نوسان و نقدینگی

اثرات وابسته به وضعیت کل‌های پولی بر نوسانات نرخ ارز واقعی: رویکرد گارچ نمایی مارکوف سوئیچینگ

مطالعه‌ی حاضر در قالب مدل وابسته به وضعیت (State Dependent Model) و طی بازه زمانی 1398:03- 1380:01 به بررسی این موضوع می‌پردازد که کدامیک از اجزای کل‌های پولی (Monetary Aggregates) بیشترین تأثیر را بر نوسانات نرخ ارز واقعی ایران دارد. جهت دستیابی به این هدف، متغیرهای حجم پول، شبه پول، نقدینگی و پایه پولی به عنوان کل‌های پولی در نظر گرفته شده‌ و به منظور جلوگیری از بروز همخطی چندگانه بین کل‌های پولی، چهار مدل گارچ نمایی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت (Markov Switching Exponential GARCH with Fixed Transition Probability model) تصریح شده‌ است. یافته‌های مطالعه حاکی از آن است که در هر دو رژیم پایین و بالای نوسانات نرخ ارز واقعی، کل‌های پولی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر نوسانات نرخ ارز واقعی دارند و اثر کل‌های پولی در رژیم پایین نوسانات نرخ ارز واقعی با رژیم بالای آن متفاوت است لذا متغیرهای پولی اثر نامتقارنی بر نوسانات نرخ ارز واقعی دارند. علاوه بر این در هر دو رژیم پایین و بالای نوسانات نرخ ارز واقعی، پایه پولی نسبت به سایر اجزای کل‌های پولی تأثیر بیشتری بر نوسانات نرخ ارز واقعی داشته است. بنابراین کنترل اجزای کل‌های پولی با توجه به اهمیت هر یک در وضعیت‌های بالا و پایین رژیم نرخ ارز واقعی می‌تواند به عنوان نکته راهبردی مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

• کل های پولی
• نوسانات نرخ ارز واقعی
• مدل گارچ نمایی مارکوف سوئیچینگ
• اثر نامتقارن

عنوان مقاله [English]

State Dependent Effects of Monetary Aggregates on Real Exchange Rate Volatility: MS-EGARCH Approach

نویسندگان [English]

• Elham Amrollahi Bioki 1
• kambiz hojabr kiani 2
• Abbas Memarnejad 3
• Seyed Yahya abtahi 4

1 Ph.D. student, Department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor of Economics, Faculty of Economic and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Assistant professor, Department of management and economics, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Assistant professor, Department of economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

The present study, in the form of a state-dependent model and during the period 2001:6-2019:12, investigates which of the components of monetary aggregates has the greatest impact on real exchange rate volatility of Iran. In order to achieve this goal, the variables of money, quasi-money, liquidity and monetary base are considered as monetary aggregates and in order to avoid multicollinearity between monetary aggregates, four Markov Switching Exponential GARCH models with fixed transition probability are estimated. The findings of the study also indicate that in both low and high regimes of real exchange rate volatility, monetary aggregates have a positive and significant effect on real exchange rate volatility and the effect of monetary aggregates in low regime of real exchange rate volatility is different from the high regime, so monetary variables have an asymmetric effect on real exchange rate volatility. In addition, in both the low and high regimes of real exchange rate volatility, the monetary base had a greater effect on real exchange rate volatility than other components of monetary aggregates. Therefore, controlling the components of monetary aggregates, given the importance of each in the up and down state of real exchange rate regime, can be considered as a strategic point by economic policymakers.

تغییرات معکوس «ضریب فزاینده» و «پایه پولی»

بررسی آمار بانک مرکزی گویای این مطلب است که نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته روند پر‌نوسانی را پشت سر گذاشته است. در ادبیات اقتصادی دو عامل «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» روند حرکتی نقدینگی را مشخص می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک سال گذشته روند حرکتی این دو متغیر عکس یکدیگر بوده است، یعنی هنگامی که نرخ رشد پایه پولی افزایش یافته، از نرخ رشد ضریب فزاینده کاسته شده است.

