قابل توجه فعالان بازار سرمایه ایران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به منظور ارائه خدمات زیرساختی یکپارچه و فراگیر به فعالان بازار سرمایه به ویژه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و ایجاد درگاه واحد خدمات دهی به تمامی ارکان بازار، نهادهای مالی، ناشران و مخصوصا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) را اعلام می نماید.
این سامانه در راستای قوانین و مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم راه اندازی شده است.
مطابق ضوابط حاکم، اخذ هرگونه خدمات پایه برای تمامی مشتریان حقیقی و حقوقی منوط به ثبت اطلاعات و شناسایی اشخاص مذکور می باشد. با راه اندازی این سامانه هر شخص، تنها با یک بار ثبت اطلاعات و شناسایی امکان برخورداری از کلیه خدمات بازار سرمایه را خواهد داشت.
بدیهی است محرمانگی اطلاعات اعلامی از سوی اشخاص، در چارچوب قوانین و مقررات حاکم، محفوظ خواهد بود.
با توجه به هشدار پلیس فتا در خصوص کلاهبرداری و سامانه های جعلی در فضای مجازی، لطفا در هنگام استفاده از سامانه سجام به هیچ عنوان از نرم افزارهای فیلترشکن استفاده نکنید.
پای درس جذب سرمایه‌گذاری خارجی
حسین جعفری، پژوهشگر اقتصادی: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم‌ترین پدیده‌ها در ارتباط با جهانی‌شدن و گسترش پیوند‌های اقتصادی کشورها با یکدیگر و یکی از روش‌های تامین مالی است. امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم‌تامین منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند. از طرفی دیگر نیز معمولا کشورها برای استفاده از اثرات تکنولوژی‌های بالا یا کمبود کالای سرمایه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران خارجی را به‌عنوان یک فرصت نگاه می‌کنند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی دو دهه اخیر رشد قابل‌توجهی در دنیا داشته و تلاش‌هایی برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای درحال توسعه شکل گرفته است، اما نتیجه چنین تلاش‌هایی در ایران توفیق چندانی نداشته و ورود سرمایه خارجی به کشور همواره اندک بوده است. بنابر اعلام کنفرانس تجارت و سازمان ملل (آنکتاد)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2020 افت 11 درصدی داشته است و به یک‌میلیارد و 342 میلیون دلار رسیده است که به معنی نزول 27پله‌ای رتبه‌ای ایران نسبت به سال 2017 شده است. همچنین تجزیه و تحلیل‌های آمار‌های منتشرشده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با توزیع‌بخشی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1398 نشان می‌دهد 77 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع کالای اولیه و خام، معدن نفت و گاز صورت گرفته است و عملا این سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی و افزایش تولید و رفاه جامعه تاثیرات مثبت چندانی نداشته است. تجربه‌های موفق بین‌المللی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد کشور‌هایی نظیر چین، کره‌جنوبی و سنگاپور به سرمایه‌گذاری خارجی، نگاهی فراتر از ابزار تامین مالی دارند و به‌عنوان ابزاری برای توسعه و انتقال فناوری از خارج نگاه می‌کنند. تنوع و تشابهاتی در سیاست‌های به کار گرفته شده توسط این کشورها به چشم می‌خورد که تحلیل و مقایسه آنها می‌تواند درس‌های مهمی برای سایر کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران داشته باشد.
تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر ساله تحت‌گزارش‌هایی به نام سرمایه‌گذاری خارجی در جهان به بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف می‌پردازند. طبق این گزارش‌ها در سال 2020 میلادی در سطح جهان 999 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته که نسبت به سال پیش به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا 541 میلیارد دلار کمتر بوده است. طبق این گزارش‌ها در سال2020 میلادی، از این 999 میلیارد دلار، حدود 66 درصد سهم کشورهای در حال توسعه، 31 درصد سهم کشورهای در حال توسعه و تنها دو درصد سهم اقتصاد‌های در حال گذار بوده است. از طرفی نیز سهم کشور ایران از مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان تنها 0.13 درصد بوده است که بسیار رقم تاسف‌آوری است. همچنین کشور آمریکا با 156میلیارد دلار، کشور چین با 149میلیارد دلار و هنگ‌کنگ با 119 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار دارند. این در حالی است که کشور ایران در این رده‌بندی در رتبه 72 در میان کشورهای مورد بررسی آنکتاد قرار دارد و نسبت به سال 2017 میلادی که در رتبه 45 قرار داشت؛ 27 پله نزول جایگاه را تجربه کرده است. اما روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایران به صورت نوسانی بوده و به نظر می‌رسد ارتباط بسیار نزدیکی با آرامش‌های سیاسی و اقتصادی ایران دارد. اگرچه سهم کشور ایران در جذب سرمایه‌گذاری در سطح جهان بسیار پایین است اما پس از تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایران در سال 1381، روند متفاوتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شکل گرفت، به نحوی که بیشترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده برای کشور ایران در سال 1391، برابر با چهارمیلیارد و 448 میلیون دلار بوده که پس از آن با افت فاحشی مواجه شده و درنهایت حادث شدن شرایط سخت اقتصادی در سال‌های اخیر و نبود آرامش سیاسی و مجادلات متعدد در سطح بین‌الملل باعث شد در سال 1399، سرمایه‌گذاری جذب‌شده خارجی برای ایران به مقدار یک‌میلیارد و 342 میلیون دلار برسد. از طرفی نیز بررسی‌های بیشتر در این زمینه نشان می‌دهد در بسیاری از سال‌ها سرمایه‌گذاری مصوب بسیار بیشتر از سرمایه جذب شده است و این به آن معناست که سرمایه‌گذار خارجی مجوز سرمایه‌گذاری در کشور ایران را دریافت کرده است و از مزیت دریافت اطلاعات در مرحله مذاکرات بهره‌مند شده؛ اما سرمایه خود را وارد کشور ایران نکرده است و تنها در سال 1391، سرمایه خارجی جذب شده برابر با سرمایه مصوب خارجی بود. همچنین بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) از سال 1970 تا سال 2019 میلادی نشان می‌دهد در اکثر سال‌ها سهم کشور ایران بسیار پایین بوده است و نسبت به کشورهای با درآمد بالا، درآمد متوسط و حتی درآمد پایین نیز کمتر بوده به نحوی که در سال 2019 میلادی این مقدار برای کشور ایران حدود 0.5 درصد و برای کشورهای با درآمد بالا و متوسط در حدود 1.8 درصد و برای کشور‌هایی با درآمد پایین حدود 3.2 درصد است که تمامی این آمار‌ها حاکی از عدم جذب صحیح و منطقی سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد ایران است. حال که کشور ایران نتوانسته است از ابزار سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور موثر استفاده کند، مطالعه آمار‌های مربوط به خروج سرمایه از کشور درکنار آمار‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی حاکی از وضعیت بحرانی و خطرناکی برای اقتصاد ایران است که باید بیش از پیش توجه مسئولان به آن معطوف شود. برای صحبت در مورد خروج سرمایه از کشور باید به وضعیت خالص حساب سرمایه رجوع کرد؛ اگرچه منفی بودن رقم خالص حساب سرمایه به تنهایی نمی‌تواند بیانگر میزان و حجم خروج سرمایه از کشور باشد، با این حال با توجه به اینکه حساب سرمایه بخشی از تراز پرداخت‌ها در اقتصاد بین‌الملل بوده و سوابق همه تراکنش‌های بین‌المللی یک کشور را ثبت می‌کند، این شاخص می‌تواند نشانه قابل‌اتکایی از میزان خروج سرمایه از کشور ایران باشد. وضعیت این حساب برای کشور ایران طی 15 سال اخیر چیزی نزدیک به منفی 165 میلیارد دلار بوده و در فقدان آمار‌های جزئی‌تر، می‌توان گفت طی این 15 سال حداقل 165 میلیارد دلار سرمایه از کشور ایران خارج شده است. عامل خروج سرمایه از کشور درکنار عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی باعث شده در بحث تامین مالی اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی قرار گیرد که توجه بیشتر مسئولان در این زمینه را طلب می‌کند.
توزیع‌بخشی سرمایه‌گذاری خارجی
مطالعات تجربی بسیاری نشان داده سرمایه‌گذاری خارجی بسته به اینکه در چه صنایعی و چه قلمرویی وارد شود در کشور میزبان تاثیرات متفاوت خواهد داشت. اگر سرمایه‌گذاری خارجی در قلمروی صنایع کالاهای اولیه و خام مثل نفت، معادن و محصولات اولیه پتروشیمی وارد شود، تاثیرات مثبت چندانی ندارد. اما اگر در صنایع فرآیندی با ارزش‌افزوده بالا و ساخت کالاهای نهایی یا واسطه‌ای با فناوری بالا وارد شود بسیار مفید و سودمند خواهد بود. بنابر آمار‌های موجود در بانک مرکزی از سال 1376 تاکنون حدود 51 میلیارد دلار در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است که از این مبلغ حدود 30 میلیارد دلار یا به عبارت بهتر 58 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه نفت و گاز صورت گرفته است که بنابر مطالعات تجربی برای اقتصاد ایران سودمند نبوده است. از طرفی نیز تجزیه و تحلیل آمار‌های منتشرشده وزارت صنعت معدن و تجارت، در ارتباط با توزیع‌بخشی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1398 نشان می‌دهد 77درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع کالای اولیه و خام، معدن نفت و گاز صورت گرفته است و عملا این سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی و افزایش تولید و رفاه جامعه تاثیرات مثبت چندانی نداشته است. بنابراین در ارتباط با جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور ایران می‌توان گفت جذب سرمایه خارجی در کشور ایران عمدتا منبع‌محور بوده و به ندرت تولید یا انتقال تکنولوژی و فناوری صورت گرفته است و به لحاظ توزیع‌بخشی، عمده سرمایه خارجی در منابع اولیه و درحقیقت بخش نفت خام وارد شده و به لحاظ روش سرمایه‌گذاری غالبا به شکل ترتیب قراردادی بیع متقابل در حوزه نفت و گاز صورت گرفته است که مجموعه این عوامل باعث شده کشور ایران از اثرات مثبت سرمایه‌گذاری خارجی در طول سالیان بی‌نصیب بماند.
