دلال و تاجر چیست؟

اگر معامله به دلیل عملی یا اتفاقی از طرف آمر ، اجرا نشود ، به حق العمل کار اجرت المثل تعلق می گیرد .

حق العمل کاری

حق العمل کاری یکی از انواع معاملات تجاری است که در آن حق العمل کار در مقابل آمر متعهد می شود تا به نام خود و به حساب آمر معامله ای را انجام دهد و در حقیقت خود طرف معامله با شخص ثالث قرار گیرد . شخص حق العمل کار در سود و زیان معامله ای که با شخص ثالث انجام داده است شریک نیست اما مستحق حق العملی است که در قرارداد توافق شده است .

برای مشاوره حق العمل کاری

برای مشاوره حق العمل کاری

عناوین اصلی این مقاله

فرض کنید برای بازاریابی ، فروش و پخش محصولات خود به فردی نیاز دارید تا خود شخصا و مستقیما با خریدار در ارتباط نباشید ، یا زمانی که برای خرید سهام در بورس ، به شرکت های کارگزاری بورس مراجعه می کنید ، در حقیقت یک قرارداد حق العمل کاری منعقد کرده اید .

حق العمل کاری یکی از انواع معاملات تجارتی است که قانون تجارت از آن نام برده است و ضوابط و حقوق و تکالیف طرفین را مشخص کرده است . در همین راستا ما در این مقاله به معرفی حق العمل کاری پرداخته و پس از بیان ویژگی های آن به بررسی حقوق و تکالیف حق العمل کار خواهیم پرداخت .

حق العمل کاری چیست

حق العمل کاری یعنی فردی از طرف شخص دیگر مامور به انجام معامله شود و در قبال آن حق العمل و کمیسیون وی را بپردازد که البته با دلالی تفاوت دارد ( دلال به نام و حساب دیگری مامور به انعقاد معامله ای است ) . حق العمل کاری یکی از انواع معاملات تجارتی است در باب هفتم از قانون تجارت به بررسی آن پرداخته و شرایط و ضوابط آن را بیان کرده است .

ماده 357 قانون تجارت حق العمل کار را اینگونه تعریف کرده است : " حق‌العمل‌ کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( ‌آمر ) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌ دارد . "

به عبارت دیگر ، حق العمل کار به جای آمر طرف معامله با فرد دیگری قرار می گیرد و حق العمل خود را دریافت می کند و کاری به سود و زیان معامله ای که با شخص ثالث انجام داده است ندارد . باید توجه داشت که " به نام خود " در ماده 357 به این معنا است که حق العمل کار در معامله با طرف دیگر ، یعنی شخص ثالث اصیل محسوب می شود و اراده ی او است که عقد را به وجود می آورد .

نتیجه این وضعیت آن است که حق العمل کار است که در برابر طرف دیگر معامله مسئول است و آمر مسئولیتی ندارد ، حتی اگر شخص ثالث از سمت طرف معامله به عنوان حق العمل کار مطلع شود و یا از ابتدا بداند که وی حق العمل کار است ، باز هم نمی تواند به آمر مراجعه کند .

مثال این موضوع کارگزاری بورس است که در معاملات آن ها ، کارگزاران بورس در عمل حق العمل کار اند و در واقع طرف معامله با آن ها از ماموریت حق العمل کاری آن ها مطلع است و باز هم خود کارگزاری بورس است که در برابر وی طرف معامله و اصیل است .

به حساب آمر بودن ، یعنی نفع و ضرر حاصل از معامله ی حق العمل کار با شخص ثالث ، به آمر می رسد و مستقیما وارد دارایی وی می شود ، در نتیجه آمر در صورتی که حق العمل کار درمطالبه ی حقوق ناشی از قرارداد خود با شخص ثالث کوتاهی کند ، می تواند شخصا به شخص ثالث مراجعه کند .

این مسئله موضوع ماده 530 قانون تجارت است که بیان می کند : " مال‌التجاره‌ هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌ فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است. " پس اگر حق العمل کار ورشکسته شود ، آمر می تواند مستقیما به شخص ثالث مراجعه کند و مال التجاره خود را دریافت کند .

ویژگی های حق العمل کاری

حق العمل کاری مانند سایر عقود ویژگی هایی دارد که برخی در قانون و برخی دیگر با توجه به ماهیت و ویژگی آن مشخص می شود . این ویژگی ها عبارت اند از :

معاوضی است : بر اساس آنچه که در ماده 357 قانون تجارت بیان شده است ، حق العمل کاری از یکی طرف انجام معامله توسط حق العمل کار و از طرف دیگر پرداخت حق العمل توسط آمر را ، الزام می کند .

عمل تجاری ذاتی است : با توجه به ماده 2 قانون تجارت ، حق العمل کاری یکی از اعمال تجارتی محسوب می شوند که به خودی خود ، نه به اعتبار انجام دهنده آن ها ، معامله تجارتی هستند و کسی که شغل معمولی خود را حق العمل کاری قرار دهد تاجر محسوب می شوند بنابراین نتیجه ی این موضوع این است که در این اعمال علم کامل طرفین به ارکان معامله ضروری است .

عهدی است : بر اساس نظریات حقوقدانان ، معامله عهدی ، آن است که ایجاد حق دینی و تعهد برای یک طرف در مقابل طرف دیگر و یا طرفین در مقابل هم نموده است که این تعریف یکی از ویژگی های بارز دلال و تاجر چیست؟ حق العمل کاری را بیان می کند .

لازم است : قانون تجارت درباره لازم یا جایز بودن حق العمل کاری صحبتی نکرده است ، اما با توجه به مصلحت طرفین عقد به نظر می رسد که عقدی لازم است چرا که با نگاه به ساختاری که این عقد دارد نمی توان آن را جایز دانست و بایستی طرفین را به انجام تعهدات خود بیشتر ملزم کرد .

حقوق و تکالیف حق العمل کار

حق العمل کار به عنوان طرف معامله حق العمل کاری وظایف و حقوقی در جهت اجرای صحیح معامله دارد ، این حقوق و تکالیف در مواد 359 – 356 قانون تجارت بیان شده است .

به طور کلی حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود بگذارد و زمانی که در حال انجام ماموریت خود است باید فورا آمر را مطلع کند .