بررسی آمار بانک مرکزی گویای این مطلب است که نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته روند پر‌نوسانی را پشت سر گذاشته است. در ادبیات اقتصادی دو عامل «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» روند حرکتی نقدینگی را مشخص می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک سال گذشته روند حرکتی این دو متغیر عکس یکدیگر بوده است، یعنی هنگامی که نرخ رشد پایه پولی افزایش یافته، از نرخ رشد ضریب فزاینده کاسته شده است. کارشناسان معتقدند نرخ رشد ضریب فزاینده به‌طور غیرمستقیم با نرخ رشد پایه پولی رابطه دارد. بر این اساس، هنگامی که نرخ رشد پایه پولی افزایش می‌یابد، مقدار پایه پولی اضافی به سرعت در فرآیند وام‌دهی و خلق پولی قرار نمی‌گیرد و به شکل ذخایر اضافی بانک‌ها در بانک مرکزی ذخیره می‌شود. همچنین افزایش ذخیره اضافی بانک‌ها باعث کاهش سرعت فرآیند خلق پولی و نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ رشد ضریب فزاینده پولی می‌شود. علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک دهه اخیر نقش پایه پولی در افزایش نرخ متوسط نقدینگی بیشتر از ضریب فزاینده بوده است. در این گزارش به بررسی روند نقدینگی و عوامل موثر در آن یک دهه اخیر می‌پردازیم.

با نگاهی به متغیرهای پولی در یک دهه اخیر، متوجه می‌شویم نرخ رشد سالانه نقدینگی نوسانات قابل توجهی داشته است. بر اساس آمار بانک مرکزی در سال‌های 81 تا اواخر 84 رشد سالانه نقدینگی، نرخ رشد سالانه در بازه بین 25 تا 30 درصد در حال نوسان بوده است. اما بعد از سال 85، نرخ رشد نقدینگی روندی صعودی به خود می‌گیرد و از مرز 30 درصد فراتر می‌رود. آمار منتشرشده حاکی از آن است در اردیبهشت سال 86 نرخ رشد نقدینگی با ثبت رقم 8/42 درصد، در قله رشد نقدینگی طی یک دهه اخیر ایستاده و بیشترین رشد سالانه در بهار سال 86 ثبت شده است. اما پس از سال 86 روند نقدینگی، مسیر نزولی در پیش گرفته و با شیب قابل توجهی در حال کاهش بوده، به نحوی که پس از یک و نیم سال حدود 30 واحد درصد از رشد نقدینگی کاسته می‌شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد سالانه نقدینگی در آذر 87 معادل 12 درصد ثبت شده که کمترین میزان در یک دهه اخیر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد نقطه بیشینه و کمینه نرخ رشد نقدینگی طی یک دهه اخیر، به فاصله زمانی حدود یک سال تغییر کرده و در سال‌های 86 و 87 نرخ رشد نقدینگی از نوسان قابل توجهی برخوردار بوده است. از سال 87 به بعد باز هم نرخ رشد این متغیر پولی، در یک مسیر صعودی قرار می‌گیرد تا ماجرای نوسان آن همچنان ادامه یابد. در مرداد سال 88 نرخ رشد سالانه نقدینگی معادل 25 درصد گزارش می‌شود، اما در یک دوره حدود دوساله از شدت تغییرات کاسته می‌شود و تا اوایل سال 90 نرخ رشد نقدینگی در حول 25 درصد با دامنه نسبتاً کم در حال نوسان بوده است. اما در اواسط سال 92 نرخ رشد نقدینگی باز هم افزایش یافت و در آذر این سال نرخ رشد سالانه معادل 32 درصد گزارش شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک سال گذشته نیز نرخ رشد نقدینگی در بازه 25 تا 30 درصد در حال نوسان بوده است. به‌طور کلی از روند نرخ رشد نقدینگی در یک دهه اخیر می‌توان به دو نکته مهم اشاره کرد: موضوع نخست اینکه متوسط نرخ رشد نقدینگی طی این مدت معادل 27 درصد بوده، به این معنی که در هر سال به اندازه بیش از یک‌چهارم کل نقدینگی دوره قبل، به حجم آن افزوده شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در اوایل دهه 80 نرخ رشد نقدینگی نسبتاً روند کم‌نوسانی را نسبت به اواسط و انتهای دهه 80 پشت سر گذاشته است.

