مکانیسم بازار اوراق منفعت

اولویت ابزار دارایی بر ابزار بدهی

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه تامین مالی تا پایان امسال به 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد، گفت: این تامین مالی از محل‌های متنوعی از جمله افزایش سرمایه، اوراق سلف بورس کالا، انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوق‌هاست و تلاش می‌شود تا پایان سال رقم تامین مالی از بازار سرمایه به 100هزار میلیارد تومان مکانیسم بازار اوراق منفعت برسد که رشد بالا و چند صددرصدی است.

به گزارش «تعادل» شاپور محمدی، دیروز در دومین همایش انجمن مالی اسلامی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه بهترین فرصت برای کسب سود است، گفت: همانند همه کشورها کسانی که دنبال فرصت‌های سودآور هستند، می‌توانند وارد بازار سرمایه شوند.

سخنگوی سازمان بورس به راه‌اندازی صندوق‌های جسورانه و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان در فرابورس اشاره کرد و گفت: این موضوع کانال ویژه و خاصی است که به ارزش‌گذاری فکر ناب، تامین مالی و فرصت سرمایه‌گذاری برای عام کمک می‌کند. وی تاکید کرد: ورود صندوق‌های جسورانه به بازار سرمایه صرفا فرصتی برای این صندوق‌ها نیست. بلکه برای فعالان بازار سرمایه نیز فرصتی است که در شرکت‌های پر رشد پیشرو سرمایه‌گذاری کند.

به اعتقاد رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مکانیسم بازار سرمایه برد - برد است و فرصتی دوطرفه برای صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران ایجاد شده است. سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه بازار سرمایه نقش چندجانبه و چندبعدی دارد، گفت: بازار سرمایه فرابعدی است، اما در تحلیل‌ها برخی ابعاد نادیده گرفته شده و بیش از حد روی یک بعد تمرکز می‌شود. وی با اشاره به قدمت پنجاه ساله بازار سرمایه ایران گفت: در این سال‌ها برای این بازار زحمات زیادی کشیده شده و بازار گسترش قابل توجهی داشته است.

محمدی با تاکید بر اینکه تامین مالی تا پایان امسال به 100هزار میلیارد تومان می‌رسد، گفت: این تامین مالی از محل‌های متنوعی از جمله افزایش سرمایه، اوراق سلف بورس کالا، انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوق‌هاست. در عین حال، تلاش می‌شود تا پایان سال رقم تامین مالی از بازار سرمایه به 100 هزار میلیارد تومان برسد که رشد بالا و چند صد درصدی است.

وی ادامه داد: در حوزه مشارکت آحاد مردم عملکرد بسیار خوب بوده است و تاکنون بیش از 10میلیون و 640هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود دارد که از هدف‌گذاری سال 95 که 10میلیون کد بوده فراتر رفته است.

به گفته وی ارزش بازار به 642هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به 688هزار میلیارد ریال برسد. رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزو 20 اقتصاد اول دنیاست، گفت: اما بازار سرمایه کشور ما در رده 30بازار اول دنیا قرار دارد و هنوز 10پله برای اینکه به اقتصاد ایران برسیم فاصله وجود دارد پس نباید هدف‌ها را کوچک دید.

محمدی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: کارآیی و بهره‌وری بحث مهم هر بازاری است همچنین از دیگر نکات اقتصاد مقاومتی اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی مکانیسم بازار اوراق منفعت در تقویت بخش واقعی است.

رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه‌های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد، گفت: اخیرا ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه‌اندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز اجرا نشده که اجرای آن بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه ابعاد راه‌اندازی این ابزار شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: برخی تصور می‌کنند آپشن‌ها راه‌اندازی شده است تا افراد سود کسب کنند در صورتی‌که اهداف دیگری هم وجود دارد. یکی از این اهداف این است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها بتوانند از پرتفویی که به عنوان استراتژی بلندمدت است، درآمد کسب کنند. این بخش موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وی زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه می‌شود به موازنه بازار کمک می‌کند که جزو اهداف مهم و کلان است. محمدی افزود: ابزار اختیار باعث ثبات بازار می‌شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست.

محمدی با تاکید بر اینکه قابل معامله شدن صندوق‌ها در بازار سرمایه مانع انحراف می‌شود، گفت: باید توجه شود که ممکن است همه ابزارها در یکی، دو سال آینده عملیاتی شود اما در سال‌های اول آثار آنها خیلی ملموس نیست و آثار عمیق در سال‌های بعدی خود را نشان می‌دهد. وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکت‌های صادراتی از طریق رینگ‌های صادراتی بورس‌های کالایی کارهای بسیاری انجام شده است، گفت: این رینگ‌ها فرصت بسیار بزرگی است.

وی به انتقادهای غیرکارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود: معافیت مالیاتی از بورس‌ها بسیار بیشتر از کارمزد معاملات است باید در تحلیل‌ها همه جوانب در نظر گرفته شود. در جایی که مکانیسم صحیحی مثل بورس کالا فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک اشکال کوچک فرصت‌های خوب را زیر سوال برد. وی بورس انرژی را افتخار کشور خواند و افزود: کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره‌مند نیستند. انرژی مهم‌ترین ثروت کشور است که باید درست قیمت‌گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند.

محمدی به ابلاغ IFRS توسط سازمان بورس به گروهی از شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: IFRS در شفافیت کل اقتصاد اثر دارد و بسیاری از تصمیم‌ها و فعالیت‌های سازمان بورس برای شفافیت کل اقتصاد است. وی افزود: کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این اساس همه فعالیت‌ها از کمیته فقهی عبور می‌کند چراکه سود وقتی مشروع است، ارزشمند خواهد بود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: ابزارهای بدهی هم تماما اسلامی است و در کشور به‌طور تقریبی همه اوراق مالی- اسلامی دنیا معامله می‌شود. محمدی در دومین همایش مالی - اسلامی به انجمن مالی اسلامی پیشنهاد کرد از این به بعد در بحث روش‌های مالی اسلامی وارد شده و این حوزه مورد توجه قرار بگیرد. نحوه استنتاج، رسیدن به ابزارها، مشتقه روی ابزارها و امثال آن از ظرفیت بالایی برای توسعه برخوردارند. این ابزارها ظرفیت خوبی برای عدالت، سلامت و دوری از ربوی بودن معاملات هستند.

