اثر افزایش رشد نرخ بهره

مقاله کنفرانس
بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز، بهره بانکی، تورم و نرخ رشد ناخالص ملی بر چسبندگی هزینه ها

چکیده:
پژوهش هاى اخیر درباره رفتار هزینه ها نشان داده است که هزینه ها متناسب با تغییرات فروش تغییر نمى کند. به عبارت دیگر، هزینه ها بهتناسب با افزایش در فروش افزایش مى یابد، اما به تناسب کاهش در فروش، کاهش نمىیابد، این رفتار نامتناسب هزینه ها، چسبندگى هزینهنامیده مى شود. در پژوهش حاضر، با توجه به افزایش اهمیت پیش بینى رفتار هزینه ها، ارتباط بین عوامل کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز،بهره بانکی، تورم و نرخ رشد ناخالص ملی با چسبندگى هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران بررسى مى شود. به طور کلی استفاده از یکنمونه از شرکتهای بورس اوراق بهادار در فاصله سالهای 1385 الی 1392 بیانگر این نتیجه بوده است که در درجه نخست و بطور کلی پدیدهچسبندگی هزینه ها در شرکت های مورد بررسی وجود داشته است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق بیانگر آن است که از میان چهارعامل کلان اقتصادی متغیرهای نرخ رشدتولید ناخالص ملی، نرخ بهره و تغییرات نرخ ارز بر چسبندگی هزینه ها تاثیرگذار بوده (وجود رابطهمنفی و معنادار) اما تاثیر متغیر تورم بر چسبندگی هزینه ها چندان معنادار نیست.

بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز، بهره بانکی، تورم و نرخ رشد ناخالص ملی بر چسبندگی هزینه ها 3/21/2015 12:00:00 AM

تاثیر نرخ بهره بین بانکی بر بورس/ تناقض در سیاست مهار رشد پایه پولی

تاثیر افزایش نرخ بهره بین بانکی در حد یکی دو درصد بر بازار سرمایه قابل ملاحظه نیست ضمن اینکه به سایر نرخ‌های بهره به ویژه نرخ‌های بهره بانکی نیز سرایت پیدا نکرده است.

با توجه به سناریو‌های مختلف نرخ بهره بانکی، نرخ سود بین بانکی در خردادماه ۲۰٫۵۷ درصد و ۲۰٫۵۵ درصد بود. این نرخ از چهارم آذر ماه سال قبل به سطح ۲۱ درصدی ورود کرده بود، ولی از نیمه دی کاهشی شد و به سطح ۲۰ درصدی بازگشت. حال به نظر می‌رسد با حداقل تغییرات ممکن در محدوده ۲۰ درصدی در حال تثبیت است.

کارشناسان عقیده دارند که این افزایش نرخ بهره بین بانکی تاثیر مثبتی روی بورس و معاملات آن دارد.

تاثیر نرخ بهره بانکی روی بورس

احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه گفت: افزایش نرخ بهره بین بانکی به نفع بورس است. اما افزایش نرخ سود بانکی به زیان بازار سرمایه است؛ چراکه سرمایه‌ها را از بورس فراری می‌دهد.

وی ادامه داد: نرخ بهره بین بانکی به رشد بورس در میان‌مدت کمک می‌کند، ولی سود بانکی می‌تواند نقدینگی را از بورس خارج و وارد سرمایه‌گذاری در بانک کند.

این کارشناس بازار سرمایه تشریح می‌کند: هنگامی که نرخ بهره بین‌بانکی افزایش پیدا می‌کند، به‌تبع آن نرخ اسناد خزانه نیز با افزایش مواجه می‌شود. این شاخص به هر میزان که افزایش داشته باشند بازار با کاهش قیمت مواجه خواهد شد. این رفتاری منطقی است که همیشه بین نرخ بهره بین‌بانکی و P/E بازار برقرار است. یعنی به هر میزان نرخ سود بین‌بانکی افزایش یابد، به‌تناسب آن P/E بازار با کاهش مواجه می‌شود.

اشتیاقی تصریح می‌کند: بازار سرمایه بازدهی خود را با نرخ بهره تطبیق می‌دهد، البته با توجه به اینکه ریسک خرید سهام بالاست، بازدهی بورس باید بیش از سرمایه‌گذاری در بانک باشد. به طور کلی افزایش سود بانکی به زیان کلیت بورس است چراکه نقدینگی‌ها را از این بازار فراری می‌دهد. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره بین بانکی بازار سرمایه را در میان‌مدت افزایشی می‌کند.

در زمان افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید به چه بخش‌هایی توجه کنید؟

اگر بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهد، تعمداً رشد اقتصادی را کند کرده است. این کار تاثیر شدیدی بر بازار بورس و سهام دارد، چراکه کاهش رشد اقتصادی منجر به کاهش رشد سودآوری و درنتیجه قیمت‌های پایین‌تر سهام می‌شود. از طرفی افزایش نرخ بهره باعث می‌شود سرمایه‌داران، دارایی‌های خود را به بانک منتقل کنند تا از این طریق سود بیشتری دریافت کنند و این باعث کاهش نقدینگی در بورس و رکود بازار سهام می‌شود.

کامران ندری؛ استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه وضعیتی که در شاخص بورس شاهد بودیم ریزش یا افت شدید تلقی نمی‌شود و دلیلی نمی‌بینم که نوسانات بازار سرمایه را به نرخ بهره بازار بین بانکی نسبت دهیم چرا که افزایش قابل ملاحظه‌ای نبوده است؛ اظهارکرد: می‌توان گفت نوساناتی در بازار سرمایه داریم که آن هم تا حدودی طبیعی است. ممکن است برحسب تصادف در چند روز گذشته تعداد روز‌هایی که بازار قرمز بوده از سبزپوشی بازار بیشتر بوده باشد.