به اعتقاد کارشناسان، نرخ رشد بالای نقدینگی تاثیر قابل توجهی بر رشد تورم و سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گذاشت. با نگاهی به شاخص‌های قیمتی طی یک دهه گذشته مشاهده می‌شود که نرخ بالای تورم طی این سال‌ها، همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور مطرح شده است. کارشناسان معتقدند با کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید می‌توان از یک سو از رشد بالای سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم جلو‌گیری کرد و از سوی دیگر، با هدایت نقدینگی، کمبود منابع مالی بنگاه‌ها را جبران کنند.

پژوهش‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته حاکی از آن است که بین نرخ رشد نقدینگی و تورم، رابطه مستقیمی وجود داشته و اثر رشد نقدینگی بیش از آنکه در تولید خود را نشان دهد در تورم تخلیه شده است، بر این اساس در سال‌های گذشته با کاهش دستوری نرخ سود بانکی و سرکوب مالی، بخش قابل توجهی از حجم نقدینگی به سمت بازارهای غیر‌مولد مانند ارز و طلا هدایت شده که این موضوع به قوه محرکه تورم به خصوص در سال‌های اخیر تبدیل شده است.

اما پس از توضیح در خصوص روند نقدینگی به بررسی عوامل موثر در تغییر حجم نقدینگی طی دهه گذشته می‌پردازیم. کارشناسان معتقدند: حجم نقدینگی از مسیر «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» تعیین می‌شود. تغییرات در ضریب فرآینده نیز طی یک دهه گذشته از روند قابل توجهی برخوردار بوده است. ضریب فزاینده پولی در ابتدای دهه 80 یک روند صعودی از حدود 1/3 تا حدود 5 واحد در ابتدای سال 84 را پشت سر گذاشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در انتهای سال 84 با کاهش ناگهانی از حدود پنج درصد به کمتر از 2/4 درصد کاهش یافته و سپس در سال 85 دوباره به 9/4 واحد رسیده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 87 ضریب فزاینده نقدینگی با افت ناگهانی به 5/3 درصد رسیده است. در سال 88 ضریب فزاینده به روند صعودی خود بازگشته و در محدود چهار درصد نوسان می‌کند. به‌طور کلی ضریب فزاینده نقدینگی به میزان چرخش منابع مالی در بانک‌های تجاری معرفی می‌شود. کارشناسان معتقدند عامل اصلی کاهش شدید ضریب فزاینده نقدینگی در سال 87 ورود ایران‌چک‌های بانک مرکزی و استفاده گسترده مردم از آن در نوسان و نقدینگی مبادلات به دلیل سهولت و کاهش قدرت خلق اعتبار توسط بانک مرکزی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند نرخ رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در یک دهه گذشته در جهت معکوس هم بوده است. بر این اساس هنگامی که نرخ رشد ضریب فزاینده افزایش یابد، نرخ رشد پایه پولی کاهش یافته است. این روند با بررسی نرخ رشد پایه پولی بیشتر روشن می‌شود.

بررسی آمارها از تغییرات پایه پولی در یک دهه اخیر نشان می‌دهد روند رشد آن از نوسانات قابل توجهی برخوردار بوده است. نرخ رشد پایه پولی در ابتدای دهه 80 جهش قابل توجهی از سطح زیر 20 درصد به بالای 30 درصد داشته است. اما پس از آن کاهش قابل توجه به کمتر از پنج درصد در نیمه سال 82 می‌رسد. اما این روند تداوم نداشته و نرخ رشد پایه پولی پس از طی کردن یک مسیر صعودی به بالای 40 درصد در اواسط سال 84 می‌رسد. پس از آن نرخ رشد پایه پولی با نوسانات بالا در دامنه 25 تا 45 درصد حرکت کرده و در انتهای سال 87 به بیش از 45 درصد می‌رسد. در سال 88 نیز نرخ رشد پایه پولی طی یک روند نزولی به حدود 12 درصد رسیده اما دوباره نوسان در این متغیر پولی حکمفرما شده و این نرخ به بالای 30 درصد در زمستان 89 رسیده است. در سال‌های بعد سیکل کاهش و افزایش دوباره در مسیر رشد پایه پولی قرار گرفته و پس از ثبت رشد 10‌درصدی در پاییز سال 92 این رشد به بیش از 20 درصد در بهار سال 93 رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد طی یک دهه هنگامی که نرخ رشد ضریب فزاینده افزوده شده، از نرخ رشد پایه پولی کاسته شده است.