وی با تاکید بر اینکه انجمن در این حوزه بسیار می‌تواند کمک کرده و نقش مشورتی داشته باشد، گفت: انجمن به گفتمان‌سازی و نزدیکی ذهن‌ها کمک می‌کند. محمدی در پایان تصریح کرد: در بازار سرمایه ابزار دارایی بسیار مهم است و این ابزار بر ابزار بدهی اولویت دارد. به عبارت دیگر ابزار بدهی در کنار ابزار دارایی است که معنا می‌یابد. وی خاطرنشان کرد: کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این اساس همه فعالیت‌ها از کمیته فقهی عبور می‌کند چراکه سود وقتی مشروع است، ارزشمند خواهد بود.

گام‌های چهارگانه برای نظام‌سازی مالی

در حاشیه دومین همایش مالی اسلامی، رییس انجمن مالی اسلامی ایران، توسعه پژوهش‌های نظری و کاربردی در حوزه مالی اسلامی را گام نخست در نظام‌سازی مالی اسلامی خواند و خاطرنشان کرد: فکر، ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهش‌های مالی و کاربردی در نظام مالی و اسلامی است.

علی صالح‌آبادی در دومین همایش مالی اسلامی با بیان مطلب فوق نظام مالی اسلامی را مقوله مهمی خواند و گفت: علاوه بر کشورهای مسلمان، در کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسلامی توجه می‌شود. زیرا این نظام ابزار بسیار مناسبی برای جذب سرمایه مسلمانان در این کشورهاست. وی در ادامه به چهار گام اساسی که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام‌سازی مالی اسلامی در کشور است، اشاره کرد. صالح‌آبادی توسعه پژوهش‌های نظری و کاربردی در حوزه مالی اسلامی را گام نخست در نظام‌سازی مالی اسلامی خواند و خاطرنشان کرد: فکر، ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهش‌های مالی و کاربردی در نظام مالی و اسلامی است. وی گام دوم را مبتنی بر پژوهش‌ها ارزیابی کرد و گفت: وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی و پولی و همچنین حوزه حسابداری گام دوم برای نظام‌سازی در حوزه مالی اسلامی است. رییس انجمن مالی اسلامی ایران گام سوم را آموزش مالی اسلامی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی برای فعالان حوزه اقتصادی بیان کرد. وی ایجاد کمیته‌های فقهی در سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه را گام آخر خواند. سخنگوی انجمن مالی اسلامی با اشاره به آغاز فعالیت این انجمن در سال گذشته گفت: در این مدت اقدامات ارزنده‌یی توسط انجمن مالی اسلامی انجام شده و برنامه‌های 5 و10ساله تدوین و طراحی شده است. وی ادامه داد: انجمن مالی اسلامی قادر به نظام‌سازی در این حوزه است و می‌تواند در حوزه آموزش، پژوهش و قانون‌گذاری در وضع قوانین کمک‌های و مشاوره‌های کاربردی ارائه دهد. صالح‌آبادی اظهار کرد: انجمن مالی اسلامی موفق به برگزاری دوره مالی اسلامی در مقطع دکترا شده همچنین برنامه راه‌اندازی دوره‌های MBA و DBA مالی اسلامی را دارد. وی در بخش پایانی سخنان خود به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد: انجمن به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی آمادگی دارد، مجلس را در طرح‌ها و لوایح بازارهای مالی به ویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند البته این انجمن از مجلس انتظار دارد، جایگاه قانونی این انجمن و انجمن‌های دیگری که در حوزه اقتصادی کار می‌کنند را ارتقا دهد. این مقام مسوول نهادهای ناظر در بازار مالی و پولی و سرمایه کشور را خطاب قرار داد و گفت: این نهادها می‌توانند به انجمن مالی اسلامی به عنوان یک بازوی مشورتی اتکا کنند.

انتقاد از عدم راه‌اندازی بورس ارز

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به عنوان یکی از سخنرانان این همایش با انتقاد از عدم راه‌اندازی بورس ارز گفت: متاسفانه بانک مرکزی و دولت نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز بی‌توجه هستند درحالی که راه‌اندازی بورس ارز و یکسان‌سازی، رانت‌های میلیاردی را از بین خواهد برد.

وی ادامه داد: روز گذشته اعتراض خود درباره درگیر کردن بانک‌ها نسبت به خرید و فروش ارز را به رییس کل بانک مرکزی اعلام کردیم و او نیز قول داد تا هر چه سریع‌تر بورس ارز را راه‌اندازی کند. باید مشخص کرد، مکانیسم کشف قیمت ارز بین صرافی‌ها و بانک‌ها طی روزهای گذشته چطور بوده و بانک مرکزی همان شیوه را رسمیت بخشد.

پورابراهیمی گفت: حرکت‌های خوبی از حوزه بازار سرمایه و در حیطه قانون‌گذاری صورت گرفته که آثار مثبت آن هنوز هم قابل مشاهده است. این درحالی است که در دوران جنگ مباحث مرتبط با آن متوقف شد که نقطه عطف آن تثبیت قانون بازار سرمایه بود البته در قانون حل موانع تولید نیز طراحی بازار بدهی در کشور صورت گرفت. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: البته انتقادهایی به بازار بدهی وجود دارد چراکه تامین مالی بخش دولتی که به جای بخش خصوصی در این بازار در اولویت قرار گرفته است، نوعی نرخ‌شکنی می‌کند.

وی با بیان اینکه نرخ بین بانکی که هم‌اکنون افزایش یافته باید در مسیر اصلاح قرار می‌گرفت، گفت: البته اقداماتی به تازگی انجام شده که قابل تاکید است. به نحوی که یکی از ارکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور، اصل شفافیت اطلاعات است که متاسفانه شاهد عدم افشای اطلاعات هستیم.

وی افزود: تمام نهادهایی که در حوزه فعالیت‌های عمومی هستند باید اطلاعات را افشا کنند درحالی که اکنون ۷۰۰۰خیریه در کشور داریم که هیچ یک صورت‌های مالی خود را افشا نمی‌کنند. براساس قانون، تمام نهادهای انقلابی و سیاسی حتی خیریه‌ها و موقفه‌ها باید صورت‌های مالی را افشا کنند که متولی افشا نیز سازمان بورس است. اگر این کار را نهادها انجام ندهند، تغییرات آن ثبت نمی‌شود و حساب‌های بانکی آنها محدود خواهد شد.

