کارکرد بازارهای مالی

با معاملات کشف پریمیوم در بورس کالای ایران، هم تولیدکننده و هم خریدار اطمینان پیدا می کنند که در هر فصل، در زمینه تولید و خرید در بازار مشکلی نخواهند داشت و این اتفاق به طور مستقیم تولید کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بررسي نقش واسطه هاي مالي کارکرد بازارهای مالی در بازار سرمايه

كاركرد اصلي اين نوع موسسات كاهش ريسك سرمايه گذاري با استفاده از راههاي گوناگون مانند تنوع بخشي در امر سرمايه گذاري و كاهش هزينه هاي معاملاتي است كه اين منظور نيز با انجام مطالعات كارشناسي حاصل مي شود .

به اعتقاد كارشناسان بعد از شناسايي انواع دارايي هاي مالي و بازار هاي مالي بايد با افراد و مؤسساتي نيز كه در اين بازارها و با اين دارايي ها سر و كار دارند آشنا شد هر چند كه بازيگران بازار هاي سرمايه طيف متنوعي از دست اندر كاران اين بازار را شامل مي شوند ، ولي مهمترين اين بازيگران واسطه هاي مالي هستند زيرا داراي كاركردهاي مهمي در بازار هاي سرمايه هستند .

به گزارش بورس نيوز ؛ كار واسطه هاي مالي دريافت وجوه از مردم ، تبديل اين وجوه به سرمايه گذاري و باز گرداندن بخشي از بازده سرمايه گذراي به مردم است .

از جمله مهمترين واسطه هاي مالي مي توان به صندوقهاي پس انداز ، مؤسسات تأمين مالي ، شركت هاي سرمايه گذاري ، صندوق هاي بازنشستگي ، بانك هاي تجاري و شركت هاي بيمه اشاره كرد كه در بازار سرمايه كشور شركت هاي سرمايه گذاري و صندوقهاي بازنشستگي از قدمت بيشتري برخوردارند.

كاركرد اصلي اين نوع موسسات كاهش ريسك سرمايه گذاري با استفاده از راههاي گوناگون مانند تنوع بخشي در امر سرمايه گذاري و كاهش هزينه هاي معاملاتي است كه اين منظور نيز با انجام مطالعات كارشناسي حاصل مي شود .

به عنوان مثال هنگامي كه سرمايه گذار وجوه خود را به يكي از واسطه مالي مانند شركت سرمايه گذاري مي سپارد ، اين وجوه توسط شركت کارکرد بازارهای مالی هاي سرمايه گذاري در سهام شركتهاي زيادي ، سرمايه گذاري مي شود . بنابر اين سرمايه گذاراني كه سرمايه اندكي دارند و سرمايه آنها آنقدر نيست كه امكان تنوع بخشي و توزيع خطر را داشته باشند به اين ترتيب اين امكان برايشان فراهم مي شود.

به گزارش بورس نيوز ؛ ميانگين بازدهي بازار سرمايه از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 3 درصد بوده است . در حاليكه ميانگين بازدهي مجموع شركتهاي سرمايه گذاري بورسي در اين مدت تنها 0.14 درصد گزارش شده است .

از سوي ديگر اگر بازه زماني مذكور را از اواخر تير ماه سال جاري در نظر بگيريم ميانگين بازدهي بازار 6.32- درصد بوده در حاليكه ميانگين بازدهي اين صنعت در بورس به 5.19- درصد رسيده است .

از آمار و ارقام فوق مي توان نتيجه گرفت كه شركت هاي سرمايه گذاري فعال در بازار سرمايه تاكنون نتوانسته اند آنچنان كه بايد به كاركرد اصلي خود دست يايند چراكه در زمان سوددهي بازار اين صنعت بازدهي به مراتب پايينتر و در زمان زيان نيز همپاي بازار حركت كرده اند.

به اعتقاد كارشناسان دليل اصلي كاهش ارزش پرتفوي شركتهاي سرمايه گذار در كشور ما نيز اصرار و تمركز اين شركتها بر روي سرمايه گذاري در چند بخش خاص بوده است به عبارت ديگر عدم تنوع مناسب پرتفوي سرمايه گذاري !

به گزارش بورس نيوز ؛ يكي ديگر از كاركردهاي واسطه هاي مالي در بازار سرمايه كاهش هزينه هاي معاملاتي و پردازش اطلاعات است اگر سرمايه گذران بخواهند مستقيماً اقدام به سرمايه گذاري نمايند بنا به عللي همچون حجم پايين سرمايه گذاري ، نداشتن تخصص هاي لازم ، دسترسي نداشتن به سيستم هاي اطلاعاتي ، هزينه هاي معاملاتي و . امكان فعاليت مستمر و تخصصي ندارد اما در مورد واسطه هاي مالي وضع متفاوت است .

به عنوان مثال اين نهادها با بهره گيري از نيروهاي متخصص و استفاده از ابزار هاي مالي مي توانند هزينه انجام معاملات را كاهش دهند البته کارکرد بازارهای مالی در كشور ما هنوز در اين بخش نيز مشكلاتي وجود دارد و بسيار از دارايي ها را نمي توان به عنوان وثيقه مالي مورد استفاده قرار داد .