نوسان و نقدینگی

به گزارش اقتصادنامه، «عبدالناصر همتی» روز شنبه در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی در محل همایش های بین المللی صداوسیما افزود: هیچ اراده ای نمی بینم که بخواهد رشد نقدینگی را کُند کند یا فکری برای جمع آوری آن داشته باشد.
وی افزود: تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، شرایط در نوسان و نقدینگی بازار ارز و سایر دارایی های قابل وصول ادامه خواهد داشت.
وی اظهار داشت: دولت آمریکا برای محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی تلاش می کند و همزمان می خواهد انتقال دارایی های ایران را سخت و محدود کند؛ به همین دلیل دفاع از نرخ واحد برای ارز امکانپذیر نبود و نباید خود را در تله سیاست های آمریکا قرار می دادیم.
همتی افزود: با هماهنگی سران سه قوه، بسته جدید سیاست ارزی را اجرا کردیم و شاهد تثبیت در بازار ارز بودیم که امید است به تدریج نتایج این سیاست را در بازار ارز ببینیم.
وی تاکید کرد: حفظ قدرت ارزی کشور برابر با حفظ منابع ارزی، کنترل تورم و اصلاح ناترازی ترازنامه بانک ها و کنترل نقدینگی وحشتناک در کشور است و در شرایط تحریم، مهمترین متغیر اقتصادی، نرخ ارز و مهمترین هدف جلوگیری از اتلاف منابع ارزی است.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه ایران از نخستین کشورهایی است که به حذف ربا از نظام بانکی متعهد شده است، آن را یکی از حداقل ترین کارها برای اصلاح نظام بانکی برشمرد و خواستار اصلاح مقررات و ارتقای قانون و ابزارهای بانکداری اسلامی شد.
همتی با یادآوری اینکه این دوره از همایش با عنوان «حاکمیت شرکتی در بانک ها» برپا شده است، اظهارداشت: بی توجهی به الزامات بانکداری شرکتی به ویژه توسط سهامداران و بردن بانک ها به سمتی که به صورت حرفه ای اداره نشوند یکی از مشکلات امروز است.

** ضرورت کاهش مداخله سهامداران در اداره بانکها
رئیس بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید مداخله سهامداران در اداره بانک ها کم شود آن را یکی از برنامه هایش برشمرد و گفت: همه بانک های دولتی و خصوصی باید بدانند دخالت سهامدار در اداره بانک باید به حداقل برسد.
وی افزود: اگر این کار اجرایی شده بود، وضعیت سیستم بانکی ما اینگونه نبود که اکنون گرفتاریم؛ البته همه، به آن چیزی که خودمان ایجاد کرده ایم معترضیم.
همتی با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار هفته گذشته با هیات دولت، تاکید کرد که بانک مرکزی خود را موظف به رفع این مشکلات و دغدغه های رهبری می داند.
وی در ادامه افزود: اتفاقی که در بازار ارز رخ داد محصول ناترازی عمیق سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار ما به تداوم آن است.

** اراده ای برای کم کردن سرعت نقدینگی دیده نمی شود
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اکنون اراده ای نمی بینم که بخواهد رشد نقدینگی را بگیرد تا کُندتر شود یا فکری برای کم کردن آن داشته باشد؛ تا وقتی وضعیت این چنین باشد فشار آن بر بازار ارز و سایر بازارهایی که قابلیت حفظ دارایی ها را دارد وارد خواهد بود.
وی بخشی از این وضعیت را ناشی از بی برنامگی و بخشی را ناشی از سیاست های پولی و ارزی دانست و اظهارداشت: اگر این مشکلات را در کنار هم جمع کنیم، حجم مشکلات کنونی قابل توجیه تر می شود.
همتی گفت: در شرایطی که دولت آمریکا برای محروم کردن ایران از منابع نفتی خود تلاش می کند و در حال ایجاد محدودیت برای تملک و انتقال دارایی هاست، دفاع از واحد نرخ ارز کار اشتباهی بود و نباید خود را در تله سیاست های آمریکا قرار می دادیم که خوشبختانه این رویه اصلاح شد.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: «خوشحالم پس از تغییر سیاست های ارزی، شاهد ثبات در بازاریم و به تدریج نتایج آن را که من روزانه شخصا رصد می کنم می بینیم.»