وی افزود: حمایت از ایجاد فعالیت‌های بورس کالا برای ابزارهای مالی بحث کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و موضوع استفاده از سلف، سلف موازی و اختیار معامله نیز در صحن علنی مجلس مورد توجه واقع شده است. این درحالی است که برای اصلاح قانون بانکداری نیز اقداماتی نیز درحال انجام است.

طراحی اوراق مدت‌دار مالی ضروری است

عضو کمیته فقهی بورس، اسناد خزانه اسلامی، اوراق صکوک و اوراق سلف را ازجمله ابزارهای موجود در بازار مالی جهت پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: باید اوراق مدت‌دار مالی نیز طراحی شود.

حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان در دومین همایش انجمن مالی و اسلامی گفت: امروزه یکی از چالش‌های دولت، بدهی‌هایی است که به بخش خصوصی دارد و صاحبنظران معتقدند که تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و پرداخت آن شاه‌کلید عبور از رکود قطعی است؛ این درحالی است که استقراض خارجی یا استقراض از بانک مرکزی مشکل‌ساز می‌شود. عضو کمیته فقهی بورس افزود: استقراض از بانک مرکزی تورم را به دنبال دارد پس بازارهای بدهی و استفاده از سرمایه‌های داخلی و مشارکت دادن مردم به عنوان بهترین روش مطرح می‌شود؛ البته بازار بدهی هم مشکلاتی دارد ولی ابزارهای بدهی در دنیا بسیار پیشرفته است.

وی تصریح کرد: با توجه به بحث ربا نمی‌توانیم از اسناد خزانه متعارف دنیا استفاده کنیم بنابراین جا دارد به فکر طراحی ابزارهای دیگری برای ساماندهی بازار بدهی باشیم که در این زمینه ابزارهای سودمند و مفیدی طراحی شده است.

وی تصریح کرد: ازجمله این ابزارها اسناد خزانه اسلامی است که مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی و سازمان بورس رسیده و عملیاتی شده که چندین مرحله نیز منتشر شده است؛ همچنین صکوک نیز می‌تواند در بازار بدهی ساماندهی شود؛ البته باید در کنار بازار سهام نیز اوراق مدت‌دار مالی طراحی شود. موسویان گفت: اوراق سلف، اوراق اجاره و اوراق منفعت ازجمله اوراقی است که می‌تواند زمینه‌ساز پرداخت بدهی دولت شود و اکنون البته امریکا دومین کشور استفاده‌کننده از اوراق صکوک است البته اوراق اجاره بر پایه دارایی بادوام شکل می‌گیرد که دولت از طریق آن به نقدینگی دست می‌یابد. به گفته موسویان در مدل اول عملیاتی اوراق اجاره، طلبکار دولت، دارایی خود را به صورت فروش نسیه به دولت واگذار می‌کند سپس دولت روی آن اوراق اجاره تامین مالی منتشر می‌کند.

اوراق بهادار چیست و چه انواعی دارد؟

حتما عبارت دوکلمه‌ایِ اوراق بهادار به گوش‌تان خورده است اما شاید اگر از شما بپرسیم که این اوراق دقیقا چه هستند و چه کاربردهایی دارند به طور دقیق یا حتی غیردقیق نتوانید پاسخ آن را بدهید. اگر می‌خواهید که از سیاست و اقتصاد به خوبی سر دربیاورید باید اطلاعات‌تان را در زمینه‌های مختلف بالا ببرید. کسی که دانش و آگاهی خوبی نسبت به این زمینه‌ها داشته باشد، تصمیمات بهتری می‌گیرد و زندگی‌اش را بهتر مدیریت می‌کند.

در درجه نخست، اطلاعات و شناخت‌تان را نسبت به اکوسیستم‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بالا ببرید و بعد با تلاش به سمت اهداف مالی‌تان گام بردارید. اوراق بهادار هم از آن دسته اصطلاحاتی است که باید با آن آشنا شوید تا کاربردهایش را به خوبی درک کنید. اوراق بهادار در واقع نوعی ابزار مالی است که قابلیت داد و ستد دارد. هر نوع ورقه‌ای که تضمین‌کننده و نشان‌دهنده حقوق مالی باشد و بتوان آن را خرید یا فروخت با این نام شناخته می‌شود. در ادامه از این اوراق بیشتر خواهیم گفت.

اوراق بهادار چیست؟

اوراق بهادار ابزار و اهرمی مالی در دستان شماست که ارزش مالی دارد و به راحتی می‌توانید آن را داد و ستد کنید. همان‌طور که گفته شد، اوراق بهادار حکم یک ابزار مالی را دارد و به همین خاطر هم سرمایه‌گذاران و هم سرمایه‌پذیران از این اوراق که از سوی نهادهای دولتی یا خصوصی تضمین می‌شود، سود می‌برند و منتفع می‌شوند. شرکتی که اوراق بهادار را منتشر می‌کند، منتشرکننده یا ناشر نام دارد. اوراق بهادار به شکل‌های مختلفی منتشر می‌شوند و در اختیار عموم قرار می‌گیرند. این انتشار می‌تواند به شکل صدور گواهی یا بدون گواهی و از طریق اینترنت باشد. اوراق مذکور بنا به اهداف و کارکردهایی که دارند با قیمت‌های مختلفی منتشر می‌شوند. به طور خلاصه تا اینجا گفتیم که :

1- اوراق بهادار یک ابزار مالی قابل خرید و فروش است.

2-اوراق بهادار دارای ارزش مالی هستند.

3- اوراق بهادار دارای انواع مختلفی هستند.

انواع اوراق بهادار

اوراق بهادار به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

• اوراق بدهی
• اوراق حقوق صاحبان سهام
• ابزارهای مشتقه

اوراق بدهی و انواع آن

اوراق بدهی که نام دیگر آن اوراق قرضه است از سوی یک ناشر پخش می‌شود. شرکت ناشر که صادرکننده و تولیدکننده برگه است به خریداران تضمین می‌دهد. بنا به این تضمین، مبلغ مشخصی در زمانی معین به صاحب و خریدار ورقه بدهی پرداخت می‌شود. در زمان سررسید هم اصل مبلغی که در هنگام خرید اوراق بدهی پرداخته شده است به خریدار آن بازگردانده می‌شود.