وی ادامه داد: چه اتفاقی باید بیفتد که تصور کنیم بازار روند مثبتی را طی کند؟ آیا تحولی در وضعیت اقتصاد ما رخ داده است؟ بازار‌های مالی خیلی سریع به اخبار مثبت و منفی اقتصاد واکنش نشان می‌دهند که در ماه‌های گذشته نیز اخبار منفی در اقتصاد ما زیاد بوده که می‌تواند بر بازار تاثیر بگذارد.

این تحلیلگر مسائل پولی و بانکی درباره نوسانات بازار بورس و بازار سرمایه تاکید کرد: تصور نمی‌کنم عامل قرمزپوشی بازار در چندوقت گذشته افزایش نرخ بهره بین بانکی باشد چرا که عامل قابل ملاحظه‌ای نیست.

به گفته ندری، در یکسال گذشته حتی روز‌هایی که بازار مثبت بوده است هم نرخ بهره بین بانکی حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد بوده و در حال حاضر ۲۰ تا ۲۱ درصد شده است بنابراین این افزایش یک درصدی قابل ملاحظه نیست.

این استاد دانشگاه گفت: نکته مهم دیگر اینکه بانک مرکزی جلوی سرایت و انتقال افزایش نرخ بهره بین بانکی به نظام بانکی را گرفته است یعنی به بانک‌ها اجازه داده نشده است که به این دلیل، نرخ بهره سپرده یا تسهیلات را تغییر دهند؛ بنابراین نمی‌توان این مورد را از دلایل افت بورس دانست.

از نگاه او، عوامل دیگر به مراتب می‌تواند در نوسانات بازار سرمایه اعم از اخبار منفی موثرتر باشد، اما گویا افرادی که می‌خواهند توجیحی برای منفی شدن بازار ذکر کنند عامل نرخ بهره بین بانکی را پررنگ می‌بینند.

عملکرد بانک مرکزی چه باید باشد؟

ندری با تاکید براینکه بانک مرکزی در شرایط کنونی از یک قاعده پولی تبعیت می‌کند، اظهار کرد: یعنی با توجه به شرایط تورمی که در اقتصاد است تصمیم گرفته پایه پولی از حدی بالاتر نرود. وقتی هم بانک مرکزی در حال کنترل رشد پایه پولی است طبیعتا کنترل و مهار تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی منجر به افزایش نرخ بهره در این بازار می‌شود. اگر بخواهیم نرخ بهره بین بانکی افزایش نیابد بانک مرکزی باید منابع جدیدی به بازار بین بانکی تزریق کند و اجازه دهد رشد پایه پولی افزایش پیدا کند.

این تحلیلگر مسائل پولی و بانکی گفت: اگر بانک مرکزی بخواهد برنامه کنترل رشد پایه پولی را کنار بگذارد نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش پیدا می‌کند، اما با این سیاست، تورم بالا تداوم و استمرار پیدا می‌کند بنابراین باید نگاه کلان‌تری داشت.

ندری با تاکید براینکه کاهش نرخ بهره بین بانکی با برنامه کنترل و مهار رشد پایه پولی توسط بانک مرکزی سازگاری ندارد، اظهار کرد: بنابراین بانک مرکزی یا باید با تزریق جدید به بازار بین بانکی اجازه دهد رشد پایه پولی بالا برود یا اینکه سیاست‌های کلان‌تری را دنبال کند. بانک مرکزی که نباید به نوسانات جزئی در بازار سهام توجه کند بلکه آنچه مهم است این است که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل نرخ تورم و پایه پولی است.

وی افزود: نرخ بهره بین بانکی که دستوری تعیین نمی‌شود؛ بلکه بستگی به عرضه ذخائر و میزان تزریق منابع جدید دارد. بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیم دارد که رشد پایه پولی را کنترل کند؛ بنابراین اگر بانک مرکزی این سیاست انقباضی را دنبال نکند ممکن است نرخ تورم‌های بالا در اقتصاد ما پایدار شود که فشار سنگینی را به مردم وارد خواهد کرد و این در حالی است که نرخ تورم در چند ماه گذشته از سقف تاریخی خود عبور کرد.

این استاد دانشگاه گفت: این سیاست‌ها هرچند در کوتاه مدت ممکن است اثر منفی روی بازار مالی داشته باشد، اما در بلند مدت، کنترل تورم روی اقتصاد و بازار‌های مالی مختلف اثر مثبت خواهد داشت.

بحران مالی آمریکا و تاثیرات نرخ بهره بانکی بر قیمت طلا

ایلنا: در چند سال گذشته مهم ترین فاکتور بنیادی محرک قیمت طلا نرخ های بهره بود که بارها موجب نوسان قیمت طلا شد، پیش بینی می شود با مشخص شدن سرنوشت سیاست های QE اهمیت این فاکتور در ارزش گذاری قیمت طلا به تدریج حذف گردد.

به گزارش ایلنا، بحران مالی ۲۰۰۸ - ۲۰۰۷ مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی بود که نخستین بار در سال ۲۰۰7 ظاهر شد و تا ۲۰۰۸ در آمریکا اثر افزایش رشد نرخ بهره و در برخی کشورها تا سال 2009 ادامه داشت. این بحران(با شدت کمتر) برای برخی از کشورها تاکنون نیز ادامه دارد. مشخصه اصلی این بحران کاهش میزان نقدینگی در سیستم بانکی و اعتباری است.

بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران ضمن اشاره به بحران مالی آمریکا، تغییرات نرخ بهره بانکی و قیمت طلا در این کشور را تحلیل کرد.

بر اساس تحلیل مدیر امور اعضای کانون کارگزاران، بحران آمریکا با حاد شدن بحران مسکن آغاز شد و بدهکاری مردم به سیستم بانکی را رقم زد و افزایش میزان وام‌ های مسکن دراز مدت در آمریکا، منجر به افزایش قیمت مسکن شد، به طوری­که قیمت مسکن در بین سال‌های 1997 تا 2006 حدود 124درصد افزایش یافت.

در چنین شرایطی برخی از وام گیرندگان از فرصت استفاده کرده و با افزایش سرمایه خود (مسکن) توانستند با قراردادن آن به عنوان وثیقه، وام بیشتری با بهره پایین دریافت کنند. در میان مدت افزایش ساخت مسکن باعث ایجاد مازاد تولید بر مصرف و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شد. این موضوع موجب شد که دریافت‌کنندگان وام نه تنها نتوانند بدهی خود را بپردازند، بلکه املاکشان که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود، فروش نمی‌رفت. در ژانویه 2008 موجودی خانه‌های فروش نرفته به بالاترین مقدار از سال 1981 یعنی حدود چهار میلیون خانه، شامل 2.9 میلیون خانه خالی از سکنه رسید.

بحران مالی که از مسکن شروع شد، با ورشکستگی بانک­ های بزرگ ادامه یافت و در نهایت شوک اقتصادی جدیدی به بازارهای آمریکا و اقتصاد جهانی وارد کرد. این بحران اقتصادی را می­توان بزرگ­ترین بحران اقتصادی غرب بعد از بحران معروف سال­ های 1933 -1932 نامید که خطر بزرگی را فرا روی این کشورها و اقتصاد جهان قرار داد و هزینه بزرگی را به آنها تحمیل کرد، به نحوی که در مقاطعی در سال 2008 به نظر می­ رسید کل اقتصاد این کشور ها در آستانه فرو پاشی است، البته هنوز نیز جوامع مختلف در شرق و غرب، دست به گریبان عواقب این واقعه هستند.

در چنین شرایطی آمارهای اقتصادی در آمریکا نیز همانند خود بحران، شدت زیادی داشتند. به عنوان مثال نرخ بیکاری آمریکا از محدوده 4.5درصد به 10درصد رسیده بود. نرخ GDP آمریکا از 1.8 درصد در سال 2007 به منفی 2.8درصد در سال 2009 تبدیل شد. نسبت GDP فصلی q/q سالانه حتی در یک فصل به منفی 6 درصد نیز رسیده بود. از دیدگاه آمار و اعداد، کل بحران در چهار فصل رخ داد و همان­گونه که ذکر شد مختص آمریکا نبود. این بحران موجب شد GDP در چین، از 14.2درصد به 9.6درصد برسد، در اروپا نیز رشد اقتصادی این اتحادیه از 3.1درصد به منفی 4.4درصد رسید. بحران نه فقط در آمریکا بلکه در همه جای دنیا پراکنده شده بود.

در مواجه با این بحران کمیته تصمیم گیری در مورد سیاست های بازار باز در بانک مرکزی شروع به اجرای سیاست­ های QE نموده و حتی آمریکا در اجرای سیاست­ های QE فقط به پایین آمدن سود بسنده نکرده و بانک مرکزی آن اقدام به خرید اوراق قرضه توسط دولت نیز کرد.

این موضوع خود باعث بالا رفتن خلق پول می ­شود و تاثیر این سیاست ها را دو چندان می‌کند. چنین سیاستی بر همه مولفه­ های اقتصادی تاثیر دارد اما در خصوص قیمت طلا، تورم ایجاد شده با قیمت طلا رابطه مستقیم داشته و در کل فلزات اساسی و سایر کالاها با رشد تورم گرانتر شد.

در نخستین مرحله(نوامبر سال 2008) از سیاست های QE که QE1 نام گذاری شد، فدرال رزرو اقدام به خرید 600 میلیارد دلار «اوراق با پشتوانه رهن» (MBS) کرد به طوری که در مارس 2009 در مجموع حدود 75/1 هزار میلیارد دلار «اوراق بدهی»، «اوراق با پشتوانه رهن» و «اوراق خزانه» داشت. این روند با ظهور نشانه­ هایی از تحرک اقتصاد متوقف شد. در این مدت شاخص دلار آمریکا بسیار پایین آمد و در مقابل اونس طلا رشد محسوسی داشت، به ­طوری که اونس در مدت بسیار کوتاهی 200 دلار رشد کرد و این رشد محسوس نیز در ماه­های آتی ادامه داشت.

در نوامبر 2010 بانک فدرال مرحله دوم این سیاست(QE2) را اجرا و این بار به خرید 600 میلیارد دلار اوراق خزانه اقدام کرد. اما این موضوع نیز نتوانست دو دغدغه بانک مرکزی آمریکا در مورد مسکن و نرخ بیکاری را تضمین کند و به ناچار آمریکا وارد سومین مرحله از سیاست های QE شد، البته اونس در مدت اجرای این سیاست به بالاترین ارقام تمام دوران معاملات خود رسید و در سپتامبر 2011 رکورد 1921 دلار برای این فلز گرانبها ثبت شد.

بانک مرکزی آمریکا از سپتامبر 2012، ماهانه 85 میلیارد دلار اوراق رهنی و خزانه خریداری کرد. این تزریق نقدینگی تا جایی ادامه یافت که دو دغدغه جدی مقامات پولی آمریکا (مسکن و نرخ بیکاری) رفع شد.

