خیار یا خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد است.
خیارات مخصوص عقود لازم بوده که برابر توافق طرفین در قرارداد و یا به موجب حکم قانون به دوطرف عقد و یا یکی از آنها و یا شخص ثالث اعطا می گردد.خیار که جزو ایقاعات محسوب گردیده ،ناظر به آینده بوده و از زمان اعلام خیار توسط صاحب حق و به قصد انشاِء موجب بر هم خوردن عقد و تعهدات مربوطه میگردد. لازم به ذکر است که در صورت تحقق خیار فسخ ،تنها ذوالخیار امکان اعمال آن را داشته و نقش دادگاه تنها در بررسی شرایط اعمال و تمیز حق و رفع خصومت می باشد؛بنابراین صلاحیت و محدوده رسیدگی محاکم در تایید و اعلام فسخ اعمال شده بوده و حکم صادره اعلامی می باشد.
با توجه به اینکه مبنای وضع خیار در قانون و قرارداد جبران ضرر و زیان بوده ؛اصولا اجرا و اعمال خیار فوری بوده و زمان آن نیز فوری به صورت عرفی می باشد؛البته آغاز این مهلت از زمانی بوده که زیان دیده از وضعیت خود و یا موضوع معامله اطلاع حاصل می نماید.در برخی موارد نیز مطابق قانون و یا قرارداد مهلت اجرای خیار می تواند معین ویا با تاخیر صورت پذیرد.
مطابق مواد 10 و 448 قانون مدنی و فقه اسلامی و توجها به اصل آزادی قراردادها خیارات قابل اسقاط می باشند.
غَبْن به معنای خدعه و فريب در فروش و يا خريد، ضرر و زیان بوده و نباید آن را با واژه غَبَنَ که به معنای آنچه كه از دو طرف جامه چيده مى شود اشتباه تلفظ نمود. زیان دیده را مغبون و طرف مقابل را غابن گویند.در اصطلاح حقوقی خیار غبن همانا اختیار برهم زدن معامله به زیان دیده بلحاظ ضرر و زیان وارده ، ناشی از عدم تعادل بین عوضین در زمان معامله می باشد.
غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه و گذشت نبوده و این ضرر و زیان بایستی به صورت عرفی آشکار باشد. قبل از اصلاح قانون مدنی در سال 1361 براي تشخيص فاحش بودن غبن ملاک حداقل خُمس (يک پنجم)قيمت تعيين شده بود وچنين مقرر گرديده بود که تفاوت کمتر از يک پنجم عرفاً قابل مسامحه مي باشد ولي در اصلاحيه فوق ملاک مزبور حذف و تشخيص عرف که معمولا از طریق کارشناسی صورت می پذیرد جايگزين گرديد.
بنابراین شرط اثبات خیار غبن عدم تعادل قیمت عوضین ،جهل به قیمت اصلی و فاحش بودن ضرر و زیان می باشد.
خيار غبن که اجرای آن فوری عرفی بوده را مي توان به مثابه سایر خیارات در ضمن عقد و یا بعد از آن ساقط نمود؛ وليکن اگر مغبون بتواند اثبات كند كه منظور و اراده باطنی طرفین از اِسقاط غبن تفاوت قيمت تاحد مشخصي بوده در حالي كه تفاوت ارزش بيش از حد مورد نظر مي باشد خيار غبن دوباره براي او ايجاد مي گردد.
غبن افحش به صورتي اطلاق مي شود که به مراتب ضرر و زیان وارده از عدم تعادل عوضین از غبن فاحش بالاتر بوده به نحوی که تفاوت قیمت به دو برابر برسد ؛به طوری که هر عقل سلیمی از انجام آن خود داری نموده وتنها در صورت جهل به قیمت و یا فریب مبادرت به انجام معامله نموده باشد.
نكته :برابر نظریه اکثریت فقها و برخی حقوقدانان ؛ در صورتي كه خيار غبن ولو به صورت فاحش ساقط گردد و پس از معامله معلوم شود كه غبن افحش بود مغبون حق فسخ معامله را خواهد داشت به اين همین سبب در دفاتر اسناد رسمي هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود كردن هرگونه راهي جهت انحلال قراردادها قيد اِسقاط كافه اختيارات ولو خيار غبن فاحشاً كان او افحش میگردد. کر عنوان سقوط خیار غبن ولو به هر درجه که باشد صرفاً شامل درجات مثبت این امر رای نهایی شماره : 9209970906100962 مورخ 20/11/1392 مشعر بر اینکه :" ذکر عنوان سقوط خیار غبن ولو به هر درجه که باشد صرفاً شامل درجات خیار غبن فاحش بوده و غبن افحش را در برنمی‌گیرد ؛ زیرا خیار غبن افحش در عداد دیگر خیارات در عقد ذکر میشود و آمدن آن کنار غبن فاحش مبین ترادف و یکی بودن آنها نیست.
در اثبات این امر این عده از حقوقدانان اعتقاد داشته ؛خیار غبن یک خیار قانونی است که طرفین در ایجاد آن نقشی ندارندبلکه این حکم قانونگذار است که این حق را برای مغبون ایجاد می کند. البته سقوط این حق در اختیار طرفین است.بنابراین مطلق اراده طرفین حاکم بر این خیار نیست.به عبارتی فلسفه وضع خیار غبن همانا؛ جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه، منع اکل ما به باطل ،قاعده لاضرر، تحقق عیوب اراده،رعایت نظم و انضباط اقتصادی و معاملی برای حمایت از اشخاص زیان دیده، ایجاد تعادل و تعامل در معامله جهت جلوگیری از برهم خوردن امنیت حقوقی می باشد؛ فلذا نسبت به موارد اسقاط یا سقوط این خیار، باید با احتیاط رسید گی وصدور حکم نمود و تا زمانی که دلیل متقن و محکمی برای سقوط یا اسقاط این خیار وجود نداشته باشد؛ تفاوت در خیارات معامله باید اصل را بر بقای آن قرار داد .