** پرهیز از دخالت در بازار ارز با منابع بانک مرکزی
وی، وظیفه بانک مرکزی را «حفظ منابع ارزی، کنترل تورم، کنترل ناترازی بانک ها و از همه مهمتر کنترل نقدینگی وحشتناک» برشمرد و گفت: در شرایط تحریم متغیر اصلی ما حفظ منابع ارزی و نرخ آن است و مهمترین اقدام باید جلوگیری از اتلاف منابع ارزی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی از ذخایر بانک مرکزی به عنوان ناموس این بانک یاد کرد که باید به هر وسیله ای از آن صیانت شود.
همتی گفت: «گفته ام از منابع این بانک برای دخالت در بازار ارز استفاده نکنید. زیرا بین 35 تا 40 میلیارد دلار درآمد صادرات غیرنفتی کشور است که اگر به درستی در بازار به کار گرفته شود همه نیازها را پاسخ می دهد.»
وی افزود: بانک مرکزی قصد دارد فقط ارز کالاهای ضروری و همچنین سرمایه گذاری در صنعت نفتی را از محل درآمدهای نفتی انجام دهد مگر در شرایط خاص مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی شویم که فعلا ضرورتی برای این کار نیست.

** بازار ارز را رها نخواهیم کرد
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: بازار ثانویه در روزهای نخست فعالیت خود کُند بود اما به تدریج عمق یافته و به سرعت بازار در حال شفاف شدن است.
وی ادامه داد: «گفته ام در نرخ ها دخالت نمی کنم، این به معنای آن نیست که بازار را رها کنیم بلکه نمی گذاریم بازار از مسیری که برای نظام و اقتصاد کشور مفید است خارج شود و از طریق عرضه و تقاضا آن را مدیریت خواهیم کرد.»
همتی گفت: 97 درصد معاملات ارزی که بیشتر به شکل حواله است در بازار ثانویه انجام می شود و فقط سه درصد در قالب اسکناس در بازار صرافی ها خرید و فروش می شود.
رییس شورای پول و اعتبار افزود: به همین دلیل نرخ ها در سامانه سنا که برآیند نرخ ارزها در بازار نیما و صرافی است به نرخ های نیما نزدیک تر است زیرا آنچه در بازار صرافی ها شکل می گیرد رقم چندانی نیست.

** رفع مشکلات اقتصادی در گرو اصلاح «ناترازی بانکها»
همتی در ادامه به بیانات رهبری درباره ناترازی بانک ها اشاره کرد و گفت: «تا نتوانیم سیستم بانکی را اصلاح و ناترازی را که منشا عمده نقدینگی و افزایش فشار نقدینگی است از بین ببریم مشکلات اقتصاد کشور قابل رفع نیست.»
وی یادآور شد: البته در مقاطعی نیز کسری بودجه دولت بر نقدینگی اثر می گذاشت اما اکنون مشکل این است که سودهای بانکی و وجود شبه پول که 90 درصد حجم نقدینگی است عامل اصلی ایجاد نقدینگی است.
رئیس بانک مرکزی علت این وضعیت را رعایت نکردن نرخ سود در برخی از بانک ها برشمرد و گفت: این شرایط قابل دوام است و هر نوع اصلاح ساختاری باید با کمک بانک ها رخ دهد.

** ضرورت مقابله با بانک های متخلف
همتی با یادآوری اینکه در یک ماه گذشته 90 درصد وقت خود را برای اصلاح بازار ارز صرف کرده است، گفت: اکنون که این بازار کمی سامان یافته سراغ بانک ها خواهیم رفت.
«نوسان و نقدینگی باید به مسابقه بی سابقه بانک ها برای نرخ سود و اضافه برداشت های بی حساب و کتاب برخی بانک های مشکل دار فکری کرد.»
وی تصریح کرد: «معنا ندارد بانکی مشکل خود، بی کفایتی مدیریتی و بی نظمی حسابداری خود را با اضافه برداشت به بانک مرکزی تحمیل کند و بعد کشور را به ورطه نابودی بکشاند.»
«دیگر اجازه این کار را نمی دهیم و بانک هایی که چنین می کنند قابل حمایت نیستند زیرا اگر می خواهیم اقتصاد کشور درست شود باید بانک ها منظم شوند.»