تجربه موفق کشورها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
چین: یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای توسعه توانمندی‌های فناورانه کشور چین بوده است. دولت این کشور با پی بردن به نقش و اهمیت فناوری در توسعه اقتصادی، مصمم شد شکاف فناورانه بین خود و کشورهای پیشرفته را از میان بردارد. به همین منظور درهای خود را از اواخر سال 1987 روی همکاری‌های بین‌المللی باز کرده و فعالانه برای وارد کردن فناوری از خارج با استفاده از روش‌های مختلف انتقال فناوری تلاش کرده است. دو روش سرمایه‌گذاری مشترک و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از عمده‌ترین و موفق‌ترین روش‌های انتقال فناوری بوده‌اند. این کشور توانسته طی بازه زمانی 1979 تاکنون سطح توانمندی‌های فناورانه خود را از صنایع مونتاژ و تقلید به سطح نوآوری در سطوح رقابت‌پذیر جهانی ارتقا دهد. در این زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نه‌تنها در مراحل اولیه توسعه فناوری در زمینه ایجاد توانمندی مونتاژ و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید و رشد صنعتی موثر بوده، بلکه این کشور توانست از سرمایه‌گذاری خارجی در کسب توانمندی‌های فناورانه پیشرفته نیز استفاده کند. به‌عبارت دیگر، برخلاف مواردی که استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در ایجاد توانمندی‌های پیشرفته موفق نبوده (به‌خاطر ورود فناوری به صورت پکیج و همچنین حضور شرکت‌های بزرگ خارجی که مانع توسعه توانمندی‌های داخلی شده است)، در چین هم تجهیزات و ماشین‌آلات (خروجی تحقیق و توسعه شرکت‌های چندملیتی) وارد شده و هم بخش مهمی از فرآیند تحقیق و توسعه شرکت‌های چندملیتی به این کشور منتقل شده است. در آخرین تغییر امروزه ما شاهدیم بعد از گذشت چند دهه شرکت‌های بزرگ و چندملیتی چینی نیز ایجاد شده و در دنیا در سطح رقابت‌پذیری فعالیت می‌کنند. درواقع چین با استفاده ترکیبی از بازیگران خارجی و داخلی توانسته توانمندی‌های فناورانه خود را به سطح رقابت‌پذیر جهانی ارتقا دهد.
کره‌جنوبی: صنعت کره جنوبی به جای اتکا به انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، براساس فناوری‌های صنعتی بنگاه‌های بومی بنا شده است. این کشور در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سیاست گزینشی را اعمال می‌کرد. در بُعد فناورانه، استراتژی این کشور در قبول سرمایه‌گذاری خارجی برای به دست آوردن صنایع بیشتر، کسب مهارت و خلق فناوری بوده است. سرمایه‌گذاری خارجی در کره‌جنوبی فقط در جایی که ضروری تشخیص داده می‌شد، جایز بود و دولت حفظ کنترل و اداره بنگاه‌ها با نیروهای داخلی را دنبال می‌کرد. اینکه مالکیت بنگاه به‌طور حداکثری در دست طرف خارجی باشد، جایز نبود، مگر در شرایطی که به دنبال فناوری‌هایی بودند که بنگاه مادر آنها را بسیار سخت فقط در اختیار خود نگه می‌داشت یا برای اینکه صادرات در فعالیت‌های یکپارچه بین‌المللی تقویت شود. دولت کره جنوبی در قراردادهای فناوری دخالت می‌کرد تا خریداران داخلی ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری را تقویت کند و همچنین در پی حداکثر کردن مشارکت مشاوران داخلی در قراردادهای مهندسی بود تا قابلیت‌های اساسی فرآیند را توسعه دهد. درحقیقت، در دسترسی به فناوری خارجی، کره جنوبی واردات فناوری بیرونی شده را بر روش‌های دیگر ترجیح داد. کره جنوبی برای تحصیل فناوری در ابتدا به واردات کالای سرمایه‌ای، فناوری تحت‌لیسانس و دیگر موافقتنامه‌های انتقال فناوری، تکیه کرد و سرمایه‌گذاری خارجی فقط وقتی جایز بود که تنها راه دستیابی به فناوری و بازارهای جهانی بود.
سنگاپور: سنگاپور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در تعلیم و تربیت و زیرساخت‌های فیزیکی سرمایه‌گذاری سنگینی کرده است. این کشور یک ساختار آموزشی کارا، هدف‌گیری شده به سمت صنعت و مبتنی‌بر آموزش‌های فنی برتر را توسعه داد و این ساختار یکی از بهترین سیستم‌ها در جهان برای پرورش کارگران متخصص است. سیاست‌های سنگاپور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مبتنی‌بر شرایط ورود و مالکیت آزاد، دسترسی آسان به مهارت‌های خارجی و مشوق‌های بسیار قوی برای فعالیت‌هایی بود که سنگاپور به دنبال پیشبرد آنها بود. سنگاپور در سال 1961 برای هماهنگ‌سازی سیاست، ارائه مشوق‌هایی جهت هدایت سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت‌های هدف‌گیری شده، کسب و خلق دارایی‌های صنعتی برای جذب شرکت‌های چندملیتی و خصوصا تسلط فکری بر سیاست صنعتی، شورای توسعه اقتصادی (EDB) را تاسیس کرد. بخش عمومی در سنگاپور همواره نقش مهمی را در شروع و تقویت فعالیت‌های برگزیده‌شده دولت ایفا کرده است به نحوی که بخش عمومی مثل کاتالیزور برای سرمایه‌گذاری خصوصی عمل کرده و وارد حوزه‌هایی شده که برای بخش خصوصی ریسک بالایی داشته است.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد ورود سرمایه خارجی در این کشورها مبتنی‌بر انتخاب و تعیین شروط برای انتقال فناوری در چارچوب سیاست صنعتی این کشورها بوده است. کشوری که نداند چه نوع فناوری را برای چه بخشی از تولید می‌خواهد، یعنی آمایش سرزمینی عالمانه و سیاست صنعتی دورنگر و اولویت‌گذاری آموزشی و پژوهشی هوشمندانه نداشته باشد، نمی‌تواند به سرمایه‌گذاری خارجی در راستای منافع بلندمدتش سامان بدهد. بنابراین به‌منظور جذب بهینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پیشنهاد می‌شود:
برداشت و درک صحیحی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان مدیران و سیاستگذاران کشور ایجاد شود؛ به نحوی که به سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان ابزار انتقال فناوری نگریسته شود و نه ابزاری برای تامین مالی.