اگر آمر به حق العمل کار دستور دهد ، وی مکلف به بیمه کردن اموال موضوع مورد معامله است اما در صورتی که دستور ندهد ، تکلیفی ندارد .

اگر ترس خراب شدن مال التجاره وجود داشته باشد این اختیار را دارد که با اطلاع دادستان محلی که مال التجاره در آنجا است ، آن را به فروش برساند و اگر منافع مالک اینطور ایجاب می کند ، حق العمل کار مکلف به این کار است .

اگر حق العمل کار مال التجاره را به قیمتی کمتر از آنچه که آمر معین کرده است به فروش برساند ، تفاوت قیمت را خودش باید به آمر بپردازد مگر این که ثابت کند که ضرری بزرگتر از تفاوت قیمت به وجود آمده در پیش بوده و او با این کار از آن جلوگیری کرده است و آن زمان اجازه گرفتن از آمر ممکن نبوده است .

اگر کاری بر خلاف دستور آمر انجام دهد و به طور کلی تقصیری مرتکب شود که خسارتی به آمر برسد مسئول پرداخت خسارت است .

اگر مال التجاره را به قیمت کمتر از آنچه که آمر دستور داده است ، بخرد و یا بیشتر از قیمت توافقی بفروشد ، با این که سود بیشتری برای آمر به دست آورده است حق استفاده از سود بیشتر را ندارد و باید آن را به آمر تحویل دهد .

همه مخارجی که حق العمل کار کرده که برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده ، باید به او پس داده شود و حتی می تواند مخارج انبارداری و حمل نقل را نیز به حساب او بگذارد .

اگر معامله به دلیل عملی یا اتفاقی از طرف آمر ، اجرا نشود ، به حق العمل کار اجرت المثل تعلق می گیرد .

حق العمل کار در مقابل آمر حق حبس دارد ، یعنی می تواند تا زمان دریافت مطالبات خود ، اموال موضوع معامله یا قیمتی که دریافت کرده و باید به آمر تحویل دهد را پیش خود نگه دارد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرارداد حق العمل کاری و شرایط آن​ در کانال تلگرام ثبت و تغییرات شرکت ها عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قرارداد حق العمل کاری و شرایط آن پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- ✔️ حق العمل کاری چیست ؟

✔️ حق العمل کاری قراردادی است که در آن یک طرف به اسم خود و به حساب طرف دیگر معامله این انجام می دهد که در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است .

2- ✔️ آیا حق العمل کار همان دلال است ؟

✔️ حق العمل کاری و دلالی با هم تفاوت دارند به این صورت که در دلالی به نام و حساب دیگری معامله ای را انجام میدهد اما مقاطعه کار به نام خود که در مقاله بیان شده است .

3- ✔️ حق حبس حق العمل کار یعنی چه ؟

✔️ یعنی حق العمل کار می تواند تا زمان دریافت حق العمل خود ، کالا یا پولی که باید به آمر تحویل دهد را نزد خود نگه دارد که در مقاله به آن پرداخته شده است .

دعاوی تجاری

پیش از رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها نیاز است ابتدا با تجارت و انواع دعاوی آشنایی پیدا کنید. تجارت و قوانین تجارت و دعاوی تجاری ریشه در تاریخ دارد و انسان‌ها از ابتدا با اشکال مختلف آن سروکار داشته‌اند. از زمانی که کالا را با کالا معاوضه می‌کردند و بعد که کالا را با پول و پس از آن چک و غیره داد و ستد می‌کرند.

بی شک در تمام این زمان‌ها قوانینی با عنوان قانون تجارت وجود داشت، حال یا به صورت مکتوب یا غیر مکتوب؛ اما وجود داشته است. حقوق تجارت در واقع مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حاکم است و برخلاف حقوق مدنی که بر روابط کل افراد جامعه تسلط دارد. حقوق تجارت پیش بینی کننده وضعیت ویژه‌ای است که برای تجارت و اعمال تجاری در نظر گرفته شده است.

قانون تجارت ایران بر مبنای قانون تجارت 1807 فرانسه ترجمه و تهیه شده است که در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجاری، اسناد تجاری، چک، دلالی و حق العمل کاری، قرار داد حمل و نقل، قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان تجاری،ضمانت، ورشکستگی، اسم تجاری و شخصیت حقوقی بیان شده است.

حال ممکن است تجارت شما با مشکلی رو‌به‌رو شود یا نیاز به رسیدگی داشته باشد و به اصطلاح دچار دعاوی تجاری با یک کشور یا یک شرکت در کشور خودتان باشید در این شرایط تنها راه شما کمک از یک وکیل تجاری است.

در ادامه ابتدا توضیحاتی در رابطه با تاجر و دلال خواهیم داد زیرا بسیاری از افراد قادر به تشخیص این دو نیستند.

تفاوت تاجر و دلال

دلال فردی است که معمولاً دنیای کوچکی دارد، به دنبال کسب سود کم است و به سمت هر محصولی که فکر کند سود بیشتری به او می‌دهد می‌رود. به عبارتی هر زمان که قیمت کالایی رو به افزایش است دلال شروع به خرید آن کالا کرده و سپس با قیمت بالاتری به بازار عرضه می‌دارد.

اما یک تاجر چندین سال در یک حوضه فعالیت می‌کند. در واقع روی محصولی که تجربه خرید و فروشش را دارد تمرکز می‌کند و به سمت محصولات دیگر نمی‌رود.

تجار و تجارت

اولین قدم در شناخت قراردادهای تجاری و دعاوی تجاری ، ارائه یک تعریف جامع از تاجر است. در ماده یک قانون تجاری در مقام تعریف چنین تاجر را معرفی می‌کند. تاجر شخصی است که معاملات تجاری را به عنوان شغل عادی خود انتخاب کرده است. بر طبق قانون، تاجر باید علاوه بر معاملات تجاری، آن را به عنوان شغل عادی خود قرار دهد.

مزایایی که قانون برای تجار و شرکت‌های تجاری در نظر گرفته، سبب شده اشخاص حقیقی برای اینکه زیر چتر حمایتی قانون قرار گیرند اقدام به تأسیس شرکت کنند تا اعمال تجاری خود را در چهارچوب شرکت‌های موضوع ماده 20 بگنجانند. این راهی برای مشخص کردن حقوق سهام‌ داران خواهد بود و خریدار هر سهم، میزان تکالیف و منفعت خود را قبل از خرید هر سهم می‌داند و تا حدود زیادی خود را از دعاوی تجاری مصون خواهد کرد.

