می‌دارد « بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه گذرا می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند.

این تعریف قانونی، روشن و صریح می‌باشد ولی بدون عیب و ایراد نیست از جمله عدم توجه به اصل تعاون و عدم توجه به اصل تعدد و مفاهیم آمار و ومحاسبات آماری است. همچنین در این تعریف بعضی از رشته های بیمه ای از جمله بیمه مسئولیت مورد توجه قرار نگرفته است. در رشته اشخاص نیز بیمه های عمر در این تعریف جا نگرفته است. بر همین اساس تعریف علمی تر و کامل تر عقد بیمه چنین عنوان شده است.(( بیمه عملی است که به موجب آن یک نفر در ازای پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت تحقق خطر حقی برای جبران خسارت برای خود و یا به نفع شخص ثالثی تحصیل می نماید.این غرامت به وسیله بنگاه یا سازمانی که مجموعه خطرها را بر عهده بگیرد و طبق قواعد آماری آنها را ترمیم می کند پرداخت می شود.

خصوصیات عقد بیمه:

1- بیمه عقدی لازم است: با توجه به تعریفی که از عقد لازم ارائه گردید باید گفت بیمه عقدی لازم است. با توجه به لازم الاتباع بودن عقود طبق ماده 219 قانون مدنی به دلایل زیر بیمه عقدی لازم است:

• اولاً برابر اصل لزوم قراردادها در حقوق: برابر این قاعده اصل بر لزوم قراردادهاست مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد از آنجائی که بیمه عقد است و هر عقدی لازم است لذا بیمه نیز عقدی لازم است.

• ثانیاً در عقد بیمه مواردی ذکر شده است که حسب مورد بیمه گر یا بیمه گذار می توانند عقد را فسخ نمایند. حق فسخ از ویژگی های عقود لازم است.

• ثالثاً با توجه به ماهیت بیمه و لزوم ایجاد اطمینان و ثبات در وضعیت طرفین، اقتضا دارد عقدی لازم و با ثبات وجو داشته باشد تا طرفین از وضعیت خود اطمینان داشته باشند.

2- بیمه عقدی است از جهات تعهد بیمه گر معلق هر چند عقدی بیمه عقد منجر است لیکن در این عقد تعهدات شرکت بیمه گر معلق است و این تعلیق از دو جهت است.

• اولاً انجام تعهد بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار است یعنی تا زمانی که بیمه گذار حق بیمه مقرر را نپردازدبیمه گر تعهدی به جبران خسارت نداد.

• ثانیاً تعد بیمه گر منوط و معلق به وقوع حادثه یا بروز خسارت است یعنی تا زمانی که خطری محقق نشود بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

در مقابل تعهد بیمه گذار به محض انعقاد عقد ایجاد می گردد و منجز است، بیمه گذار نمی تواند انجام تعهد خود را معلق نماید و مکلف است به محض انعقاد عقد و به کیفیت مورد توافق به ایفای تعهدات خود بپردازد.

3- عقد بیمه عقدی است معوض: عقد معوض عقدی است که هر کدام از طرفین در مقابل مالی که تسلیم می کند و یا وجهی که پرداخت می نماید و یا تعهدی که به عهده می گیرد. متقابلاً عوضی را بدست آورد مانند عقد بیع که با تحقق آن فروشنده در مقابل تسلیم مبیع بهای آنرا تصاحب می کند و خریدار نیز در قبال پرداخت بهای معامله مبیع را در اختیار می گیرد. در عقد بيمه نيز هر كدام از طرفين در مقابل طرف ديگر تعهدي را بر عهده مي گيرند بدين معني كه بيمه گذار در مقابل تأميني كه كسب مي كند متعهد به پرداخت حق بيمه مي شود و بيمه گر نيز در مقابل حق بيمه اي كه دريافت مي كند متعهد به ارائه پوشش بیمه ای و پرداخت خسارت احتمالي بيمه گذار مي شود. در مقابل عقد معوض،‌عقود غير معوض مانند هبه قرار دارد كه معمولا يك طرف،در مقابل انجام عمل خود،چيزي دريافت نمي كند.

4- بيمه عقدي است تشريفاتي: عقد تشريفاتي عقدي است كه علاوه بر لزوم اجتماع شرايط اساسي صحت معامله مندرج در ماده 190 قانون مدني، تشریفات دیگری نیز لازم باشد تا آن عقد بتواند اعتبار و رسمیت یافته و دارای آثار قانونی باشد.ماده دوم قانون بیمه مقرر می دارد: (( عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.)) بر اساس این ماده صرف حصول توافق بین طرفین و جمع بودن شرایط اساسی صحت عقد برای ایجاد عقد بیمه کافی نیست، بلکه توافق طرفین باید به صورت سند کتبی( بیمه نامه) صورت خارجی به خود بگیرد تا عقد بیمه تحقق یابد. شرایطی که لازم است در سند بیمه (‌بیمه نامه)‌درج گردد در ماده سوم قانون بیمه درج گردیده و بیمه نامه باید حاوی این شرایط باشد. 5- عقد بیمه عقدی است عهدی: عقد عهدی است که به موجب آن توسط هر یک از طرفین عقد، تعهدی به نفع دیگر ایجاد می شود. به عبارت دیگر در عقد عهدی،‌شیئی و مالی به طرف قرارداد تملیک نمی شود،‌بلکه موضوع آن ایجاد تعهد یا ایجاد دین می باشد. عقد بیمه نیز یک عقد عهدی است زیرا هر یک از طرفین دی مقابل یکدیگرتعهدی را به عهده میگرند. بیمه گذار متعهد به پرداخت حق بیمه و بیمه گر متعهد به پرداخت خسارت احتمالی خواهد شد. 6- بیمه عقدی است که بر اساس حسن نیت استوار است: حسن نیت عاملی است که بایستی در تمامی قراردادها وجود داشته باشد،‌بدین معنی که طرفین هر معامله باید نسبت به یکدیگر با کمال حسن نیت و صداقت عمل نمایند. این عامل در عقد بیمه مفهوم و اهمیت ویژه ای دارد و به عبارت دیگر عقد بیمه بیشتر از هر معامله ای بر اساس حسن نیت استوار است. بیمه گذار در موقع انعقاد قرارداد باید با نهایت دقت و صداقت وضعیت و مشخصات مورد بیمه و خطر را اعلام دارد و هرگونه اطلاعات لازمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد. متقابلا بیمه گر نیز باید مفهوم و حقیقت و میزان تعهدی را که در مقابل بیمه گذار تشریح نماید. عامل حسن نیت در عقد بیمه به میزانی شدید و موثز است که در مواردی عدم رعایت حسن نیت از طرف بیمه گذار موجب ایجاد اختلال در شرایط صحت عقد شده و عقد را باطل می نماید( مواد 11 و 12 قانون بیمه) و در موارد دیگری برای بیمه گر حق فسخ ایجاد می کند.