برای بهره‌گیری از اصلی‌ترین کارکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یعنی انتقال فناوری، ظرفیت‌های جذب فناوری از خارج ایجاد شود.
سیاست‌های گزینشی و تعیین شروط انتقال فناوری در چارچوب سیاست صنعتی و برنامه‌های آمایش سرزمین با ملاحظه حفظ دستاوردهای شرکت‌های داخلی در مقابل شرکت‌های خارجی، تدوین شود.
با الگوبرداری از کشورهای موفق همچون اتحادیه اروپا، ملاحظات فرااقتصادی (به‌ویژه ملاحظات سیاسی و امنیتی) درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی جدی گرفته شوند.
شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری کلانشهرها مراحل پایانی خود را طی می‌کند
همدان - مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران بابیان اینکه دولت درآمدهای شهرداری را تامین نمی‌کند، گفت: شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری کلانشهرها مراحل پایانی خود را طی می‌کند.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن ترک‌آبادی چهارشنبه در همایش سرمایه‌گذاری کلانشهرهای کشور در همدان با بیان اینکه برای استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری در توسعه شهرها باید از ظرفیت‌های موجود که در قانون یا در برنامه سالانه هر شهر به آن ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری اشاره شده، بهره‌برداری کرد، گفت: شهرداری تهران در سه دهه گذشته سرمایه‌گذاری و مشارکت را آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری ها در دهه نخست ساختار خاصی نداشت و قراردادهای مشارکتی بین شهرداری و سرمایه‌گذاران منعقد می‌شد اما در سال ۸۱ شهردار وقت اساسنامه‌ای برای تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری تدوین و به ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری تایید وزیر کشور رساند، گفت: تسهیل‌گری در جذب سرمایه برای اهداف راهبردی و توسعه زیرساخت‌ها و تامین منابع پایدار برای مدیریت شهر از جمله موارد مهم اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران است.
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران با اشاره به اینکه شهر تهران به عنوان پایتخت در روز ۱۲ میلیون نفر و در شب ۱۰ میلیون نفر جمعیت را در خود جا داده است، عنوان کرد: شهرداری تهران باید منابع لازم را برای خدمت‌رسانی به این افراد فراهم کند.
منابع مصرفی برای شهرها باید از طریق درآمدزایی شهرداری محقق شود
وی با اشاره به اینکه منابع دولتی برای مدیریت شهر به شهرداری تعلق نمی‌گیرد، عنوان کرد: دولت درآمدهای شهرداری را تامین نمی‌کند و منابع مصرفی برای شهرها باید از طریق درآمدزایی شهرداری محقق شود.
ترک آبادی بابیان اینکه در سال‌های گذشته شهرداری‌ها بخش عمده‌ای از درآمد خود را از محل صدور پروانه و ساخت و ساز تامین می‌کردند که اکنون این محل درآمدی با مشکل مواجه شده است، گفت: بودجه امسال شهرداری تهران ۱۸ هزار میلیارد تومان است که ۱۰ درصد بازگشت پروژه‌های درآمدی باید از طریق سازمان سرمایه‌گذاری تامین شود.
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران هدفگذاری شهرداری تهران برای جذب سرمایه در سال جاری را دو هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری کلانشهرها مراحل پایانی خود را طی می‌کند و پس از تکمیل برای تصویب به وزارت کشور ارسال می‌شود.
دبیر کارگروه سرمایه‌گذاری کلانشهرهای کشور نیز در این همایش با بیان اینکه کمیته سرمایه‌گذاری کلانشهرها از کمیته‌های تخصصی نشست شهرداران کلانشهرها است، گفت: در این کمیته به دنبال استفاده از تجربیات کلانشهرهای مختلف هستیم.
کلانشهرها باید در تعامل با یکدیگر برای تقویت جذب سرمایه‌گذار تلاش کنند
حسین آب تن با بیان اینکه کلانشهرها باید در تعامل با یکدیگر برای تقویت جذب سرمایه‌گذار تلاش کنند، گفت: انتقال تجربیات جذب سرمایه‌گذار در این زمینه موثر است.
وی بابیان اینکه در قانون شهرداری‌ها برای واژه سرمایه‌گذاری مشارکتی توضیحی ارائه نشده است، گفت: یکی از کارهای کمیته حقوقی کلانشهرها تدوین چارچوب مشخص و مدون در خصوص سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها است.
آب تن با بیان اینکه در زمینه نحوه مذاکره با سرمایه‌گذاران ضعف وجود دارد و هنوز در این خصوص به یک ادبیات مشترک نرسیده ایم، گفت: نیروهایی باید در این زمینه تربیت شوند.
شهردار همدان نیز با بیان اینکه همدان در زمینه ساخت راه‌ها و کنارگذرها اقدامات مطلوبی انجام داده است، گفت: اتوبان غرب کشور اجرا شده و اجرای دو خط راه‌آهن نیز در استان همدان در دست پیگیری است.