در پايان بايد گفت بازيگران بازار سرمايه محدود به شركت هاي سرمايه گذاري نيستند اما شركتهاي سرمايه گذاري نقش اصلي اين بازار ايفا مي نمايند .

زوایای پیدا و پنهان کارکرد بورس املاک ایران

دولت و مجلس تاکنون سیاست‌ها و طرح‌های مختلفی در جهت کاهش التهابات بازار مسکن ارائه داده‌اند اما فعلاً در حد شعار و وعده بوده‌اند و حتی بعضی از آنها اگر اجرایی شوند ممکن است خود به عامل تورمی تبدیل شوند و آتش التهابات بازار مسکن را شعله‌ورتر کنند. در چنین شرایطی بورس املاک ایران متولد شده است. راه‌اندازی بورس املاک، مستغلات و امتیازات این روزها باعث صف‌آرایی مخالفان و موافقان شده است. مخالفان راه‌اندازی این بورس از سویی به هزینه‌های گزاف راه‌اندازی بورسی مستقل برای این حوزه منتقد بوده و از طرف دیگر بر این باور هستند که راه‌اندازی چنین بورسی جایگاه مسکن را از کالایی مصرفی و دارایی با شدت بیشتری به سمت کالایی سرمایه‌ای سوق خواهد داد و سفته‌بازی در این بازار را افزایش می‌دهد و به این ترتیب تشکیل این بورس نه‌تنها نمی‌تواند به کمک رفع مشکل مسکن بیاید، بلکه افزایش هزینه در این بخش را درپی خواهد داشت. در مقابل موافقان آن اعتقاد دارند که راه‌اندازی بازاری به عنوان بورس املاک، مستغلات و امتیازات می‌تواند امکان تامین مالی از طریق صندوق پروژه‌ها برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دولت را فراهم کند و از سوی دیگر برای مردم فرصتی برای پیش‌خرید در بستر شفاف است. با توجه به اینکه دیگر بورس‌ها کم‌کاری کرده‌اند و بورس جایی باید درست شود، نظر کدام‌یک از این دو گروه نزدیک به واقعیت است؟ به این بهانه با بهرنگ اسدی که به تازگی سکان مدیریت تامین سرمایه بانک مسکن را به دست گرفته است به گفت‌وگو پرداختیم.

بورس املاک ایران به‌رغم انتقاداتی که وجود داشت به‌تازگی راه‌اندازی شده است اما اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی نسبت به تاسیس این بورس اقناع نشده‌اند و معتقدند این اقدام نمی‌تواند گرهی از مشکلات مسکن بگشاید. ناهمگن بودن مسکن یکی از نقدها به شکل‌گیری این بورس است. با توجه به این امر بورس املاک و مستغلات در شرایط فعلی که هم وضعیت اقتصاد ایران بحرانی است و هم بازار مسکن آشفته‌تر از هر زمان دیگری بوده، قرار است به کدام نیاز اقتصاد ایران پاسخ دهد؟

ناهمگن بودن مسکن گرچه مساله بسیار مهمی است و بی‌توجهی به این ویژگی، نگران‌کننده است اما مانعی غیرقابل حل برای ایجاد بازار مالی متمرکز برای ساماندهی معاملات این حوزه نیست. اگر طراحی و کارکرد بورس املاک که بهتر است بگوییم، بورس املاک، مستغلات و امتیازات تنها محدود به مبادلات و روال معمول دادوستد در بورس نشود و در حوزه‌هایی چون تامین مالی ساختاریافته، راه‌حل‌های مبتنی بر شرایط بودجه‌ای و اموال عمومی در بخش مسکن تمرکز داشته و باعث شفافیت عملکردها کارکرد بازارهای مالی شود، می‌توان امیدوار بود که منفعت-هزینه آن مثبت باشد. در مجموع، من نگاه منفی نسبت به بورس املاک، مستغلات و امتیازات ندارم اما نگرانم این بورس تازه‌تاسیس با طراحی غیرکارآمد به نهاد مالی بلاتکلیف و ضد‌توسعه تبدیل شود. ممکن است رقابت مخرب با سایر نهادهای رگولاتوری داشته باشد و درگیر نظارت شود. علاوه بر آن، تصدی‌گری هم انجام دهد. در نتیجه وقتی نتواند نظارت موثری را انجام دهد این مساله خطرآفرین خواهد بود. البته من در اینجا نظر کارشناسی خودم را طرح می‌کنم.

سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد‌تومانی بورس املاک باعث شده تا بسیاری نسبت به این مساله واکنش نشان دهند، مگر این بورس قرار است، چه کاری انجام دهد که از عهده بورس‌های دیگر برنمی‌آید و در شرایط تنگنای اقتصادی چنین هزینه‌ای صرف یک بورس مستقل شود؟

اتفاقاً من هم در این مورد دچار ابهام شده‌ام. پنج هزار میلیارد تومان سرمایه اولیه بر چه اساسی تعیین شده است؟ قرار است این سرمایه از تاسیس این بورس تا بلوغ آن چگونه به‌کار گرفته شود؟ در نظر گرفتن این حجم سرمایه در مقطع کنونی تامل‌برانگیز است. باید صبر کنیم تا مشخص شود جریان فکری که این نهاد مالی را شکل می‌دهد چه مسیری برای استفاده از این منابع در نظر گرفته تا بتوانیم بر اساس آن قضاوت درستی داشته کارکرد بازارهای مالی باشیم.