** حل مشکل اقتصادی نیازمند «جسارت» است
رییس شورای پول و اعتبار یادآور شد: «سال 1387 کارشناسان اقتصادی می گفتند مشکل اقتصاد کشور نقدینگی است؛ اکنون نیز همین را می گویند؛ انتظار نداشته باشید که بنشینیم تا 10 سال دیگر نیز بگویند مشکل اقتصاد کشور نقدینگی است؛ باید جسارت جراحی را داشته باشیم. زیرا در غیر این صورت کل سیستم و نظام پایین می شود.»
همتی افزود: «تاکنون ساماندهی وضعیت بانک ها وظیفه قانونی بانک مرکزی بود اما پس از صحبت های رهبری برای ما اتمام حجت شده و اکنون وظیفه شرعی ما است.
«رهبر معظم انقلاب به طور خصوصی نیز به من تاکید کردند که بانک مرکزی جلوی بی نظمی، بنگاهداری، اضافه برداشت و هزینه سنگین بانک ها را بگیرد.»

** اصلاح امور به ابزار جدید نیاز دارد
وی تصریح کرد: «برخلاف آنچه که می گویند من فقط با عده ای خاص مشورت می کنم باید بگویم که من فردی القاپذیر نیستم؛ از کارشناسان از چپ چپ تا راست راست استفاده می کنم؛ همه صاحبنظران در نقاطی مشترک هستند که برآیند آنها در سیاست های پولی به کار گرفته می شود.»
رئیس بانک مرکزی در عین حال گفت: برخی ابزارهای پولی ما به دلیل بانکداری اسلامی قابل نوسان و نقدینگی استفاده نیست و باید با شورای نگهبان، مراجع تقلید و فقها صحبت کنیم چون بانک مرکزی وظیفه حاکمیتی دارد و باید از ابزارهای نوین برای ساماندهی وضعیت موود استفاده کند.
«امروز در بانک های مرکزی جهان با استفاده از ابزارهای نو توانسته اند تورم را کنترل کنند اما ما برمبنای روش های گذشته نمی توانیم کار کنیم.»
وی افزود: با استفاده از ابزارهای موثر در بازار پول می توان در عملیات بازار باز وارد شد زیرا روند چند سال گذشته نشان داد که روش های سنتی آزمایش شده، جواب نمی دهد.
همتی، استقلال بانک مرکزی را به این مفهوم دانست که برآیند نظر کارشناسان در راستای حفظ منافع ملی مورد بهره برداری قرار گیرد.

** در 4 ماه 150 هزار میلیارد ریالی به بدهی بانکها اضافه شد
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین گفت: «حجم پایه پولی که عمدتا به دلیل برداشت های بانک هاست در تیرماه امسال نسبت به پارسال 18.2 درصد افزایش داشته است؛ در چهار ماهه نخست امسال نیز 150 هزار میلیارد ریال به بدهی بانک ها اضافه شده که بسیار خطرناک است؛ یعنی در همین چند ماهه بالای صد هزار میلیارد ریال به حجم نقدینگی اضافه شده است.»
وی افزود: در مورد سپرده های بانکی، طرح هایی در بانک مرکزی در دست اجراست و باید اقداماتی را برای مدیریت سود سپرده ها انجام داد.

** برای سود سپرده ها تصمیم عقلایی می گیریم
همتی، به موافقت بانک مرکزی با تمدید سود برخی حساب ها اشاره کرد و گفت: «برخی گفتند بانک مرکزی با نرخ سود 23 درصدی موافقت کرده و به سرعت نیز منتشر شد در حالی که گفتیم فقط حساب های 2 تا 11 شهریور یک ماه تمدید می شود؛ به طور حتم برخی منافعی دارند که چنین می گویند.»
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: سعی می کنیم در زمینه سود تصمیم عقلایی بگیریم؛ شاید دوباره حساب های 2 یا سه ساله را در بانک ها رایج کنیم.
همتی، لازمه این کار را توان مدیریت بانک ها در مدیریت این حساب ها دانست و افزود: البته دولت نیز باید اوراقی را در این زمینه منتشر کند.
رئیس بانک مرکزی گفت: «ایجاد سپرده هایی برای حفظ دارایی های مردم، تا آنها دارایی های فیزیکی خود را در قالب آن نگهداری کنند در دستور کار است.»
وی سپرده های ارزی را یکی از این روش ها دانست و از بانک ها خواست، مردم را تشویق کنند ارزهای خانگی خود را با افتتاح این سپرده ها وارد چرخه اقتصادی کنند.
بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی امروز و فردا (10 و 11 شهریور) در مرکز همایش های صدا و سیما برپاست.