نرخ بیکاری آمریکا، زیر 7درصد طبیعی است، همانگونه که در نمودار زیر مشخص است بیکاری آمریکا پس از اجرای این سیاست­ها به طرز محسوسی کاهش یافته و زیر این مقدار تثبیت شد و حتی بعدها این نرخ زیر 5درصد نیز تثبیت شد. قیمت اونس طلا بعد از QE3 رشد داشت اما به سقف قبلی هرگز نرسید.

با کاهش نرخ بیکاری، فدرال رزرو اقدام به کاهش خرید اوراق کرد و هر ماه 10 میلیارد دلار از تزریق نقدینگی خود را کاهش داد و در نهایت نیز قطع اثر افزایش رشد نرخ بهره شد.

در نمودار زیر تاثیر سیاست های QE بر قیمت طلا قرار داده شده که به وضوح نشان می دهد در سال های اخیر قیمت طلا تحت تاثیر همین سیاست­ها قرار داشته است.

در حال حاضر تنها فاکتوری که از سیاست­ های QE باقی مانده برگشت نرخ بهره است. مجموع اتفاقات ذکر شده موجب شد زنگ خطر برای افزایش نرخ بهره به صدا درآید و تقاضا برای دلار قبل از اینکه اتفاقی بیفتد، افزایش یافت.

افزایش نرخ بهره توسط آمریکا می­تواند قیمت اونس را در بلندمدت به صورت اساسی به سمت پایین سوق دهد. پیش‌بینی تحلیل­گران این است که در نهایت نرخ بهره به 2درصد برسد. با توجه به وضعیت بد اقتصاد جهانی کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا هیچ عجله­ ای برای افزایش نرخ های بهره از خود نشان نداد اما روز چهارشنبه 16 دسامبر 2015 (25 آذر 1394) بانک مرکزی آمریکا برای نخستین بار در ده سال قبل، نرخ بهره سپرده ­های بانکی را بیست و پنج صدم درصد افزایش داد؛ به ­گونه ­ای که نرخ بهره برای وجوه فدرال را از محدوده 0 الی 0.25 درصدی، به محدوده 0.25 تا 0.5 درصدی افزایش داد و نرخ بهره را نیز از 0.75 به 1 درصد رساند.لازم به ذکر است نرخ بهره در آمریکا با بروز بحران مالی جهانی در سال ٢٠٠٨ به صفر نزدیک شده بود.

فدرال رزرو همچنین اعلام کرد: "همچنان نرخ بیکاری اثر افزایش رشد نرخ بهره و تورم را زیر نظر دارد تا اگر لازم باشد نرخ بهره را تغییر بدهد." جانت یلن در این رابطه عنوان کرد تصمیم به افزایش نرخ بهره به دلیل حمایت از بهبود اوضاع اقتصادی پس از رکودی بلندمدت اتخاذ شده است. او دلیل اصلی افزایش نرخ بهره بانکی را کاهش بیکاری در آمریکا ذکر کرد. رئیس بانک مرکزی آمریکا همچنین عنوان کرد: «افزایش نرخ بهره به پایان دوره‌های بحرانی که در آن قرار گرفته بودیم کمک می‌کند. با توجه به حرکت اوضاع اقتصادی به سمت ایجاد حداکثری شغل در کشور ما شاهد آن هستیم که دو میلیون و سیصد هزار شغل از ابتدای سال جاری(2015) تاکنون ایجاد شده است و در سه ماه گذشته هر ماه ۲۸۰هزار فرصت شغلی جدید در این کشور اضافه شده است.»

این موضوع تاثیری بر کاهش قیمت طلا نداشت و حتی موجب رشد آن نیز شد، چرا که سرمایه­ گذاران انتظارات بیشتری از افزایش نرخ بهره داشتند. پس از آن "جانت یلن" یک بار در جلسه شهادت خود در مقابل کنگره اعلام کرد " ما درحال بررسی شرایط هستیم اثر افزایش رشد نرخ بهره و گزینه «بهره منفی» را از روی میز کنار نخواهیم گذاشت." که این موضوع خود به عنوان یک عامل حمایت در رشد طلا مطرح شد. پس از آن طلا رشد محسوسی را تجربه کرد و حتی در جولای 2016 توانست به رقم 1370 دلار نیز برسد که نسبت به 2 سال گذشته بی­سابقه بود.

در نهایت در 14 دسامبر سال 2016 (24 آذر سال 95) فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره بانکی را با 0.25 درصد افزایش به 0.75 درصد رساند. فدرال رزرو آمریکا همچنین اعلام کرد که در سال آینده شاهد ۳ بار رشد نرخ بهره خواهیم بود. هربار رشد نرخ بهره، 0.25درصد بوده و لذا نرخ بهره دلار در پایان سال ۲۰۱۷ معادل ۱.۵ درصد خواهد بود.

به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا، ارزش دلار به بیشترین رقم در ۱۴ سال گذشته رسید و طلا نیز به رقم 1130 دلار (پایین رقم در 10 ماه گذشته) رسید.

در چند سال گذشته مهم­ترین فاکتور بنیادی محرک قیمت طلا نرخ­های بهره بود که بارها موجب نوسان قیمت طلا شد، پیش ­بینی می­ شود با مشخص شدن سرنوشت سیاست­ های QE اهمیت این فاکتور در ارزش­ گذاری قیمت طلا به تدریج حذف گردد.