به نظر می‌رسد بورس املاک برای راه‌اندازی با شتابزدگی مواجه شده است و نگاه طراحان آن چندان با اقتصاد مسکن همخوانی ندارد. حتی دکتر عبده‌تبریزی در نقد بورس املاک گفته این بورس نمونه جهانی ندارد و نباید بورسی را که در هیچ جای جهان تجربه نشده است، ایجاد کرد…

بهتر بود طرح مطالعاتی معقولی برای پشتوانه شکل‌گیری این بورس در نظر گرفته می‌شد. البته ممکن است از این مرحله به بعد، این تمهید را اندیشیده باشند و ما اطلاع نداشته باشیم. به طور قطع این نهاد مالی در ذیل هر ارگانی می‌خواهد شکل بگیرد باید طرح مطالعاتی دقیق و همه جانبه‌ای داشته باشد. بدون این پشتوانه قوی ممکن است پس از تاسیس این بورس نوپا با چالش‌های اساسی مواجه شود. مثلاً در مورد ترکیب هیات موسس این بورس بر مبنای کار کارشناسی، انتخاب‌های بهتری هم وجود داشت. البته من با 50 درصد ترکیب هیات موسس آن موافقم. چون علاوه بر سادگی بدنه قوی‌ای از جنبه اقتصاد سیاسی دارد اما از نظر اقتصاد مسکن طبعاً باید این نگاه تخصصی‌تر باشد. من هم ندیدم این بورس تجربه جهانی داشته باشد اما صرف اینکه نمونه جهانی وجود ندارد دلیل کافی برای عدم موفقیت بورس املاک نیست. البته من برای سخنان استاد بزرگوارم آقای دکتر عبده‌تبریزی احترام قائلم، قطعاً ایشان عوامل مختلف و کافی را در نقد این بورس عنوان کرده‌اند و اینکه نمونه جهانی در این زمینه وجود ندارد عامل هشداردهنده است و باید طراحان به این مساله توجه جدی داشته باشند چراکه بزرگ‌ترین ریسک این‌گونه اقدامات این است که به نهادهای ضد‌توسعه‌ای تبدیل شوند. این نگرانی وجود دارد که در این شرایط سخت، به هدررفت منابع در سطح ملی منجر شود. اگر این ریسک پوشش داده شود راه‌اندازی بورس املاک می‌تواند موثر باشد.

به طور حتم تقاضا و نیازی وجود داشته که این جریان فکری برای تاسیس بورس املاک ایجاد شده است ولی باید وقت و زمان بیشتری برای کارهای مطالعاتی این نهاد مالی متمرکز در بخش مسکن گذاشت تا در مسیر درستی حرکت کند.

به‌زعم منتقدان بورس املاک، تمام محصولاتی که قرار است بورس املاک ایجاد کند همه اینها در بخش مسکن و بورس فعلی، وجود دارد. اگر قرار است این بورس، به تامین مالی با ابزارهایی چون صندوق زمین و ساختمان، صندوق املاک و مستغلات، فروش متری مسکن و… بپردازد چرا باید هزینه هنگفت برای تاسیس بورس جدید صرف شود، بهتر است که شرکت‌های تامین سرمایه در حوزه مسکن توسعه پیدا کنند. نظر شما در این باره چیست؟

من با این استدلال منتقدان بورس املاک موافقم. وقتی نهاد مالی موازی برای مشکلاتی چون تامین مالی در بخش مسکن تعریف می‌کنیم، باید در نظر بگیریم چقدر از آن کارکردها در امکانات موجود قابل تامین‌اند. من هم معتقدم بسیاری از نهادها و ابزارهای مالی در حال حاضر موجودند و بهتر است آنها توسعه یابند. اگر حمایت درستی از نهادها و ابزارهای مالی موجود صورت گیرد، بسیار سریع‌تر به نتیجه خواهیم رسید و حتی این روش در این شرایط منطقی و اصولی‌تر است. البته بازهم تاکید می‌کنم باید صبر کرد تا جزئیات چگونگی فعالیت بورس املاک، مستغلات و امتیازات اعلام شود تا بتوان قضاوت صحیحی داشت. به طور حتم این نهادمالی هم در محک تجربه قرار خواهد گرفت. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران که در تنگنای مالی قرار دارد بهتر است تامل بیشتری درباره کارکرد و چگونگی راه‌اندازی بورس املاک داشته باشیم.

این احتمال وجود دارد که طراحی بورس املاک به‌درستی انجام نگیرد و به توسعه نهادها و ابزارهای مالی موجود آسیب وارد کند. من فکر می‌کنم در شرایط فعلی، اوراق صندوق‌های زمین و ساختمان از لحاظ ساختاری، ظرفیت توسعه جدی دارند و می‌توان به این صندوق‌ها، نوآوری‌های مالی بیشتری اضافه کرد تا جذاب‌تر شوند.