دلیل اصلی نوسان ها، روند فزاینده نقدینگی است

عضو اتاق بازرگانی می گوید با اشاره به روند فزاینده نقدینگی و سرگردانی آن در بازارهای غیرمولد که التهاب در بازار ایجاد کرده است، دلیل این امر را کاهش سود سپرده‌های بانکی می داند.

طبق آخرین آمارها حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی را نسبت به ابتدای همان سال نشان می‌دهد و امسال این روند افزایشی بوده تا جایی که رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که روزانه هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می‌شود.

روند رو به رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته و البته سرگردانی آن در برخی مواقع موجب سرازیر شدن آن به بازارهایی از جمله مسکن، ارز و طلا می‌شود؛ اتفاقی که اخیرا بازار ارز و طلا را تکان داد و افزایش کاذب قیمت‌ها را ایجاد کرد.

در راستای چگونگی مدیریت نقدینگی ایجاد راه‌کاریی برای جذب آن در بخش‌های مولد، کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران بازار نظرات متفاوتی دارند؛ به گونه‌ای که برخی تاکید دارند باید تسهیلات و اعتبارات دولتی به واحدهای تولیدی کوچک اختصاص یابد و از صنایع بزرگ که همچنان با مشکل مواجه هستند، فاصله گرفت تا جذابیت برای مردم در سرمایه‌گذاری ایجاد شود.

در این باره احمد کیمیایی اسدی - نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفت: سودهای بانکی ۲۰ درصدی خارج از استاندارد و معمول منطقه و کشور است که باعث افزایش نقدینگی شده است.

وی افزود: به دلیل بی ثباتی این روزهای بازار، مردم سرمایه‌های خود را از بانک بیرون آورده و در بازار سکه، خودرو، مسکن و غیره سرمایه‌گذاری می‌کنند که آثار آن التهاب در این بخش‌ها شده است.

کیمیایی اسدی اظهار کرد: تلاش دولت طی چند سال اخیر این بوده که افزایش نقدینگی ها را به نوعی مدیریت و سرمایه‌ها را به صورت سپرده در بانک‌ها نگهداری کند. اما پس از رشد بازار در اواخر سال گذشته ترجیح برخی مردم این بود که سپرده ها را از بانک‌ها خارج کنند و به بازار سکه، ارز و غیره ببرند.

به اعتقاد وی، مدیریت این نقدینگی ها باید به گونه‌ای باشد که اگر قرار است سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شود به سمت فعالیت های مولد برود. لازمه این جهت گیری به سمت تولید و اشتغال این است که ساختارها مهیا باشد. مشکلاتی از قبیل ثبت شرکت، دارایی، تامین اجتماعی و از این دست گریبان‌گیر تولید شده لذا باید با حل این مشکلات سرمایه داران را به سوی کسب و کارهای نوین ترغیب کرد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر سپرده‌ها در بانک‌ها بماند شرایط بهتر خواهد بود، چراکه حتی اگر ۱۰ درصد از این سپرده‌ها خارج و در بازارهای سکه، طلا، ارز و . سرمایه‌گذاری شود، چالش جدی به وجود می‌آورد.

کیمیای اسدی با اشاره به اینکه برای حفظ نقدینگی‌ها، تصمیم گیری اصلی برای سود سپرده ها و تسهیلات، شورای پول و اعتبار است که شامل اعضای حقیقی و حقوقی می‌شود، گفت: چرخه اقتصادی یک زنجیره‌ است؛ بدین معنا که نمی‌توان سود سپرده های بانکی را کم کرد و انتظار داشت در جامعه تورم ایجاد نشود. اگر دولت بخواهد سود سپرده را پایین بیاورد، نقدینگی وارد بازار می‌شود و تورم بسیار بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است اگر سرمایه های خارج شده از بانک‌ها به سمت بازار غیرمولد برود و در تولید و اشتغال استفاده نشود، دیگر نیازی به تحریم های خارجی نداریم و نقدینگی ها ۱۰۰ برابر تحریم‌های خارجی برای ما مشکل آفرین خواهد شد.