نرخ بهره چیست؟

اگر با فرآیند دریافت وام از بانک آشنا باشید، می‌دانید که بانک، بابت وامی که به شما می‌دهد، در موعدهای مقرر، مبلغی را دریافت می‌کند. این مبلغ همان نرخ بهره است که می‌خواهیم به بانک بپردازیم. تعریف آن (Interest rate) عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام‌گیرنده دریافت می‌شود. به زبان ساده‌تر، وقتی شما از بانک مبلغی را به‌عنوان وام قرض می‌گیرید، آن را به‌صورت تدریجی بازپرداخت می‌کنید. ولی ازآنجایی‌که ارزش پول به‌مرور زمان تغییر می‌کند، به‌منظور کاهش ارزش پول و لحاظ تورم، شما باید علاوه بر وام دریافتی، مبلغ اضافه‌ای را تحت عنوان بهره به بانک بپردازید که می‌تواند هزینه فرصت سرمایه گذاری نیز تعریف شود.

با این تفسیر که به‌منظور جبران فرصت‌های سرمایه‌گذاری وام‌دهنده، ممکن است مبلغی به‌عنوان حداقل سود مورد انتظار وام‌دهنده به این نرخ اضافه گردد؛ زیرا وام‌دهنده می‌توانست این مبلغ را در بازاری سرمایه‌گذاری کند ولی آن را به شما وام داده است. برای درک بهتر آن، می‌توانیم مثال بزنیم:

زمانی که شما در بانک حساب پس‌انداز افتتاح می‌کنید، بانک به شما مبلغی را به‌عنوان سود پرداخت می‌کند. این سود، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری شما در بانک است. زیرا شما می‌توانستید پول خود را وارد بازار سهام، طلا، دلار، مسکن یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها کنید و به بانک نسپارید. همچنین شما ممکن است اوراق خریداری نمایید و بابت آن سود دریافت نمایید که بابت سرمایه‌گذاری در این اوراق، به شما پرداخت می‌شود. این نرخ را می‌توان به‌ عنوان یک عامل مالی در هنگام برداشت از سرمایه تعریف کرد.

رابطه بین نرخ بهره و سرمایه‌گذاری

رابطه بین این نرخ و سرمایه‌گذاری را می‌توان در رابطه بین نرخ سود یا قیمت سرمایه و تقاضا برای سرمایه جست‌وجو کرد. بر مبنای علم اقتصاد درصورتی‌که قیمت کالا یا خدمتی کاهش یابد، تقاضا برای آن نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین اگر تقاضا‌کنندگان سرمایه را همان سرمایه‌گذاران دانست. می‌توان این رابطه را نیز یک رابطه منفی برشمرد؛ به‌طوری‌که کاهش نرخ سود سرمایه، افزایش تقاضا برای سرمایه و درنتیجه افزایش سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت.

نرخ بهره از دید کلان و خرد

چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه برحسب درصد بیان شود گفته می‌شود میزان نرخ از دیدگاه کلان و بنگاه‌های اقتصادی نر‌خ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می‌گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می‌کنند. از دیدگاه خانوارها می‌توان گفت این نر‌خ بهره پاداش به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت بیانگر نرخی است که یک فرد می‌تواند قدرت خرید امروز را با انداختن مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تأخیر بیندازد. پس نرخ نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس‌انداز بازی می‌کند. در شناختی که از این نرخ به دست دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نگاه خاصی داشتند اما نکته قابل‌توجه آن است که برای آن‌ها عام بهره بسیار اهمیت دارد. درواقع این نر‌خ به آن‌ها علامت می‌دهد که چگونه تصمیم بگیرند و در چه قیمتی پول را در اختیار قرار دهند و یا آن را قرض بگیرند. بازارهای مالی که در آن پول نقش کلیدی را بر عهده دارد، به نر‌خ بهره واکنش نشان می‌دهد. همچنین در ارتباط مهمی که بین پس‌اندازهای خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی برقرار می‌شود نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کند.

انواع نرخ بهره

بر اساس یک تقسیم‌بندی، انواع نرخ بهره به‌قرار زیر است:

این نر‌خ همان نرخ بهره بازار سرمایه است. همچنین معیار اندازه‌گیری افزایش خالص در بهره‌وری به خاطر استفاده از کالاهای سرمایه‌ای است. به‌طور مثال اگر با استفاده از ماشین‌آلاتی، ۲۰۰ کیلو محصول به دست آید، نرخ طبیعی بهره ۲۰۰ کیلو محصول در سال است.

این نرخ، همان بهره سرمایه‌ در کوتاه‌مدت یا نرخ بازار پول است. نرخ جاری را عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌کند.

وقتی نر‌خ بهره طبیعی با نر‌خ بهره بازار یکی شود، نر‌خ بهره تعادلی به دست می‌آید.

• نر‌خ بهره واقعی و نر‌خ بهره اسمی:

همان نرخی است که در قرارداد میان وام‌دهنده و وام‌گیرنده تعیین می‌شود. وام‌گیرنده باید درصد مشخص خود را به وام‌دهنده بپردازد. در نر‌خ واقعی، تورم از نر‌خ اسمی کسر می‌شود. وام‌گیرنده در این حالت درصد مشخص‌شده بدون تورم را می‌پردازد.

اغلب ناشران اوراق قرضه، بهره مربوط به ورقه قرضه را در فواصل زمانی ۳ ماه یا ۶ ماه پرداخت می‌نمایند که این امر برای سرمایه‌گذار این فرصت را پدید می‌آورد که سود دریافتی را مجدداً سرمایه‌گذاری نموده و بازده خود را افزایش دهد. بنابراین نر‌خ بهره سرمایه‌گذار در این صورت متفاوت از نر‌خ اعلام‌شده خواهد بود. به جهت محاسبه سود در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نرخ مؤثر بیشتر از این نر‌خ نرمال خواهد بود و سپرده‌گذار سود بیشتری به دست می‌آورد. براین اساس هرچقدر که بازه زمانی پرداخت سود کوتاه‌تر باشد، نر‌خ مؤثر بزرگ‌تر از نر‌خ نرمال خواهد بود. در این حالت در محاسبه سود سپرده به‌جای نر‌خ نرمال از نر‌خ مؤثر استفاده می‌شود.