ما در تامین سرمایه بانک مسکن در تلاشیم تا توافقات بخش حقیقی مسکن مانند تهاتر را در صندوق زمین و ساختمان تقویت کنیم. در زمینه فروش خرد سلف مسکن هم برنامه‌های اثرگذاری بر بخش مسکن داریم. به طور کلی با توجه به جمیع ابزارهای مالی موجود می‌توان بسیاری از مسائل در زمینه تامین مالی بخش مسکن را حل و فصل کرد. به طور مثال اگر استدلال ما بر این است که املاک غیرمسکونی، مستغلات خاص، امتیازات خاص و طرح‌های نیمه‌تمام دولت و… در بورس املاک مطرح شوند کاملاً با آن موافق نیستم. چراکه در قالب شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند و همکاری نهادهای مالی موجود می‌توان پوشش داد. با اطمینان بسیاری می‌گویم در این زمینه خلأ وجود ندارد. البته در یکسری زمینه‌ها، مثلاً صندوق توسعه حمل‌ونقل با توجه به اینکه تازه شکل گرفته‌اند بورس املاک می‌تواند اثرگذار باشد. محتوا و کارکردی که بورس املاک، مستغلات و امتیازات با آن ساماندهی می‌شوند، بسیار اهمیت دارند. در استدلال ناهمگن بودن و نداشتن نمونه جهانی من قانع نمی‌شوم که چرا نباید بورس املاک، مستغلات و امتیازات داشته باشیم. اما در مورد استدلال توسعه نهادها و ابزارهای مالی موجود در بخش مسکن و بورس کاملاً با نظر آنها موافقم. در این بین هم استدلالی درباره کم‌کاری و نپرداختن سایر بورس چون بورس کالا و بورس اوراق بهادار به مسائل خاص بخش مسکن مطرح می‌شود. این مساله را تا حدودی قبول دارم اما با آن موافق نیستم که به همین علت حتماً لازم است بورس جدیدی را ایجاد کنیم. البته تصور نمی‌کنم علت راه‌اندازی این بورس از دیدگاه موافقان فقط همین مساله باشد.

در شرایط فعلی اقتصاددانان معتقدند که بورس املاک نمی‌تواند گرهی از مشکلات بخش مسکن بگشاید و نباید در اولویت قرار گیرد چراکه بخش مسکن با چالش‌های عمیق‌تر و اساسی‌تری مواجه است و باید سیاستگذار به دنبال حل‌وفصل آنها باشد و نباید بار جدیدی را تحمیل کند که ضرورت و فوریت چندانی ندارد و حتی ممکن است زمینه سفته‌بازی را هم فراهم کند. به نظر شما آیا ایجاد بورس املاک در شرایط فعلی امری ضروری است؟

در سوالات قبلی پاسخ دادم، شاید بهتر بود که جریان فکری راه‌اندازی بورس املاک، مستغلات و امتیازات تامل بیشتری بر روی این ایده داشته باشند و طرح مطالعاتی را برای آن اگر در نظر نگرفته‌اند، به عنوان پشتوانه این بورس قرار دهند. ما در شرایط بسیار خاصی قرار داریم؛ از یک طرف بخش مسکن شرایط اضطراری دارد و از طرف دیگر گسترش بازار سرمایه و افزایش مشارکت‌کنندگانش باعث شده تا نیاز به متولی انحصاری متخصص احساس شود. به همین جهت فکر می‌کنم بحث ایجاد بورس املاک، مستغلات و امتیازات مطرح شده است و این تصور را به‌وجود آورده که در شرایط فعلی می‌تواند اثرگذاری داشته باشد. با این حال لزوماً نیازی نیست حتماً بورس مستقل و متمرکزی در این عرصه داشته باشیم. من فکر می‌کنم بسیاری از این مسائل را می‌توان در قالب یک ستاد موقت با توجه به شرایط التهاب‌آلود فعلی، حل‌وفصل کرد. بازار املاک و مستغلات یک بخش فرادستگاهی است و نمی‌توان آن را در یک بورس متمرکز کرد. مگر قرار است چقدر اختیارات به این بورس بدهند تا بتواند مشکلاتی را که وجود دارد به عنوان نهاد متمرکز حل کند؟ به نظر می‌رسد تنها بحث سیاستگذاری مشورتی مطرح است. چرا نباید برنامه‌هایی را که در سال‌های اخیر برای نهادها و ابزارهای مالی بخش مسکن تعریف کرده‌ایم عمیق‌تر، موثرتر و سریع‌تر پیگیری کنیم. اگر قصد حمایت داریم زمینه توسعه این نهادها را فراهم کنیم. باید کاری کنیم که چرخه اعطای تسهیلات در بخش مسکن سرعت پیدا کند و لزوماً به این معنی نیست که حجم تسهیلات را به‌شدت افزایش دهیم. ما در لایه اول مشکلات بسیار جدی در بخش مسکن داریم که تا آنها رفع نشوند و به صورت شکلی مانند ایجاد بورس املاک، مستغلات و امتیازات در لایه‌های بالاتر کاری نکنیم، توفیقی در حل مسائل اساسی بخش مسکن نخواهیم داشت.

