سمت و سوی بازار ارز

بولتن خبری

یک تحلیلگر بازار خودرو بررسی کرد: بازار خودرو تا پایان امسال چه وضعیتی خواهد داشت؟/پیش‌بینی ثبات در امسال و رونق در سال آینده

به گزارش اقتصادنیوز، یک تحلیلگر بازار خودرو و دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به این سوال پاسخ می‌دهد که وضعیت بازار خودرو تا پایان امسال چگونه می‌شود؟ نتیجه بررسی‌های این تحلیلگر بازار خودرو این است:«به نظر می‌رسد تا پایان امسال تغییر محسوسی در بازار خودرو شاهد نباشیم، اما در سال آینده و با افزایش تنوع محصولات تولیدی می‌توان شاهد افزایش سطح تولید خودرو در کشور بود. همچنین بر اساس دلایل ذکرشده به نظر می‌رسد تقاضای خودرو نیز بتواند با افزایش سطح تولید افزایش یابد و موجب رونق بازار خودرو در سال آینده شود.» مجتبی شریفی‌شیفته در این مورد در ابتدای تحلیلش عنوان می‌کند: «صنعت خودرو، یکی از صنایع سنگین ایران است و رونق یا رکود آن می‌تواند نقش بسزایی در رشد و شکوفایی اقتصادی داشته باشد. از این‌رو توجه به این صنعت باید در دستور کار سیاستمداران و تصمیم‌سازان اقتصادی قرار گیرد. ایران در طول دهه‌های اخیر توجه ویژه‌ای به صنعت خودرو کرده و با حمایت از این صنعت سعی در پیشرفت خودروسازان داخلی داشته است. این توجهات موجب شده است در سال 2011 ایران بتواند با تولید 1.65 میلیون دستگاه خودرو، جایگاه سیزدهم را در میان برترین کشورهای خودروساز جهان کسب کند. با این حال در طول سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و برخی مشکلات به وجود آمده، جایگاه ایران در تولید خودرو تضعیف شده است. در سال 2015 صنعت خودرو ایران با تولید 982 هزار و 337 دستگاه خودرو در جایگاه بیستم جهان جای گرفت. این حجم تولید خودرو 11 درصد کمتر از سال 2014 است و نشان می‌دهد که صنعت خودرو نیز مانند سایر صنایع ایران از رکود حاکم بر کشور متاثر بوده است.» وی در ادامه تحلیل خود که در شماره 190 هفته‌نامه تجارت‌فردا منتشر شده می‌نویسد: در این مقاله سعی خواهد شد با مروری بر روند صنعت خودرو در ایران، عوامل موثر بر آن شناسایی و روند آتی این صنعت پیش‌بینی شود. بررسی روند صنعت خودرو در ایران بر اساس گزارش سازمان جهانی تولیدکنندگان خودرو (OICA)، تولید خودرو در ایران طی سال‌های 2005 تا 2011 دارای روندی صعودی بوده، به ‌طوری که در سال 2011 حجم خودروهای تولیدشده به بالاترین مقدار خود طی 10 سال اخیر رسیده است. اما از سال 2012 در پی اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران، تولید خودرو در ایران با کاهش قابل توجهی مواجه شد. همان‌طور که در نمودار 1 مشاهده می‌شود، در سال 2012 و 2013 تولید خودرو در ایران بیش از 50 درصد کاهش یافته است. بررسی‌های نگارنده نشان می‌دهد، عوامل متعددی در این کاهش حجم تولید دخیل بوده است. برخی از این عوامل مستقیماً به تحریم‌های غرب علیه ایران بازمی‌گردد و برخی دیگر از زیرساخت‌های ضعیف اقتصادی نشات می‌گیرند. در ادامه به برخی از این عوامل اشاره خواهد شد. اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران یکی از عوامل کاهش حجم تولید خودرو در سال‌های 2012 و 2013 را می‌توان به خروج شرکای تجاری خودروسازان ایرانی در این سال‌ها نسبت داد. در این سال با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب علیه ایران، برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی قراردادهای خود را نادیده گرفتند و از ارائه خدمات به این خودروسازان سر باز زدند. همین موضوع سبب شد تا بخش تولید خودرو در ایران دچار شوک شده و ارائه خدمات با موانع متعددی روبه‌رو شود. همچنین اعمال تحریم‌ها شرایط را برای بستن قراردادهای جدید و جایگزین دشوار کرد و موجب افت کیفی محصولات تولید‌شده توسط خودروسازان شد. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید از دیگر عوامل کاهش حجم تولید در سال‌های 1391 و 1392، می‌توان به افزایش ناگهانی قیمت‌ها در اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرد. همزمان با کاهش توان‌ بخش تولیدی صنعت خودرو در ایران، بخش تقاضای خودرو نیز با شوک ناشی از کاهش قدرت خرید همراه شد. در این سال‌ها تورم ایران بالغ بر 30 درصد بود. قیمت خودروهای سواری نیز در این سال‌ها بیش از 100 درصد افزایش قیمت داشتند. همین موضوع سبب شد تا توانایی مردم در خرید خودرو به شدت کاهش یابد. ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد از دیگر دلایل کاهش حجم تولید خودرو در سال‌های ابتدایی دهه 90، می‌توان به بدتر شدن توزیع درآمد در این سال‌ها اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، ضریب جینی (شاخص توزیع درآمد) در سال‌های 1390 و 1391 بیشتر شده است که نشان از ناعادلانه‌ترشدن توزیع درآمد دارد. در ادبیات اقتصادی، ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد موجب انباشت ثروت در میان ثروتمندان و کاهش حجم تقاضای کل می‌شود. این امر می‌تواند به کاهش تقاضای خودروهای داخلی نیز منجر شود. از این‌رو می‌توان از دیگر دلایل کاهش حجم تولید خودرو در این سال‌ها را ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد دانست. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از دیگر علل کاهش تولید خودرو، می‌توان به جهش قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد. افزایش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی، از یک‌سو موجب افزایش هزینه‌های تولید و از سوی دیگر موجب نااطمینانی در بازارهای مالی و کاهش انگیزه تولیدکنندگان شد. نتیجه این اتفاقات افزایش قیمت خودرو و کاهش توان تولیدی خودروسازان بود. حال ممکن است این سوال مطرح شود که افزایش قیمت ارز چگونه قیمت تمام‌شده خودروها را تحت تاثیر قرار داده است؟ برای پاسخگویی به این سوال بهتر است نگاهی به سهم هر یک از بخش‌های زنجیره ارزش خودرو اندازیم. طبق نمودار 2 معادل 40 درصد از زنجیره ارزش خودرو، به قطعات تامین‌شده از بیرون تعلق می‌گیرد. اوایل دهه 1380 خودروسازان بسیاری از قطعات مورد نیاز خود را از قطعه‌سازان داخلی تهیه می‌کردند. اما رفته‌رفته و با رونق گرفتن اقتصاد چین، این کشور توانست قطعات مورد نیاز خودروسازان ایران را با قیمتی ارزان‌تر عرضه کند. خودروسازان نیز که به دنبال کاهش هزینه‌های تمام شده خود و افزایش سود حاصل از فروش خودروها بودند، به سمت این بازارها متمایل شده و قطعات مورد نیاز خود را از چین وارد کردند. این مساله موجب کاهش درآمد قطعه‌سازان داخلی و نهایتاً ورشکستگی بسیاری از این قطعه‌سازان شد. با افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده خودروسازان برای واردات این قطعات به شدت بالا رفت و مزیت رقابتی قطعات چینی به شدت کاهش یافت، اما ورشکستگی و تعطیلی قطعه‌سازان داخلی موجب شد تا بازگشت خودروسازان به سمت قطعات تولید داخل میسر نباشد و هزینه‌های هنگفتی به این خودروسازان تحمیل شود. این موضوع سبب بالا رفتن ناگهانی هزینه تمام‌شده خودروسازان و جهش قیمتی محصولات صنعت خودرو کشور شد. بی‌ثباتی قیمت ارز علاوه بر افزایش نرخ ارز که موجب افزایش هزینه تمام‌شده خودروسازان داخلی شد، بی‌ثباتی نرخ ارز نیز در فرآیند تولید اختلال ایجاد کرد. بی‌ثباتی نرخ ارز باعث می‌شود شرکت در برنامه‌های مالی خود دچار سردرگمی شود. به‌عنوان نمونه فرض کنید، خودروسازی قصد پیش‌فروش محصول خود را داشته باشد. این خودروساز با نرخ ارز موجود قیمت تمام‌شده محصول خود را محاسبه و با اضافه کردن حاشیه‌سود مطمئن، آن را پیش‌فروش می‌کند. حال اگر بعد از عقد قرارداد قیمت ارز بالا رود، زیان‌های ناشی از افزایش هزینه بر عهده خودروساز خواهد بود. در نتیجه یا مجبور به افزایش حاشیه‌سود خود می‌شود که موجب افزایش قیمت و کاهش تقاضا خواهد بود؛ یا اینکه فرآیند فروش خود را تنها بعد از تولید و به‌صورت نقدی انجام می‌دهد. در این صورت نیز در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی خود، دچار مشکل و هزینه مضاعف خواهد شد. بنابراین بی‌ثباتی ارز به خودی خود نیز می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های خودروسازان شود. در سال‌های ابتدایی دهه 1390، نوسانات نرخ ارز به شدت بالا بود. در این سال‌ها نرخ ارز متاثر از اخبار کوچک و بزرگ بود، به گونه‌ای که گاهی شایعات نیز می‌توانستند نرخ‌های ارز را جابه‌جا کنند. در این شرایط فعالیت‌های تولیدی به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند و توان آنها کاهش یافت. آینده بازار خودرو همان‌گونه که در بخش قبل اشاره