منظور از معاملات تجاری

اول از همه بهتر است از یک وکیل دعاوی تجاری یا وکیل متخصص در حوزه تجارت برای مدیریت کسب و کار خود کمک بگیرید. دوم اینکه معاملات تجاری به دو دسته معاملات ذاتی یا اصلی تجارتی و معاملات تجارتی تبعی تقسیم می‌شوند. معاملات تجاری در واقع معاملاتی هستند که در ماده 2 قانون تجارت بر شمرده‌اند، و در صورتی که یک شخص به اینها اشتغال داشته باشد تاجر شناخته می‌شود.

معاملات تجاری تبعی نیز معاملاتی هستند که در ماده 3 قانون تجارت برشمرده‌اند و به اعتبار تاجر بودن یکی از طرفین تجارتی، معامله تجاری محسوب می‌شود. برای اینکه معامله تجاری باشد:

1. باید خرید به قصد فروش باشد و قصد فروش باید در زمان خرید وجود داشته باشد.
2. تحصیل مال به قصد فروش باشد؛بنابراین اگر تحصیل مال منقول به قصد فروش نباشد، تجارتی نخواهد بود.
3. مال باید منقول باشد، معاملات غیر منقول از ردیف معاملات تجاری خارج است زیرا برای استحکام معاملات غیر منقول، قواعد و مقرراتی وضع شده است که تشریفات آن طولانی است و با سرعت امور تجاری منافات دارد که می‌توان به مواردی از قیل ثبت در مراجع معتدد و دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد.

معاملات تجاری ذاتی

این نوع از معاملات تجاری که در سرتاسر دنیا صورت می‌گیرد شامل نوع خاصی از عملیات‌ها و معاملات می‌شود و امکان پیش آمدن دعاوی تجاری و نیاز به وکیل دعاوی تجاری در این معاملات وجود دارد.

1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول، به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.
2. تصدی از راه حمل و نقل خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. هرگاه شغل یک شخص، تصدی به امور حمل و نقل باشد تاجر شناخته می‌شود. شرط تصدی و تکرار در کار حمل و نقل و تعدد وسایل زیر نظر شخصی است. حمل و نقل موضوع مهمی است و وسیله عمده تجارت است و از طرق مختلف زمین، هوا، ریل و دریا انجام می‌گردد.
3. هر قسم عملیات دلالی و یا کمیسیون (حق‌العمل کاری) یا عاملیت و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی (مؤسساتی) که برای انجام بعضی امور انجام می‌شود که می‌تواند به مواردی از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه با تهیه و رساندن ملزومات و غیره اشاره کرد.

نکته1: حق‌العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری در قبال اخذ حق‌العمل، معاملاتی انجام می‌دهد فرق حق‌العمل کار با دلال، این است که دلال به نام خود معامله نمی‌کند بلکه فقط واسطه معامله بوده و طرف معامله پیدا می‌کند ولی حق ‌العمل کار جنس را به اسم خود خرید و فروش می‌نمایند ولو اینکه در باطن مربوط به دیگری باشد و در حق‌العمل یک معامله یک طرفه است.

نکته2: عامل کسی است که امور را به دستور دیگری انجام می‌دهد اعم از اینکه سرمایه متعلق به خودش باشد یا نباشد.

1. تصدی به عملیات حراجی؛ یعنی عرضه اجناس به مشتریان متعدد و فروش به بالاترین قیمت یعنی مزایده و لذا این کار یک نوع دلالی هم می‌تواند باشد با این تفاوت که عملاً دلال در تکاپوی مشتری است ولی در حراجی در محل معینی جنس را به مزایده می‌گذارند .
2. هر قسم عملیات صرافی و بانکی؛ صراف کسی است که شغل او تبدیل وجوه نقد رایج و متفاوت به یکدیگر به قصد انتفاع با خرید و فروش اسناد تجاری مثل برات است. بانک مؤسسه‌ای است که از طرف شخص یا اشخاصی ایجاد می‌شود تا عملیات صرافی را به منحوه کامل و وسیع‌تر انجام دهد. اساساً عمل عمده صرافی، خرید و فروش اسناد تجاری است.
3. عملیات بیمه بحری و غیر بحری بیمه، قراردادی است که شخص دلال و تاجر چیست؟ در قبال وجهی که دریافت می‌کند جبران خسارات احتمالی معینی را تقبل می‌کند و ممکن است وجهی که گرفته می‌شود، یک مرحله‌ای باشد یا به اقساط مثل بیمه عمر، بیمه باید به قصد انتفاع باشد

معاملات تجاری تبعی

یکی دیگر از شیوه معاملات تجاری معاملات تبعی است. در این نوع از معاملات نیز ممکن است دعاوی تجاری پیش بیاید و نیاز به وکیل دعاوی تجاری باشد که مشکل را حل نماید در ادامه با این نوع معاملات بیشتر آشنا می‌شوید.

معاملات بین تجار، کسبه، صرافان و بانک‌ها مسلم است وقتی طرفین معامله تاجر باشند، معاملات آن‌ها تجاری است و دارای دو شرط است.

1. معامله نباید برای امور شخصی باشد.
2. معاملات نباید نسبت به اموال غیر منقول باشد. پس اگر دو نفر تاجر ملکی با هم معامله کنند، تجارتی نخواهد بود.
3. کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای رفعی تیازهای خود می‌کند. مثل قرارداد ساخت برای تجارتخانه یا تألیف کتاب و چون این فعالیت در دلال و تاجر چیست؟ راستای انتفاع و کسب سود است و همچنین کلیه معاملات شرکت‌های تجری، نوعی از معاملات تجاری محسوب می‌شود.

مشاوره با وکیل تجاری در امر تجارت

در پی توسعه روابط بازرگانی و تجاری، بروز اختلافات ناشی از این معاملات هم گسترش یافته است. در ادامه در رابطه با وکیل دعاوی تجاری توضیحات بیشتر داده خواهد شد.