راه‌های محاسبه نرخ بهره

معمولاً دو راه برای محاسبه آن وجود دارد:

بر اساس میزان مبلغی که شما در حساب بانکی سپرده‌گذاری می‌کنید و نرخ سود سالانه محاسبه می‌شود.

در این حالت علاوه بر محاسبه نرخ بهره سرمایه اصلی، نر‌خ تعلق‌گرفته به نر‌خ بهره نیز به مبلغ کل افزوده می‌شود. شاید در بدو امر، این افزایش بزرگ نباشد، اما در بلندمدت و برای مبالغ هنگفت، روش مرکب راهی بسیار مؤثر و آسان برای کسب سود بیشتر است.

فرمول نرخ بهره ساده

این فرمول برابر با حاصل‌ضرب سه متغیر اصل سرمایه، نرخ بهره سالانه و تعداد سال‌ها

فرض کنید ۱۰۰۰ تومان با نرخ سود سالانه ۲۴ درصد برای ۹ ماه وام گرفته‌اید. در این صورت شما ۱۸۰ تومان بهره مقروض خواهید بود.

بهره مرکب از طریق عبارت زیر به دست می‌آید:

وقتی از روش مرکب استفاده می‌کنیم، چون سود به‌صورت ماهانه از اصل سرمایه + سود انباشته‌شده از ماه‌های قبلی گرفته می‌شود، مقدار آن بالاتر است. همچنین میزان آن برای چارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر، برای هر دو روش نسبتاً مشابه خواهد بود. با افزایش زمان بازپرداخت، تفاوت بین این دو نوع از محاسبات سود نیز رشد می‌کند. معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می‌شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است.

در هر زمان، نرخ‌های گوناگونی می‌توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه‌گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه‌مدت یا بلندمدت دولتی و غیره مربوط می‌شود.

علت این تفاوت نرخ‌ها در چیست؟

مبلغ وام داده‌شده در حقیقت رجحان پس‌انداز به مصرف در زمان حال است. هراندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.

وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به‌عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات موردپذیرش همگانی نیست. هرگاه قبل از تاریخ سررسید، نیاز وام‌دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تأخیر و حتی زیان همراه باشد و لذا معاوضه‌ی یک دارایی نقدی (پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می‌تواند در صورت نیاز وام‌دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد؛ بنابراین در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد و همین است که ضرورت وجود نر‌خ بهره را ایجاب می‌کند.

ممکن است وام‌دهنده نسبت به بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده مطمئن نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.

هرگاه تورم قیمت‌ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام‌دهنده، وجود نر‌‌خ بهره ضرورت می‌یابد.

رکود تورمی چیست؟

زمانی که یک اقتصاد نرخ بیکاری بالا به همراه رکود یا رشد منفی و همچنین افزایش قیمت‌ها را تجربه کند، رکود تورمی اتفاق می‌افتد. ممکن است به طور جداگانه، راه‌ حل‌هایی برای مقابله با رکود و تورم وجود داشته باشد. اما پیدا کردن راه حل برای رکود تورمی چالش برانگیز است. از یک طرف، رکود اقتصادی یا رشد منفی با افزایش عرضه پول، و مقرون به صرفه‌تر کردن وام گرفتن پول برای مشاغل (نرخ بهره پایین) می‌تواند کنترل شود. پول بیشتر به معنای توسعه بیشتر و نرخ اشتغال بیشتر است که می‌تواند از رکود جلوگیری کند یا آن را کاهش دهد.

از طرف دیگر، اقتصاددانان و سیاستمداران اغلب سعی می‌کنند با محدود کردن عرضه پول، اقتصاد را کند کنند تا از تورم رو به رشد جلوگیری کنند. این کار را می‌توان با افزایش نرخ بهره انجام داد و وام گرفتن پول را گران‌تر کرد. مشاغل و افراد کمتر وام می‌گیرند و خرج می‌کنند و در نتیجه کاهش تقاضا، قیمت‌ها دیگر رشد نمی‌کنند.

زمانی که یک اقتصاد علاوه بر رکود دچار تورم می‌شود، زندگی بسیار دشوار خواهد شد. بیایید نگاهی دقیق‌تر به این بیندازیم که رکود تورمی چیست، چه چیزی باعث آن می‌شود و چه راه‌حل‌هایی می‌توان برای مقابله یا حل آن پیاده کرد.

رکود تورمی چیست؟

رکود تورمی یک مفهوم کلان اقتصادی است که توسط سیاستمدار بریتانیایی و صدراعظم خزانه، ‌ایین مکلود در سال ۱۹۶۵ ابداع شد. این اصطلاح ترکیبی از دو واژه “رکود” و “تورم” است که به اقتصادی با رشد کم یا منفی، بیکاری و افزایش قیمت اشاره دارد.

مدیریت رکود تورمی برای یک دولت یا بانک مرکزی دشوار است؛ زیرا راه‌حل‌های اقتصادی سنتی که برای رسیدگی به شرایط‌های مختلف به طور جداگانه استفاده می‌شوند ممکن است شرایط را برای موقعیت‌های دیگر را بدتر کند.

تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور، که مستقیماً با نرخ اشتغال در ارتباط است، اغلب برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی استفاده می‌شود. هنگامی که تولید ناخالص داخلی خوب نیست و تورم در حال افزایش است، رکود تورمی می‌تواند منجر به یک بحران مالی بزرگتر شود.