خیارات در قرارداد
🔴 به منظور تعریف واضح تر شایسته است بدوا متذکر شویم که در برخی از عقدها (قراردادها) قانون مدنی به طرفین قرارداد، اختیار فسخ داده است. به عنوان مثال در عقد بیع (خرید و فروش) به طرفین قرارداد یازده تا خیار (اختیار فسخ) داده شده است. مستند ماده 369 قانون مدنی که عنوان می کند خیارات از قرار ذیلند:
1- تفاوت در خیارات معامله خیار مجلس 2- خیار حیوان 3- خیار شرط 4- خیار تاخیر ثمن 5- خیار رویت 6- تخلف وصف 7- خیار غبن 8- خیار عیب 9- خیار تدلیس 10- خیار تبعض صفقه 11- خیار تخلف شرط
که در اینجا به تعریف یکایک آن به اختصار می پردازیم.
یعنی هر یک از طرفین بعد از منعقد شدن قرارداد در جلسه عقد و مادام که از یکدیگر جدا نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند (ماده 397 قانون مدنی).
یعنی اگر حیوانی زنده معامله شود خریدار تا سه روز از زمان انعقاد قرارداد اختیار فسخ (یعنی بر هم زدن معامله) را دارد.
یعنی مطابق ماده (399 قانون مدنی): در قرارداد (بیع) خرید و فروش ممکن است شرط شود که در مدت معین برای فروشنده یا خریدار یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله قید شود.
به موجب ماده 401 اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم قرارداد (هر دو) باطل هستند
4 – خیار تاخیر ثمن 👇
یعنی هر گاه چیزی که مورد معامله قرار می گیرد (مبیع) برای پرداخت ثمن یا تحویل آن چیز بین طرفین عقد مدتی معین نشده باشد و عوضین حال باشند (کالا یا پول موعد دار نباشند) اگر 3 روز از زمان انعقاد قرارداد خرید و فروش بگذرد و در این مدت نه فروشنده مبیع را تحویل خریدارنماید و نه خریدار تمام ثمن (مثلا پول) را به فروشنده بدهد فروشنده اختیار دارد معامله را به هم بزند. (ماده 402 قانون مدنی)
این خیار از حقوق فروشنده است و اگر به طور ضمنی از خریدار مطالبه پولش را بکند این خیار ساقط می گردد. (ماده 403 قانون مدنی)
یعنی هرگاه یکی از طرفین قرارداد (یعنی خریدار یا فروشنده) مالی را سابقا دیده و به اعتماد سابقه دیدن معامله کند و بعد از اینکه کالا را دید و متوجه شد مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد، اختیار بر هم زدن معامله را دارد (اختیار فسخ قرارداد). (ماده 413 قانون مدنی)
6 – خیار تخلف وصف 👇
یعنی هرگاه کسی مالی را ندیده ولی فقط وصف آن را از فروشنده شنیده بخرد ؛بعد از دیدن، اگر آن وصف که قبلا ذکر شده است، هنگام تحویل فاقد آن وصف باشد ، خریدار اختیار دارد که معامله خرید و فروش (بیع) را به هم بزند (یعنی فسخ کند) یا آنکه به همان نحو که هست قبول نماید (ماده 410 قانون مدنی).
یعنی هر گاه یکی از طرفین عقد در معامله متوجه شوند که اختلاف زیادی در ثمن (مثلا پول) یا ارزش معامله باشد اختلاف و قیمت واقعی بسیار باشد بعد از آگاهی به این اختلاف (بعد از علم به غبن) می تواند معامله را فسخ کند. (ماده 416 قانون مدنی)
در عرف قرارداد ها این خیار به غبن فاحش و غبن افحش دسته بندی می شود که باید در هنگام تنظیم دقت فراوانی داشته باشیم. خیار غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد. (ماده 417 قانون مدنی)
ماده 417 قدیم (مصوب 1307) مقدار غبن فاحش را یک پنجم و بیشتر از 1/5 قیمت را فاحش می دانست که در سال 1361 به صورت فوق اصلاح شد.
خیار غبن فوری است و اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد این خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت راضی گردد (مواد 420 و 421 قانون مدنی)
یعنی اگر بعد از معامله عیبی ظاهر شود که مشخص شود مورد معامله معیوب بوده خریدار مختار است در قبول آن با کسر قیمت از آن (ارش) و یا فسخ آن معامله. (ماده 422 قانون مدنی)
فرمول تعیین ارش در ماده 427 آمده است: قیمت حقیقی مبیع (کالا) در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط کارشناس معین می شود.
اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است،(یعنی وقتی خریدار مال معیوب را به قیمت سالم خریده است) تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش است.
اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کم تر و یا زیادتر از قیمت معامله باشد، نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عییبی معین شده و فروشنده باید از پول مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به خریدار رد کند.
در صورت اختلاف بین اهل خبره و کارشناسها حد وسط قیمتها معتبر است (ماده 428 قانون مدنی)
تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود ، مثلا کالایی معیوب و یا شکسته را طوری جلوه دهند که سالم است و اگر فروشنده خریدار را فریب داده خریدار حق بر هم زدن معامله (فسخ بیع) را دارد و اگر خریدار نسبت به ثمن معامله تدلیس کرده فروشنده حق فسخ معامله را دارد.(مواد 438 و 439 قانون مدنی).
10 – خیار تبعض صفقه 👇
وقتی قرارداد نسبت به قسمتی از مبیع باطل باشد ، در این صورت خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت. البته مطابق ماده 441 قانون مدنی خریدار در این صورت می تواند بیع واقع شده را نسبت به قسمت سالم قبول کند و نسبت به آن قسمت که باطل است ثمن (مثلا پول آن را) استرداد کند.