از آنجایی که احکام قانون در مورد تجار با افراد عادی کمی متفاوت است، این موضوع اهمیت خاصی پیدا می‌کند. در حوضه قانون تجارت، در مورد احکام رایج به چک و سفته توضیحاتی داده شده است که قبلاً آن‌ها را توضیح داده ایم. و این امر متضمن این است که صدور یک برگ چک یا سفته، تبعات زیادی برای شخص به وجود می‌آورد و چه بسا افرادی که از قانون اطلاعی ندارند و در این مورد دچار مشکلات بسیاری می‌شوند.

همچنین در مورد ثبت شرکت بسیار دیده شده که افراد بدون داشتن تجربه و دانش کافی اقدام به ثبت شرکت یا مؤسسه نموده‌اند غافل از اینکه شراکت در شرکت‌های مختلف؛ تضامنی، با مسئولیت محدود و … چه تفاوت‌هایی دارد و وظایف قانونی مختلفی برای آنان به وجود می‌آورد تا آنجا که قانون برای بعضی از اقدامات مدیران ضمانت اجرای کیفری گذاشته و برای آنان مجازات تعیین کرده است.

بنابراین باید در دعاوی تجاری راجب حقوق تجارت مثل دعاوی مربوط به شرکت‌های تجاری یا اسناد تجاری و یا ورشکستگی از مشاوران و وکیل تجاری متخصص استفاده نمایند.

به همین دلیل عنوان وکیل دعاوی تجاری و یا وکیل تجاری صفتی است که حیطه فعالیت وکیلی را که در موضوع دعاوی و اعمال تجاری مطالعه و اطلاعات دارد، مشخص می‌کند.

دعاوی اسناد تجاری

اسناد تجاری برای سهولت، سرعت و امنیت در معاملات تجاری پدید آمدند و همان‌قدر که در سرعت بخشیدن به معاملات ایفای نقش کردند به همان میزان هم منشأ دعاوی تجاری و حقوقی گردیدند. لذا ضرورت تألیف قوانین سازماندهی برای اسناد تجاری پر رنگ‌تر شده است. اهمیت این گونه اسناد سبب شده قانون‌گذار برای آن‌ها یک باب اختصاصی در قانون تجارت اختصاص دهد. اسناد در یک طبقه‌بندی کلی به اسناد تجاری و غیر تجاری تقسیم می‌گردند. اهمیت اسناد تجاری آن‌ جا عیان می‌گردد که موضوع غالب دعاوی در محاکم هستند. البته بی شک نوع سند، شیوه نوشتن و زمان تأدیه آن، می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی و کیفری پیشگیری کند.

• اسناد عام تجاری شامل اوراق قرضه، اوراق سهام و ضمانت بانکی، نمونه‌هایی از این دسته به حساب می‌آیند. گرچه در نقصی عجیب، تعریفی از سند تجاری در قانون تجارت وجود ندارد. اما هر سندی که در روابط تجاری و بازرگانی به‌کار می‌رود می‌تواند یک سند تجاری تلقی گردد که البته مورد حمایت قانون‌گذار نیز خواهد بود. نکته حائز اهمیت در این دسته از اسناد این است که این موارد کمتر منشأ دعاویتجاری و حقوقی قرار می‌گیرد.
• اسناد تجاری خاص: در میان تمام اسناد، تنها سه سند در مفهوم خاص به کار‌ می‌روند؛ چک، سفته و برات. اسناد مذکور به جز برات آن‌چنان در داد و ستدها ریشه دوانیده‌اند که حوزه کسب و کار را بدون آن‌ها نمی‌توان متصور بود. چک، نمونه‌ای از سند تجاری خاص است که چنان کسب اعتبار کرده است که نگته قانون‌گذار به آن شیه وجه رایج مملکت است. گواهی بر این ادعا، تبیین مجازات کیفری و مدنی برای صادر کننده چک بلامحل است.

نتیجه گیری

دفتر وکالت الهام آریان کیان وکیل پایه یک دادگستری در سطح ایران و در سطح بین‌الملل آماده ارائه‌ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت کسب و کارها است. این مجموعه دارای سال‌ها سابقه است و از وکالای پپیشرو در وکالت تخصصی دعاوی تجاری و وکیل دعاوی تجاری است.

وکیل متخصص در امور تجاری می‌بایست در رشته حقوق تجارت، پرونده‌ها حقوق نفت، گاز و یا اختلافات شرکت‌های تجاری و پرونده‌های نفتی، شرکت‌های حمل و نقل زمینی و هوایی و غیره دارای تخصص باشد.

شما میاتوانید با تماس با این دفتر در رابطه با انواع دعاوی تجاری و هزینه وکیل دعاوی تجاری یا هر چیزی که ذهن شما را به خود مشغول کرده است سؤال بپرسید.همچنین نظرات خود را در دیدگاه ها بیان کنید تا در سریع ترین زمان به آنها پاسخ دهیم.

حق‌العمل‌کاری در قانون تجارت

حق‌العمل‌کاری(کمیسیون)، قراردادی است که آمر(به عنوان یکی از طرفین قرارداد) با حق‌العمل‌کار منعقد می‌نماید. در واقع حق‌العمل‌کار کسی است که موظف می‌شود به نام خود ولی به حساب فرد دیگر(آمر) معاملاتی را به انجام رساند. انعقاد این قرارداد ممکن است دلایل متعددی داشته باشد برای مثال ممکن است آمر نخواهد نام او در معامله افشا شود، تخصص انجام آن معامله را نداشته باشد، علی‌رغم سرمایه‌ی زیاد به مشتری دسترسی نداشته یا مشتری‌یابی برایش به صرفه نباشد و … پس در نتیجه با انعقاد قرارداد با تاجری دیگر(با عنوان حق‌العمل‌کار) انجام معاملات را به او سپرده و خودش در معامله شرکت نخواهد کرد.

حال می‌خواهیم کمیسیون و ویژگی‌های آن را بررسی نموده و به تفاوت‌های این قرارداد با دیگر نمایندگی‌ها مانند دلالی بپردازیم؛ هم‌چنین جزئیات قرارداد حق‌العمل‌کاری را به تفصیل مطرح کنیم.

تعریف حق‌العمل‌کاری در قانون تجارت

ماده ۳۵۷ قانون تجارت، حق‌العمل‌کاری(کمیسیون) را این‌گونه تعریف می‌کند: حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری(‌آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.