وی درباره اینکه این التهابات را چه کسی به وجود آورده است؟ گفت: نمی‌شود به صراحت گفت مردم باعث التهابات بازار شده اند ولی حداقل در کوتاه مدت به آینده اقتصاد کشور خوش‌بین نیستند، چرا که می‌خواهند بر ارزش پول و دارایی های خود بیفزایند. بعد از برجام خوش‌بینی مردم به اقتصاد فراهم شد و تورم تا حد تک نوسان و نقدینگی رقمی پیش رفت و تغییر محسوسی نداشت. اما اینک با توجه به شرایط حاکمیت باید کاری کند که سرمایه داران و مردم به آینده اقتصاد امیدوار باشند.

در راستای جذب نقدینگی، بانک مرکزی چندی پیش دو سیاست را در دستور کار قرار داد؛ از سویی پیش فروش سکه را در بهمن‌ماه شروع کرد تا با ایجاد شرایط جذاب و خرید از سوی مردم بخشی از نقدینگی را به سمت بانک مرکزی بکشاند و از سوی دیگر اقدامی کرد که چندان قابل پیش بینی نبود و طی آن پیش فروش اوراق گواهی سپرده را با سود ۲۰ درصد در بانک‌ها عملیاتی کرد که نرخ سود آن پنج درصد بالاتر از نرخ معمول ۱۵ درصد شبکه بانکی برای پرداخت به سپرده‌ها بود؛ اما با این وجود هنوز سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی از بازار جمع نشده و راه مناسبی برای جذب آن فراهم نشده است.

نوسان نرخ ارز بزرگ‌ترین چالش بخش صنعت/ نقدینگی سرگردان بلای جان اقتصاد ایران شده است

رییس خانه صنعت معدن و تجارت ایران، نوسانات نرخ ارز و بی ثباتی شرایط اقتصادی را از عمده‌ترین چالش‌های بخش صنعت و به طور کل اقتصاد ایران عنوان کرد.

اقتصاد آنلاین – فاطمه اکبرخانی ؛ سید عبدالوهاب سهل آبادی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با تاکید بر ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی، درباره آثار نوسان نرخ ارز بیان کرد: عدم تنظیم شرایط واحدهای تولیدی با وضعیت فعلی، عدم اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و دلسردی تجار و صاحبان صنایع و نیز نبود قیمت واحد برای کالاهای صادراتی از عمده‌ترین مشکلاتی است که در پی نوسانات نرخ ارز به وجود آمده.

رییس خانه صنعت و مدن ایران همچنین به مشکلات صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ ایران نیز اشاره کرد و گفت: صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ ایران با مشکلات عدیده‌ای دست‌و پنجه نرم می‌کند، اما مهم‌ترین چالش آن عدم توانایی رقابت با خودروهای خارجی به دلیل استقامت در به کارگیری پلتفرم‌های قدیمی است.

او در ادامه نقدینگی را بلای جان اقتصاد ایران دانست و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات فعلی کشور که لطمه بزرگی به مشاغل و صنایع زده، سیل عظیم نقدینگی است که منشا تمام سفطه‌بازی‌ها، دلالی‌ها و بی‌ثباتی قیمت‌ها شده است.

سهل‌ آبادی با گلایه از برخی صادرکنندگان در خصوص عدم بازگرداندن ارز صادراتی گفت: عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور نیز در سایه همین سفطه‌بازی رشد پیدا کرده است، نباید کالایی از دل همین کشور صادر شود اما ارز آن به چرخه اقتصادی بازنگردد.

رییس خانه صنعت و معدن ایران افزود: خوشبختانه در سال جاری با کمک‌ها و پیگیری‌های بانک مرکزی این معضل تا حدودی برطرف شده است اما خود تجار باید دلسوزانه در این راستا عمل کنند.

او همچنین دهم تیرماه روز صنعت و معدن را روز تجلی قدرت کشور در سطح بین‌المللی دانست و گفت: صنعتگران، معدنکاران و تولیدکنندگان در شرایط فعلی فشار بسیاری را تحمل می‌کنند و این روز نمادین برای تقدیر از زحمت‌کشان این حوزه است.