تفاوت خیارغبن فاحش با افحش
دیده بان هشتم : واژه خیار ،اسم مصدر از اختیار و به معنای اختیار و اراده ای است که شخص در فسخ معامله دارد. به همین جهت اصولا همراه با کلمه فسخ آورده می شود.
خیار یا خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد است.
خیارات مخصوص عقود لازم بوده که برابر توافق طرفین در قرارداد و یا به موجب حکم قانون به دوطرف عقد و یا یکی از آنها و یا شخص ثالث اعطا می گردد.خیار که جزو ایقاعات محسوب گردیده ،ناظر به آینده بوده و از زمان اعلام خیار توسط صاحب حق و به قصد انشاِء موجب بر هم خوردن عقد و تعهدات مربوطه میگردد. لازم به ذکر است که در صورت تحقق خیار فسخ ،تنها ذوالخیار امکان اعمال آن را داشته و نقش دادگاه تنها در بررسی شرایط اعمال و تمیز حق و رفع خصومت می باشد؛بنابراین صلاحیت و محدوده رسیدگی محاکم در تایید و اعلام فسخ اعمال شده بوده و حکم صادره اعلامی می باشد.
با توجه به اینکه مبنای وضع خیار در قانون و قرارداد جبران ضرر و زیان بوده ؛اصولا اجرا و اعمال خیار فوری بوده و زمان آن نیز فوری به صورت عرفی می باشد؛البته آغاز این مهلت از زمانی بوده که زیان دیده از وضعیت خود و یا موضوع معامله اطلاع حاصل می نماید.در برخی موارد نیز مطابق قانون و یا قرارداد مهلت اجرای خیار می تواند معین ویا با تاخیر صورت پذیرد.
مطابق مواد 10 و 448 قانون مدنی و فقه اسلامی و توجها به اصل آزادی قراردادها خیارات قابل اسقاط می باشند.
غَبْن به معنای خدعه و فريب در فروش و يا خريد، ضرر و زیان بوده و نباید آن را با واژه غَبَنَ که به معنای آنچه كه از دو طرف جامه چيده مى شود اشتباه تلفظ نمود. زیان دیده را مغبون و طرف مقابل را غابن گویند.در اصطلاح حقوقی خیار غبن همانا اختیار برهم زدن معامله به زیان دیده بلحاظ ضرر و زیان وارده ، ناشی از عدم تعادل بین عوضین در زمان معامله می باشد.
غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه و گذشت نبوده و این ضرر و زیان بایستی به صورت عرفی آشکار باشد. قبل از اصلاح قانون مدنی در سال 1361 براي تشخيص فاحش بودن غبن ملاک حداقل خُمس (يک پنجم)قيمت تعيين شده بود وچنين مقرر گرديده بود که تفاوت کمتر از يک پنجم عرفاً قابل مسامحه مي باشد ولي در اصلاحيه فوق ملاک مزبور حذف و تشخيص عرف که معمولا از طریق کارشناسی صورت می پذیرد جايگزين گرديد.
بنابراین شرط اثبات خیار غبن عدم تعادل قیمت عوضین ،جهل به قیمت اصلی و فاحش بودن ضرر و زیان می باشد.
خيار غبن که اجرای آن فوری عرفی بوده را مي توان به مثابه سایر خیارات در ضمن عقد و یا بعد از آن ساقط نمود؛ وليکن اگر مغبون بتواند اثبات كند كه منظور و اراده باطنی طرفین از اِسقاط غبن تفاوت قيمت تاحد مشخصي بوده در حالي كه تفاوت ارزش بيش تفاوت در خیارات معامله از حد مورد نظر مي باشد خيار غبن دوباره براي او ايجاد مي گردد.
غبن افحش به صورتي اطلاق مي شود که به مراتب ضرر و زیان وارده از عدم تعادل عوضین از غبن فاحش بالاتر بوده به نحوی که تفاوت قیمت به دو برابر برسد ؛به طوری که هر عقل سلیمی از انجام آن خود داری نموده وتنها در صورت جهل به قیمت و یا فریب مبادرت به انجام معامله نموده باشد.
نكته :برابر نظریه اکثریت فقها و برخی حقوقدانان ؛ در صورتي كه خيار غبن ولو به صورت فاحش ساقط گردد و پس از معامله معلوم شود كه غبن افحش بود مغبون حق فسخ معامله را خواهد داشت به اين همین سبب در دفاتر اسناد رسمي هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود كردن هرگونه راهي جهت انحلال قراردادها قيد اِسقاط كافه اختيارات ولو خيار غبن فاحشاً كان او افحش میگردد. کر عنوان سقوط خیار غبن ولو به هر درجه که باشد صرفاً شامل درجات مثبت این امر رای نهایی شماره : 9209970906100962 مورخ 20/11/1392 مشعر بر اینکه :" ذکر عنوان سقوط خیار غبن ولو به هر درجه که باشد صرفاً شامل درجات خیار غبن فاحش بوده و غبن افحش را در برنمی‌گیرد ؛ زیرا خیار غبن افحش در عداد دیگر خیارات در عقد ذکر میشود و آمدن آن کنار غبن فاحش مبین ترادف و یکی بودن آنها نیست.
در اثبات این امر این عده از حقوقدانان اعتقاد داشته ؛خیار غبن یک خیار قانونی است که طرفین در ایجاد آن نقشی ندارندبلکه این حکم قانونگذار است که این حق را برای مغبون ایجاد می کند. البته سقوط این حق در اختیار طرفین است.بنابراین مطلق اراده طرفین حاکم بر این خیار نیست.به عبارتی فلسفه وضع خیار غبن همانا؛ جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه، منع اکل ما به باطل ،قاعده لاضرر، تحقق عیوب اراده،رعایت نظم و انضباط اقتصادی و معاملی برای حمایت از اشخاص زیان دیده، ایجاد تعادل و تعامل در معامله جهت جلوگیری از برهم خوردن امنیت حقوقی می باشد؛ فلذا نسبت به موارد اسقاط یا سقوط این خیار، باید با احتیاط رسید گی وصدور حکم نمود و تا زمانی که دلیل متقن و محکمی برای سقوط یا اسقاط این خیار وجود نداشته باشد؛ باید اصل را بر بقای آن قرار داد .