با توجه به تعریف فوق می‌توان گفت که در قرارداد کمیسیون، انجام ‌معامله‌ی مد نظر آمر به‌طور کامل به حق‌العمل‌کار سپرده شده و وی در ازای انجام معامله به نام خود، حق‌العمل یا حق السعی دریافت خواهد کرد.

هم‌چنین لازم به ذکر است که حق‌العمل‌کاری طبق بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت، معامله‌ و عملی تجاری خوانده شده است. پس از آن جایی که این عمل، عمل تجاری ذاتی است مانند برخی دیگر از اعمال، لازم نیست توسط موسسات انجام شده تا تجاری تلقی شود؛ البته باید توجه داشت که به موجب ماده ۱ قانون تجارت، حق‌العمل‌کار در صورتی تاجر به حساب می‌آید که شغل معمول خود را حق‌العمل‌کاری قرار داده باشد.

از ویژگی‌های حق‌العمل‌کاری آن است که از عقود جایز به حساب می‌آید که بر اساس آن، طرفین قرارداد حق فسخ دارند.

هم‌چنین باید توجه کرد که حق‌العمل‌کار نسبت به اموال آمر، ید امانی دارد.

از دیگر ویژگی‌ها اصیل بودن طرفین معامله است؛ یعنی حق‌العمل‌کار نسبت به معامله‌ی انجام شده مسئولیت دارد و در واقع طرف اصلی معامله‌ی تجاری(که از طرف آمر به انجام رسانده)، خود او می‌باشد یعنی در حق‌العمل‌کاری، آمر هیچ تعهدی نسبت به طرف قرارداد و معامله نداشته و این حق‌العمل‌کار است که باید مسئولیت انجام تعهدات قرارداد را به عهده بگیرد چرا که قرارداد به نام او منعقد گشته است.

اگر نیاز به نوشتن لایحه توسط وکیل دارید لطفا با شماره 09124857572 تماس بگیرید .

ماهیت حق‌العمل‌کاری

از نظر ماهیت حق‌العمل‌کاری باید بیان کرد که این قرارداد از انواع نمایندگی بوده که به نام «نمایندگی قراردادی» شناخته می‌شود که در واقع نمایندگی یک قرارداد و رابطه‌ای حقوقی است که بر اساس آن فرد نماینده، عملی را انجام می‌دهد و سود و زیان آن متوجه آمر خواهد بود.

تفاوت حق‌العمل‌کاری با سایر نمایندگی‌ها(وکالت، دلالی و حق‌العمل‌کاری امور گمرکی)

تفاوت حق‌العمل‌کاری با وکالت در آن است که حق‌العمل‌کار بر خلاف وکیل، به نام خود معامله را انجام می‌دهد در نتیجه مسئولیت تعهد قرارداد نیز بر عهده‌ی خود اوست در‌حالی که وکیل این‌گونه نیست.

هم‌چنین حق‌العمل‌کاری عقدی معوض بوده و وکالت ممکن است معوض یا مجانی باشد.

در حق‌العمل‌کاری سود و زیان معامله مانند وکالت، متوجه آمر است با این تفاوت که حق‌العمل‌کار در برابر طرف معامله نمی‌تواند خود را کنار کشیده و او را با آمر مواجه کند.

تفاوت حق‌العمل‌کاری با دلالی آن است که دلال خودش طرف معامله نبوده و صرفا طرفین معامله را به یکدیگر معرفی نموده و آن ها را راضی به انعقاد قرارداد می‌کند؛ درحالی که طبق آن‌چه گفته شد حق‌العمل‌کار، خودش طرف معامله دلال و تاجر چیست؟ است.

تفاوت حق‌العمل‌کاری با حق‌العمل‌کاری امور گمرکی نیز از آن قرار است که حق‌العمل‌کار در امور گمرکی ماهیت وکالتی داشته و به نوعی وکیل محسوب می‌شود که حق‌العمل‌کار این‌گونه نمی‌باشد.

شرایط انعقاد قرارداد حق‌العمل‌کاری

به‌طور کلی قانون‌گذار شرایط معین و مشخصی را برای انعقاد این قرارداد ذکر نکرده است اما در ماده ۳۵۸ قانون تجارت تصریح می‌کند که به جز استثنائاتی که ذکر شده، دیگر مقررات مربوط به حق‌العمل‌کاری مانند وکالت است؛ در نتیجه می‌توان برخی گزار‌ه‌ها را نتیجه گرفت که علاوه‌بر قواعد عمومی انعقاد قراردادها، شرایط ذیل برای انعقاد قرارداد حق‌العمل‌کاری وجود دارد:

آمر به حق‌العمل‌کار اعطای اختیار در زمینه‌ی معامله را تفویض می‌کند و در مقابل، حق‌العمل‌کار مبلغی را به عنوان اجرت(حق‌العمل‌) دریافت می‌دارد که این اجرت، منوط به سود و زیان آمر نیست مگر این که حق‌العمل‌کار در انجام معالمه‌، افراط و تفریط کرده باشد که مستوجب جبران خسارت خواهد بود.

از آن جایی که حق‌العمل‌کاری، قراردادی معاوضی است پس حق‌السعی مذکور، ضروری بوده و اصولا به صورت درصدی از ثمن، تعیین می‌شود.

شرایط انعقاد قرارداد به وسیله‌ی حق‌العمل‌کار

حق‌العمل‌کار در زمان انجام معامله باید شرایط زیر را دارا باشد:قصد انشاء

قصد نیابت(قصد انعقاد عقد از طرف آمر)

نکاتی جانبی در زمینه‌ی حق‌العمل‌کاری

حق‌العمل‌کار موظف به بیمه کردن اموال آمر نمی‌باشد مگر آن که آمر این عمل را شرط کرده باشد.

در صورت تقصیر حق‌العمل‌کار، وی موظف است کلیه‌ی خسارات مربوط را به آمر بپردازد. برای مثال اگر مال‌التجاره را به قیمت کمتری نسبت به آن چه آمر معین کرده بوده به فروش برساند، موظف است مابه التفاوت را بپردازد البته باید توجه داشت که اگر بتواند احراز کند که از ضرر بیشتری جلوگیری نموده و این که امکان اطلاع به آمر را نیز نداشته، مسئولیت این مابه‌التفاوت از گردن او برداشته می‌شود.