در مقابل ضمانت اجرای سخت و البته موجه مقنن برای بیمه گذار،مقنن برای بیمه گر ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است،‌با توجه به ماهیت عقد و لزوم رعایت اصل حسن نیت شایسته بود که در صورت عدم رعایت اصل حسن نیت از طرف بیمه گر نیز ضمانت اجرایی لازم پیش بینی می گردید، تا حقوق بیمه گذار نیز رعایت گردد.

7- بیمه عقدی است الحاقی یا اضطراری بدین معنی که تقریباً تمامی شرایط قرارداد توسط یک طرف(بیمه گر)‌تهیه و تنظیم گردیده و طرف دیگر( بیمه گذار) الزاماً‌ باید این شرایط را بپذیرد.البته علت این امر نیز روشن می باشد زیرا بیمه گری که با صدها هزار و یا میلیون ها شخص به عنوان بیمه گذار طرف قرارداد میشود نمی تواند برای هر کدام از بیمه گذاران شرایط جداگانه ای تهیه و تنظیم و با آنها به توافق برسد. نه تنها حجم کار اجازه چنین کاری را نمی دهد بلکه لزومی هم در انجام چنین امری احساس نمی شود زیرا عقد بیمه یک امر تخصصی است و کارشناسان بیمه گر کلیه جوانب امر را سنجیده و متن شرایط را تهیه می کنند و این شرایط با عنایت به لزوم ارائه حسن نیت از ناحیه بیمه گر از یک طرف و رعایت جهات تجاری و جذب بیمه گذاران بییشتر از طرف دیگرر به نحوی تنظیم می گردد که عموماً‌ متضمن منافع طرفین قرارداد می باشد.

علیرغم این مطالب باید گفت تعیین شرایط یک طرفه توسط بیمه گران احتمال تعرض به حقوق بیمه گذاران را افزایش می دهد و این مسئله با ماهیت توافقی بودن عقد تعارض دارد.با گسترش فرهنگ بیمه علاوه بر اینکه بیمه گران ناچار به لحاظ شرایطی به نفع بیمه گذاران شده اند در مقررات حاکم نیز تغییراتی داده اند تا عقد بیمه بیش از پیش به سمت عادلانه شدن پیش برود.

8- بیمه عقدی است مستمر و یا عقدی است با آثار تدریجی: پس از انعقاد قرارداد بیمه ، طرفین در طول مدت قرارد اد با یکدیگر در ارتباط و هر یک در مقابل دیگری متعهد می باشد. ممکن است حق بیمه به صورت نقدی و در همان ابتدای انعقاد قرارداد پرداخت شود و بدین ترتیب تصور شود که بیمه گذار دیگر تعهدی در مقابل بیمه گر ندارد ولی در مباحث آتی ملاحظه خواهد شد که تهعد بیمه گذار صرفاً‌پرداخت حق بیمه نیست و مسئولیت های دیگری مانند مراقبت از مال مورد بیمه به عهده دارد و این تعهد در طول مدت قرارداد به قوت خود باقیست و مستمر بودن تعهد بیمه گر نیز امری واقع و روشن است. در طول مدت قرارداد هر زمان که خطر و یا یکی از خطرات مورد بیمه پیش آید،‌بیمه گر متعهد به جبران خسارت می باشد.

شرایط اساسی صحت عقد بیمه

عقد بیمه باید مانند سایر عقود واجد شرایط اساسی صحت معامله باشد و بدون تحقق شرایط مذکور عقد بیمه نیز به وجود نخواهد آمد. مطابق ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات عبارتند از:

1- قصد و رضای آنها (قصد و رضای طرفین عقد)

3- موضوع معین که مورد معامله باشد

4- مشروعیت جهت معامله

اینکه شرایط چهارگانه فوق الذکر را به طور مختصر مورد بحث قرار می‌دهیم.

1- قصد طرفین و رضای آنها:

شرط اول متشکل از دو عنصر می باشد:

الف) رضا: در اصطلاح حقوقی رضا عبارت است از تمایل و اشتیاق به انجام یک عمل. انجام هر کار معلول یک سلسله فعالیتهای فکری و درونی است. شخص در فکر و ذهن خود انجام عملی را مورد تصور قرار می‌دهد و منافع و ضررهای آن را مورد بررسی و مقایسه قرار می‌دهد و در نهایت با در نظر گرفتن میزان احتیاج خود، چنانچه انجام عمل را لازم تشخیص داده و در ذهن خود مورد تصدیق قرار داده باطناً‌به انجام آن کار مشتاق میشود،‌این اشتیاق را رضا می گویند و رضا وقتی موثر خواهد بود که ناشی از اشتباه – اکراه – اجبار نباشد.