در نتیجه اسقاط خیار غبن (به طور خاص) یا اسقاط کافه (همه) خیارات به طور عام شامل خیار غبن افحش نمی‌شود ؛چرا که نه تنها در هنگام تنظیم سند و انعقاد قرار داد، طرفین قرارداد هرگز به امکان ورود ضرر و زیان فاحش تصوری نداشته ؛بلکه اصولا این قراردادها در قالب اسناد از پیش چاپ شده تنظیم میشود و غالب افراد، متن این قراردادها را به دقت نخوانده و معنای عبارات اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحش یا افحش را نمیدانند و گمان میکنند جزو اصول قراردادی می باشد؛در نتیجه با توجه به اینکه در صورت تعارض اختلاف ظاهری و باطنی ،ملاک اعتبار اراده باطنی بوده ؛اراده باطنی طرفین بر عدم قبول آن می باشد.این استدلالات در جایی بیشتر تقویت می گردد که غبن حاصله ناشی از حیله و نیرنگ و یا فشار باشد.
ذکر این مورد ضروری می باشد؛که در رویه قضایی در این خصوص اختلاف نظر بوده و اکثریت قضات با استناد به ظاهر متن قرارداد و احترام به آزادی اراده متعاملین که در آن طرفین، خیار غبن را به طور مطلق ساقط کرده‌اند، آن را شامل غبن افحش نیز احتساب می نمایند.
معنی خیارات : چه اختیاراتی را به طرف قرارداد خود می‌دهید؟
معنی خیارات : به این مفهوم خیلی دقت کنید
شاید در قراردادها به کلمه خیارات برخورد کرده باشید و معنی دقیق و اصولی این کلمه را در علم حقوقی ندانید.
در این نوشتار به معنی اصطلاحی خیار و آثار قانونی خیار و راه های اثبات آن می پردازیم ، خیارات یعنی اختیاراتی که قانونگذار برای طرفین معامله در نظر گرفته است که بوسیله آنها بتوانند بصورت یکطرفه و بدون اراده دیگری معامله را فسخ بکنند و بر هم بزنند، همانگونه که می‌دانید بسیاری از عقود در قانون برای طرفین لازم الاجرا هستند و طرفین بخاطر پشیمان شدن نمی‌توانند آنرا یکطرفه بر هم بزنند مثل خرید و فروش، اجاره، رهن، ضمانت، عقد وقف، نکاح و … ولی چنانچه طرف مقابل عقد به تعهدات قراردادی خویش عمل ننمود در قانون برای شخص متخلف ضمانت اجرایی قرار داده شده که ذی نفع از این حق استفاده کند و بتواند یکطرفه معامله را بر هم بزند که در قانون مدنی تحت عنوان خیارات مقرر شده است .
انواع خیارات:
خیارات در قانون انواع مختلفی دارند که عبارتند از :
- خیار مجلس
- خیار حیوان
- خیار تاخیر ثمن
- رویت و تخلف از وصف
- خیار غبن
- خیار عیب
- خیار تدلیس
- خیار تبعض صفقه
- خیار تخلف از شرط
- خیار تفلیس
- خیار تعذر از تسلیم
در این نوشتار به توضیح مختصر هرکدام از این خیارات خواهیم پرداخت.
معنای خیار مجلس :
این اختیار فقط زمان انعقاد قرارداد و وقتی که طرفین قرارداد در جلسه قرارداد حضور دارند و هنوز مجلس را ترک نکرده‌اند امکان دارد یعنی مادامی که متعاملین از هم جدا نشده‌اند و در جلسه قرارداد حضور دارند اختیار فسخ یکطرفه قرارداد را دارند.
معنای خیار حیوان :
همانطور که از اسمش مشخص است در خرید و فروش حیوان اعمال میشود و سه روز به خریدار فرصت داده میشود که به هر دلیلی معامله را فسخ نماید
معنای خیار تاخیر ثمن :
هنگامی که مالی فروخته میشود و خریدار وجه آنرا نمی‌پردازد و فروشنده نیز مال فروخته شده را تحویل نداده باشد، در این صورت اگر سه روز از تاریخ معامله بگذرد و هیچ از یک از طرفین تعهدات خویش را ایفا ننمایند ،فروشنده با استفاده از خیار تاخیر ثمن می تواند معامله را برهم بزند.
معنای خیار رویت و تخلف از وصف :
در زندگی مدرن، افراد، جنسی را از روی ژورنال یا از توی عکس و سایت می‌بینند و سفارش می‌دهند و در حقیقت به صورت فیزیکی مورد معامله را نمیب‌ینند و فقط اوصاف و ویژگی های مورد معامله را می شنوند، حال اگرپس از از ارسال جنس ، خریدار مشاهده نمود که اوصاف و ویزگی های جنس با اوصاف ذکر شده مطابقت ندارد اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
معنای خیار عیب :
همانگونه که از اسمش پیداست وقتی شما مالی را به شرط سالم بودن می‌خرید و بعدا متوجه می‌شوید که دارای عیوبی است دو راه برای شما وجود خواهد داشت:
- معامله را فسخ کنید
- جنس معیوب را بپذیرید و مابالتفاوت ارزش جنس سالم و معیوب را از فروشنده دریافت کنید که اصطلاح حقوقی آن دریافت ارش می‌باشد.
معنای خیارغبن :
این خیار زمانی تحقق می‌یابد که یک ضرر و زیان فراوانی به یک طرف معامله براثر ناآگاهی از قیمت معامله وارد آید: نکته مهم عدم آگاهی و جهل یکی از طرفین نسبت به قیمت مال است در این صورت مغبون میتواند با استناد به خیار غبن معامله را برهم بزند.