این کار باعث می‌شود که یک فرد بتواند سرمایه‌گذاری کند و سودی از بابت پولی که با آن اوراق بدهی خریداری کرده است، به دست بیاورد و در ضمن، دولت یا شرکت‌هایی که اوراق را منتشر می‌کنند هم با پول دریافتی بابت فروش اوراق بتوانند برای انجام پروژه‌هایشان تامین مالی کنند. پس اوراق بدهی یا اوراق قرضه، نوعی از اوراق با درآمد ثابت هستند و کسی که این اوراق را خریداری می‌کند ضمن سرمایه‌گذاری به دولت یا شرکت‌های بزرگ وام می‌دهد و سود ثابتی را در مقابل از آن خود می‌کند.

یادتان باشد که شرکت ناشر در خرید و فروش اوراق بدهی یا قرضه متعهد است که مبلغ مشخصی را با عنوان «بهره سالانه» در زمان‌هایی مشخص به دارنده سهام پرداخت کند و در یک زمان معین هم که به آن «زمان سررسید» می‌گویند، اصل پول سرمایه‌گذار یا همان خریدار اورق قرضه پرداخت شود. کسی که اوراق بهادار را می‌خرد با عنوان بستانکار شناخته می‌شود و می‌تواند اصل مبلغ خرید اوراق و سود را دریافت کند. اما هیچ مالکیتی در شرکت پیدا نخواهد کرد. یعنی خرید اوراق بدهی به شما حق مالکیت در یک شرکت و سازمان را نمی‌دهد. اگر بخواهید در یک شرکت حق مالکیت پیدا کنید باید به سراغ خرید سهام آن در بازار بورس بروید. بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که اوراق بدهی را در اختیار خریداران قرار می‌دهند در واقع به نوعی به خریداران بدهکار هستند و به همین خاطر است که به این دسته از اوراق، بدهی یا قرضه گفته می‌شود. باید بدانید که اوراق بدهی دارای انواع مختلفی است:

انواع اوراق بدهی:

• اوراق خزانه دولتی

• اوراق صکوک شرکتی

• اوراق مشارکت دولتی

• اوراق مشارکت شرکتی

اوراق خزانه دولتی

اسناد خزانه اسلامی یا دولتی از ابزارهای مالی و اسلامی است. دولت آن را به جای بدهی‌های که دارد به جای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.

اوراق صکوک شرکتی

ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسانی هستند که در بازارها قابلیت معامله دارند. معامله این دسته از اوراق بنا به یکی از قراردادهای مورد تأیید دین اسلام تعریف شده‌اند و صاحبان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از اوراق مذکور می‌شوند.

اوراق مشارکت دولتی و شرکتی

اوراق مشارکت دولتی و شرکتی به نوعی از اوراق بهادار می‌گویند که دولت یا ارگان‌های مرتبط با آن یا شرکت‌های دولتی یا خصوصی برای تامین اعتبار و بودجه مالی لازم برای طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی و عمرانی خود منتشر می‌کنند.

اوراق مرابحه

اوراق مرابحه هم از جمله اوراقی است که صاحبان آن به شکل مشاع، مالک یک دارایی هستند و بازدهی ثابتی دارند. ضمن اینکه می‌توان این اوراق را در بازار ثانویه به فروش رساند.

اوراق استصناع

اوراق استصناع به عنوان اوراق بهادار با بازدهی ثابت است که هدف از آن به وجود آوردن ابزاری برای تامین مالی پروژه‌های مختلف است. استصناع در اصطلاح فقهی و حقوقی، قراردادی است که یکی از طرفین قرارداد، در مقابل مبلغی مشخص، ساخت و تحویل پروژه‌ای معین را در زمانی مشخص برای طرف دیگر به عهده می گیرد. در نتیجه، اوراق استصناع یا سفارش ساخت، اوراق بهاداری است که ناشر بر اساس قرارداد سفارش ساخت منتشر می‌نماید.

اوراق منفعت

اوراق منفعت از جمله اسناد مالی بهاداری است که مالکیت آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی اشاره دارد و در ازای پرداخت مبلغ معینی این اوراق به وی منتقل می‌شود. در واقع، شبیه حق اقامتی است که در یک هتل به شما می‌دهند یا حق بهره‌مندی از خدماتی که یک دانشگاه در یک سال تحصیلی در اختیارتان قرار می‌دهد.

گواهی سپرده

گواهی سپرده نوعی از اوراق بهادار است که به شخص حامل، این حق را می‌دهد تا سود سپرده را دریافت نماید. هر گواهی سپـرده، تاریخ سررسید و یک نرخ سود ثابت دارد.

جالب است بدانید که در علم اقتصاد، بدهی نوعی دارایی محسوب می‌شود. چرا؟‌ به این دلیل که از طریق خلق و بازپرداخت آن در آینده، صاحب دارایی‌های بیشتری می‌شوید. انتشار اوراق بدهی از سوی شرکت‌های مختلف، روشی برای تامین نقدینگی است و به جای متوسل شدن به روش‌هایی مانند دریافت وام از بانک، تامین مالی جمعی صورت می‌گیرد. از این رو هم سرمایه‌گذاران به سود در آینده دست پیدا می‌کنند و هم شرکت‌های ناشر اوراق می‌توانند پروژه‌های‌شان را پیش ببرند.

اوراق بدهی چه ویژگی هایی دارند؟

اوراق بدهی دارای ویژگی‌هایی هستند که برای سرمایه‌گذاری در آنها نیازمند شناخت‌شان هستید. هر ورقه بدهی دارای تاریخ سررسید است. به این موضوع در قسمت‌های قبلی هم اشاره کردیم. اما دوباره یادآوری می‌کنیم که تاریخ سررسید، پایان دوره‌ای است که صاحب اوراق در آن، بدهی ارزش اسمی اوراق را دریافت می‌کند. ارزش اسمی هم به اصل مبلغ وام گفته می‌شود. در تاریخ سر رسید اوراق بدهی این مبلغ به خریدار اوراق بازپرداخت می گردد. نرخ سود اسمی هم به بهره‌ای گفته می‌شود که به طور دوره‌ای تا سررسید اوراق بدهی به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود. البته اگر یک فرد نخواهد تا زمان سررسید اوراق برای دریافت آن منتظر بماند هم راه‌هایی وجود دارد. این فرد می‌تواند مکانیسم بازار اوراق منفعت به سادگی در بازار سرمایه، اوراق خود را به فردی دیگر بفروشد. این اوراق به قیمت بازار به فردی دیگر می‌رسد. قیمت بازار هم به عوامل و عناصر متعددی وابسته است. در میان ویژگی‌های اوراق بدهی، خوب است به نرخ سود تا سررسید هم دقت داشته باشید.