تامین زیرساخت زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذار است
سیدمصطفی رسولی با تاکید بر اینکه تامین زیرساخت زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذار است، گفت: در حال حاضر شرایط برای جذب سرمایه گذار در استان همدان و شهر همدان فراهم است.
شهردار همدان بااشاره به وضعیت ساخت میدان میوه و تره بار شهر همدان و بیان اینکه سایت میدان بار جدید همدان ۵۵ هکتار مساحت دارد، گفت: در دوره چهارم شورای شهر به مشارکت با بخش خصوصی توجه ویژه‌ای شده است.
وی گفت: در برخی امور با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از کشورهای روسیه، آلمان و سوئد ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری مذاکره شد و کارهایی نیز در دست اقدام است.
رسولی با بیان اینکه همدان در حوزه گردشگری دارای ظرفیت است و زیرساخت‌های مناسبی همچون ایجاد سایت‌های گردشگری و هتل در همدان مدنظر است، گفت: باید مشارکت با بخش خصوصی تقویت شود چراکه اعتبارات بخش دولتی و عمومی پاسخگوی ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی نیست.
بررسی ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح های آب
بررسی وضعیت تامین مالی طرح‌های آب در کشور و شناسایی موانع موجود برای مشارکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران راحله ملکیان ۱۶ آذر ۱۳۹۸
پایین بودن حجم سرمایه گذاری خصوصی در حوزه صنعت آب کشور نشان می‌دهد که مشکلات و موانع بسیاری برای جذب سرمایه گذاران در این صنعت وجود دارد. از طرف دیگر، برآورد هزینه‌های ۲۵ سال آتی طرح های آب کشور، نشان دهنده نیاز به مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در عملیاتی کردن این طرح ها است. با بررسی برخی از پروژه های موفق حوزه آب در کشورهای ترکیه، استرالیا و چین، مشخص می‌شود که بخش‌های خصوصی در تامین مالی طرح های آب نقش مؤثری داشته‌اند و دولت‌ها از سیاست ها و برنامه های مختلفی برای فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی و جذب این سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کرده‌اند.
مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از منابع، تامین، تولید و مصرف آب (گزارش)
ضرورت و اهداف پژوهش
مدیریت منابع آب کشور دارای مشکلات فراوانی از قبیل «محدودیت منابع آب»، «برداشت و توزیع نامناسب آب در بخش‌های مختلف» و «عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه فعالیت‌های آب»، است. با وجود این مشکلات اتکای صرف به توان محدود دولت شرایط را برای مدیریت آب کشور پیچیده نموده است. در حال حاضر، به طور متوسط ۶۷ درصد از سرمایه‌گذاری‌های طرح‌های آبی در کشور به صورت دولتی صورت می‌پذیرد. در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و تامین مالی در حوزه آب و کمک به اصلاح رویکرد‌های مدیریتی بخش آب امری ضروری به نظر می‌رسد. لذا این پژوهش به بررسی زمینه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های توسعه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری حوزه آب می‌پردازد.
برآورد منابع مالی موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در صنعت آب در افق ۱۴۲۰
صنعت آب کشور را از جنبه نیاز به سرمایه‌گذاری می‌توان به چهار زیربخش شامل ایجاد و بازسازی تاسیسات تامین و انتقال آب، ایجاد و بازسازی تاسیسات توزیع آب کشاورزی، ایجاد و بازسازی تاسیسات فاضلاب شهری و روستایی و طرح‌های تعادل‌بخشی و کاهش هدررفت آب، تقسیم کرد. با برآورد حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تامین تقاضاهای ۲۵ سال آینده صنعت آب کشور در این زیربخش‌ها، به مبلغ ۲۷۰.۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسیم. تامین مالی این مبلغ نیاز به مشارکت بخش خصوصی خواهد داشت. چنانچه با اتخاذ تدابیر مناسب بتوان حدود ۴۰% از مبلغ مذکور را از بخش غیردولتی تامین نمود، موفقیت بسیار ارزشمندی خواهد بود.
چالش‌ها و مسائل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت آب کشور
علاوه بر چالش‌های عمومی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور مانند فضای نامناسب کسب‌وکار، تحریم‌های اقتصادی، کوتاه‌مدت بودن اعتبارات، موانع زیرساخت‌های قانونی و …، موانع و مشکلات دیگری نیز جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های بخش آب وجود دارد. برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- سرمایه‌بر و زمان‌بر بودن دوره اجرای طرح‌های آبی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی
- حساسیت‌ها و مشکلات قابل توجه زیست‌محیطی، اجتماعی، سیاسی و فنی در فرآیند اجرای این طرح‌ها
- حاکمیت دولت روی موضوعات آب و نظارت‌ها و دخالت‌های سیاسی بیشتر از بخش‌های دیگر
- عدم توان و رغبت موسسات مالی برای تامین منابع مالی به دلیل بالا بودن میزان سرمایه‌گذاری‌ها
- ابهام و پیچیدگی در فرآیندها، آیین‌نامه‌ها و ضوابط جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی
- طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و پایین بودن نرخ بازده سرمایه‌گذاری در بخش آب
پیشنهادهای پژوهش به منظور بهبود شرایط سرمایه‌گذاری خصوصی در طرح‌های آب
بر اساس نتیجه مطالعات صورت گرفته در این پژوهش و تحلیل و ارزیابی وضعیت سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور، مجموعه‌ای از الزامات به منظور بهبود شرایط سرمایه‌گذاری صنعت آب، تدوین شده است که به صورت زیر پیشنهاد می‌گردد.