شد، مهم‌ترین دلایل کاهش تولید خودرو در سال‌های اخیر عبارتند از اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران و خروج شرکای تجاری، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد، افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی نرخ ارز. حال برای پیش‌بینی آینده بازار خودرو ابتدا به بررسی هر یک از شرایط پیش‌گفته می‌پردازیم و در ادامه با توجه به این شرایط، تصویری کلی از آینده بازار خودرو ارائه خواهیم داد. ورود شرکای خارجی جدید همان‌طور که در بخش قبل بیان شد یکی از مهم‌ترین دلایل رکود صنعت خودرو در سال‌های اخیر، عدم همکاری شرکای خودروسازان داخلی در زمان تحریم‌ها بود. در این دوران شرکای خارجی با فسخ یک‌طرفه قراردادهای خود باعث ایجاد اختلال در روند تولید خودرو در ایران شدند. از این‌رو انتظار می‌رود با بازگشت شرکای خارجی، شرایط تا حدودی برای خودروسازان تسهیل شود. با این حال خودروسازان داخلی باید توجه داشته باشند که از تجربیات گذشته خود درس گرفته و قراردادها را به گونه‌ای منعقد کنند تا مشکلات گذشته تکرار نشود. بنا به اخبار رسیده، خودروسازان داخلی طی ماه‌های اخیر قراردادهای جدیدی با خودروسازان مطرح جهان منعقد کرده‌اند. هرچند این قراردادها مدتی زمان می‌خواهد تا عملیاتی شود و به مرحله اجرا درآید، اما می‌تواند سبب تحرکات مثبتی در صنعت خودرو کشور شود. از این‌رو به نظر می‌رسد تا پایان امسال شاهد تغییر محسوسی در فعالیت خودروسازان داخلی نباشیم، اما انتظار می‌رود در سال آینده با ورود برخی خودروهای جدید و افزایش در تنوع خودروهای تولیدی، بتوان جایگاه جهانی ایران در تولید خودرو را بهبود بخشید. کاهش تورم و افزایش قدرت خرید همان‌طور که گفته شد، تورم از طرفی موجب کاهش قدرت خرید و از طرف دیگر موجب ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد می‌شود. با روی کار آمدن دولت جدید، تمرکز اصلی اقتصاد بر کاهش تورم گذاشته شده و این موضوع تا حدود زیادی بر کاهش تورم موثر بوده است. این موضوع بالطبع سبب خواهد شد تا به مرور زمان قدرت خرید مردم افزایش یابد و توان آنها برای خرید خودرو بیشتر شود. در سال‌های 1391 و 1392 که قیمت خودرو به شکل قابل توجهی افزایش داشت، بسیاری از متقاضیان خودرو که برای خرید آن پس‌انداز کرده بودند، توانایی خود را برای خرید از دست دادند. اما با کاهش تورم در سال‌های اخیر می‌توان انتظار داشت که پس‌انداز این افراد مجدداً به سطح مطلوبی رسیده و توانایی خرید خودرو را بازیابند. در خصوص متقاضیان بازار خودرو، لازم به ذکر است که برخی از متقاضیان در حال حاضر توانایی خرید خودرو را دارند، اما وارد بازار نمی‌شوند. این متقاضیان به دنبال اخبار رسیده در خصوص مدل‌های جدید خودرو، منتظر ورود این مدل‌ها هستند. انتظار می‌رود این متقاضیان که عموماً مالکان خودروهای فرسوده هستند، در پی عرضه خودروهای جدید وارد بازار شوند و در تحرک بازار خودرو نقش بسزایی ایفا کنند. البته باید توجه داشت که احتمال عرضه گسترده این خودروها در سال 1395 کم بوده و به احتمال قوی در سال آینده شاهد حضور این خودروها باشیم. ثبات نرخ ارز از دیگر دلایل عمده کاهش عرضه خودرو در سال‌های 1391 و 1392، نوسانات بالای نرخ ارز و در پی آن نااطمینانی تولیدکنندگان از آینده شغلی‌شان بود. در سال‌های اخیر، ثبات نرخ ارز به یکی از اصلی‌ترین مسائل اقتصادی تبدیل شده است. به‌طوری که نوسانات نرخ ارز در سال گذشته به نسبت کمتر از یک‌هفتم نوسانات نرخ ارز در سال 1391 بوده است. این موضوع سبب شده فعالان اقتصادی بتوانند تا حدودی آینده ارز را پیش‌بینی کرده و بر اساس این تصمیمات درست و مطمئن اتخاذ کنند. خودروسازان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با اطمینان بیشتری برای آینده کاری خود برنامه‌ریزی کرده‌اند. از این‌رو انتظار می‌رود موانع و مشکلات آنها به طرز قابل توجهی کاهش یابد و بتوانند تولیدات خود را به حد مطلوب برسانند. با توجه به موارد بیان‌شده به نظر می‌رسد عمده مشکلاتی که سبب شد تولید خودرو در سال‌های 2012 و 2013 به شدت کاهش یابد، با رفع تحریم‌ها و شرایط به وجود آمده برای اقتصاد تا حدودی برطرف شده و انتظار می‌رود، در سال آینده خودروسازان داخلی به‌طور کامل این مشکلات را پشت