منظور از نرخ سود تا سررسید چیست؟

منظور این است که اگر شخصی اوراق بدهی را در همان نخستین روزی خریداری کند که منتشر شده‌اند، نرخ سود برابر با نرخ سود اسمی خواهد بود. اما اگر بعد از انتشار و با قیمت بازار اقدام به خرید اوراق بدهی کند، نرخ سود، نرخ سود تا سررسید خواهد بود. در بیشتر موارد، خرید و فروش‌های اوراق بدهی با نرخ سود تا سررسید است. یعنی، قیمت خرید و فروش اوراق بدهی در بازار از روند بازار و زمان خرید و فروش تبعیت می‌کند و هر لحظه قیمت اوراق در بازار، مقادیر خاصی است.

در این مقاله به تعریف اوراق بهادار و بررسی انواع آن که شامل اوراق بدهی، اوراق حقوق صاحبان سهام و ابزارهای مشتقه میباشد، پرداختیم. سپس انواع اوراق بدهی را بررسی کردیم و جزییات هر یک را کامل توضیح دادیم. آگاهی از تک تک مفاهیم بورسی باعث می‌شود تا شناخت بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در بورس پیدا کنیم و احتمال بروز خطا را به مراتب کاهش می دهد.

۸۳ درصد اوراق موجود در بازار سرمایه، دولتی است

معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس ایران گفت: فرابورس سهم ۷۹ درصدی از بازار بدهی کشور را به خود اختصاص داده زیرا ۸۳ درصد اوراق موجود در بازار سرمایه، دولتی است و فرابورس میزبان این اوراق است.

به گزارش ایمنا به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، رضا غلامعلی‌پور ضمن مقایسه تأمین مالی از طریق نظام بانکی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، اظهار کرد: بازار سرمایه در سمت انتشار اوراق، پتانسیل بالایی دارد؛ هرچند که سرعت رشد در این زمینه مناسب است و رقم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه از ۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان دی‌ماه ۹۸ رسیده است اما همچنان جای رشد بیشتر در این زمینه وجود دارد.

وی با نگاهی اجمالی به سهم بورس‌ها از بازار بدهی کشور، اظهار کرد: فرابورس سهم ۷۹ درصدی از بازار بدهی کشور را به خود اختصاص داده زیرا ۸۳ درصد اوراق موجود در بازار سرمایه، دولتی است و فرابورس میزبان این اوراق است.

معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس ایران افزود: فرابورس تجربه پذیره‌نویسی نخستین اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت تهران را دارد که این اوراق با هدف اجرای طرح بهینه‌سازی و بهبود کیفیت فرآورده‌های شرکت پالایش نفت تهران منتشر شد.

غلامعلی‌پور خاطرنشان کرد: همچنین پذیره‌نویسی اولین اوراق اجاره شرکت نفت پارس در بازار فرابورس ایران انجام شد که هدف از انتشار این اوراق خرید تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی شرکت نفت پارس برای استفاده در فعالیت شرکت، توسط نهاد واسط و اجاره به شرط تملیک آن‌ها به شرکت یادشده بود.

وی یکی دیگر از تجارب فرابورس در تأمین مالی صنعت نفت و گاز را پذیره‌نویسی نخستین اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند عنوان کرد و افزود: این اوراق برای ‎خرید منافع حاصل از توسعه ۱۱ حلقه چاه نفت منتشر شد که پشتوانه انتشار آن، منافع آتی است.

معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس ایران از جمله مزایای اوراق مرابحه را تأمین مالی منابع بزرگ بدون مراجعه به سیستم بانکی و قابلیت استفاده هم برای تأمین مالی دارایی‌های ثابت و هم به عنوان سرمایه در گردش برشمرد.

غلامعلی‌پور اظهار کرد: در تیرماه امسال ظرفیت خوبی در قانون حمایت از توسعه پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی به وجود آمد که هدف از آن جلوگیری از خام‌فروشی نفت و ایجاد پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس بود.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر فرآیند انتشار اوراق تسهیل شده است، گفت: با استفاده از مکانیسم توثیق سهام به جای رکن ضامن، بسیاری از پیچیدگی‌های فرایند انتشار اوراق برطرف شده و همچنین انتشار اوراق اجاره سهام نیز از موارد تسهیل‌کننده در این زمینه بوده است.

معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس ایران یکی از راه‌های مناسب تأمین مالی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را عرضه بخشی از سهام شرکت‌های این حوزه دانست و گفت: شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها و زیرمجموعه‌های آنان در صورتی که قابلیت پذیرش و عرضه در بازار سرمایه را دارند، عرضه شوند زیرا عرضه درصدی از سهام این شرکت‌ها به تأمین مالی آن‌ها کمک می‌کند.

تنظیم نرخ سود با اهرم اوراق دولتی

قبل از سال 1390، اوراق مشارکت به عنوان تنها ابزار مالی از گروه اوراق بهادار با درآمد ثابت (به اختصار بازار اوراق بدهی)، صرفاً در شبکه بانکی به فروش رسیده و مورد خرید و فروش قرار می‌گرفت.

قبل از سال 1390، اوراق مشارکت به عنوان تنها ابزار مالی از گروه اوراق بهادار با درآمد ثابت (به اختصار بازار اوراق بدهی)، صرفاً در شبکه بانکی به فروش رسیده و مورد خرید و فروش قرار می‌گرفت. عمده مشکل خرید و فروش اوراق در شبکه بانکی این بود که اوراق همواره با قیمت اسمی مورد خرید و فروش قرار می‌گرفتند. بنابراین زمانی مکانیسم بازار اوراق منفعت که نرخ‌ها در بازار تغییر پیدا می‌کرد، طبیعتاً اوراق با نرخ بالاتر کمیاب شده و دارندگان آن تمایلی به عرضه آن نداشتند و در عوض اوراق با نرخ پایین‌تر بدون مشتری می‌ماند و معمولاً به طور کامل به فروش نمی‌رسید. علت اصلی این مشکل ناشی از نبود سیستم معاملاتی در شبکه بانکی بود که اجازه نوسان قیمت را نمی‌داد. در حالی که در سیستم معاملاتی بازار سرمایه، امکان معامله اوراق با نرخ توافقی و بر مبنای عرضه و تقاضا فراهم بود و به همین دلیل نیز از سال 1390 به تدریج شاهد مهاجرت و انتقال بازار معاملاتی کلیه اوراق بدهی از سیستم بانکی به سیستم‌های معاملاتی بورس‌های کشور بوده‌ایم.