ب) قصد: تصمیم به ایجاد و انجام عمل مورد تصور را قصد می نامند.بدین معنی که پس از حصول (‌رضا ) شخص تصمیم می گیرد آن عمل را انجام دهد. بدین ترتیب قصد و رضا( که مجموعاً دو عنصر اراده نامیده می شود)‌عبارت است از حصول اشتیاق به انجام کاری و تصمیم به انجام آن. در عقد بیمه نیز این شرط یعنی (( قصد و رضای طرفین))‌باید وجود داشته باشد و این شرط عاری از هرگونه عیب و ایراد نیز باشد. چنانچه در اثر فریب و خدعه و یا هرگونه عملیات متقلبانه و یا هر عمل عمدی یکی از طرفین ، دیگری دچار اشتباه شده و عقد بیمه با وجود این اشتباه منعقد گردد، به جهت معیوب بودن اراده( رضا) طرفی که در اشتباه می باشد، عقد باطل خواهد بود، به عنوان نمونه مطابق ماده 12 و 23 قانون بیمه چنانچه بیمه گذار عمداً‌ از اظهار مطالبی خودداری نماید و یا عمداً مطالب خلاف واقع عنوان کند،‌عقد بیمه باطل خواهد بود.در اینجا به جهت خلافکاری بیمه گذار ،‌بیمه گر دچار اشتباه شده زیرا چنانچه این خلافکاری وجود نداشت ،‌بیمه گر حاضر به انعقاد قرارداد بیمه با‌آن شرایط نمی شد.

لازم به ذکر است در حقوق در صورت فقدان رضایت عقد باطل نمی گردد بلکه غیر نافذ است و شخصی که رضایت نداشته، می تواند با تنفیذ عقد به آن اعتبار ببخشد.لیکن در عقد بیمه با توجه به وجود اصلی مهم به نام اصل حسن نیت،‌مقنن فقدان رضایت را نیز از مصادیق بطلان در نظر گرفته است. بدین صورت که چنانچه بیمه گذار بر خلاف اصل حسن نیت رفتار نماید عقد بیمه که بر پایه حسن نیت است باطل می گردد.هر چند این ضمانت اجرا سخت است لیکن متناسب با عقد بیمه بر پایه اعتماد کامل و صداقت طرفین می باشد.

عقد صلح

از عقود معین بسیار مهمی که کاربرد زیادی نیز دارد می توان به عقد صلح اشاره نمود.قانون مدنی به بررسی،تبیین و تعیین شرایط عقود معین پرداخته که از جمله آن عقد صلح است و مشمول مواد ۷۵۲ الی ۷۷۰ این قانون می باشد.عقد صلح می تواند در مقام سایر عقود نیز قرار گیرد و به همین دلیل است که بسیاری از حقوقدانان مباحث گسترده ای را در مورد این عقد مطرح نمو ده اند.وکلا وکارشناسان حقوق نیز چه در بحث معاملات حقوقی و چه در بحث دعاوی حقوقی از این عقد بهره های فراوانی برده اند و می برند.در این مقاله بر آن شدیم به بررسی اجمالی این عقد بپردازیم.

تعریف

مطابق قانون مدنی عقد صلح بر ۲ قسم است که بدان می پردازیم.

۱-صلح دعوا یا صلح به منظور رفع تنازع و اختلاف:

در این باره ماده ۷۵۲ قانون مدنی مقرر می دارد: ((صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.)) در صلح دعوی طرفین اختلاف به موجب عقد صلح،مبادرت به سازش و حل و فصل دعوا می نمایند و از این طریق حق دعوای خود را ساقط می نمایند و اگر هم یکی از طرفین صلح،دعوا را در دادگاه مطرح نماید طرف دیگر با استناد به صلح منعقده و ارائه آن به عنوان دلیل به دادگاه،موجب صدور حکم به نفع خود می شود،به دلیل آنکه توافق و مصالحه صورت گرفته در موضوع اختلاف نسبت به طرفین قاطع و لازم بوده و طرفین به موجب صلح،دعوا و اختلاف را نزد خود فیصله داده اند.

نکته قابل ذکر آنکه با توجه به این که می توان برای تنازع احتمالی صلح نمود،باید گفت برای وقوع عقد صلح دعوی،لزومی به وجود اختلاف نیست.

۲-صلح در مقام معاملات یا صلح ابتدایی:

ماده ۷۵۸ قانون مدنی درباره این نوع صلح مقرر می دارد: ((صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است می دهد،لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد.بنابر این اگر مورد صلح عین معین باشد در مقابل عوض،نتیجه آن بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجرا باشد.))

با عنایت به ماده مرقوم، در صلح در مقام معاملات که به آن صلح بدوی یا ابتدایی گفته می شود بدون آنکه دعوا یا اختلافی میان طرفین صلح وجود داشته باشد آنان برخی از آثار قراردادی مانند انتقال مالکیت اعم از عین و منفعت و ایجاد تعهد و استفاده از عین را به جای این که ویژگی های عقود معوض در قالب عقود معین همچون بیع،هبه،معاوضه و … منعقد نمایند آن را در قالب عقد صلح تشکیل می دهند.در این نوع از صلح همانطور که ماده مرقوم بیان داشته،اثر و نتیجه صلح، اثر همان عقدی است که عقد صلح در مقام و جای آن واقع شده است.

همانگونه که مطرح گردید صلح در مقام معاملات تابع احکام و شرایط صلح است نه احکام و شرایط عقدی که در مقام آن واقع شده است.به همین دلیل است که ماده ۷۵۹ قانون مدنی بیان می دارد: ((حق شفعه در صلح نیست هرچند در مقام بیع باشد.)) زیرا حق شفعه از احکام خاصه بیع است نه صلح.

اوصاف عقد صلح

۱-عقد صلح می تواند به صورت معوض یا مجانی و بلاعوض منعقد گردد.صلح در مقام معاملات اگر در مقام عقود معوض مانند بیع و معاوضه و اجاره واقع شود ، معوض می باشد و اگر در مقام عمل حقوقی رایگان مانند هبه و ابراء و عاریه واقع شود بلاعوض و رایگان می باشد.ماده ۷۵۷ قانون مدنی مقرر می دارد: ((صلح بلاعوض نیز جایز است.))منظور از جایز است این است که صلح ممکن است رایگان و بلاعوض واقع شود.صلح در مقام دعوا معمولا معوض است چون طرفین حق دعوای خود را ساقط می نمایند.

۲-صلح عقدی لازم است:

همه اقسام صلح خواه معوض،خواه بلاعوض،صلح دعوا و صلح در مقام معاملات حتی در مقام عقود جایز مانند عاریه از عقود لازم است.در این باره قسمت اول ماده ۷۶۰ قانون مدنی بیان می دارد: ((صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد…)).