سر گذاشته باشند. یکی دیگر از سمت و سوی بازار ارز مسائلی که باید به آن توجه داشت، این است که با رفع مشکلات خودروسازان (بخش عرضه صنعت خودرو) لزوماً افزایش تولید میسر نخواهد بود؛ زیرا باید بخش تقاضای بازار خودرو را نیز در نظر گرفت. از این‌رو در ادامه به بررسی مختصری از آینده تقاضای بازار خودرو خواهیم پرداخت. آینده تقاضای بازار خودرو بهتر است ابتدا به بررسی مقدار بهینه خودرو بپردازیم. به عبارتی ابتدا میزان بهینه خودرو در ایران و کشورهای توسعه‌یافته را مقایسه می‌کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرانه خودرو سواری در ایران 0.17 است؛ بدین معنی که به ازای هر خودرو سواری 5.9 نفر وجود دارند. از مقایسه این عدد با مقدار سرانه خودرو در سایر کشورهای جهان می‌توان دریافت که ایران در این زمینه از جایگاه خوبی در جهان برخوردار نیست. به عنوان نمونه سرانه خودرو در کشور ایتالیا 0.62، در کشور انگلیس 0.5، در کشور فرانسه 0.5، در کشور ژاپن 0.45، در کشور آمریکا 0.38 سمت و سوی بازار ارز و در کشور کره جنوبی 0.28 است. بنابراین کاملاً روشن است که فاصله سرانه خودرو در ایران (0.17) با استانداردهای جهانی زیاد بوده و تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی همچنان نیازمند خودرو هستند. این خانواده‌ها به دلایل مختلفی وارد بازار خودرو نشده‌اند. یکی از این دلایل می‌تواند پایین بودن درآمد این خانواده‌ها و اصطلاحاً کم بودن قدرت خرید آنها باشد. برخی از این خانواده‌ها نیز به دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای تولید داخل از ورود به بازار صرف‌نظر کرده‌اند. همچنین عده‌ای نیز انتظار دارند قیمت‌ها کاهش یابد یا تنوع خودروهای تولیدی زیادتر شود و با این دیدگاه تقاضای خودرو خود را به تعویق انداخته‌اند. دلایل دیگری نیز می‌توان برای عدم ورود این خانواده‌ها به این بازار برشمرد که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می‌شود. یکی دیگر از عوامل موثر بر تقاضای خودرو، ساختار سنی جمعیت است. هر چه در کشوری جمعیت جوان بیشتر باشد، تقاضا برای خودرو نیز بیشتر خواهد بود. بر اساس سرشماری سال 1390، حدود 32 درصد از جمعیت ایران بین سنین 20 تا 35 سال قرار دارند. بنابراین نزدیک به یک‌سوم جمعیت ایران را جوانان تشکیل می‌دهند. این افراد در سنینی هستند که بیشترین نیاز را به خودرو دارند. همچنین این افراد متقاضیان جدید خودرو محسوب می‌شوند و اصطلاحاً خودرواولی هستند. در نتیجه انتظار می‌رود با ورود این افراد به بازار خودرو، تقاضای خرید با رشد قابل توجهی مواجه شود. از دیگر عوامل موثر بر تقاضای خودرو می‌توان به سن بالای ناوگان حمل و نقل کشور اشاره کرد. بر اساس آمار انجمن خودروسازان ایران 28.6 درصد از خودروهای سواری که در ایران تردد می‌کنند، عمری بیش از 10 سال دارند. در نتیجه عده زیادی از این افراد به زودی تصمیم به تعویض خودروهای فرسوده خود خواهند گرفت و جزو متقاضیان بازار خودرو خواهند شد. به‌ عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت بازار خودرو ایران پتانسیل‌های زیادی در ایجاد تقاضا دارد، اما این تقاضاها تاکنون به مرحله ظهور نرسیده‌اند. شاید بتوان یکی از دلایل کمبود تقاضای فعلی را به عدم پاسخگویی بازار به تقاضاهای بالقوه نسبت داد. به این معنی که عملکرد بازار به‌گونه‌ای نبوده که بتواند تقاضاهای بالقوه را جذب کند. بازار خودرو ایران مملو از مشتریانی است که منتظر فرصت مناسب برای خرید خودرو هستند. برخی از این افراد به‌رغم نیازشان به خودرو، توانایی خرید خودروهای کنونی را ندارند. از دیدگاه برخی دیگر کیفیت خودروهای موجود مورد تایید نیست. برخی از این افراد منتظر ثبات قیمت‌ها و برخی دیگر در انتظار عرضه خودروهای جدید هستند. این افراد در بلندمدت وارد بازار شده و تقاضای خرید خودرو را افزایش می‌دهند. جمع‌بندی بر اساس مطالب بیان‌شده به نظر می‌رسد تا پایان امسال تغییر محسوسی در بازار خودرو شاهد نباشیم، اما در سال آینده و با افزایش تنوع محصولات تولیدی می‌توان شاهد افزایش سطح تولید خودرو در کشور بود. همچنین بر اساس دلایل ذکرشده به نظر می‌رسد تقاضای خودرو نیز بتواند با افزایش سطح تولید افزایش یابد و موجب رونق بازار خودرو در سال آینده شود.