در سیستم‌های معاملاتی بورس‌های کشور، قیمت اوراق با مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، بنابراین امکان معامله یک ورقه با ارزش اسمی 100 هزار تومان با قیمت‌های کمتر یا بیشتر از مبلغ اسمی آن وجود دارد.

به عنوان مثال در شرایطی که نرخ سود اسمی اوراقی 20 درصد باشد، چنانچه نرخ سود مورد انتظار بازار نیز 20 درصد باشد، این اوراق با همان قیمت اسمی 100 هزار تومان در بازار مورد مبادله قرار می‌گیرند. اما اگر نرخ‌ها در بازار کاهش یافته و مثلاً به 18 درصد برسند، قیمت این اوراق به دلیل برخورداری از نرخ سود بالاتر، افزایش یافته و مثلاً به 102 یا 105 هزار تومان افزایش می‌یابند (افزایش قیمت نسبی اوراق در بازار، علاوه بر مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی و نرخ سود بازار، تابع «دیرش» (Duration) اوراق نیز است).

همچنین در شرایطی که نرخ سود مورد انتظار بازار افزایش یافته و مثلاً به 22 درصد برسد، قیمت اوراق فوق‌الذکر کاهش یافته و مثلاً به 98 یا 95 هزار تومان کاهش خواهد یافت، بنابراین کسری سود ناشی از نرخ سود اسمی 20 درصد تا نرخ سود مورد انتظار بازار به میزان 22 درصد، با سود ناشی از افزایش قیمت اوراق از 95 هزار تومان تا 100 هزار تومان که در سررسید اوراق پرداخت خواهد شد، تامین می‌شود، بنابراین بازده تمام اوراق مستقل از نرخ سود اسمی آنها با قیمت بازار تنظیم می‌شوند.

در تاریخ 8 /7 /1394، اولین سری از اوراق بدهی دولتی در قالب «اسناد خزانه اسلامی» و در نماد معاملاتی «اخزا 1» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران مورد معامله قرار گرفت. با توجه به مختصات ویژه این اوراق، شروع معاملات ثانویه این اوراق را می‌توان نقطه عطف توسعه بازار بدهی و سرآغاز رشد و توسعه بازار بدهی در کشور دانست. خوشبختانه از آن تاریخ تاکنون این بازار با رشد بسیار خوبی همراه بوده است. نظر به اهمیت این بازار در توسعه نظام تامین مالی کشور، این گزارش به مرور زوایای مختلف این بازار پرداخته است.

ترکیب بازار اوراق بدهی در ایران

همان‌گونه که در نمودار 1 دیده می‌شود، بازار اوراق بدهی کشور که زمانی فقط از اوراق مشارکت تشکیل شده بود، هم‌اکنون بسیار متنوع شده و علاوه بر اوراق مشارکت، سایر ابزارهای مالی و انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز به آن افزوده شده است. صکوک اجاره، صکوک مرابحه، صکوک استصناع، اوراق منفعت، سلف و اوراق رهنی مسکن و اسناد خزانه اسلامی از جمله ابزارهای مالی جدیدی هستند که در چارچوب فقه اسلامی ایجاد شده و در چند سال اخیر به جمع ابزارهای مالی کشور افزوده شده‌اند.

علت کاهش ارزش بازار اوراق بدهی در پایان سال 1397، سررسید شدن آنها طی سال 1397 است. البته قاعدتاً با سررسید شدن این اوراق، ناشران اوراق بدهی نسبت به انتشار اوراق جدید اقدام خواهند کرد، بنابراین حجم اوراق بدهی در پایان سال 1397، احتمالاً بیشتر از حجم نمایش داده شده در این نمودارها خواهد بود.

در حال حاضر انواع اوراق در بورس‌های مختلف کشور مورد معامله قرار می‌گیرند. نمودار 2 وضعیت توزیع اوراق بدهی در کلیه بورس‌های کشور را در افق زمانی 10ساله از سال 1387 تا 1397 نشان می‌دهد.

بخشی که به عنوان «فاقد بازار» در این نمودار مشخص شده است، شامل اوراقی است که از سوی دولت منتشر شده است، اما به دلیل عدم واگذاری کامل به بستانکاران یا عدم پذیرش در بورس‌ها، فاقد قابلیت معامله در بازارهای رسمی کشور هستند. این اوراق به مرور زمان در بورس‌های رسمی کشور پذیرش شده و مورد مبادله و معامله قرار خواهند گرفت.

علاوه بر این، نمودار 3 وضعیت بازار اوراق را به تفکیک ناشران نشان می‌دهد. همان‌گونه که در این نمودار نمایش داده شده است، عمده اوراق موجود در بازار از سوی دولت منتشر شده است به گونه‌ای که بیش از 80 درصد اوراق موجود در بازار را اوراق دولتی تشکیل داده‌اند.

نکته قابل توجه این است که در دنیا نیز معمولاً بیش از 50 درصد اوراق موجود در بازار بدهی متعلق به دولت‌ها، شهرداری‌ها و موسسات مالی هستند.

جایگاه بازار اوراق بدهی در بازار مالی ایران

بازارهای مالی کشورها از دو بازار بدهی و سهام تشکیل شده‌اند. سهم بازار بدهی از کل بازار مالی کشورها رقمی بین 60 تا 70 درصد است. همان‌گونه که در جدول 1 نیز نشان داده شده است، در ایران نیز سهم بازار بدهی در پایان مردادماه سال 1397، 69 درصد است که در مقایسه با نسبت‌های بین‌المللی نشان‌دهنده وضع مطلوب ایران در زمینه نسبت بازار بدهی و سهام است. بازار بدهی که وظیفه اصلی تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی را بر عهده دارد، نیز از دو بخش اصلی شامل تسهیلات بانکی و بازار اوراق بدهی تشکیل شده است و همان‌گونه که در جدول نیز نشان داده شده است، سهم تسهیلات بانکی در حال حاضر، 92 درصد در مقابل سهم هشت درصد اوراق بدهی است. این در حالی است که سهم اوراق بدهی از بازار بدهی در دنیا در ارقامی بین 55 تا 90 درصد قرار دارد و مقدار میانگین آن در دنیا در حدود 65 درصد است!‌ فاصله زیاد ما با دنیا (8 درصد در مقایسه با 65 درصد) لزوم گسترش بازار اوراق بدهی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. ارقام فوق به خوبی نشان می‌دهند که نظام تامین مالی در ایران در واقع یک نظام «بانک‌محور» است زیرا 92 درصد تامین مالی کشور توسط نظام بانکی انجام شده است و صرفاً هشت درصد تامین مالی مبتنی بر بدهی، از طریق مکانیسم بازار انجام شده است.