اصلاح سیاست‌ها
در سیاست‌های کلی بخش منابع آب کشور، نه تنها سازوکار تحقق این سیاست‌ها روشن نیست، بلکه زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌ها و مدیریت آب به طور شفاف مشخص نشده است. به منظور ایجاد زمینه قانونی مشارکت بخش خصوصی، مجموعه‌ای از اصلاحات به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
- ایجاد نهادهای مردمی شامل تشکل‌ها و سندیکاها، به منظور تقویت مشارکت مردم در مراحل تصمیم‌سازی، مدیریت، بهره‌برداری و حفاظت منابع آب و تاسیسات موجود؛
- تدوین و اعمال مشوق‌های تاثیرگذار به منظور جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛
- واگذاری طراحی، ساخت، نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات در طرح‌های آب به روش عمومی-خصوصی ؛
- اولویت‌بندی اجرای طرح‌های توسعه منابع آب و واگذاری طرح‌های سودآور به بخش خصوصی؛
- بازنگری در سیاست‌های مدیریت مصرف.
تقویت عوامل مؤثر بر جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
برای این کار پیشنهاد می‌شود که قوانین و مقررات شناسایی شده در این پژوهش که سرمایه‌گذاری در طرح‌های آبی را تسهیل می‌نماید، مورد توجه قرار گیرند و شرایط اجرا شدن آنها فراهم شود.
ضرورت مقررات زدایی
یکی از راه‌های خروج از رکود، حذف یا اصلاح قوانین مزاحم، ازجمله ضرورت اخذ مجوزهای غیرضروری برای راه‌اندازی کسب‌وکار است.
ضرورت تجمیع قوانین
به منظور شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی، علاوه بر صدور مجوز باید به عوامل و ابزارهای دیگری نیز مانند در دسترس قرار دادن مجموعه قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری در بخش آب، و ترکیب قانون تشویق سرمایه‌گذاری با بندها و موادی از قانون‌های دیگر، توجه شود.
اصلاح مقررات گمرکی و مالیاتی کشور
در زمینه واردات کالاها و تجهیزات موردنیاز برای اجرا و بهره‌برداری طرح‌های آب، نیاز به اعمال معافیت‌های گمرکی و ایجاد تعرفه‌های هوشمند و شناور است. همچنین پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش آب، مشابه فعالیت‌های بخش کشاورزی، از پرداخت مالیات معاف شود.
ظرفیت‌سازی و توانمندسازی ذینفعان در دو بخش دولتی و غیردولتی
مجموعه اقداماتی که به افزایش ظرفیت بخش‌های دولتی و غیردولتی در انجام مسئولیت‌هایشان منجر می‌شود، شامل موارد زیر است:
- افزایش توان در ایفای نقش متقابل بخش دولتی با بخش خصوصی،
- اجرا و پیاده‌سازی قوانین،
- ضفاف و پاسخگو بودن در ارتباط با مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی،
- برگزاری دوره آموزشی برای شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو در استانها، ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری با هدف آشنایی با قوانین و روش‌های سرمایه‌گذاری
- ارتقاء توانایی‌ها در راستای ارزیابی روش‌های سرمایه‌گذاری
- برگزاری دوره آموزشی برای ذینفعان بخش غیردولتی صنعت آب در سراسر کشور
- برگزاری مستمر کارگاه‌های آموزشی تخصصی روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی
ایجاد نهاد تنظیم مقررات
به منظور استقرار ضوابط انحصاری در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت آب، باید نهاد تنظیم مقررات با ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری شرح وظایف حمایت از سرمایه‌گذاران در برابر اقدامات اختیاری دولت، تدوین شاخص‌های ارتقاء کارایی اقتصادی سرمایه‌گذاری در بخش آب، نظارت بر اجرای وظایف دولت و سرمایه‌گذار بخش خصوصی و رفع اختلافات احتمالی بین طرفین، و تعدیل و منطقی کردن تعرفه‌ها و استانداردهای خدمات، ایجاد گردد.
تامین مالی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در طرح‌های آب
به منظور ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، پیشنهاد می‌شود که با استفاده از «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» سهم مناسبی از منابع اعتباری صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های آب اختصاص یابد.
فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های آب
برخی از این طرح‌ها عبارتند از: تاسیسات نمک‌زدایی (آب شیرین‌کن‌ها)، تامین و انتقال بخشی از آب شرب شهر تهران، طرح فاضلاب منطقه ۲۲ تهران، طرح ساماندهی آب‌های سطحی جنوب تهران، تاسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهرها و استفاده از پساب حاصل از آن، تامین و انتقال و توزیع آب شرب شهرها و روستاها.
جمع‌بندی
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. علاوه بر چالش‌های عمومی مانند «فضای نامناسب کسب‌وکار»، «تحریم‌های اقتصادی»، «کوتاه‌مدت بودن اعتبارات» و «موانع زیرساخت‌های قانونی»، موانع و مشکلات دیگری نیز برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های آب وجود دارد. در این پژوهش، با شناسایی این عوامل و ریشه‌یابی تاثیر آنها بر مشارکت بخش‌های خصوصی در سرمایه‌گذاری طرح‌های آب، مجموعه‌ای از پیشنهادات در قالب «اصلاح سیاست‌ها»، «تقویت از طریق قانون‌گذاری»، « تقویت از طریق مقررات‌زدایی»، «تجمیع قوانین» و … جهت مرتفع نمودن این چالش‌ها و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ارائه شد.