نوسانات بازار ارز دولت را مستأصل کرد

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: نقدینگی موجود در بازار مانند سیل ویرانگری است که به هر بازاری وارد شود، آن را نابود می‌کند.

محمدقسیم عثمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص التهابات اخیر بازار ارز اظهار داشت: انتظار جامعه این بود که ارزش ارز بیش از قیمت فعلی آن است و قیمت ارز به سمت ارزش واقعی آن حرکت می‌کند و اصلاحاتی در نظام ارزی کشور ایجاد خواهد شد، لذا نقدینگی‌ به این بخش وارد شد.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارشناسان دولتی و غیردولتی و حتی رسانه‌ها این مفهوم را بین مردم جا انداخته بودند که قیمت ارز غلط تعیین شده و در حال حرکت به سوی قیمت واقعی خود است؛ این امر موجب شد که مردم پس‌اندازهای خود را وارد بازار کنند.

این اقتصاددان مجلس افزود: در بازار مسکن و یا بازار بورس چنین انتظاراتی وجود ندارد، راه ورود نقدینگی به تولید نیز بسته است، لذا نقدینگی وارد بازار ارز می‌شود؛ دولت نیز به موقع تقاضاها را پاسخ نداد و این امر موجب نوسانات شدید در بازار ارز شد.

عثمانی تصریح کرد: این حجم نقدینگی به هر بازاری که وارد شود، مخرب و ویرانگر است و بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری آن فراهم نشده است و مانند سیل به هر بازاری وارد شود، آن را نابود می‌کند.

وی گفت: امروز اگر تولیدکنندگان نیز چاره داشتند، منابع خود را می‌فروختند و تبدیل به ارز می‌کردند، زمانی که تولید سودآوری ندارد، نرخ بازدهی تولید کمتر از سمت و سوی بازار ارز نرخ سود بانکی است و تولیدکننده حتی نمی‌تواند با بازدهی خود، پوشش هزینه‌های بانکی‌اش را بدهد، به طور طبیعی نقدینگی به سمت بازار تولید حرکت نکرده و به سمت بازارهای کاذب مثل بازارهای ارز می‌رود.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سال حمایت از کالای ایرانی، اولین اقدام سمت و سوی بازار ارز دولت باید در راستای اصلاح نرخ ارز صورت می‌گرفت، این امر موجب رونق صادرات و جلوگیری از واردات می‌شد. با رسیدن ارز به نرخ واقعی، صادرکنندگان تشویق شده و واردات کاهش می‌یافت؛ اما این کار باید با اراده دولت انجام می‌شد، ولی نوسانات بازار ارز دولت را مستأصل کرد و موجب افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز شد که این نوسانات، نتیجه‌ای در قالب افزایش صادرات و کاهش واردات نخواهد داشت، زیرا فعالان اقتصادی نمی‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند و به همین دلیل سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست.

سمت و سوی بازار ارز

سیاست‌گذار ارزی در برابر سفته‌بازان قدرت‌نمایی کرد;

حراج دلار با نرخ بازار

عصر اعتبار- روز یکشنبه، بازارساز ارزی قدرت‌نمایی کرد تا روند افزایشی دلار قطع شود. شاخص بازار ارز که روز شنبه از مرز ۳ هزار و ۵۵۰ تومان عبور کرده بود، در دومین روز هفته با کاهش ۲ تومانی به قیمت ۳ هزار و ۵۵۲ تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته فعالان، عرضه بازارساز ارزی مهم‌ترین عاملی بود که تحرکات معامله‌گران غیررسمی را مغلوب کرد. به گفته آنها، روز یکشنبه به بازیگران رسمی بازار اعلام شد که می‌توانند برای خرید ارز به چند صرافی بانکی مراجعه کنند. البته صرافی‌های مذکور در روزهای گذشته نیز اقدام به عرضه ارز کرده بودند، ولی روز یکشنبه، از یکسو خبر عرضه ارز برجسته‌تر شد و از سوی دیگر میزان تزریق بالاتر رفت.

نکته قابل‌توجه این است که نرخ خرید ارز از صرافی‌های بانکی تفاوت چندانی با قیمت بازار نداشت؛ بنابراین چندان نمی‌توانست زمینه ایجاد رانت را فراهم کند. نتیجه عرضه ارز با نرخ نزدیک به قیمت بازار از سوی صرافی‌های بانکی، تغییر مسیر دلار و شکست تحرکات معامله‌گران ارزی بود. برخلاف افت قیمت دلار، روز یکشنبه سکه تمام بهار آزادی افزایش قیمت را تجربه کرد و با هزار تومان رشد به قیمت یک میلیون و 111 هزار تومان رسید. به گفته برخی فعالان، بالا رفتن جزئی تقاضا در بازار سکه مهم‌ترین عاملی بود که به رشد خفیف آن کمک کرد. به گفته یکی از فعالان، مقاومت معامله‌گران در آستانه کانال یک میلیون و 110 هزار تومان یکی از مهم‌ترین عواملی بود که به رشد جزئی کمک کرد.