معنای خیار تبعض صفقه :
معنی لغوی این عبارت حقوقی یعنی تکه تکه تفاوت در خیارات معامله شدن، یعنی یک قسمتی از معامله باطل میشود و قسمت دیگر معامله صحیح است. در اینجا برای خریدار اختیار فسخ معامله یا پذیرش معامله نسبت به قسمت صحیح ایجاد میشود. مثل اینکه شما 10 نفر مهمان دارید و از رستوران 10 پرس غذا سفارش می‌دهید وقتی که غذایتان را تحویل می‌گیرید 6 پرس غذا به شما تحویل میشود و شما می‌توانید کلا این معامله را بر هم بزنید و از پذیرش 6 پرس استنکاف نمایید یا اینکه قیمت همان 6 پرس را بپردازید و تحویل بگیرید.
معنای خیار تدلیس :
زمانی که در معامله فریب و حیله و مکری رخ دهد و بواسطه آن یکی از طرفین معامله گول بخورد، وقتی که پی به فریب و حیله برد اختیار فسخ معامله برایش بوسیله خیار تدلیس فراهم خواهد بود.
معنای خیار شرط و تخلف از شرط :
این دو خیار باهم متفاوتند بنابراین در کنارهم توضیح داده میشوند که پی به تفاوت انها ببرید. خیار شرط یعنی شرط برهم زدن معامله به هر علتی برای هریک از طرفین معامله و حتی شخص ثالث خارج از قرارداد فراهم است.
اما خیار تخلف از شرط یعنی اینکه شرطی در قرارداد به نفع یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث ذکر گردیده است اما طرف متعهد آن شرط را انجام نداده و از ایفای تعهد خویش استنکاف نموده است که در این حالت طرف ذی نفع میتواند در صورت عدم ایفای تعهد از طرف شخص متعهد بطور یک طرفه معامله را فسخ نماید
معنای خیار تفلیس :
این خیار زمانی است که یکی از طرفین معامله مفلس و ورشکسته میشود و اختیار فسخ معامله برای طرف دیگر قبل از ایفای تعهدات مهیا خواهد شد.
معنای خیار تعذراز تسلیم :
هنگامی که معامله‌ای صورت می‌گیرد و طرف متعهد نمیتواند مورد معامله را به طرف دیگر تسلیم نماید، طرف دوم چاره‌ای جز فسخ قرارداد ندارد مثلا شما یک کبوتر را به دیگری می‌فروشید و زمانیکه میخواهید تحویل دهید کبوتر پر می‌کشد و میرود و دیگر توانایی در تسلیم مورد معامله وجود ندارد، در اینجا برای خریدار چاره‌ای جز فسخ معامله باقی نمی‌ماند.
و اما نکته پایانی درباره معنی خیارات
نکته مهمی که قابل توجه می‌باشد این است که وقتی طرفین با میل و اراده خویش معامله را بر هم می‌زنند، در عالم حقوق اقاله نامیده میشود ولی عوام به آن فسخ می‌گویند که در حقیقت فسخ با اقاله تفاوت دارد و آثار حقوقی که برآن مترتب میشود متفاوت است
در برخی از خیارات اعمال خیار به صورت فوری است یعنی به محض علم و آگاهی از عدم ایفای تعهد طرف مقابل فورا باید نسبت به فسخ معامله و اعلام فسخ به طرف مقابل اقدام نمود و سکوت و عدم واکنش به معنی رضایت ضمنی به ادامه معامله تلقی میگردد. خیارات فوری عبارتند از : خیار تدلیس،غبن،رویت و تخلف از وصف هستند
اسقاط کافه خیارات به چه معناست؟
شاید این عبارت را بارها شنیده باشید ولی معنی کامل حقوقی آن را نمی‌دانید
اصولا در قرارداد های تنظیمی در مشاورین املاک و متصدیان نمایشگاه خودرو این عبارت قید میشود و به این معناست که کلیه اختیاراتی که در قانون برای فسخ معامله برای شما در نظر گرفته شده است را نادیده می‌گیرید و این حق را از خود سلب و ساقط می‌نمایید و در صورت عدم ایفای تعهدات طرف مقابل، شما دیگر نمی‌توانید معامله را فسخ نمایید بنابراین به این نکته مهم دقت نمایید.
انواع خیارات در فسخ قرارداد - خانه دادخواهی
همانطور که در مقاله‌های پیشین گفتیم طرفین می‌توانند در مواردی قرارداد بیین خود را بر هم بزنند.
یکی از آن شرایطی که هریک از طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ کنند داشتن خیار ( اختیار فسخ معامله است).
تعریف خیارات
خیار حقی است که به طرفین قرارداد یا یکی از آنها و یا به شخص ثالثی اختیار فسخ عقد را می‌دهد.
اصل بر این است که وقتی قراردادی منعقد میشود، طرفین به آن ملتزم بوده و در هیچ شرایطی آن را زیرپا نگذارند، مگر این که صاحب حق فسخ، یا همان (خیار) باشند.
اِعمال خیار اصطلاحا فسخ نامیده میشود.خیارات مطلقا مخصوص عقود لازم می باشند. در این مقاله به بیان انواع خیارات در معامله، مفهوم خیارات و … خواهیم پرداخت.
انواع خیارات
1)خیار مجلس
طبق ماده 397 قانون مدنی: هریک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.
یعنی تا زمانی که طرفین در بنگاه یا محل توافق حضور دارند، حق دارند از معامله پشیمان شده و از آن رجوع کنند در واقع خیار مجلس اختیار برهم زدن بیع تا زمانی که دو طرف در کنار هم هستند و از هم جدا نشده‌اند، می باشد.