مقایسه رکود تورمی با تورم

همانطور که در بالاتر اشاره کردیم، رکود تورمی ترکیبی از تورم به همراه رکود یا رشد منفی است. تورم اصطلاحی است که می‌توان آن را به طربق مختلف تعریف کرد؛ اما بیشتر به افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات اشاره دارد. تورم ممکن است به عنوان کاهش قدرت خرید یک ارز نیز تعریف شود.

رکود تورمی به چه دلیل اتفاق می‌افتد؟

رکود تورمی زمانی اتفاق می‌افتد که همزمان با کند شدن اقتصاد و کاهش کمیت کالا‌ها و خدمات، قدرت پول کاهش می‌یابد. عواملی که منجر به رکود تورمی می‌شود بسته به سابقه تاریخی و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی متفاوت است. مدل‌های پول‌گرا، کینزی و کلاسیک جدید از جمله نظریه‌ها و دیدگاه‌هایی هستند که رکود تورمی را به روش‌های مختلف توضیح می‌دهند. بیایید چند نمونه از آن‌ها را بررسی کنیم.

تضاد سیاست پولی و مالی

بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو ایالات متحده، با کنترل عرضه پول بر اقتصاد تأثیر می‌گذارند. این کنترل به اصطلاح سیاست پولی شناخته می‌شود. هزینه‌های دولت و سیاست‌های مالیاتی که به عنوان سیاست‌های مالی شناخته می‌شوند نیز تأثیر مستقیمی بر اقتصاد دارند. از سوی دیگر، ترکیب متناقض سیاست مالی و پولی ممکن است منجر به تورم خارج از کنترل و توسعه اقتصادی کند شود. رکود تورمی ممکن است ناشی از ترکیب هر اقداماتی باشد که مخارج مصرف‌کننده را محدود می‌کند و در عین حال عرضه پول را افزایش می‌دهد.

به عنوان مثال، یک دولت ممکن است با افزایش مالیات و جمعیت خود را با درآمد قابل عرضه کمتری مواجه کند. بانک مرکزی ممکن است همزمان با تسهیل کمی (چاپ پول) و کاهش نرخ بهره درگیر باشد. در حالی که بانک مرکزی مقدار پول را افزایش می‌دهد که به طور کلی منجر به تورم می‌شود، اقدامات دولت تأثیر منفی بر رشد خواهد داشت.

معرفی ارز فیات

پیش از این، اکثر اقتصاد‌های بزرگ ارز‌های خود را به طلا متصل کرده بودند. اما استاندارد طلا سیستمی بود که پس از جنگ جهانی دوم کاملا کنار گذاشته شد. پایان استاندارد طلا و جایگزینی آن با ارز فیات، هرگونه محدودیت در عرضه پول را لغو کرد. اگرچه این امر ممکن است اداره اقتصاد را برای بانک‌های مرکزی آسان‌تر کند، اما خطر تورم و قیمت‌های بالاتر را نیز افزایش می‌دهد.

افزایش قیمت عرضه

رکود تورمی همچنین می‌تواند ناشی از افزایش سریع قیمت تولید محصولات و خدمات باشد. این امر به ویژه در مورد انرژی صادق است و به عنوان شوک عرضه نامیده می‌شود. مصرف‌کنندگان نیز تحت تأثیر افزایش قیمت انرژی که اغلب با قیمت نفت مرتبط است، قرار می‌گیرند. در صورتی که هزینه تولید کالاها بیشتر باشد و قیمت‌ها افزایش یابد و مصرف‌کنندگان به دلیل گرمایش، حمل و نقل و سایر مخارج مرتبط با انرژی درآمد کمتری داشته باشند، احتمال رکود تورمی بیشتر است.

بهترین راه برای مقابله با رکود تورمی چیست؟

پول گرایان

پول گرایان (اقتصاددانانی که معتقدند تنظیم عرضه پول مهم‌ترین عنصر برای کنترل است) ادعا می‌کنند که مهم‌ترین عامل برای کنترل تورم است. یک پول گرا در این شرایط ابتدا عرضه پول را کاهش می‌دهد. در نتیجه تقاضا برای محصولات و خدمات کمتر می‌شود و قیمت‌ها کاهش می‌یابد. اشکال این است که این رویکرد باعث رشد نمی‌شود. رشد باید بعداً با ترکیبی از سست بودن سیاست پولی و مالی ایجاد شود.

سیاست‌های طرف عرضه

گروه دیگر از افزایش عرضه اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی حمایت می‌کند. کنترل قیمت انرژی (در صورت امکان)، طرح‌های بهره وری و یارانه‌های تولید همگی به کاهش هزینه‌ها و تقویت عرضه کلی اقتصاد کمک می‌کنند. این امر باعث کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده، افزایش فعالیت اقتصادی و کاهش بیکاری می‌شود.

راه حل مبتنی بر بازار آزاد

برخی از اقتصاددانان معتقدند که اجازه دادن به بازار آزاد برای مقابله با رکود تورمی بهترین راه حل است. از آنجایی که مشتریان قادر به خرید اقلام نیستند، عرضه و تقاضا در نهایت هزینه‌های فزاینده را حل خواهند کرد. در نتیجه، تقاضا کاهش می‌یابد و تورم کاهش می‌یابد.