در مجموع اگر سیاستگذار قصد دارد التهابات بازار مسکن را کاهش دهد و این بخش را ساماندهی کند باید چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در اولویت قرار دهد؟

پیشنهاد من این است؛ باید بسته‌ فراگیری در این زمینه در نظر گرفته شود. در سمت عرضه باید سیاستگذاری متناسبی انجام شود البته نباید وارد تصدی‌گری شود. باید شرایط را برای ساخت‌وسازهای جدید از طریق ایجاد زمین شهری مناسب، پیش ببریم. همه واقف هستیم که قیمت نهاده زمین بسیار بالاست باید برای آن تمهید ویژه‌ای در نظر گرفت. این همان لایه اولی است که اگر فکری برای آن نکنیم نمی‌توانیم سایر مشکلات بخش مسکن را حل کنیم. با ابزارهای مالیاتی حتماً می‌توانیم در این بخش توفیق داشته باشیم. بنابراین باید در زمینه ابزارهای مالیاتی سیاستگذار توجه دوچندانی داشته باشد.

اگر به طور دقیق در این زمینه مطالعه کارشناسی انجام شود و اجازه دهیم ابزارهای مالیاتی توسعه پیدا کنند کارهای بزرگی در این عرصه می‌توان انجام داد. البته باید بپذیریم که بخشی از مشکلات فعلی بخش مسکن معمول چالش‌های اقتصاد کلان کشور است. حساسیت‌ها نسبت به بخش مسکن قابل درک است اما نباید تصور کنیم می‌توان تمام مشکلات بخش مسکن را بدون حل چالش‌های اقتصاد کشور، حل کرد. من معتقدم باید یک برنامه متعادل در جهت تقویت عرضه و تقاضا طراحی شود و در این راستا حرکت کنیم. باید از تکنولوژی روز در ساخت‌وساز استفاده کنیم تا از این طریق بهای تمام‌شده ساختمان کاهش یابد. تولید به شیوه سنتی هزینه‌زاست و باید بساط آن هر چه زودتر برچیده شود. سیاستگذاری توسعه شهری باید مورد توجه قرار گیرد. باز هم تاکید می‌کنم تمامی این ابزارها موجودند و باید زمینه توسعه و فراگیری آنها فراهم شود که نیازی جدی به حمایت دارند. انتظار معجزه از نهادها را کنار بگذاریم و با همین ابزارهایی که داریم مدام آنها را توسعه دهیم و درست به‌کار بگیریم تا بتوانند نقش موثری را ایفا کنند. به طور مثال؛ بازار رهن باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. بانک مسکن به عنوان بانک توسعه‌ای می‌تواند در بخش مسکن محور قرار گیرد تا طرح‌هایی که به توسعه بخش حقیقی مسکن کمک می‌کنند شتاب بیشتری بگیرند. اگر این نکات را مورد توجه قرار دهیم بدون صرف هزینه هنگفت می‌توانیم به سلامت از بحران بخش مسکن عبور کنیم.
لینک مقاله اصلی تجارت فردا

افزایش اعتماد سهامداران به بازار سرمایه با انتشار «اوراق تبعی»

تهران- ایرنا- معاون عملیات بازار شرکت بورس تهران گفت: انتشار اوراق فروش تبعی به دلیل کارکرد بیمه کردن سهم در نوسانات بازار سهام موثر است و می‌تواند در افزایش اعتماد سهامداران به بازار سرمایه موثر باشد؛ از ابتدای سال تاکنون ٢٧٠٠ میلیارد تومان اوراق تبعی منتشر شده است.

«مهدی زمانی سبزی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، به ابلاغ دستورالعمل اوراق اختیار فروش تبعی از سال ۹۱ اشاره کرد و افزود: کارکرد اولیه اوراق اختیار فروش تبعی بیمه کردن سهام است؛ به این صورت که سهامدار عمده می‌تواند اوراق اختیار فروش تبعی منتشر کند و کف قیمت سهم را ببندد و در مدتی در آینده (تاریخ سررسید) سهم را از نوسانات قیمت بیمه کند.

وی اظهار داشت: از سال ۹۵ تاکنون اختیار فروش تبعی علاوه بر بیمه کردن سهام، کارکرد تامین مالی نیز به خود گرفت به طوری که سهامداران عمده و اشخاص حقوقی می‌توانند با فروش سهم و انتشار اوراق اختیار فروش تبعی عملاً از بازار تامین مالی کنند.

معاون عملیات بازار شرکت بورس در پاسخ به این سوال که اوراق تبعی چه میزان می‌تواند در بهبود روند بازار تاثیرگذار باشد؟، گفت: اوراق فروش تبعی به دلیل کارکرد بیمه کردن سهم در نوسانات بورس موثر است، زیرا این اوراق معمولاً یک ریالی است و با انتشار آن روی سهام شرکت‌هایی همانند شستا، ایران خودرو و . فعالان بازار می‌توانند آن را به منظور بیمه کردن سهم خریداری کرده و با خرید آن دیگر نگران نوسانات سهام تا زمان سررسید نباشند.

به گفته زمانی سبزی، این اقدام می‌تواند در افزایش اعتماد سهامداران به بازار سرمایه موثر باشد، زیرا شرکت‌ها بنا بر درخواست سهامداران عمده اقدام به انتشار اوراق تبعی می‌کنند و ارزندگی سهام خود اطمینان دارند.