حق‌العمل‌کار موظف است که معامله را طبق نظر آمر به انجام رساند و اگر مخالف نظر او عملی را انجام دهد، مستحق حق‌العمل‌ تعیین شده نبوده و استحقاق اجرت المثل پیدا می‌کند.) اجرت المثل، میزان اجرتی است که دیگر افراد طبق عرف و شرایط مکان، زمان و …به صورت نوعی دریافت می‌کنند.)

حق‌العمل‌کار موظف است آمر را در جریان اقدامات خود قرار داده و اگر مأموریتی برای او پیش آمد سریعا به اطلاع آمر برساند.

در پایان لازم به ذکر است که حق‌العمل‌کاری در دنیای امروز مخصوصا در معاملات بین‌المللی کاربرد بسیاری داشته و افراد می‌توانند با اطلاع دقیق از قوانین و شرایط آن به خوبی و بدون نقص از این قرارداد بهره ببرند؛ باید توجه داشت که قانون‌گذار در قانون تجارت از ماده ۳۵۷ تا ماده ۳۷۶ اختصاصا به قرارداد حق‌العمل‌کاری پرداخته و تمامی ملزومات این عقد را به صراحت بیان کرده است.

ورشکستگی مالی چیست و در قانون تجارت تاجر ورشکسته به چه کسی میگویند؟

ورشکستگی مالی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و تاجر ورشکسته در قانون تجارت و حقوق بازرگانی شامل حالت تاجر و بازرگانی است که در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند.
قانونگذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت و حقوق بازرگانی در تعریف ورشکستگی مالی می‌گوید که ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود.

ممکن است تاجر ورشکسته اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی مالی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

تاجر چه کسی است؟

مطابق با تعریف قانون تجارت و حقوق بازرگانی، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. شغل معمولی یعنی عملی که جنبه امرار معاش داشته باشد و شخص این عمل را تکرار نماید. پس شخص با یکبار انجام دادن عملیات تجارتی یا از روی تفریح انجام دادن این عملیات، تاجر محسوب نمی شود. تاجر هم می تواند شخصیت حقیقی داشته باشد و هم شخصیت حقوقی یعنی در قالب یک شخص واحد فعالیت تجاری انجام دهد یا اینکه در قالب یک شرکت تجاری فعالیت کند. همچنین باید عملیات تجاری را به نام و به حساب خود انجام دهد البته با تصریح قانون برخی نماینده ها مانند دلال، عامل و حق العمل کار تاجر محسوب می شوند.

به طور کلی تمام معاملات تجار معاملات تجارتی محسوب می شوند مگر اینکه معلوم شود مربوط به امور تجارتی نیست پس اصل بر تجارتی محسوب شدن معاملات تاجر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. مواد ۲ و ۳ قانون تجارت و حقوق بازرگانی به بیان مصادیق معاملات تجارتی پرداخته اند:

ماده ۲ قانون تجارت و حقوق بازرگانی معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد .
۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌ می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .
۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵- تصدی به عملیات حراجی
۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی
۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
۸- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد .
۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

ماده ۳ معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود:

۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها
۲- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید .
۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
۴- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی
بنابراین معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند .

پس هر شخصی که معاملات ذکر شده در این دو ماده را انجام دهد و شغل خود را مبادرت به این اعمال قرار دهد تاجر محسوب می شود .

اعلام ورشکستگی مالی

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده باشد، ورشکستگی مالی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد. موضوعی که دادگاه باید در حکم خود به آن توجه کند، تعیین تاریخ توقف تاجر است. چه بسا حکم ورشکستگی تاجر در مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۸۳صادر شود، ولی تاریخ توقف او از پرداخت بدهی‌اش در سال ۱۳۸۲ باشد. از این رو، دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند. تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا تاجر از تاریخ توقف، حق مداخله در اموال خود را ندارد.

انواع ورشکستگی در قانون تجارت و حقوق بازرگانی

در قانون و حقوق تجارت سه نوع ورشکستگی تعریف شده است :

۱. ورشکستگی عادی:

گاهی اوقات عملکرد تاجر هیچ ارتباطی با ورشکستگی مالی او ندارد و تاجر بدون هیچ دخالت و عمدی به دلیل تحریم های اقتصادی یا تغییر و تحولات غیرقابل پیش بینی بازار و مواردی از این دست سرمایه خود را از دست داده و توان پرداخت دیون و بدهی های خود را از دست می دهد . او باید به محض اینکه بر این وضعیت واقف شد ظرف سه روز به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود مراجعه کرده و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به همراه ببرد . در این صورت قانون حمایت های خاصی را برای او در نظر می گیرد .

۲. ورشکستگی به تقصیر:

نوع دوم ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر است یعنی در اثر اشتباه محاسباتی یا عملکرد، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می شود .

مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت مواردی را که تاجر بر اساس آن ها ورشکسته به تقصیر شناخته می شود را مشخص کرده است :

۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است .

۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است .

۳- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد .

۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده طلب او را پرداخته باشد .

در این موارد دادگاه ملزم به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر است .

۳. ورشکستگی به تقلب:

آخرین نوع ورشکستگی، ورشکستگی به تقلب است. در این فرض دادگاه در حین رسیدگی به امر ورشکستگی مالی کشف می کند که تاجر عمدا برای آنکه خود را ورشکسته معرفی کند اعمال مذکور در ماده ۵۴۹قانون تجارت و حقوق بازرگانی را انجام داده است .

ماده ۵۴۹ قانون تجارت :

هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود . در صورتی که دادگاه این موارد را احراز کند تاجر را ورشکسته به تقلب معرفی می کند و طبق قانون به یک تا پنج سال حبس محکوم می شود .

آثار اعلام ورشکستگی بر تاجر ورشکسته

آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است‌، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد. در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته است، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.

محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال

با وجود اینکه تاجر در صورت ورشکستگی، از پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت معاف می‌شود اما این موضوع محدودیت‌های زیادی نیز برای تاجر ایجاد می‌کند؛ به عنوان مثال حتی از دخالت در اموال شخصیش که در بستانکاری و دیون او موثر است، محروم می‌شود و طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت و حقوق بازرگانی، در تمام اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.