۳-صلح از عقود رضایی است:

لذا به صرف ایجاب و قبول به هر وسیله ای اعلام گردد واقع می شود حتی اگر در مقام عقود عینی مانند هبه و عقد حبس واقع شده باشد.

۴-صلح می تواند تملیکی باشد زمانی که در مقام عقود تملیکی مانند بیع و معاوضه واقع می شود و می تواند عهدی باشد.

۵-صلح از عقود مبتنی بر مسامحه است:

یعنی علم اجمالی به مورد صلح برای انعقاد آن کفایت می نماید.بالاخص در صلح دعوا طرفین می توانند حتی نسبت به دعاوی احتمالی آینده نیز مصالحه کنند.در این زمینه ماده ۷۶۶ قانون مدنی اشعار می دارد: ((اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوا در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قراین شامل آن نگردد.))بنابر این هرگاه زیان دیده در برابر مبلغ مشخص و مقطوعی از تمام دعاوی کنونی و احتمالی علیه زیان زننده بگذرد و در قالب عقد صلح این توافق را انجام دهد زیان دیده دیگر حق اقامه دعوا نسبت به هیچ زیانی درباره حادثه موضوع صلح ندارد،هرچند که میزان خسارت هنگام صلح معلوم نباشد.البته اگر زیان دیده نسبت به آسیب و زیان های زمان صلح که از آن آگاه بوده مصالحه نماید این صلح شامل زیانها و خساراتی که در زمان بعد از صلح ایجاد می شود،نمی گردد.

صلح بر امر غیر مشروع

در این باره ماده ۷۵۴ قانون مدنی مقرر می دارد: ((هر صلح نافذ است جزء صلح بر امری که غیر مشروع می باشد.)) پس اگر مورد صلح ، خلاف قانون امری ، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد عقد صلح منعقده صحیح نیست.البته اول این ماده که بیان می دارد هر صلح نافذ است،می توان گفت مورد صلح می تواند عین یا منفعت یا حق یا دین باشد.

اگر مورد عقد صلح ، غیر قابل انتقال بوده و یا قابل اسقاط نباشد صلح منعقده باطل می باشد.مانند انتقال حق شفعه که فقط مختص به شریک است لذا صلح آن به دیگری باطل است.شایان ذکر است احوال شخصیه، اهلیت اشخاص و اکثر موضوعات مربوط به حقوق خانواده چون از قواعد امری و مربوط به نظم عمومی و حکم قانونی می باشد قابل صلح نیست،اما اگر در خصوص این موضوعات دعوایی واقع شود دعوا را می توان با صلح خاتمه داد.

عیوب اراده

بنابر ماده ۷۶۲ قانون مدنی: ((اگر در طرف مصالحه یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است)).

البته اشتباه در طرف مصالحه زمانی عقد را باطل می کند که شخصیت طرف معامله علت عمده عقد باشد لذا اگر صلح در مقام بیع واقع بشود معمولا اشتباه در شخصیت طرف مصالحه موجب بطلان عقد صلح نمی شود.همچنین اشتباه در مورد صلح زمانی موجب بطلان عقد است که اشتباه در خود موضوع معامله ویژگی های عقود معوض یعنی وصف اساسی مورد صلح صورت گرفته باشد.

در مورد اکراه،صلح تابع قواعد عمومی قراردادهاست.ماده ۷۶۳ اشعار می دارد: ((صلح به اکراه نافذ نیست)).حکم این ماده مربوط به اکراه معنوی است چون اگر در صلح،نسبت به مصالح یا متصالح اکراه مادی واقع شده باشد به جهت فقدان قصد در مکره،عقد صلح باطل می باشد.

صلح مبتنی بر معامله باطل

ماده ۷۶۵ قانون مدنی مقرر می دارد: ((صلح مبتنی بر معامله باطل،باطل است ولی صلح دعوا ناشی از بطلان معامله صحیح است)).

منظور از قسمت اول این ماده یعنی صلح مبتنی بر معامله باطل،باطل است این است که اگر طرفین معامله ای به تصور اینکه عقد واقع شده صحیح است در مورد اختلافات حادث شده یا فسخ معامله با همدیگر مصالحه نمایند،چون معامله اصلی باطل بوده و صلح منعقده فرع بر عقد اصلی است با بطلان عقد اصلی صلح نیز باطل می باشد.

اما منظور از قسمت دوم ماده یعنی صلح دعوا ناشی از بطلان معامله صحیح است این می باشد:

۱-در صورتی که عقدی واقع شده باشد و یکی از طرفین عقد ادعای بطلان عقد را نماید و طرفین در خصوص این ادعا صلح و سازش نمایند،صلح منعقده صحیح است.

۲-همچنین اگر طرفین معامله آگاه باشند اما در خصوص آثار بطلان مانند استرداد عوضین و نحوه استرداد آن ها ، میانشان اختلاف افتد راجع به آن اختلاف صلح نمایند این صلح چون ناشی از بطلان معامله است،نافذ و صحیح می باشد.

انحلال عقد صلح

ماده ۷۶۰ قانون مدنی اشعار می دارد: ((صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.)) ماده ۷۶۱ قانون مدنی نیز بیان می دارد: ((صلحی که در مورد تنازع یا مبتنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد،مگر در صورت تخلف از شرط یا خیار شرط)) همچنین ماده ۷۶۴ قانون مدنی مقرر می دارد: ((تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.))

با توجه به مواد فوق الذکر باید گفت:صلح دعوا و صلح مبتنی بر مسامحه یعنی صلح بلاعوض و صلح محاباتی را تنها با سه خیار تخلف از شرط و ویژگی های عقود معوض خیار شرط و تدلیس می توان فسخ نمود،اما بقیه صلح ها را با سایر خیارات نیز می توان فسخ کرد.