لازم به ذکر است هرگاه یکی از دو طرف در مجلس عقد بمیرد مرگ او جدایی است و وارثان نمی‌توانند بعد از مرگ مورث در آن جلسه حضور یابند و از حق خیار استفاه کنند.
جانشینی وارث متوفی تنها در صورتی امکان دارد که هنگام مرگ در مجلس باشد و پس از مورث به قائم مقامی او عقد را فسخ کند زیرا در این حالت جدایی بین دو طرف تحقق نمی‌یابد.
*در خصوص بیعی که توسط وکیل منعقد میشود وکیل اصولا فاقد اختیار استفاده از خیار مجلس است اما اگر دامنه نمایندگی عام الشمول باشد نماینده حق فسخ به استناد خیار مجلس خواهد داشت.
2) خیار حیوان
دومین خیار، که فقط مربوط به خرید و فروش حیوانات است، به «خیار حیوان» معروف است و براساس آن، خریدار حیوان میتواند ظرف سه روز از خرید خود پشیمان شده و حیوان را به فروشنده پس بدهد و پول پرداختی را بگیرد.
3) خیار شرط
طبق ماده 399 قانون مدنی: در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
توجه داشته باشید حتما در خیار شرط مدت را معین کنید و لازم به ذکر است هرچیزی که عرفا مدت معینی نداشته باشد قابل قبول نخواهد بود.
در صورت وجود قوه قاهره که مانع استفاده از حق خیار شود، این مهلت تا رفع مانع ادامه پیدا می‌کند.
*در عقد نکاح و وقف و ضمان خیار شرط راه ندارد.
اگر ابتدای مدت خیار در قرارداد ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است.
ولی اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
4) خیار تأخیر ثمن
علاوه بر اجبار خریدار و استفاده از حق حبس، فروشنده میتواند به دلیل تاخیر مشتری در پرداخت ثمن و با رعایت شرایط خاص، عقد بیع را فسخ کند.
این حق را در اصطلاح خیار تاخیر ثمن می گویند. ثمن به بهایی اطلاق می شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد.
با توجه به مواد 402 و 456 قانون مدنی، خیار تاخیر ثمن جزء یکی از سه خیار عقد بیع است و به بایع اختصاص دارد.
در خصوص تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض در قانون مدنی حکم صریحی وجود ندارد.
ولی می توان بر اساس نظر فقها و همچنین ماده 387 قانون مدنی استفاده نمود و گفت که در مورد تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض نیز تلف بر عهده بایع خواهد بود.
نکته دیگر این است که بر طبق ماده ۴۰۸ قانون مدنی ضمانت از مشتری در حکم پرداخت ثمن معامله بوده وموجب سقوط خیار تأخیر ثمن خواهد بود.
متن این ماده بیان داشته است که: اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد، پس از تحقق حواله خیار تاخیر ساقط می شود.
خیارات مشترک ومختص
خیارات به دو دسته تقسیم می شوند: خیارات مشترک و خیارات مختص. خیارات مختص خیاراتی است که فقط در عقد بیع یافت میشود و در عقود لازم دیگر موجود نخواهند شد.
خیارات مشترک در سایر عقود لازم دیگر ایجاد می گردند. خیار تأخیر ثمن بنابر ماده 456 قانون مدنی از خیارات مختص می باشد.
5) خیار رویت و تخلف وصف
هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن، اگر دارای اوصافی که ذکر شده نباشد، مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
بنابراین اگر یکی از متعاملین یا هیچ یک از آنان مال مورد معامله را ندیده و فقط با ذکر اوصاف یا از روی نمونه معامله کرده باشد و بعدا معلوم شود که مورد معامله دارای اوصاف ذکر شده یا مطابق نمونه نمیباشد، خریدار حق فسخ خواهد داشت .
باید دقت داشت که در این صورت که خریدار مبیع را ندیده و به وصف یا از روی نمونه خریده و بعد از رویت متوجه شده، مبیع مطابق نمونه یا اوصاف مذکور نیست، فقط میتواند یا معامله را فسخ کند یا اینکه آن را به همان صورت قبول کند ولی نمیتواند چیزی از ثمن بکاهد.
لازم به ذکر است اگر وصفی که خریدار درباره ی آن به اشتباه افتاده است اساسی و جوهری باشد خود موضوع معامله، عقد باطل است و در نتیجه خیاری وجود ندارد.
در رابطه با خیار رویت وتخلف وصف گفته شد که خریدار قبلا نباید آن کالا را دیده باشد وگرنه شامل این نوع خیار نمی‌شود ولی در ماده 413 قانون مدنی گفته شده که هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
6) خیار غبن
طبق ماده 416 قانون مدنی: هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.
غبن به چه معنی است؟ غبن یعنی ضرر، بنابراین هریک از متعاملین که ضرر نماید بواسطه اشتباه در ارزش مورد معامله یا موضوع معامله حق فسخی دارند که به آن خیار غبن گویند.
البته غبن و ضرر باید فاحش باشد و ملاک فاحش بودن ملاک عرفی است یعنی باید عرفا قابل مسامحه نباشد.
نکته‌ی مهم آگاه نبودن طرف زیان دیده از میزان قیمت واقعی :
یعنی معامله کننده باید هنگام انعقاد قرارداد علم به قیمت عادله نداشته باشد.
بنابراین اگر کسی با علم به قیمت و بر اثر اضطراب یا شتاب در معامله مالی را بخرد، خیار فسخ نخواهد داشت. ماده 418 قانون مدنی در این باره مقرر میدارد که:
اگر مغبون درحین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
رجوع به کارشناس شایع ترین وسیله احراز فاحش بودن غبن است و دادگاه میتواند خود به این ابتکار دست زند ولی هزینه اجرای قرار کارشناسی به عهده مدعی است.