در دومین روز هفته، دلار به محدوده 3 هزار و 560 تومان نزدیک شد، ولی نه‌تنها نتوانست از آن عبور کند، بلکه به ابتدای محدوده 3هزار و 550 تومان عقب‌نشینی کرد. روز یکشنبه، دلار معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 554 تومان آغاز کرد که تغییری نسبت به روز شنبه نداشت. در ادامه روز، قیمت این ارز به سرعت در مسیر افزایشی قرار گرفت و تا قیمت 3 هزار و 558تومان بالا رفت، با این حال پس از برخورد به این نقطه، قیمت در مسیر کاهشی قرار گرفت. قیمت دلار حدود ساعت یک بعدازظهر حتی از مرز 3هزار و 550 تومان پایین‌تر رفت، ولی سرانجام با مقاومت معامله‌گران ارزی توانست از کف روزانه بالا بیاید و سرانجام با قیمت 3 هزار و 552 تومان به کار خود پایان دهد. این نرخ فروش 2 تومان پایین‌تر از روز شنبه بود و کمی انتظارات افزایشی بازار را تعدیل کرد. البته باید خاطرنشان کرد که تعداد معامله‌گران ارزی در بازار روز یکشنبه بالاتر بود و به‌تبع آن، میزان حجم معاملات آتی نیز سیر صعودی به خود گرفته بود. این موضوع موجب شده است که دامنه نوسانات بازار نسبت به روزهای انتهایی مردادماه افزایش پیدا کند.

افزایش حجم عرضه

به گفته فعالان، عرضه ارز از سوی بازارساز مهم‌ترین عاملی بود که قیمت دلار را در روز یکشنبه کاهش داد. به اعتقاد حاضران در بازار، بالا رفتن حجم ارز موجود در بازار موجب شد که معامله‌گران فردایی ترجیح دهند از موقعیت خرید خارج و بیشتر فروشنده شوند. البته در این میان، تعداد خالی‌فروشان ارزی نیز در بازار بالا رفته بود. این در حالی بود که برخی دیگر از فعالان اعتقاد داشتند که در شرایط فعلی بازار خالی‌فروشی گزینه مناسبی برای کسب سود نیست. به گفته این دسته، شرایط بازار به‌گونه‌ای است که هر لحظه امکان بازگشت قیمت وجود دارد و بالا آمدن قیمت می‌تواند خالی‌فروشان ارزی را دچار ضرر کند.

کاهشی شدن انتظارات؟

به‌طور کلی انتظارات معامله‌گران ارزی در رابطه با آینده قیمت دلار را می‌توان در دو دسته تقسیم‌بندی کرد؛ دسته اول افرادی بودند که اعتقاد داشتند در ادامه شهریورماه قیمت به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد و حتی خواهد توانست سطوح قیمتی تازه‌ای را فتح کند. این دسته از معامله‌گران بیشتر به افزایش تقاضا امید دارند. به گفته آنها، ورود تقاضای فصلی مسافرتی در کنار افزایش تقاضای تجاری دو عاملی هستند که قیمت را تحریک خواهند کرد. در مقابل دسته دوم اعتقاد دارند، بازار ارز در ادامه شهریورماه نوسان خاصی را تجربه نخواهد کرد و روند کم‌نوسانی که در گذشته وجود داشت، ادامه پیدا خواهد کرد. این دسته، بیشتر اعتقاد دارند که بازارساز ارزی مدیریت بازار را در دست دارد و اجازه نخواهد داد که دامنه نوسانات افزایش پیدا کند. نمونه مدیریت بازارساز را می‌توان در روز یکشنبه مشاهده کرد. به گفته یکی از حاضران بازار، روز یکشنبه از سوی چند صرافی بانکی اعلام شد که هر بازیگر رسمی که تمایل به خرید ارز دارد، می‌تواند به آنها مراجعه کند. انتشار این خبر در بازار موجب شد که معامله‌گران ارزی تمایل بیشتری به فروش ارز پیدا کنند. در ادامه روز، حجم ارز موجود در بازار تا اندازه‌ای بالا رفت که قیمت در مسیر کاهشی قرار گرفت. با این حال، به نظر می‌رسد که بخشی از معامله‌گران غیررسمی در برابرکاهش قیمت تا حد زیادی مقاومت کردند.

سقوط یا صعود در انتظار ارزهای دیجیتال | قیمت بیت کوین به کمتر ۱۹ هزار دلار کاهش یافت

پیش‌بینی‌ها در زمینه ارزش ارزهای دیجیتال در سال پیش رو

ارزش ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۰ رکورد زد و به بالاترین میزان خود در طول سال‌های اخیر دست یافت؛ قیمت بیت کوین مرز ۲۰ هزار دلار را نیز رد کرد و به حدود ۲۴ هزار دلار رسید.

ارزش بیت کوین در روزهای ابتدایی آذر که روزهای پایانی سال ۲۰۲۰ به شمار می‌رود با افزایشی قابل توجهی به بیش از ۱۹ هزار و ۸۰۰ دلار رسید و حالا با گذشت حدود یک ماه این رقم به ۲۴ سمت و سوی بازار ارز هزار دلار رسیده است.

قیمت بیت کوین اواخر سال ۲۰۱۷ به ۱۹ هزار و ۶۶۵ دلار رسید، اما بعد از حدود یک سال با کاهشی قابل توجهی روبه‌رو شد و ارزش آن به زیر ۴ هزار دلار سقوط کرد. حالا برخی از کارشناسان معتقدند که ارزش این پول دیجیتال نسبت به سه سال پیش ماندگاری بیشتری خواهد داشت و حتی پیش بینی می‌کنند که طی سال‌های آینده ارزش بازار این ارز دیجیتال به بیش از ۵۰۰ هزار دلار هم برسد.