نتیجه گیری

همانطور که ذکر گردید عقد صلح از عقود معین بسیار مهم میباشد که کاربرد های فراوانی هم در مصالحه دعاوی و هم در عقود و قراردادهای حقوقی دارد و بسیاری از وکلا و حقوقدانان در دعاوی و قراردادهای خود از آن بهره مند می شوند و مقالات و نوشتارهای زیادی در مورد عقد صلح نگاشته اند.امروزه نیز باتوجه به اینکه عقد صلح می تواند در مقام سایر عقود قرار گیرد کاربرد های بسیاری دارد.چه بسا اگر این سنت حسنه به شکل بهتری گسترش می یافت و مورد استفاده قرار می گرفت،شاهد این حجم عظیم از مشکلات و دعاوی حقوقی نبودیم.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب وکیل پایه یک دادگستری و بهترین وکیل حقوقی و وکیل قرارداد را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند

انواع عقود

عقود جمع عقد بوده و به معنی توافق قانونی قابل استناد می باشد. عقد در واقع عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، طی قراردادی در امری که مورد قبول آنها باشد، تعهد نمایند. در این مطلب بصورت اختصاصی به موضوع انواع عقود خواهیم پرداخت.

انواع عقود رسمی در قانون ایران

• لازم
• جایز
• خیاری
• منجز
• معلق
• معوض
• غیرمعوض(مجانی)
• رضایی
• تشریفاتی
• عینی
• معین
• غیر معین
• تملیکی
• عهدی
• الحاقی
• با اراده و مذاکرات آزاد
• مستمر
• فوری
• مغابنی
• تسامحی
• جمعی
• فردی
• مشروط
• مطلق

تعریف خلاصه انواع عقود

عقد لازم : قراردادی است که در آن هیچ یک از طرفین عقد، حق فسخ قرارداد را ندارند. مثال: خرید و فروش(بیع)

عقد جایز : قراردادی است که در آن برعکس عقد لازم، هر یک از طرفین عقد می توانند هر زمان که مایل بودند قرارداد را فسخ کنند. مثال: قرارداد وکالت

عقد خیاری : قراردادی است که در آن برای هر دو طرف عقد یا یکی از آنها و یا حتی برای شخص ثالث، اختیار فسخ قرارداد وجود دارد. مثال: فرض کنید شما به عنوان فروشنده خودرو، خودرویی را به شخصی بفروشید و طبق قرارداد، اختیار فسخ معامله تا مثلا 2 ماه دیگر را به خریدار بدهید. بنابراین خریدار می تواند تا پایان مدت مشخص شده در صورت تمایل، قرارداد را فسخ نماید.

عقد منجز : قراردادی است که اجرای آن منوط به هیچ قید و شرطی نیست. هم چنین اثر این عقد فوری است. بدین معنا که بعد از بستن قرارداد، قرارداد بسته شده مانند سندی است که مالکیت از یک شخص به شخص دیگر انتقال می یابد و اعتبار آن نیازمند هیچ شرط و شروط و یا گذشت زمان نیست. مثال: قرارداد خرید و فروش ملک

عقد معلق : قراردادی است که برخلاف عقد منجز، مشروط است. بدین معنا که عمل به تعهد ذکر شده در عقد، منوط به تحقق شرط ذکر شده در قرارداد است. مثال: فرض کنید شخصی به یک دختر می گوید که خانه ای را به نام تو می زنم به شرط اینکه با من ازدواج کنی.

عقد معوض : قراردادی است که در آن، هر یک از طرفین عقد؛ در ازای چیزی که می دهد، چیز دیگری می گیرد. آن چیز می تواند دارایی و مال و ثروت باشد یا می تواند تعهدی باشد که طرفین معامله به هم می دهند. مثال: خرید و فروش

عقد مجانی : قراردادی است که در آن، انتقال مال و دارایی و یا عمل به تعهد مذکور در قرارداد از جانب یکی از طرفین عقد و به نفع طرف دیگر عقد است. در واقع یک شخص در مقابل مال یا تعهدی که به یک شخص دیگر می دهد هیچ چیز از او دریافت نمی کند. در این قرارداد طرفین به دنبال سود نیستند. مثال: هبه

عقد رضایی : قراردادی است که بدون هیچ اقدام و تشریفات خاصی صورت می گیرد. صرفا توافق و رضایت طرفین معامله بر اجرای عقد کافی است. مثال: تنها در قبال خرید اجناس از مغازه با پرداخت وجه جنس، معامله انجام می شود.

عقد تشریفاتی : قراردادی است که برخلاف عقد رضایی، علاوه بر توافق و رضایت طرفین معامله، بستن قراردادی رسمی و قانونی بین طرفین معامله الزامی است. در واقع این نوع عقد، نیازمند تشریفات خاصی است که رعایت آنها ضروری است. مثال: خرید و فروش اموال غیر منقول(اموالی که نتوان آن را از جایی به جای دیگر انتقال داد. برای مثال املاک)

عقد عینی : قراردادی است که صحت آن، مشروط به انجام موارد ذکر شده در قرارداد است. در واقع علاوه بر توافق طرفین قرارداد، باید به مورد قرارداد عمل شود تا عقد تحقق یابد. مثال: هبه، رهن

عقد معین : قراردادی است که انواع مختلفی دارد، که هر کدام از آنها عنوان مشخصی دارد و در قانون مدنی، قوانین معینی برای هر کدام از آنها، مقرر شده است.