به گزارش ایرنا، سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است که ظرف ۲ روز کاری اقدام به بررسی صدور مجوز انتشار اوراق اختیار فروش تبعی از سوی ناشران می‌کند که از بازار خبر می‌رسد شمار از هلدینگ ها برای حمایت از سهام زیرمجموعه‌شان به‌زودی اقدام به انتشار اوراق تبعی خواهند کرد.

نگاهی به ابزار مالی جدید بورس کالا؛ کشف پریمیوم و کارکرد آن چیست؟

با معاملات کشف پریمیوم در بورس کالای ایران، هم تولیدکننده و هم خریدار اطمینان پیدا می کنند که در هر فصل، در زمینه تولید و خرید کارکرد بازارهای مالی در بازار مشکلی نخواهند داشت و این اتفاق به طور مستقیم تولید کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گزارش بورس24 ، بورس کالا طی یک دهه فعالیت خود از ابتدای تأسیس تاکنون، همسو با تحولات اقتصادی و ایجاد نیازهای جدید فعالان اقتصادی و صنایع مختلف اقدام به معرفی ابزارها و راه‌اندازی بازارهای جدید کرده تا به بخشی از نیازهای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پاسخ دهد.

در این میان تلاطم‌های قیمت محصولات در مواقعی به نفع خریدار و گاهی هم به نفع فروشنده است و همین تلاطم بازار و عدم پیش‌بینی قیمت‌ها از اصلی ترین موانع برای فروش نقد، نسیه یا سلف محصولات به شمار می رود. از سوی دیگر بازار ایران تحت‌تاثیر بازارهای جهانی است؛ از این رو، نیاز به انجام معاملاتی احساس می‌شد که بر پایه آن هم امکان انجام معاملات بلندمدت وجود داشته باشد و هم اینکه فعالان، نگران نوسانات قیمتی نباشند.

در این راستا، اقداماتی در راستای توسعه ابزارهای موجود در حوزه بازارهای کالایی انجام شده تا همزمان با توسعه بازارهای نقدی، بازارهای مالی نیز گسترش یابند. ابزارهای مختلفی که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی انواع قراردادهای بلندمدت در بورس کالای ایران برای کمک به کسب و کار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اشاره کرد تا با استفاده از آنها بتوان بازار محصولاتی را که تولیدکننده و خریدار مشخصی دارد، به سوی آرامش هدایت کرد و به واسطه این اقدام، از توزیع رانت جلوگیری به عمل آورد.

براین اساس با آغاز و توسعه معاملات قراردادهای بلندمدت به ویژه در رینگ پتروشیمی بورس کالا، هم مجموعه‌های فعال در حوزه پتروشیمی و هم صنایع پایین‌دست می‌توانند‌ اصلی‌ترین نیاز خود را در بستری شفاف تامین کرده و مشتریان وفادار خود را شناسایی کنند. این در حالی است که همواره نگرانی‌هایی در خصوص تامین مواد برای مصرف‌کنندگان وجود دارد، ضمن اینکه تولیدکنندگان همواره در خصوص تناوب تولید و انباشت محصول در انبارهایشان برای محصولات فصلی با نگرانی‌هایی روبه رو هستند، اما عقد قراردادهای بلندمدت در بورس کالا این مشکلات را مرتفع کرده و نگرانی‌های آنها را برطرف می‌سازد. در این زمینه شاید بتوان گفت بیشترین مزیت قراردادهای بلندمدت، متوجه صنایع پایین‌دستی است؛ چراکه آنها به موقع و در فواصل مختلف می‌توانند مواد مورد نیاز خود را تهیه کنند؛ از سوی دیگر، تولیدکننده هم در بلندمدت طبق برنامه‌ریزی می‌داند که چه مقدار محصول باید تولید کند و در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد؛ بنابراین، هم تولیدکننده و هم خریدار اطمینان دارند که در هر فصل، در زمینه تولید و خرید در بازار مشکلی نخواهند داشت و این اتفاق به طور مستقیم تولید کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در همین راستا، بورس کالای ایران طی یک دهه فعالیت خود جهت پاسخ به نیازهای مختلف تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اقدام به متنوع‌سازی قراردادها در بازار فیزیکی کرده و علاوه بر توسعه بازار فیزیکی به سمت ارائه خدمات و ابزارهای نوین مالی نیز حرکت کرده است؛ در این زمینه از جمله قراردادهای بلندمدت در حوزه کالا می‌توان به قراردادهای کشف پریمیوم، فوروارد و تسویه چند مرحله‌ای اشاره کرد.

خریدار و فروشنده به کمک قراردادهای کشف پریمیوم برای زمانی در آینده، متعهد به خرید و فروش یک کالا می شوند و قیمت این معامله را طی دو مرحله تعیین می کنند.