اما ارزش ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ به چه میزان خواهد رسید؛ با نزدیک شدن به سال میلادی ۲۰۲۱ باز هم ارزش این پول دیجیتال افزایش یافته و به ۲۴ هزار دلار رسیده است. بنابراین کارشناسان معتقدند که ارزش بازار این ارز دیجیتال در طول سالی که در پیش است به بیش از یک تریلیون دلار هم می‌رسد.

بر این اساس است که بسیاری معتقدند افزایش ارزش بازار بیت کوین می‌تواند تهدیدی برای بازار طلا باشد.

در حال حاضر ارزش بازار بیت کوین نزدیک به ۳۵۰ میلیارد دلار است و ارزش بازار طلا تقریبا به ۱۰ تریلیون دلار می‌رسد؛ با این حال آمارها نشان داده که تعداد بیشتری از مردم به جای خرید طلا، به سمت خرید ارزهای دیجیتال رفته‌اند و در سراسر دنیا حدود ۱۰۰ میلیون نفر مالک ارز دیجیتال هستند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کسب و کارهای خانوادگی و کمپانی‌های مدیریت پول حالا بیشتر به جای خرید طلا به خرید ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند.

اما در سال ۲۰۲۱ چه اتفاقی برای ارز دیجیتال می‌افتد و آیا ارزش این پول غیرقابل دستکاری افزایش می‌یابد یا با کاهشی همانند سال ۲۰۱۷ روبه‌رو خواهد شد.

ارز دیجیتال همانطور که از نامش پیداست؛ پول فیزیکی نیست و مهم‌ترین ویژگی آن غیرقابل دستکاری و غیرقابل کنترل از سوی نهادهای واسطه از جمله بانک‌ها است.

مهم‌ترین ارزهای دیجیتال، بیت کوین و اتریوم هستند که حالا به بالاترین میزان ارزش خود در طول تاریخ عرضه‌شان رسیده‌اند؛ یکی از دلایل بالا رفتن ارزش ارزهای دیجیتال را کارشناسان، سقوط ارزش دلار از یک سو به دلیل چاپ بیش از حد اسکناس و از سوی دیگر بحران کرونا می‌دانند. البته نمی‌توان ورود موسسات حقوقی به بازار ارزهای دیجیتال را در راستای افزایش ارزش این پول نادیده گرفت؛ چرا که حالا سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در بازارهایی مثل طلا که در برابر تهدیدهای اقتصادی بزرگ قرار دارند، این بازار را انتخاب کرده‌اند.

قیمت بیت‌کوین اوایل سال جاری ‌میلادی ۷۴۱۱ دلار بود و تا آخر سال با افزایش شدیدی به بیش از ۲۰ هزار دلار رسیده است.

ارزش سکه اتریوم اوایل امسال ۱۳۶ دلار بود و حالا به ۵۹۵ دلار رسیده است.

بلومبرگ پیش‌بینی کرده‌ قیمت بیت‌کوین به ۵۰ هزار دلار هم خواهد رسید؛ این در حالی است که برخی از تحلیلگران انتظار دارند که طی یک سال آینده ارزش این پول دیجیتال به ۱۰۰، ۱۷۰ یا ۳۱۸ هزار دلار هم برسد.

با توجه به سابقه‌ی نوسان ارزش بیت کوین که طی سال ۲۰۱۷ به حدود ۲۰ هزار دلار رسید و به شکل کاملا ناگهانی به شدت سقوط کرد، بسیاری از سرمایه‌گذاران نگران هستند، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ارزش بیت کوین امسال روند نزولی نخواهد داشت و شاهد افزایش قیمت آن خواهیم بود.

تحلیلگران معتقدند تفاوت قیمت و روند صعود ارزش بیت کوین با سال ۲۰۱۷ از آن جهت است که تعداد کاربرانی که ارزهای دیجیتال را انتخاب کرده‌اند نسبت به گذشته با افزایش چشمگیری روبه‌رو شده است.

خرید بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال از سوی موسسات مالی معتبر در سال جاری میلادی رشد چشمگیری داشته است، بنابراین به نظر می‌رسد افزایش تعداد موسسات حقوقی که اقدام به خرید ارزهای دیجیتال کرده‌اند، بتواند به عنوان یک پشتوانه محکم برای ارزهای دیجیتال عمل کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال جاری میزان سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال ۴.۸ میلیارد دلار افزایش یافته و ۱.۴ میلیارد دلار فقط طی یک ماه گذشته نقدینگی به بازارهای بیت‌کوین سرازیر شده است.

از سوی دیگر فناوری بلاک‌چین که زیرساخت ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود به شدت در حال توسعه است؛ به طوری که حالا هزاران اپلیکیشن بر بستر بلاک‌چین‌های مختلف ساخته شده و این موضوع نقش مهمی در ثبات قیمت ارزهای دیجیتال ایفا می‌کند؛ برای مثال می‌توان به گسترش اپلیکیشن‌های تامین مالی غیرمتمرکز یا دیفای در سال ۲۰۲۰ اشاره کرد.