انواع عقد معین

عقود معین یکی از اصلی ترین مباحث عقود است که در زیر به اسامی آنها اشاره می کنی:

• بیع : قراردادی است که به موجب آن، شخصی، مالی(کالا) را در ازای مال دیگر(پول)، ویژگی های عقود معوض به شخص دیگری واگذار می کند.
• اجاره : قراردادی است که به موجب آن، مستاجر در برابر مالی که به موجر می دهد؛ برای مدت معین، مالک منافع عین مستاجره می شود.
• رهن : قراردادی است که به موجب آن، مدیون؛ مالی را برای وثیقه به داین می دهد.
• مزارعه : قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین عقد، در زمین طرف دیگر عقد، به زراعت می پردازد و محصول یا سود حاصله، طبق توافق منعقد شده در قرارداد، بین آنها تقسیم می شود.
• مضاربه : قراردادی است که به موجب آن، یک شخص(عامل یا مضروب)، با سرمایه طرف دیگر قرارداد(مالک)، به تجارت پرداخته و سود حاصل از تجارت، طبق توافق منعقد شده در قرارداد، بین آنها تقسیم می شود.
• جعاله : قراردادی است که به موجب آن، شخصی در برابر دریافت اجرت یا پاداش، ملزوم به انجام کاری مشخص و منعقد شده در قرارداد، می شود.
• شرکت : قراردادی است که بین مالکان متعدد یک شی واحد، بسته می شود؛ به منظور اداره اموال به شیوه خاص و توسط اشخاص معین. هم چنین به منظور تقسیم سود و زیان، بین شریکان.
• قرض : نوعی داد و ستد بین افراد، در هنگام نیاز مالی، است. تا بتوانند با قرض گرفتن از اشخاص دیگر، نیاز خود را تامین کنند و در فرصت تعیین شده، قرض خود را به صاحب پول، پس بدهند.
• وکالت : قراردادی است که به موجب آن، یک شخص، شخص دیگری را برای انجام امور خود، نائب و وکیل می کند.
• ضمان(ضمانت) : قراردادی است که به موجب آن، شخصی عهده دار مالی می شود که بر ذمه شخصی دیگر است. با شرط تعهد به پرداختن بدهی صاحب مال.
• حواله : قراردادی است که به موجب آن، طلب یک شخص، از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث، منتقل می گردد.
• صلح : قراردادی است که به موجب آن، طرفین عقد، به دعوا و مرافعه بین خود، پایان می بخشند.
• بیمه : قراردادی است که به موجب آن، بیمه گر تعهد می دهد که تحت شرایط معینی، در صورت بروز حوادث، ضرر و زیان مالی وارده بر بیمه شده را جبران نماید.
• هبه : قراردادی است که به موجب آن، یک نفر، مالی را به صورت رایگان، به شخص دیگری تملیک می کند.
• ودیعه : قراردادی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را، به شخص دیگری می سپارد تا آن را رایگان نگه دارد.

عقد غیر معین : قراردادی است که در قانون مدنی عنوان و قوانین خاصی برای آن موجود نیست. طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهایی که برحسب شرایط و توافقات طرفین قرارداد، بسته می شود؛ مشمول عقد غیر معین است. مثال: قراردادی که یک شخص در موسسه آموزشی خود، برای تدریس منعقد می کند.

عقد تملیکی : قراردادی است که به موجب آن، مالکیت مالی از یک شخص به شخص دیگر منتقل می شود. مثال: عقد بیع، که مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می شود. هم چنین انتقال مالکیت منفعت از شخصی به شخص دیگر نیز، عقد تملیکی محسوب می شود.

عقد عهدی : قراردادی است که در آن، یک طرف متعهد به انجام یک کار، یا دادن چیزی به طرف دیگر قرارداد می شود. مثال: فرض کنید یک مهندس ساختمان به شخصی، تعهد دهد که خانه ای برای وی خواهد ساخت و تحویل خواهد داد. نکته: هرگاه در عقد عهدی، برای هر دو طرف قرارداد، تعهد ایجاد شود؛ به آن عقد تعاهدی گویند.

عقد الحاقی : قراردادی است که توسط عرضه کننده کالا یا خدمات، به مصرف کننده ارائه می شود. بدین صورت که در این نوع قرارداد، فروشنده تمام شروط و مفاد قرارداد را خودش انشا می کند و مسلما به نفع خود خواهد بود. در این بین، فرد مصرف کننده برای دستیابی به کالا یا خدمات مورد نظرش مجبور به قبول قرارداد است. در غیر اینصورت، مصرف کننده مجبور به چشم پوشی از داشتن کالا و خدمات مورد نظر خود خواهد بود. مثال: برای خرید انشعاب آب از شرکت مربوطه، مجبور به امضای قرارداد از پیش منعقد شده توسط شرکت آب هستیم.

عقد با اراده آزاد : قراردادی است که برخلاف عقد الحاقی، طرفین می توانند آزادانه، مذاکره کرده و شرایط عقد را طبق رضایت هر دو طرف، تنظیم کنند.

عقد مستمر : قراردادی است که در آن، زمان مشخصی برای اجرای تعهدات، تعیین می شود و بایستی در طول مدت تعیین شده، موضوع معامله انجام شود. مثال: عقد نکاح

عقد فوری یا آنی : قراردادی است که در آن اثر عقد در لحظه ای که قرارداد بین طرفین بسته می شود، مشاهده می شود و تعهدات طرفین، پس از عقد به زمان وابسته نیست. مثال: عقد معاوضه، بیع، صلح

عقد مغابنی : قراردادی است که در آن، هدف و انگیزه طرفین قرارداد، دستیابی به سود بیشتر با بهره گیری از هوش خود و چانه زنی است. مثال: خرید و فروش اجناس یا املاک

• مسئله مغبون شدن(زیانکار شدن)، در این نوع عقد بررسی می شود.
• مسلما اصطلاح خیار غبن به گوشتان رسیده است. منظور از خیار غبن، اختیاری است که به افراد داده می شود تا در صورت مغبون شدن در معامله، بتوانند قرارداد را فسخ کنند.

عقد تسامحی : قراردادی است که برعکس عقد مغابنی، مبتنی بر گذشت است و سود و زیان در معامله، برای طرفین، مهم نیست. مثل: صلح

عقد جمعی : قراردادی است که در آن طرفین عقد، گروه ها و یا شرکا هستند. انعقاد این قرارداد، مستلزم رضایت تمامی اعضای گروه نیست و نظر اکثریت اعضا کافی است. مثال: تصویب لایحه قانونی در مجلس با موافقت اکثریت اعضای مجلس

عقد فردی : قراردادی است که برخلاف عقد جمعی، به صورت فرادی است. در واقع عقودی که هر شخص به صورت روزمره و فردی با خودش می بندد. مثال: فرض کنید فرد خلافکار با خودش عهد کند که دیگر سراغ خلاف نرود.