معاملات کشف پریمیوم قراردادی است که در بازار فیزیکی معامله می‌شود و به موجب آن، طرفین متعهد می‌شوند که در زمان مشخصی در آینده (تحویل، حمل یا بارگیری) کالا را بر اساس قیمت نهایی (قیمت مبنا به علاوه مابه التفاوت توافق شده) معامله نمایند. خریدار بخشی از ثمن معامله را در زمان توافق، به فروشنده پرداخت و تسویه مابقی وجه متعاقباً و براساس شرایطی انجام می‌شود که در زمان عقد قرارداد مشخص می‌گردد. مکانیسم این قرارداد بگونه‌ای است که در ابتدای انجام توافق، طرفین باید قسمتی از ارزش حدودی معامله را نزد اتاق پایاپای به عنوان وجه الضمان تودیع کنند. در این قرارداد، ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎ درﺻﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎسبه ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ از ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﻛﺴﺮ می‌ﺷﻮد و قیمت مبنا ﻗﻴﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮرس اﻋﻼم می‌شود.

به این ترتیب، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ زمانی بین طرفین منعقد می‌شود ﻛﻪ در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ بورس شده‌اند. اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﻧﻘﺪ، نسیه ﻳﺎ ﺳﻠﻒ ﻣﻨﻌﻘﺪ می‌گردد. ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ در این قراردادها از فرمول توافق شده بین طرفین و پریمیوم کشف شده قابل محاسبه می‌باشد.

به عنوان مثال اگر مبنای فرمول میانگین قیمت سنگ آهن عیار ۶۰ درصد ایران، نشریه متال بولتن طی هفته منتهی به تاریخ معامله نهایی به علاوه پریمیوم، ضربدر میانگین قیمت نرخ ارز آزاد اعلامی ‌در آدرس اینترنتی www. Tici. infoطی هفته منتهی به تاریخ معامله نهایی باشد، فرض کنیم میانگین قیمت سنگ آهن ۶۰ درصد ایران نشریه متال بولتن طی هفته منتهی به تاریخ معامله نهایی برابر ۶۵ دلار و میانگین قیمت نرخ ارز آزاد اعلامی‌ در آدرس اینترنتی www. Tici. Info طی هفته منتهی به تاریخ معامله نهایی برابر ۴۴.۰۰۰ ریال باشد، همچنین با احتساب پریمیوم کشف شده در تالار ۳۰- دلار؛ قیمت نهایی هر تن سنگ آهن برابر ۱.۵۴۰.۰۰۰ ریال خواهد بود. به عبارت دیگر ۶۵دلار قیمت نهایی سنگ آهن بعلاوه (۳۰- دلار پریمیوم کشف شده در تالار) ضربدر دلار ۴۴۰۰ تومانی معادل ۱.۵۴۰.۰۰۰ ریال تومان به عنوان قیمت نهایی می شود.

این قراردادها در حالی برای استفاده در بورس کالای ایران طراحی شده که در بیان سابقه و نمونه‌های مشابه از انعقاد این نوع قراردادها در بورس‌های کالایی در دنیا می‌توان به بورس فلزات لندن اشاره کرد؛ گرچه تفاوت‌هایی بین این قراردادها با قراردادهای پریمیوم در این بورس معتبر وجود دارد. بطوریکه در بورس فلزات لندن به دلیل گستردگی دامنه انبارهای پذیرش شده در کشورهای مختلف، خریدار محصولی را از یک عرضه‌کننده خریداری می‌کند، اما محل تحویل توسط عرضه کننده تعیین می‌شود. این در حالی است که خریداران تمایل دارند کالا را در منطقه ای دیگر تحویل بگیرند. به همین دلیل، با کمک قراردادهای پریمیوم خریدار می‌تواند کالای مشابه را از انبار دیگری در یک منطقه یا کشور دیگری تحویل بگیرد.

مزیت اصلی این گونه قراردادها نسبت به سایر قراردادها در آن است که در قرارداد کشف پریمیوم خریدار از رسیدن کالا و تامین به موقع اطمینان خاطر دارد. حال آنکه در قراردادی مثل سلف خریدار کارکرد بازارهای مالی باید از وضعیت مالی خوبی برخوردار باشد تا جنس موردنظر را پیش‌خرید کند و در قرارداد فوروارد نیز به دلیل مشخص شدن قیمت نهایی در زمان انعقاد قرارداد، امکان تضمین قیمت وجود دارد. حال آنکه ممکن است برخی خریداران، سرمایه موردنیاز را برای تامین مواد اولیه مصرفی خود در اختیار ندارد، اما برای حفظ تولید آتی خود نیازمند تضمین است که این ضمانت به کمک قرارداد کشف پریمیوم امکان پذیر است. ضمن اینکه فروشنده نیز این اطمینان را پیدا می‌کند که کالای تولیدی خود را در تاریخ سررسید می‌فروشد.