بازار اوراق بدهی، یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی کشور است، که به‌رغم رشد خوب آن در سال‌های اخیر، هنوز از رشد و بلوغ کافی برخوردار نشده است.

نمودار 4 نشان می‌دهد که سهم بازار اوراق بدهی طی 10 سال اخیر 3 تا 9 درصد در نوسان بوده است.

سهم بازار اوراق بدهی در مقایسه با تسهیلات

اگر به اقلام تشکیل‌دهنده نمودار 4 در جدول 2 دقت کنیم، متوجه می‌شویم که ارزش بازار اوراق بدهی طی 10 سال اخیر، بیش از 16 برابر شده است و علت اینکه نسبت آن به کل بازار بدهی از چهار درصد صرفاً به هشت درصد افزایش یافته است، رشد بالای تسهیلات بانکی به میزان هفت برابر بوده است. حقیقت این است که تسهیلات بانکی با سرعت بسیار بالایی در حال افزایش است و در صورتی که بخواهیم در افق سال 1404 نسبت بازار اوراق بدهی را حداقل به 30 درصد برسانیم، لازم است تغییرات اساسی در نگاه خود به بازار اوراق بدهی ایجاد کنیم.

اهمیت اوراق بدهی دولت

دولت‌ها به دلیل قدرت منحصربه‌فرد خود در کسب درآمد در قالب اخذ انواع مالیات و عوارض، دارای پایین‌ترین درجه ریسک اعتباری و بالاترین درجه اعتبار از نظر ایفای به‌موقع تعهدات خود هستند. به همین دلیل، اوراق منتشرشده از سوی دولت‌ها همواره و سر زمان مقرر تادیه شده و خواهند شد و دقیقاً به همین دلیل اوراق بدهی دولت‌ها در هر کشوری، «معتبرترین» دارایی مالی تلقی شده و پراقبال‌ترین «ورقه بهادار» در بازارهای معاملاتی از جمله بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس نیز هستند. به گونه‌ای که در برخی کشورها آن را هم‌سنگ «پول» می‌دانند با این تفاوت که به آن سود نیز تعلق می‌گیرد!

با توجه به جایگاه اعتباری ویژه اوراق بدهی دولت، این اوراق ماده اولیه عملیات بازار باز (OMO: Open Market Operation) نیز است. اهمیت عملیات بازار باز که توسط بانک‌های مرکزی انجام می‌شود بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در تمام کشورهای پیشرفته، بانک‌های مرکزی با استفاده از عملیات بازار باز، علاوه بر تامین مالی کوتاه‌مدت شبکه بانکی و تراز حساب بانک‌ها در پایان روز، نسبت به تعیین و تنظیم نرخ سود در بازارها نیز اقدام می‌کنند و در واقع کریدور نرخ بهره (Interest rate corridor) توسط بانک‌های مرکزی، عملاً در قالب عملیات بازار باز به منصه ظهور می‌رسد. بانک‌های مرکزی با خرید و فروش مداوم اوراق بدهی دولت‌ها در بازار بدهی، علاوه بر تنظیم نقدینگی و حجم پول موجود در بازار، تنظیم نرخ سود را نیز انجام می‌دهند.

در حال حاضر، دولت ایران، حجم بزرگی بدهی دارد. این بدهی خصوصیاتی دارد که می‌توان از آنها به خوبی بهره برد:

1- بدهی‌های دولت ایران عمدتاً داخلی و به ریال هستند. به عبارتی حجم بدهی مبتنی بر ارزهای خارجی آن بسیار کم است.

2- حجم بدهی‌های دولت به نسبت GDP‌، در مقایسه با سایر کشورها، رقم بالایی نیست. اما از طرف دیگر، مهم‌ترین مشکل بدهی‌های دولت ایران این است که این بدهی‌ها، اصطلاحاً «اوراق بهادارسازی» نشده‌اند. با اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت، نه‌تنها بار بزرگی از روی دوش دولت برداشته می‌شود، بلکه پیمانکاران و بستانکاران دولت نیز با دریافت طلب خود در قالب انواع اوراق با سررسیدهای مشخص، می‌توانند روی وصول آنها در زمان مشخصی در آینده حساب کرده یا با فروش اوراق خود در بازار به وجه نقد دست یابند. علاوه بر این، «اوراق بهادارسازی» بدهی‌های دولت، ابزار لازم را در اختیار بانک‌ها و بانک مرکزی قرار خواهد داد تا با استفاده از آن، ضمن انجام عملیات بازار باز، نرخ سود را نیز در بازار «اعتبار» تنظیم کند.

بنابراین می‌توان در پایان این مقاله دو پیشنهاد مهم را مطرح کرد:

1- دعوت از بانک مرکزی برای فعال کردن «عملیات بازار باز» و استفاده از اوراق دولتی موجود در بازار برای تنظیم نرخ سود کوتاه‌مدت در بازار.

2- درخواست از دولت برای اوراق بهادارسازی کلیه دیون و بدهی‌ها و انتقال آنها به بازار اوراق بدهی.

2- از آنجا که ارقام مربوط به خالص تسهیلات بانکی در مقطع 31 /5 /1397 تا زمان تهیه این گزارش، توسط بانک مرکزی منتشر نشده است، رقم تخمینی بر مبنای آخرین آمار منتشره تسهیلات بانکی در مقطع 31 /2 /1397 و میانگین رشد آن بر مبنای رفتار ماهانه رشد تسهیلات بانکی در سنوات گذشته محاسبه شده است.

بازار دارای شکنندگی است/ منفعت قیمت‌گذاری دستوری فولاد به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد

کارشناس بازار سرمایه درباره تغییر و تحول بازار سرمایه در هفته گذشته توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار؛ علی سعیدی، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با اصلاحات این بازار در روزهای گذشته اظهار کرد: بازار یک شکنندگی را در خود دارد و شرایط خوبی را طی نمی‌کند که دلایل مختلفی هم برای این شکنندگی وجود دارد و سرمایه‌گذار را نگران کرده است که از این دلایل می‌توان به شیوه برخورد دولت در قیمت‌گذاری فولاد اشاره کرد. این مسئله ذهنیتی را برای سرمایه‌گذاران بازار ایجاد کرده است که قابل سرایت به سایر موضوعات است.