آیا خیار غبن فوری است؟
مطابق ماده 420 قانون مدنی: خیارغبن بعدازعلم به غبن فوری است. یعنی بعد از اگاهی از غبن باید فورا یعنی در کوتاهترین مدتی که عرفا لازم است حق خود را اعمال و فسخ قرارداد را اعلام کند. باید دقت داشت که منظور از فوری بودن در این ماده، فوریت عرفی است.
7) خیار عیب
اگر بعد از معامله معلوم شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.
خیار عیب شامل هردو اختیار فسخ قرارداد و مطالبه ارش میشود بنابراین وقتی خیار عیب ساقط میشود مشتری نه میتواند قرارداد را فسخ کند نه حق مطالبه ارش دارد.
اختیار مشتری در صورتی است که مبیع موجود و سالم و در ملکیت خریدار باشد وگرنه اختیار فسخ از بین میرود و خریدار تنها حق ارش گرفتن دارد.
ماده 427 قانون مدنی نیز در ارتباط با اخذ ارش بیان میدارد که :
اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی توسط اهل خبره معین می شود.
اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود.
اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت ها معتبر است.
موارد سقوط خیار فسخ
در موارد زیر مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد:
1) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر
2) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود،اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.
3) در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود، مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
8)خیار تدلیس
اختیار فسخ برای کسی که فریب خورده باشد. برای مثال اگر فردی خودرویی را به حساب اینکه کم‌کارکرده است، خریداری کند و بعد مشخص شود که فروشنده با دستکاری کیلومترشمار، خریدار را فریب داده، در این صورت خریدار میتواند به خیار تدلیس اشاره کند و معامله را برهم بزند.
9)در خیار تبعض ثفقه
خیار تبعّض صَفقه، خیار ثابت به سبب بطلان معامله نسبت به بعض کالا یا بها آن می باشد.
بعنوان مثال هرگاه خریدار در یک معامله دو چیز را بخرد و سپس معلوم شود که یکی از آن دو قابل تملک نیست یا از آنِ غیر فروشنده است و او اجازه فروش آن را ندهد، معامله نسبت به آن بخش باطل است و خریدار نسبت به بخش دیگر از کالا ی مورد معامله خیار تبعّض صفقه پیدا می‌کند و میتواند عقد را فسخ کند یا آن را در برابر بهای آن بخش از کالا امضا و اضافه بهای پرداختی را باز پس گیرد.
حکم یاد شده در موردی که فروشنده دو چیز را به عنوان بها کالا دریافت کند و عقد نسبت به یکی باطل باشد نیز جاری است.
10)خیار تخلف شرط
هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع یکی از متعاملین شده باشد، در صورت تخلف شرط، مشروط له (کسی که شرط به نفع اوست) با حدود و شرایطی میتواند معامله را فسخ کند. این نوع حق فسخ در فقه خیار اشتراط هم نامیده شده. احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ قانون مدنی ذکر شده است.
برای روند بهتر پرونده خود و جلوگیری از اطاله دادرسی بهتر است با وکلا و کارشناسانی که در این زمینه تخصص و تجربه دارند مشورت نمایید.
جهت دریافت مشاوره و پیگیری موضوع خود می توانید با وکلای موسسه حقوقی خانه دادخواهی فرنود با شماره 02188617168 داخلی 110 در ارتباط باشید.
تفاوت غبن فاحش و افحش
در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ ع.ق. علیه ف.و پ.ط. در دادگستری شهر بابک اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به فسخ معامله مورخ ۹/۱۲/۹۰ و الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال پلاک ثبتی ………… اصلی واقع در صحرای اجکوئیه مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات قانونی را کرده و در توضیح خواسته خود اظهار داشته که پلاک ثبتی اصلی مرقوم واقع در بخش ۴۶ یزد را به مبلغ صد و سی و پنج میلیون تومان به ف.ط. فروخته ام در حالی که قیمت واقعی آن دویست و بیست و پنج میلیون تومان بوده کمتر از بیست و چهار ساعت متوجه شدم که بیش از یک دوم ثمن معامله متضرر شده ام بلافاصله با او تماس و در حضور شهود آن را اعلام کردم ولی او فوراً ملک را بنام برادرزاده اش خوانده ردیف دوم انتقال داد درخواست جلب نظر کارشناس و فسخ معامله و الزام خوانده دوم به انتقال سند را دارد چون غبن فاحش بلکه افحش است آنچه که ساقط شده خیار غبن است و برای اثبات ادعا تصویر قرارداد عادی مورخ ۹/۱۲/۹۰ و اظهارنامه شماره ۱۳۴۵ – ۲۸/۱۲/۹۰ و نظریه کارشناسی را پیوست دادخواست خود کرده است ع.م. به وکالت از خواهان و ف.ع. و غ.ر. به وکالت از ف.ط. وارد دعوی شده اند شعبه اول دادگاه عمومی شهر بابک وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت کرده است و در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه داده است وکیل خواهان طی لایحه ای اظهار داشته است در این معامله به موکل ضرر خورده است و بر خلاف قاعده لاضرر است و قیمت فروش با قیمت واقعی تفاوت فاحش دارد. موکل هنگام فروش از قیمت واقعی بی اطلاع بوده است ولی خریدار کارمند شهرداری از قیمت اطلاع داشته است و به همین خاطر اسقاط خیار غبن را در قولنامه گنجانیده است موکل به قیمت غیرواقعی قصد فروش نداشته است و اسقاط خیار غبن هم در ضررهای متعارف است نه زیان فاحش لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم به فسخ آن میشود وکیل خوانده دفاع کرده است که قرارداد با آزادی اراده منعقد و خیارات اسقاط و حتی خیار غبن فاحش و خواهان به همه شرایط آگاه بوده است و اگر قرار باشد در هر معامله شرایط درج و به آن عمل نشود معاملات دچار تزلزل میشود نه تنها قرارداد بین طرفین قطعاً منعقد شده بلکه وکالت در انتقال هم به موکل داده است. لذا درخواست رد دعوی خواهان میشود. پ.