کارکرد بازارهای مالی

انواع بازار فرابورس – موسسه حقوقی فرصت

مرجان طهرانی کارشناس حقوقی و قراردادی موسسه حقوقی فرصت :

بر اساس دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس مورخ 24/02/1390، شش بازار مجزا با کارکرد های متنوع برای پذیرش و معامله انواع اوراق بهادار و ابزار مالی در فرابورس ایجاد شده است:

1. بازار اول:در بازار اول، شرکت‌ های سهامی عام که طبق دستورالعمل پذیرش، عرضه، نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس، موفق به احراز شرایط لازم شده باشند، مجاز به انجام معاملات سهام خود خواهند بود. شرکت ‌های سهامی عام برای ورود به بازار اول باید دارای شرایطی از جمله گذشت دو سال از زمان فعالیت، سرمایه ثبت شده حداقل به میزان ده میلیارد ریال و دارای حداقل 200 سهامدار باشند.
2. بازار دوم: در بازار دوم فرابورس همانند بازار اول، معاملات سهام شرکت ‌های سهامی عام انجام می ‌شود؛ اما شرایط پذیرش در بازار دوم فرابورس، منعطف‌ تر از بازار اول است. به طور مثال گذشت یک سال از زمان فعالیت آن و داشتن حداقل 100 سهامدار کافی است و آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ آن حداقل یک میلیارد ریال است.
3. بازار سوم:در این بازار سهام شرکت­‌ های سهامی به صورت عمده و بلوکی در بازار عرضه معامله می‌ شود. در بازار سوم (بازار عرضه) شرکت ها پذیرش نمی شوند و صرفاً مزایده آن ‌ها پس از انجام تشریفات قانونی برگزار و در صورت وجود مشتری، معامله سهام انجام می ‌شود. به منظور انجام هر مزایده، گزارش کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه عرضه، مورد نیاز است.
4. بازار شرکت‌های کوچک و متوسط(SME): به منظور تعیین نحوه انجام معاملات در بازار شرکت‌ های کوچک و متوسط «دستور العمل اجرایی نحوه انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت ‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران» در تاریخ 11/12/1394 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

بازار شرکت ‌های کوچک و متوسط به منظور تامین مالی بنگاه‌ های کوچک، متوسط و دانش بنیان طراحی شده است. شرکت ‌های کوچک و متوسط به منظور پذیرش در فرابورس باید حداقل یک سال فعالیت داشته و جمع حقوق صاحبان سهام آن حداقل یک میلیارد ریال و حداکثر 500 میلیارد ریال باشد. در این بازار معاملات سهام در دو تابلوی معاملاتی مجزا شامل تابلوی رشد و تابلوی دانش بنیان صورت خواهد گرفت که منجر به تامین مالی و رشد و بلوغ این شرکت ‌ها می‌ شود.

1. بازار ابزارهای نوین مالی: در بازار ابزارهای نوین مالی کلیۀ ابزارهای مالی به استثنای سهام و حق تقدم خرید سهام که به تأیید شورای عالی بورس رسیده و بنا به اعلام آن مشمول ثبت یا معاف از ثبت نزد سازمان بورس تشخیص داده شده، قابل پذیرش است. از جمله این ابزارها می ‌توان به انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه گذاری و انواع صکوک اشاره کرد.

6.بازار پایه: در این بازار صرفاً نقل و انتقال سهام سایر شرکت ‌های سهامی عام که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده اند و امکان پذیرش در هیچ یک از بازارهای بورس یا فرا بورس را ندارند، انجام می­‌ گیرد. به عبارت دیگر در این بازار شرکت ‌ها فرایند پذیرش را طی ننموده و پذیرفته شده در فرابورس قلمداد نمی‌ گردند؛ بلکه صرفاً نقل و انتقال آنها از طریق فرابورس انجام می ‌شود.

دلایل ضرورت طراحی بازار شرکت‌ های کوچک و متوسط

شرکت های کوچک و متوسط به دلیل سایز کوچک و یا ریسک بالای فعالیت قابلیت عرضه به عموم را ندارند، در نتیجه قابل پذیرش در بازار اول یا دوم فرابورس نمی باشند. به علاوه پذیرش شرکت های کوچک و متوسط در بازار پایه نیز امکان پذیر نمی باشد. زیرا شرکت‌ ها در بازار پایه پذیرش نمی‌ شوند و صرفاً نقل و انتقال سهام شرکت های ثبت شده نزد سازمان از طریق این بازار انجام می ‌شود، در حالی که حوزه فعالیت بازار تأمین مالی شرکت‌ های کوچک و متوسط، پذیرش سهام شرکت های سهامی است.

در بازار سوم نیز پذیرش شرکت ها صورت نمی گیرد و صرفاً مزایده آن ها پس از انجام تشریفات قانونی برگزار و در صورت وجود مشتری، معامله سهام انجام می ‌شود. لذا مهم ترین ویژگی مورد نظر در طراحی بازار تأمین کارکرد بازارهای مالی مالی شرکت‌ های کوچک و متوسط که عبارت است از پذیرش شرکت ‌ها و حضور مستمر آن ها در تابلوی معاملاتی، از طریق بازار سوم غیر قابل دستیابی می ‌باشد.

لذا، با توجه به این‌که بازار تأمین مالی شرکت ‌های کوچک و متوسط قابل تطبیق با هیچ یک از بازار ‌های موجود در فرابورس نمی‌باشد و طراحی یک بازار جدید تحت عنوان بازار شرکت ‌های کوچک و متوسط موسوم به بازار SME از ضرورت برخوردار بود.

منبع : نوشته شده توسط کارشناسان موسسه حقوقی فرصت

جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان موسسه حقوقی فرصت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.