عقد مشروط : قراردادی است که در آن، شرط و شروطی از سوی طرفین عقد، در قرارداد منعقد می شود. مثال: فرض کنید در معامله خرید و فروش ملک، شرط می شود که اگر خریدار قادر به تسویه حساب مبلغ تمام و کمال ملک، تا تاریخ مورد توافق در قرارداد، نشود؛ معامله فسخ شده و خریدار بایستی مبلغی را به عنوان خسارت به فروشنده بپردازد.

عقد مطلق یا ساده : قراردادی است که هیچ شرطی در آن نباشد. مثال: انحلال عقد

انحلال یک عقد به سه شکل ممکن است اتفاق بیفتد:

• فسخ؛ به حق برهم زدن عقد، فسخ می‌گویند که تنها با خواست یکی از طرفین عقد انجام می‌گیرد، یعنی برای فسخ عقد نیاز به توافق دو طرف قرارداد، نداریم
• اقاله یا تفاسخ، افرادی که عقد را منعقد کرده‌اند با هم توافق می‌کنند و عقد را برهم می‌زنند. در اقاله حتما باید همان افرادی که عقد را انشا نموده‌اند عقد را بر هم زنند، بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین معامله، امکان اقاله از جانب طرف دیگر با وراث متوفی از بین می‌رود.
• انفساخ، انحلال عقد بدون اراده‌ی طرفین معامله و به حکم قانون است و صرفا در مواردی که قانون معین نموده است عقد منحل یا منفسخ می‌شود، همانند مواقعی که با فوت یا جنون یکی از طرفین به حکم قانون منفسخ می‌شوند.

جمع بندی و نتیجه گیری انواع عقود

باید بدانیم که تقسیم بندی انواع عقود، در کتاب قانون مدنی، به صورت زیر است:
ماده ۱۸۵: عقد لازم
ماده ۱۸۶: عقد جایز
ماده ۱۸۸: عقد خیاری
ماده ۱۸۹: عقد منجز و معلق
اما از دید متخصصین حقوق، عقود به انواعی که در بالا ذکر شد، تقسیم بندی می شوند. البته شباهت هایی نیز بین بعضی از آنها وجود دارد. برای آشنایی بیشتر با انواع عقود و در صورت نیاز به مشاوره در ارتباط با این موضوع، می توانید با شماره 09120708310 حاصل فرمائید.

عقد اجاره | انواع آن | وکیل دعاوی مربوط به اجاره

وکیل دعوای مربوط به اجاره قصد دارد در مقاله حاضر به بررسی کامل عقد اجاره و قوانین حاکم بر آن به جهت شایع بودن این دعاوی بپردازد:

تعریف عقد اجاره

وکیل دعاوی اجاره با بررسی قوانین و مقررات حاکم بر عقد اجاره، عقد اجاره را چنین تعریف می نماید:

به استناد ماده ۴۶۶ قانون مدنی عقد اجاره را می توان چنین تعریف کرد: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر می گویند.

عقد اجاره چه ویژگی هایی دارد؟

وکیل دعاوی راجع به اجاره در بیان ویژگی های عقد اجاره با بررسی قوانین و مقررات حاکم بر آن و نظر دکترین سه ویژگی اصلی عقد اجاره را به شرح ذیل بیان می دارد:

۱- تملیکی بود عقد اجاره
۲- معوض بودن عقد اجاره
۳- موقت بودن عقد اجاره

وکیل دعاوی اجاره در ادامه به تشریح هر یک از ویژگی های پیش گفته خواهد پرداخت.

۱- تملیکی بودن عقد اجاره

وکیل متخصص دعاوی اجاره در تشریح این ویژگی چنین بیان می دارد که اجاره در قانون عقدی است تملیکی بدین معنا که مالک مال منافع آن را به مستاجر تملیک می کند و مستاجر بعد از انعقاد عقد اجاره مالک منافع می شود. به عبارتی دیگر بعد از انعقاد عقد اجاره مال دارای دو مالک می شود. مالک عین مال که موجر است و مالک منافع که مستاجر است.

عقد اجاره در این ویژگی شباهت بسیاری با حق انتفاع دارد چرا که در هر دو مورد فردی غیر از مالک مال بر منافع تسلط دارد اما تفاوتی که در این دو نوع ایجاد حق وجود دارد این است که در عقد اجاره مستاجر مالک منافع مال می شود بدین توضیح که مستاجر حق دارد مالکیت خویش را به غیر انتقال دهد و حقوق دیگری که برای مستاجر به عنوان مالک منافع به وجود می آید اما در حق انتفاع هیچگونه مالکیت منفعتی برای دارنده این حق به وجود نمی آید و او حق انتقال یا هرگونه فعل مالکانه ای بر منفعت مورد نظر ندارد.

برای ساده تر شدن موضوع به بیان یک مثال می پردازیم. برای مثال فردی که باغی را از دیگری اجاره می کند تمام منافع آن باغ برای مستاجر است مثلا اگر در دوران اجاره در آن باغ میوه ای به عمل آید و اجاره پایان یابد همچنان میوه مذکور متعلق به مستاجر است و می تواند آن را برداشت نماید اما اگر فردی صرفا حق انتفاع از باغی را داشته باشد بعد از پایان مدت هیچگونه حقی بر میوه های ان باغ ندارد. در نهایت در تفاوت این دو حق می توان گفت که اجاره مالکیت منافع است و حق انتفاع اذن در انتفاع بدون ایجاد مالکیت.

وکیل متخصص دعاوی اجاره با بررسی قوانین مربوط به استثنایی در مورد این اصل برخورد که شرح آن را ذیلا بیان میدارد:

این موارد در زمانی است که عقد اجاره ابتدائا عهدی است و در آینده تبدیل به تملیکی می شود. برای مثال وقتی شما برای کرایه اتومبیل به یک شرکت کرایه اتومبیل مراجعه می کنید با بستن قرارداد اجاره شما مالک منافع هیچ یک از اتومبیل های موجود در شرکت نمی شوید این عدم تملیک شما تا زمانی است که مالک یکی از اتومبیل ها را برای در اختیار گذاشتن شما تعیین کند، پس از آن شما مالک منافع اتومبیل تعیین شده خواهید شد و مالکیت منافع محقق می شود.