این مطالعه توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در سال ۱۳۹۴ انجام شده است.
ولثتک چیست؟ با صفر تا 100 ولثتک یا فناوری مدیریت ثروت آشنا شوید!
فناوری مالی ولثتک (Wealthtech) ترکیبی از دو کلمه Wealth و Technology و یکی از زیرمجموعه‌های فین‌تک است. همانطور که فین‌تک، مسائل مالی را با فناوری ترکیب می‌کند تا روش سازماندهی، خرج کردن و دریافت پول‌مان را تغییر دهد، ولثتک نیز دانش مالی و فناوری را در کنار هم و با هدف ارائه راه‌حل‌های دیجیتالی برای ارتقای مدیریت ثروت، سرمایه‌گذاری شخصی و حرفه‌ای و ابزارهای مالی متمرکز بر مدیریت سرمایه‌گذاری و پس‌انداز ارائه می‌کند.
نوآوری ولثتک در مدیریت سرمایه‌گذاری
همانطور که گفته شد ولث تک راه‌حلی برای دیجیتالی شدن فرایندها در کنار بخش سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت است. در اصل روشی که در حال حاضر با آن دارایی‌ها و پس‌اندازهای شرکت‌ها و افراد مدیریت می‌شود، با روشی که یک دهه پیش استفاده می‌شد، فاصله زیادی دارد.
امروزه به واسطه گسترش سطح خدمات در فضای دیجیتال و همچنین اضافه شدن استارتاپ‌ها، بیشتر فرایندهای مالی مرتبط با مدیریت ثروت که بیش از این توسط افراد و مجموعه‌ها به‌صورت دستی انجام می‌شد، در قالب خدمات آنلاین ارائه شده و خود کاربران می‌توانند تمام این کارها را انجام دهند.
علاه بر این از واژه ولثتک برای صحبت در مورد فناوری‌های نسل بعدی مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین یا کاربرد پیشرفته تحلیل داده‌های بزرگ در مدیریت سرمایه نیز استفاده می‌شود. این تکنیک‌های پیشرفته برای کاربران نهایی، متخصصان و کارشناسان مدیریت سرمایه‌گذاری از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و محصولات ایجاد شده توسط شرکت‌های فناوری متمرکز بر این حوزه در دسترس هستند.
اکوسیستم فناوری ولثتک
بیشتر شرکت‌های فعال در صنعت ولثتک را سازمان‌های مبتنی بر خدمات B2B متمرکز روی ارائه فناوری‌های پیشرفته به سایر شرکت‌ها و متخصصان در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت ثروت و پس‌انداز تشکیل می‌دهند که مشتریان شخصی (B2C) دارند.
بنابراین، خدماتی که پیش از این غیرقابل تصور بود، ظهور کرده‌اند که شیوه کار در رابطه با سرمایه‌گذاری‌ها را دوباره ابداع کرده و قوانین بازی را در بخش مالی اصلاح می‌کنند و به نوعی یک اکوسیستم ولث‌تکی را تشکیل می‌دهند که بر اساس انواع مختلف فعالیت‌ها و خدمات سازماندهی شده است.
خدمات ولثتک
خدمات اکوسیستم ولثتک را می‌توان در چند دسته زیر تقسیم‌بندی کرد:
بازارها و مارکت‌پلیس‌ها:
این پلتفرم‌ها اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها را به گونه‌ای ترکیب می‌کنند که تمام فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سایر دارایی‌ها تسهیل شوند.
ابزارهای سرمایه‌گذاری:
شرکت‌های ولث‌تکی مجموعه‌ای از ابزارهای دیجیتالی ایجاد کرده‌اند تا مثلا ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری روی سبدهای مالی نظارت کنند، برای تارگت‌ها و اهداف هشدار دهند و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری کاربران را مدیریت کنند.
نظارت و انطباق:
در این بخش ولثتک به‌همراه رگ‌تک (فناوری‌های قانون‌گذاری)، مسئول اطمینان از هماهنگی رعایت مقررات در تمامی فعالیت‌هاست.
مشاوران مالی:
این شرکت‌ها در ارائه مشاوره از طریق اینترنت تخصص دارند. این شرکت‌ها کار عملیاتی انجام نمی‌دهند و فقط به مشتریان خود مشاوره می‌دهند تا بهترین تصمیم‌ها را بگیرند.
پلتفرم‌های معاملاتی:
به کمک این پلتفرم‌های دیجیتال، تمامی کاربران، از آماتور گرفته تا فرد متخصص می‌توانند خدمات مدیریت ثروت دریافت کنند.
سرمایه‌گذاری خرد:
این بخش که نزدیک به طرح‌های فین‌تکی مانند وام‌دهی یا تأمین مالی جمعی است، در ترویج پس‌انداز و تامین سرمایه از طریق اعتبارات خرد یا سرمایه‌گذاری‌های کوچک اختصاص دارد.
پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری خرد به کاربران خود اجازه می‌دهند تا مقادیر کمی پول را به صورت منظم و بدون نیاز به پرداخت کمیسیون سرمایه‌گذاری کنند. ایده این است که با انجام سرمایه‌گذاری‌های منظم با پول کم که ریسک کمتری هم دارند، پس از سال‌ها پس‌انداز زیادی خواهید داشت.
ارائه‌دهندگان نرم‌افزار B2B:
این بخش شامل دسته بزرگی از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری متخصص در ارائه انواع راه‌حل‌های دیجیتال در بخش‌های سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، ثروت و کسب وکار می‌شود. همچنین این شرکت‌ها با ارائه پشتیبانی فنی و فناوری به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، نرم‌افزارها و برنامه‌های کاربردی مفیدی را برای استفاده در این ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری کار توسعه می‌دهند.