بازار آزاد همچنین با تخصیص مؤثر کارگران به کاهش بیکاری کمک خواهد کرد. با این حال، اجرای این استراتژی ممکن است سال‌ها یا دهه‌ها طول بکشد و مردم را در شرایط زندگی اسفناکی قرار دهد. همانطور که کینز زمانی گفت:

رکود تورمی چگونه می‌تواند بر بازار کریپتو تأثیر بگذارد؟

مشخص کردن پیامد‌های رکود تورمی بر روی بازار ارز‌های دیجیتال کمی چالش برانگیز است. با این حال، اگر فرض کنیم که سایر شرایط بازار ثابت بماند، می‌توانیم چند فرض اساسی داشته باشیم.

رشد حداقل یا منفی

اقتصادی که به سختی در حال گسترش یا کاهش است منجر به رکود درآمد یا حتی کاهش می‌شود. کاربران پول کمتری برای سرمایه‌گذاری در این شرایط خواهند داشت. از آنجایی که سرمایه‌گذاران خرده‌فروش می‌خواهند برای نیاز‌های روزمره به پول دسترسی داشته باشند، این ممکن است منجر به کاهش خرید ارز‌های دیجیتال و افزایش فروش شود. سرمایه‌گذاران بزرگ نیز در نتیجه توسعه اقتصادی ضعیف یا منفی، قرار گرفتن در معرض دارایی‌های با ریسک بالاتر، مانند سهام و ارز‌های دیجیتال را کاهش می‌دهند.

اقدامات دولت برای مقابله با رکود تورمی

معمولاً دولت تلاش می‌کند ابتدا تورم را مدیریت کند، سپس به حل مشکل رشد و بیکاری رسیدگی کند. تورم ممکن است با کاهش عرضه پول که می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود کنترل شود؛ یکی از آن‌ها افزایش نرخ بهره است.

وقتی افراد پول خود را در بانک‌ها نگهداری می‌کنند، نقدینگی کاهش می‌یابد و وام گرفتن گران‌تر می‌شود. با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و با بازده جذابیت خود را از دست می‌دهند. در نتیجه، در دوره‌های افزایش نرخ بهره و کاهش عرضه پول، کریپتو‌ها ممکن است با کاهش تقاضا و قیمت مواجه شوند.

هنگامی که تورم تحت کنترل باشد، دولت به دنبال افزایش رشد می‌رود. اینکار معمولاً از طریق تسهیل کمی و کاهش نرخ بهره انجام می‌شود. به دلیل افزایش عرضه پول، عواقب آن بر بازار‌های رمزنگاری مطمئناً سودمند خواهد بود.

افزایش تورم

به گفته بسیاری از سرمایه‌گذاران، بیت کوین می‌تواند یک محافظ در برابر افزایش نرخ تورم باشد. نگه داشتن پول خود در فیات بدون ایجاد سود، ارزش واقعی آن را با افزایش تورم کاهش می‌دهد. برای جلوگیری از این امر، بسیاری از مردم برای صرفه‌جویی در قدرت خرید خود و حتی کسب درآمد در دراز مدت به بیت کوین متوسل شده‌اند. به دلیل محدودیت عرضه و در دسترس بودن آن، سرمایه‌گذاران بیت کوین را به عنوان یک ذخیره ارزش قوی می‌دانند.

این پوشش ریسک برای سرمایه‌گذارانی که بیت‌کوین و سایر ارز‌های دیجیتال را در طول زمان جمع‌آوری کرده‌اند، ممکن است به درستی کار کند. از سوی دیگر، کریپتو به‌عنوان یک محافظ تورم ممکن است در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، به‌ویژه در دوره‌های رکود تورمی، خوب عمل نکند. دلایل دیگری مانند افزایش پیوند بین ارز‌های دیجیتال و بازار‌های مالی نیز باید در نظر گرفته شود.

رکود تورمی در بحران نفت ۱۹۷۳

سازمان کشور‌های عربی صادرکننده نفت (اوپک) در سال ۱۹۷۳ تحریم نفتی را بر مجموعه‌ای از کشور‌ها اعمال کرد. این تصمیم در واکنش به حمایت جامعه بین‌المللی از اسرائیل در طول جنگ یوم کیپور اتخاذ شد. قیمت نفت در نتیجه کاهش شدید عرضه نفت افزایش یافت که منجر به محدودیت‌های زنجیره تأمین و هزینه‌های مصرف‌کننده بالاتر شد. در نتیجه نرخ تورم به شدت افزایش یافت.

بانک‌های مرکزی در کشور‌هایی مانند ایالات متحده و بریتانیا نرخ بهره را برای تقویت توسعه اقتصادی کاهش دادند. نرخ بهره پایین‌تر وام گرفتن پول را آسان‌تر می‌کند و مردم را تشویق می‌کند که به جای پس انداز، پول بیشتری خرج کنند. با این حال، افزایش نرخ بهره و تشویق مشتریان به پس‌انداز یک تکنیک رایج برای کاهش تورم است.

با توجه به اینکه هزینه‌های نفت و انرژی بخش عمده‌ای از درآمد‌های کاربران را تشکیل می‌دهند و کاهش نرخ بهره نتوانسته رشد کافی را تحریک کند، بسیاری از کشور‌های غربی شاهد تورم و رکود شدید بودند.

نتیجه گیری

رکود تورمی یک اتفاق نادر برای اقتصاددانان و سیاستگذاران است، زیرا تورم و رشد منفی به ندرت همزمان رخ می‌دهند. ابزار‌های ضد رکود اغلب باعث ایجاد تورم می‌شوند، در حالی که استراتژی‌های ضد تورم می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی کند یا منفی شود. در زمان رکود تورمی، ارزیابی پیشینه اقتصاد کلان و متغیر‌های متعدد آن مانند عرضه پول، نرخ بهره، عرضه و تقاضا و نرخ بیکاری بسیار مهم است.