۲- معوض بودن عقد اجاره

وکیل دعاوی اجاره در تشریح این ویژگی بیان می دارد عقد اجاره یک عقد معوض است این معوض بودن عقد اجاره مقتضای ذات این عقد است به عبارتی دیگر عقد اجاره اگر معوض نباشد باطل است. موجر در برابر منافعی که به مستاجر تملیک می کند می بایست در ازای آن مالی یا منفعتی را دریافت کند. این ویژگی عقد اجاره امری است و طرفین به هیچ عنوان نمی توانند توافق کنند که عقد اجاره بدون عوض منعقد گردد و این توافق سبب بطلان عقد می شود.

عوضی که از سوی مستاجر در برابر تملک منفعت پرداخت می شود را اجاره بها می نامند که مبلغ آن در قرارداد اجاره تعیین می شود و ممکن است که پول باشد یا حق باشد یا منفعت دیگری باشد. در مواردی که این امر در قرارداد معین شده است به آن در علم حقوق اجرت المسمی گفته می شود.

در مقابل زمانی هم ممکن است که فردی بدون قرارداد یا بعد از انقضای قرارداد همچنان منفعت مال را مورد استفاده قرار دهد در این موارد به جهت اینکه اجاره بها از پیش تعیین نشده است مبلغ اجاره بها توسط دادگاه تعیین می شود که در علم حقوق بدان اجرت المثل گفته می شود. درجهت چگونگی مطالبه اجاره بها به مقاله مطالبه اجاره بها طبق قانون ۵۶ مراجعه نمایید.

نکته: نام کامل و صحیح قانون مارالذکر، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ است که در اصطلاح عرف حقوقی مختصرا قانون اجاره سال ۵۶ نامیده میشود.

۳- موقت بودن عقد اجاره

وکیل دعاوی مربوط به اجاره در تشریح این ویژگی بیان می دارد: در ماده ۴۶۸ قانون مدنی به صراحت بیان شده است که برای عقد اجاره می بایست مدت تعیین شود در غیر اینصورت عقد باطل است.

وکیل دعاوی اجاره با بررسی قوانین مربوط و نظر دکترین در بیان علت تعیین مدت در قرارداد اجاره دو دلیل اصلی را به شرح ذیل بیان می دارد:

الف) دلیل اول این است که اگر در عقد اجاره مدت قید نشود و دائمی باشد مالک عین مال در واقع هیچ حقی بر مال نخواهد داشت و ارزش عین مال به شدت پایین خواهد آمد فرض کنید شما مالک خانه ای باشید که منافع ان تا ابد متعلق به دیگری باشد!!

ب) در عقد اجاره به طور مرسوم مقدار منفعت را با تعیین مدت می توان مشخص کرد که این تعیین منفعت در اجاره اشخاص و اشیاء معیار های دیگری دارد مثلا در اجاره حیوان تعیین مقدار منفعت با تعیین مسافتی است که حیوان می خواهد طی کند. در نتیجه برای تعیین مقدار منفعت در اجاره املاک تعیین مدت امری است ضروری.

البته ناگفته نماند که تعیین مدت در عقد اجاره در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دستخوش تغییراتی شده است در مقاله ای جداگانه به بررسی شرایط حاکم بر آن قانون خواهیم پرداخت.

وکیل خوب دعاوی مربوط به اجاره ابتدائا می بایست بررسی کند که قرارداد منعقد شده مشمول چه قانونی است بدان جهت که عقد اجاره با توجه به تاریخ انعقاد می تواند مشمول قوانین مختلفی شود پس اولین قدم تعیین قانون حاکم است سپس می بایست با بررسی قانون حاکم بر عقد و تطبیق مواد قانونی با اختلاف حاصل شده در پرونده بهترین راهکار را در جهت نیل به حقوق موکل در پیش گیرد. راه بهترین عملکرد در خصوص دعاوی مربوط به اجاره قطعا از تخصص و تجربه خواهد گذشت.

انواع عقد اجاره

عقد اجاره به اعتبار قانون مدنی به سه دسته تقسیم شده است:

۱- اجاره اشیاء
۲- اجاره اشخاص
۳- اجاره حیوان

این تقسیم بندی با توجه به قدمت قانون مدنی و تحولات رخ داده در روابط افراد و پیچیدگی های حاکم بر روابط دچار تغییراتی اساس شده است از این منظر که دیگر نمی توان قانون مدنی را حاکم بر این قرارداد های اجاره دانست. هر یک از قرارداد های اجاره مشمول قانون خاص خود می باشد مثلا در قرارداد اجاره اشخاص دیگر نمی توان به قانون مدنی بسنده کرد و طرفین قرارداد کار مشمول قانون کار می باشند. به همین جهت در مقاله های آتی به بررسی دقیق این موارد خواهیم پرداخت.

در پایان قابل ذکر است مقاله ی تهیه شده در واقع بیان کننده اصول کلی حاکم بر قرارداد های اجاره است و در ادامه به بررسی دقیق عقد اجاره از جنبه های مختلف خواهیم پرداخت.

وکیل دعاوی اجاره در تهران

با توجه به اینکه دعاوی مربوط به اجاره از شایع ترین دعاوی موجود در محاکم می باشد و عمده دلیل طرح اینگونه دعاوی نیز عدم تنظیم دقیق قرارداد های اجاره و عدم آگاهی طرفین قرارداد به مسائل حقوقی موجود در قرارداد می باشد پیشنهاد میکنیم قبل از تنظیم هرگونه قرارداد اجاره از مشاوره وکلای متخصص موسسه حقوقی امین عدالت کبریا در زمینه تنظیم قرارداد بهره جویید و در صورت بروز اختلاف در قرارداد های اجاره خویش با مراجعه به موسسه حقوقی امین عدالت کبریا در تهران و بهره مندی از دپارتمان تخصصی دعاوی حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی اجاره در رسیدن به نتیجه مطلوب یک گام مهم بردارید. هم اکنون با ما تماس بگیرید.