انواع ارزهای دیجیتال

غیر از بیت کوین مهم‌ترین ارزهای دیجیتال به ترتیب اتریوم، لایت کوین (LTC)،‌ تزوس (XTZ)،‌ کاردانو (ADA)،‌ مونرو (XMR)،‌ ریپل (XRP)، چین لینک (LINK)،‌ اوه (AAVE)، توکن بیسیک اتنشن (BAT)، سکه کریپتو کام (CRO)، یی ارن فایننس (YFI)، بایننس کوین (BNB) ترون (TRX) و تلور (TRB) هستند که در ادامه به معرفی برخی از آنها می‌پردازیم.

لایت کوین یک ارز دیجیتال نظیر به نظیر است که امکان پرداخت‌های فوری و کم هزینه را در سراسر جهان فراهم می‌کند. این ارز دیجیتال همچنین شامل یک شبکه پرداخت متن باز مبتنی بر بلاک چین است که می‌توان دارایی‌های دیجیتالی را بدون واسطه، به صورت کاملا غیرمتمرکز در سراسر جهان انتقال داد.

کاردانو شبکه‌ای مبتنی بر بلاک چین است که ارز دیجیتال آن «Ada» نام دارد. از طریق شبکه‌ی کاردانو می‌توان پول دیجیتالی را منتقل کرده و نیز برای قراردادهای هوشمند و ساخت برنامه‌های غیرمتمرکز بهره‌برداری کرد.

مونرو یکی دیگر از ارزهای دیجیتال است که از ویژگی‌های آن می‌توان به امنیت و غیرقابل رهگیری اشاره کرد. این پول از رمزنگاری مخصوصی برخوردار است به طوری که امکان رهگیری و پیگیری تراکنش‌های آن غیرممکن است.

بایننس کوین نیز که توسط بایننس (Binance)، بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال عرضه شده، برای کاربرانش ویژگی‌هایی ارایه کرده که از آن جمله می‌توان به کم کردن کارمزد معاملات و افزایش شانس دریافت توکن‌های IEO اشاره کرد.

سمت و سوی بازار مسکن در دولت رئیسی

تغییر دولت و انتخاب تیم اقتصادی جدید، آینده تازه‌ای را پیش روی بازار ملک قرار داده است که شناخت و درک درست از مشخصات آن می‌تواند طیف فعال بازار مسکن را در تصمیم‌گیری درست‌تر در ارتباط با نحوه عمل در این بازار راهنمایی کند.

به گزارش پرسون، بازار معاملات مسکن در شرایطی همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد که در عین حال میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت در میانه تابستان نسبت به تیرماه ۳ درصد رشد کرد. با این حال شواهد نشان‌دهنده کاهش شیب تورم نقطه به نقطه مسکن در پایتخت است. در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند روند تورم ماهانه مسکن ادامه خواهد یافت اما گروهی دیگر همچنان امیدوارند بازار در مسیر ایست قیمتی قرار گرفته و تورم مسکن صفر شود.

هر چند هر دو گروه کارشناسان معتقدند آنچه در ماه‌ها و سپس سال‌های پیش‌رو در انتظار بازار معاملات مسکن قرار دارد بستگی بسیار زیادی به سیاست‌های اخذ شده از سوی دولت خواهد داشت.

تغییر دولت و انتخاب تیم اقتصادی جدید، آینده تازه‌ای را پیش روی بازار ملک قرار داده است که شناخت و درک درست از مشخصات آن می‌تواند طیف فعال بازار مسکن را در تصمیم‌گیری درست‌تر در ارتباط با نحوه عمل در این بازار راهنمایی کند.

تیم جدید در حالی به عرصه سیاستگذاری بازار مسکن ورود خواهد کرد که هم‌اکنون این بازار شرایط فوق‌العاده حساسی را به لحاظ عمق زیاد رکود و خروج بازار از دسترس سمت تقاضای مصرفی به ویژه خانه‌اولی‌ها پشت سر می‌گذارد. شرایط حساس کنونی در حالی در برنامه‌های ارائه شده از سوی دولت جدید مورد تشریح و بازگویی قرار گرفته است که در عین حال دولت رئیسی اعلام کرده است قصد دارد چند برنامه مهم را برای خروج از بحران فعلی در بازار ملک انجام دهد. مهم‌ترین برنامه دولت رئیسی در بخش مسکن به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای چهار سال پیاپی مربوط می‌شود.

دولت جدید اعلام کرده قصد دارد از طریق اجرای این برنامه عرضه مورد نیاز در بازار را تامین کند. همچنین تصمیمات دیگری در ارتباط با سمت عرضه، تقاضا و حتی واسطه‌های بازار مسکن در برنامه‌های اعلام‌‌شده تشریح شده است. اطلاع فعالان ساختمانی و علاقه‌مندان بازار املاک مسکونی از کم وکیف این برنامه‌ها می‌تواند فعالان بازار اعم از گروه خریدار، فروشنده، سازنده، مالکان زمین و واسطه‌های بازار معاملات مسکن و همچنین فضای کارشناسی بازار مسکن را در تحلیل دقیق‌تر از آنچه در چهار سال پیش‌رو در مسیر بازار مسکن قرار دارد، کمک‌رسانی کند. تصمیمات و سیاست‌های جدید به قدری از اهمیت برخوردارند که می‌توانند جهت کلی بازار را در چهار سال آینده تعیین کنند.