ط. اظهار داشته من طرف دعوی نمی باشم معامله بین ف. و خواهان صورت گرفته است. وکالتنامه رسمی شماره ۳۶۰۹۰ – ۹/۱۲/۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره ….. شهر بابک هم پیوست پرونده گردیده و طی آن ع.ق. وکالت ضمن عقد خارج لازم و بلاعزل به ف.ط. درباره پلاک ثبتی ……… اصلی بخش ۴۶ یزد وکالت تامالاختیار داده است دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ۹۱۰۹۹۷۳۴۳۳۱۰۰۵۳۶ – ۲۹/۶/۹۱ پس از نقل خلاصه ادعا و مدافعات خوانده با استدلال به اینکه طرفین کاف خیارات را در قرارداد از خود ساقط نمودهاند دعوی فروشنده برای فسخ را قابل پذیرش ندانسته و مستنداً به مواد ۱۰ _ ۱۸۳ _ ۲۱۹ _ ۲۲۰ _۴۴۸ _۴۵۷ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ _ ۱۹۸ _ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان را از حیث فسخ معامله صادر کرده است و در مورد خوانده دیگر پ.ط. با توجه به انتقال ملک به او به طور رسمی دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع صادر کرده است و به همین لحاظ دعوی الزام را متوجه خوانده اول تلقی ننموده و قرار رد آن را صادر نموده است. پس از ابلاغ رای و انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان از آن فرجام خواهی کرده است. اعتراضات فرجامی وی خلاصه تکرار مطالبی است که در مرحله بدوی ایراد و در لایحه ای خود به تفصیل آورده و قبلاً درج شد و مجدداً به ضرر فاحش وارد به موکل و معامله او از روی بی اطلاعی و به بصیرت و کارشناس بودن فرجام خوانده استناد کرده است و اضافه کرده است که موکل قصد و اراده فروش ملک به قیمت غیرواقعی نداشته است بعداً متوجه غبن شده و به استناد آن اقدام به فسخ معامله کرده است اسقاط خیار غبن هم در مورد ضررهای متعارف بوده است نه غیرمتعارف در حالی که در این تفاوت در خیارات معامله معامله ضرر هنگفت به وی وارد شده است و قیمت واقعی ملک در زمان معامله هم توسط کارشناس تعیین و پیوست دادخواست است. لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته کرده است. وکیل قبلی خوانده ف.ط. بدون تسلیم وکالتنامه تمبر شده لایحه ی تسلیم کرده که قانوناً قابل ترتیب اثر نیست لیکن خود فرجام خوانده طی لایحهی خلاصه اظهار داشته است که با توجه به قرارهای صادره رای قابل فرجام نیست قرارداد بیع و آن عقد لازم است شرایط قانونی در آن رعایت و کافه خیارات اسقاط گردیده است حتی خیار غبن فاحش و رسماً وکالت در انتقال به من داده است. ادعای بی سوادی فروشنده مسموع نیست چون بدواً از طریق انتشار آگهی محلی ملک را به فروش گذاشته است و خود در محل کار من همراه فرزند ارشدش که عضو نظام مهندسی است ملک را با قیمت عادله فروخته است وجه قبل از تنظیم وکالتنامه به حساب او واریز شده اگر ناراضی بود وکالتنامه تنظیم نمی کرد قبل از من چندین نفر به او مراجعه و قیمت کمتر داده بودند و من به قیمت بالاتر خریدم چون در شهر بابک قیمت اراضی روزانه در حال تغییر است اکثر فروشندگان پس از چند روز نادم میشوند با توجه به اسقاط خیارات و انتقال رسمی و قطعی آن دعوی مردود است. درخواست ابرام دادنامه صادره میشود از سوی پ.ط. لایحه ای واصل نشده است پس از انجام تبادل لوایح پرونده برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است و لوایح طرفین در جلسه شور قرائت میشود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای دیوان
تصریح به خیار غبن در متن عقد منحصر به مرتبه ای از آن است که به آن مقید شده است و در صورت تحقق بیش از آن خارج از شرط سقوط است. به علاوه در تمام مراتب غبن ملاک در هر مرتبه از آن عرف در زمان معامله و اوضاع و احوال حاکم بر آن است و آن با رسیدگی قضایی معلوم می شود در متن قرارداد عادی مورخ ۹/۱۲/۹۰ تصریح به سقوط غبن فاحش شده است. فرجامخواه مدعی است که غبن افحش است. مصداقی از غبن فاحش خمس قیمت و بنا به فتاوی معتبر بعضاً عشر قیمت صدق می کند. فرجام خواه برای اثبات ادعا به نظر کارشناس استناد کرده است که در آن نظر به تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ قیمت ملک مورد معامله ۰۰۰/۴۰۰/۲۵۹/۲ ریال تعیین گردیده که در صورت صحت آن غبن افحش به اعلی مراتبه است و آن را با اظهارنامه به اطلاع فرجامخوانده رسانده است. علی هذا دادگاه باید به صحت و سقم ادعای فرجام خواه و دلایل آن در مورد تحقق غبن افحش رسیدگی کند و در آن دستور مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون مدنی و موازین فقهی را که مبین مواد فوق الذکر است مدنظر قرار دهد لذا رسیدگی ناقص است مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون مدنی دادنامه ی صادره به علت نقص رسیدگی نقض و رسیدگی بعدی با رعایت بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون مرقوم به دادگاه صادرکننده رای تفویض میگردد.
رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور-مستشار غفارپور-شاملو
نقد:
در بررسی موضوع باید اراده متعاملین مدنظر قرار گیرد، به نظر می رسد بین غبن فاحش و افحش تفاوت است و اسقاط آن اراده ی جدی و ابراز شده می خواهد، لذا رای دیوان صحیح است.
دیدگاه شما