همچنین هر دعوایی علیه تاجر یا از طرف تاجر، باید از طریق مدیر تصفیه انجام شود، به این معنا که او به طور مستقیم نمی‌تواند در دعاوی مالی طرف دعوا باشد، مگر در موارد دعاوی شخصی و خانوادگی. بنابراین باید گفت که تاجر به نحوی محجور می‌شود. ورشکستگی نسبت به بستانکاران نیز آثاری دارد، به طور مثال بستانکاران بر اساس حق تقدمی که قانون تعیین کرده است، مطالباتشان را دریافت می‌کنند همچنین اگر بستانکاران دارای جایگاه مساوی و بدون داشتن حق تقدم باشند، در اصطلاح باید وارد غرما (گروه بستانکاران) شوند که اموال باقی‌مانده به نسبت بین آنها تقسیم می‌شود. این در حالی است که تا زمانی که تاجر، دیونش را پرداخت نکرده یا قرارداد ارفاقی منعقد نکرده باشد، همچنان بدهکار محسوب می‌شود.

معاملات باطل و بلااثر تاجر ورشکسته

اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه کدام دسته از معاملات تاجر ورشکسته دچار خدشه می‌شود؟ ماده ۴۲۳ قانون تجارت اعلام کرده است که ۳ دسته از معاملات تاجر بعد از صدور حکم توقف، باطل و بلااثر خواهد بود. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه درباره منقول یا غیرمنقول باشد، پرداخت هر قرض اعم از حال یا موجل (مدت‌دار) به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود، در صورتی که بعد از صدور حکم توقف باشد، باطل و بدون اثر خواهد بود.
تاریخی که دادگاه به عنوان تاریخ توقف تاجر تعیین می‌کند، ممکن است همان روز صدور حکم ورشکستگی باشد یا چند سال قبل از آن. با توجه به این موضوع، اگر فرد تاجری ۵ سال قبل اقدام به فروش منزل مسکونی خود کند و اکنون ورشکست شده باشد، در صورتی که تاریخ توقف او به ۵ سال قبل بازگردد، قرارداد فروش مسکن او محل تامل خواهد بود و ممکن است باطل شود. البته باید گفت با اینکه این موضوع به نفع بستانکاران است، اما در عین حال موجب بی‌نظمی در مناسبات معاملاتی مردم و تزلزل معاملات نیز می‌شود.

وظایف و اختیارات عضو ناظر طبق قانون تجارت و حقوق بازرگانی

در خصوص عضو ناظر و وظایف و اختیارات او باید گفت که به محض صدور حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است یک نفر را به عنوان عضو ناظر تعیین کند. وظیفه عضو ناظر، نظارت بر جریان ورشکستگی و تسریع جریان ورشکستگی مالی است. مطابق ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸، در شهرها و مراکزی که این اداره تشکیل شده است، دادگاه نباید عضو ناظر تعیین کند بلکه باید حکم ورشکستگی را به این اداره ارسال کند و در حقیقت این اداره، وظیفه عضو ناظر را انجام می‌دهد.

آثار و نتایج حکم ورشکستگی

به طور خلاصه، آثار ورشکستگی به قرار زیر است:

1. منع مداخله تاجر در اموال خود.
2. ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
3. بطلان معاملات.
4. حال شدن دیون مؤجّل.
5. سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.
6. تادیه و تامین مطالبات.
7. سلب اعتبار.
8. محرومیت از بعضی حقوق سیاسی و اجتماعی.
9. مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب. از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از مداخله در تمامی اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی مالی عاید او شود، ممنوع است.

مهر و موم و اقدامات اولیه نسبت به تاجر، وظیفه کیست؟

طبق ماده ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون تجارت و حقوق بازرگانی، در مواردی که دادگاه عضو ناظر را تعیین می‌کند و اداره ورشکستگی وجود ندارد، عضو ناظر نسبت به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته اقدام می‌کند همچنین در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، طبق ماده ۱۳ تا ۲۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره کار نظارت و نیز مهر و موم ترکه و اموال را انجام می‌دهد.

طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت، به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته می‌شود و همه دعاوی و اجراییات علیه تاجر، باید علیه مدیر تصفیه اقامه شود و ادامه پیدا کند همچنین اگر دعوایی از قبل وجود داشته باشد، ادامه آن باید با حضور مدیر تصفیه باشد و در مواردی نیز که تاجر، مطالبه یا ادعایی داشته باشد، باید آن را از طریق مدیر تصفیه اقامه کند.

گردآورنده : موسسه حقوقی سروش نافع دادمان

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ

درباره سروش نافع دادمان

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

چه کسانی تاجر محسوب می شوند | تعریف حقوقی تاجر در قوانین تجارت ایران

امروزه با گسترش فعالیت های اقتصادی و بازرگانی که در اقسام مختلف کالا و خدمات بین افراد جامعه صورت می گیرد نیاز است که قانون گذار قواعد و مقرراتی را تعیین کرده تا از هرج و مرج و بی قانونی جلوگیری کند و انجام آن را برای فعالین حقیقی این عرصه آسان تر کند.

در بحث های تجارتی و معاملات تجارتی یکی ازموضوعاتی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است دانستن این نکته است که در ابتدا بدانیم تاجر به چه کسی اطلاق میگردد و کسبه ی جزء به چه افرادی گفته می شود و آیا می توان تمامی معاملات بین افراد را تجاری دانست؟ چرا که دانستن این موضوع کمک شایانی در قوانین مربوط به معاملات تجارتی برای ما خواهد داشت.

برای پاسخ به این پرسش ها باید به قانون تجارت مراجعه کنیم و ببنیم قانون تجارت در این باره چه توضیحی دارد . از این رو در این مقاله به بررسی اینکه تاجر کیست و تاجر چه شغلی دارد و انواع تاجر می پردازیم .

تعریف تاجر

تاجر در لغت به معنی بازرگان، سوداگر است.

به موجب ماده 1 قانون تجارت : تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.

به زبان ساده تر کسی عنوان تاجر پیدا می کند که اولاً، داد و ستد های تجارتی انجام دهد. ثانیاً داد وستدهای تجارتی، شغل عادی او باشد. علاوه بر آن لازم است که داد و ستد ها، به نام و به حساب خود وی انجام شود.

تاجر باید عمل تجاری را به نام و حساب خود انجام دلال و تاجر چیست؟ دهد. با این وصف، نماینده ها مانند قیم، وکیل، قائم مقام تجارتی، مدیران شرکت های تجاری حتی اگر موضوع شرکت الزاماٌ فعالیت تجاری باشد مانند شرکت تضامنی، تاجر محسوب نمی شوند و هم چنین فعالیت های مدیران شرکت ها به حساب شرکت انجام می شود.