وی ادامه داد: در بحث فولاد، تقریبا برای سرمایه‌گذار بورسی خیلی واضح است شاید از نظر تصمیم‌گیران وزارت صنایع که چه اتفاقی در حال افتادن است و به هر حال تمام تحلیلگران اشاره دارند که فولاد مبارکه و ذوب آهن و دیگر شرکت‌های فولادی با این شیوه قیمت‌گذاری متضرر می‌شوند و منفعت آن هم به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد چراکه این شیوه تنظیم فقط شرکت‌های تولیدی بخش خصوصی که سهامی خاص هستند و تک سهامدار دارند، در حال منتفع شدن در این بازار هستند.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: این ادعا که فولادسازان از رانت استفاده می‌کنند باعث ایجاد این سؤال می‌شود که این رانت توسط چه کسی برده می‌شود چون سهامداران این شرکت‌ها، یا سهامداران سهام عدالت هستند، ۵۰ میلیون از افرادی که خود دولت آن‌ها را به عنوان افرادی که بضاعت مالی کمتری دارند، انتخاب کرده است. این افراد سرمایه‌گذاران بورسی هستند که عموم مردم هستند و احیاناً شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادی که این‌ها عمدتاً به نوعی عمومی هستند. بنابراین، در بخش فولاد رانتی وجود ندارد.

سعیدی افزود: کارخانه‌ای مانند ذوب آهن اصفهان که مواد اولیه و انرژی آن ارزان قیمت نیست، اما با توجه به اینکه این بحث بسیار بدیهی است و وزیر صنعت روی مکانیسم قیمت‌گذاری پافشاری دارد، این بحث در بازار به وجود آمده است که نکند این یک موضوع خاصی است و یک تصمیم‌گیری کلان حتی برای سایر روش‌های قیمت‌گذاری برای انواع مواد اولیه ای که دولت تعیین می‌کند مانند خوراک پتروشیمی‌ها، شرکت‌های پالایشی، یوتیلیتی‌ها و حق بهره مالکانه حوزه معدن.

تاثیر مصوبه هیئت دولت

وی با اشاره به اینکه هیئت دولت هفت دی ماه مصوبه‌ای را صادر کرده‌اند که در سال آینده بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان سهام باقی مانده دولت را بانک‌های صادرات و تجارت و ملت باید خریداری کنند، توضیح داد: مبنای قیمتی این سهم‌ها مربوط به دی امسال است. این سهم‌ها، سهامداران عمومی دارند و وقتی دولت مصوبه‌ای را برای شرکت سهامی عام صادر می‌کند، یک موضوع خاص در بازار سرمایه است و نمی‌توان برای این شرکت‌های سهامی عام که مکانیسم تصمیم‌گیری برای خود دارند، مجبور کرد تا با قیمت روز سهام دیگری را خریداری کنند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: تصمیم‌گیرنده چنین اقداماتی یا خود شرکت و یا مجمع هیئت مدیره آن است، اما اولین مسئله‌ای که با این مبلغ به وجود می‌آید این است که تضاد تصمیم‌گیری را به وجود می‌آورد در سیستم بانکی که بانک‌ها محدودیت دارند در سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار. این یک تعارض است که این تعارض چطور باید حل شود؟

سعیدی در توضیح این مسئله گفت: سیستم مقررات بانک مرکزی یک سری تناقضات با هم دارد و بانک‌ها در سرمایه‌گذاری اوراق بهادار محدودیت دارند و باید تصمیم‌گیری شود که این تعارضات حل بشود واین شرکت‌ها باید در بورس بفروشند و با این وضعیت از همین الان ۴۳ هزار و ۵۰۰ هزار تومان برای این سهم‌ها در بورس متصور است و به جز این مسئله در بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومان فروش سهام از طریق etfها است که این هم برای دولت محسوب می‌شود.

وی افزود: این مسئله قابل درک است که دولت باید به نحوی کسری بودجه‌اش را جبران کند و این حجم فروش گسترده برای همین است و اگر باید این اتفاق بیفتد، طبیعتاً اثرش در بازار نگران شدن سرمایه‌گذاران و سهامداران است و سرمایه‌گذار بورسی حاضر به پرداخت این زیان به این شیوه نیست. موضوع نظام قیمت‌گذاری دولت که از فولاد هم آغاز شده است و سرمایه‌گذاران بورسی نگران تداوم این شرایط برای بقیه بخش‌ها هستند و موضوعات فروش سهام دولت و الزام به خرید آن در بازار سرمایه و حتی مصوبات بانک مرکزی که اخیرا مصوب کرده اند که ترازنامه‌های بانک‌ها رشد بیش از ۲ درصدی نباید داشته باشند مگر اینکه مابه تفاوت آن خرج خرید سهام دولتی شود.

این کارشناس بورس ابراز نگرانی از مسائل پیش آمده در بازار سرمایه گفت: پیش‌بینی‌ها در مورد اینکه شاخص از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نوسان خواهد کرد و با این شرایط محقق نخواهد شد و احتمال دارد شاخص از این نقطه هم بیشتر پایین بیاید.

سعیدی در پیش‌بینی بازار هفته آینده تصریح کرد: چگونگی وضعیت بازار در هفته بعد تا حدی تابع این است که دولت شرایط را مشخص کند و به طور کلی، سال بعد تغییر دولت را داریم و حداقل شش ماه اول سال تا دولت بعدی مستقر شود، شرایط و سیاست‌گذاری‌ها به همین شکل خواهد بود. این ابهام که چه اتفاقی خواهد افتاد وجود دارد و بانک مرکزی که مسئول هدف‌گذاری و کنترل تورم است، در بازار ارز و طلا چه اقداماتی را خواهد داشت و نظام مقررات آن چه تغییری خواهد کرد؟ این مسائل باید برای سهامداران مشخص شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه اگر سیاست‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به نفع سهامداران باشد، روی بازار اثر مثبت خواهد داشت، خاطرنشان کرد: در مورد اثر حضور بایدن در کاخ سفید باید دید به طور جدی چه اتفاقی خواهد افتاد. مثلا، در مذاکرات برای بازگشت ارزها چه نتایجی حاصل خواهد شد. به طور کلی البته عوامل داخلی بسیار بیشتر از عوامل خارجی موثر خواهد بود.