کارگزاری دیجیتال:
این پلتفرم‌ها به سرمایه‌گذاران خرده‌فروش و کسب وکارها اجازه می‌دهند تا به اطلاعات بازار سهام و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین برخی از مواردی که فقط در اختیار سرمایه‌گذاران تایید شده قرار می‌گیرد، دسترسی آسانی داشته باشند.
تأثیر ولثتک بر مدیریت ثروت و صنعت مشاوره مالی
ولثتک در سال‌های اخیر به‌طور تصاعدی رشد کرده است؛ بنابراین مدیریت ثروت به طور خاص و صنعت مالی، به طور کلی، تغییرات زیادی را تجربه کرده‌اند. پلتفرم‌ها و راه‌حل‌هایی که از فناوری‌هایی مانند داده‌های بزرگ و هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، جایگزین واقعی و اغلب مقرون‌به‌صرفه‌تر برای خدمات شرکت‌های مدیریت ثروت سنتی هستند.
به همین دلیل است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ که این روند را می‌شناختند، ابزارهای اختصاصی خود را ایجاد کرده‌اند یا با کسب‌وکارهای فین‌تک برای توسعه آن همکاری می‌کنند. البته چیزی که به‌عنوان عامل موفقیت بسیار مهمی در کسب وکارهای مشاوره مالی به‌نظر می‌رسد، شخصی‌سازی خدمات برای مشتریان است. با این کار کاربران احساس امنیت بیشتری خواهند داشت.
چشم‌انداز آینده فناوری ولثتک
با توجه به تغییراتی که ولث‌تک‌ها تا این لحظه در بخش مالی ایجاد کرده‌اند، مطمئناً می‌توان منتظر نوآوری‌های جدید و هیجان‌انگیز بعدی بود که آینده برای ما در نظر گرفته است.
این احتمال نیز وجود دارد که فناوری ولثتک در نهایت جایگزین مشاوران مالی شود. البته هنوز زمان آن قابل پیش‌بینی نبوده ولی نکته مهم این است از دیگر فناوری‌ها در کنار ولثتک استفاده کند.
امروزه ولثتک در بیشتر کشورهای اروپایی توسعه یافته و روزانه به شرکت‌های فعال در حوزه فناوری مدیریت ثروت دیجیتال اضافه می شوند.
ارتباط ولثتک با فین‌تک
همانطور که حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت را به عنوان یک زیرمجموعه در امور مالی در نظر می‌گیریم، فناوری ولثتک را نیز می‌توان به‌عنوان یک شاخه مجزا در صنعت فین‌تک دانست که به‌سرعت در حال توسعه و رشد است. این ادغام به معنای تغییر کامل در نحوه درک از اقتصاد و امور مالی امروزه است.
تمام فرایندهای اجرایی ولثتک همچون دیگر امور مالی و سرمایه‌گذاری‌های آنلاین تحت عنوان مجموعه‌ای مقررات تنظیم می‌شوند تا ایمنی کاربران، مشتریان، سازمان‌ها، موسسات و بانک‌ها تضمین شود. به‌عنوان مثال پنجمین دستورالعمل ضد پولشویی (AML5 یا 5AMLD) و خدمات شناسایی الکترونیکی، احراز هویت و اعتماد (eIDAS) چارچوب‌های نظارتی در رابطه با عملیات مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری آنلاین هستند. این مقررات نه تنها چارچوب مرجع اروپا بلکه قوانین جهانی برای ارائه خدمات آنلاین در این زمینه است.
از طرفی این نکته مهم است که قوانین مربوط به بخش فین‌تک باید به همان شیوه در ولثتک اجرا شود تا شرکت‌ها بتوانند خدمات خود را مطابق با مقررات مربوطه و استانداردهای امنیتی، اعتمادسازی کرده و ضمانت مناسب ارائه دهند.
نتیجه‌گیری
فناوری ولثتک نحوه رویکرد مشاوران و مصرف‌کنندگان به مدیریت ثروت را تغییر داده و چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای بازار به ارمغان آورده است. این تغییر رویکرد برای استارتاپ‌های ولثتک بسیار اتفاق خوبی است تا بر امنیت داده‌ها، تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان و … تمرکز کنند.
از طرفی ولثتک نه‌تنها حوزه سرمایه‌گذاری را متحول کرده است، بلکه نحوه درک امور مالی مدرن و عملکردهای اقتصاد را کاملا تغییر داده است؛ یعنی برخی از فعالیت‌ها که قبلا به متخصص و نیروی انسانی نیازمند بود را هوشمند و دیجیتال کرده و دانش و کارایی نیز در فرآیندهای مالی ارتقا داده است.
در این میان، همراه کارت به عنوان یک اپلیکیشن پرداخت برای ارائه خدمات بهتر و گسترده‌تر به کاربران خود، قصد دارد به زودی وارد صنعت ولثتک شود. همراه کارت، یک اپلیکیشن پرداخت رایگان است که امکان دریافت موجودی کارت، کارت به کارت، اعتبارسنجی بانکی، خرید شارژ و بسته اینترنت، پرداخت قبض برق، گاز، آب، نیکوکاری و … در آن فرآهم شده است. همراه کارت را می‌توانید برای گوشی‌های اندورید و ios از لینک‌های زیر دانلود کنید:
دیدگاه شما