با تصریح ماده 546 قانون مدنی : عامل یا مضارب در عقد مضاربه و برخی نماینده ها مانند دلال، عامل و حق العملکار تاجر محسوب می شوند.

اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند

ماده 538 قانون تجارت : تمامی شرکت های قانون تجارت شخصیت حقوقی دارند. موضوع فعالیت اشخاص حقوقی تاجر در برخی موارد باید تجاری باشد، مانند شرکت تضامنی و نسبی و در برخی موارد مانند شرکت سهامی، شرکت در هر صورت تجاری است حتی اگر موضوع فعالیت تجاری نباشد.

*تفاوت شرکت های تجاری و غیر تجاری کسب سود نمی باشد، بلکه موضوع فعالیت است.

معاملات تجارتی

ماده 2 قانون تجارت : معاملات تجارتی به عملیاتی گفته می شود که برای تجارتی تلقی شدن نیاز به تکرار ندارد یعنی تجارتی است حتی اگر یک بار انجام شود مانند صدور برات.اما فعالیت های تجارتی عملیاتی است که شرط حتمی وجود آن استمرار است مثل تصدی حمل و نقل، کارخانه، عملیات حراجی و تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام برخی امور ایجاد می شود.

بنابراین در مورد شغل تجارت اگراشخاص به طور اتفاقی مبادرت به عملیات تجاری نمایند نمی توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجاری به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد، بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی توان تعداد معینی برای آن قائل شد .

چه کسانی تاجر محسوب می شوند

دسته ای از عملیات تجارتی باید به وسیله موسسات انجام شوند

1-تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا

2-تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود

3-تأسیس و به کار انداختن کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد

4-تصدی به عملیات حراجی

5-تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی

دیگر عملیات ماده 2 قانون تجارت اصولا تجاری هستند، یعنی نیازی نیست در قالب بنگاه یا موسسه باشند

اشخاصی که نمی توانند فعالیت تجاری انجام دهند

*طبق مواد 85 و 86 قانون امور حسبی، شخص صغیر ممیز و سفیه با اجازه ولی یا قیم می توانند فعالیت تجاری انجام دهند اما شخص صغیر غیر ممیز و مجنون نه شخصا و نه توسط ولی یا قیم خود نمی توانند معامله ای تجاری انجام دهند و تاجر شناخته شوند.

*کارمندان دولت از انجام فعالیت تجاری ممنوع نمی باشند اما حق العملکار کار گمرک نباید کارمند دولت باشد.

*به موجب بند 3 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی، سر دفتر و دفتریار از اشتغال به تجارت ممنوع می باشند.

*در رابطه با وکیل دادگستری، تصریح قانونی در خصوص ممنوعیت از اشتغال به تجارت وجود ندارد اما وکیل از اشتغال به اعمال منافی وکالت ممنوع می باشد.

انواع معاملات تجارتی

معاملات تجارتی را می توان به دو نوع تقسیم کرد :
ـ معاملات تجارتی اصلی
ـ و معاملات تجارتی تبعی‌
معاملات تجارتی اصلی معاملاتی هستند که در ماده ۲ قانون تجارت، به عنوان معاملات تجارتی ذکر شده اند و به لحاظ نوع و طبیعت خود، تجارتی محسوب می شوند.
معاملات تجارتی تبعی، معاملاتی هستند که نوع و طبیعت آنها مورد نظر نیست و به اعتبار تاجر بودن طرفین معامله یا یکی دلال و تاجر چیست؟ از آنها، تجارتی به شمار آمده اند.

ماده 3 قانون تجارت بیان می دارد معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي‌شود :
1- كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2- كليه معاملاتي كه تاجر يا غيرتاجر براي حوائج تجارتي خود مي‌نمايد.
3-كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد.
4-كليه معاملات شركتهاي تجارتي.

کسبه جزء

از لحاظ حقوق تجارت کسبه جزء تاجر به شمار می آیند. کسبه جزء اصطلاحی است که قانون تجارت در مورد کسانی که به کسب و کار و حرفه معین اشتغال داشته و در عرف تجارتی، تاجر نامیده نمی شوند، به کار برده شده است و آنها را از الزامات و تکالیفی که برای تاجر مقرر نموده، معاف کرده است.

طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که
وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌می‌دهد داشته باشد :
1- دفتر روزنامه
2-دفتر کل
3- دفتر دارایی
4- دفتر کپیه

ماده 19 قانون تجارت تشخیص کسبه جزء را موکول به مقررات نظامنامه ای نموده است که وزارت عدلیه باید تهیه نماید.

شرایط اشخاص حقیقی که می توان آنها را کسبه جزء خواند به صورت زیر عنوان شده است :

– پیشه وران و کسبه و تولید کنندگانی که مبلغ فروش سالیانه آنها بیش از 100 میلیون ریال نباشد.

-افرادی که اقدام به ارائه خدمات در زمینه های مختلف می کنند، به صورتی که سالیانه بیش از 50 درصد میلیون ریال در قبال خدمات انجام داده دریافت نکنند.

در این صورت پیشه وران و کسبه جزء از تجار تمایز یافته و از تکالیفی نظیر ثبت دفاتر تجاری، ثبت روزنامه، ارائه صورت دارایی و … معاف هستند.

ثبت محل کسب برای کسبه جزء

کسبه های جزء معاف از تشکیل و تأسیس دفتر تجاری هستند. اما آنها می توانند موضوع فعالیت خود را در قالب یک قرارداد بین طرفین، به ثبت دفاتر اسناد رسمی کشور برسند. فعالیت های تجاری این کسبه از قوانین و مقررات نظام امور صنفی کشور، زیر مجموعه وزارت بازرگانی، تبعیت می کند.

در مقام جمع‌بندی باید گفت ملاک موضوعی بودن «تاجر» قاعده اولی است که فقط بر اشخاص حقیقی بار می‌شود، اما از آنجا که شخصیت حقوقی یک امر خلاف اصل است، برای تاجر بودن نیاز به یک استثنا نسبت به ملاک موضوعی دارد و آن معیار «شخصی بودن» است.